سرویس اقتصاد مشرق - اسحاق جهانگیری که در دولت یازدهم خود را سردمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه داده، اکنون با افشای فساد بزرگ بانکی که در دولت کنونی رخ داده، با دوراهی مهمی مواجه شده است.
جهانگیری طی سه سال اخیر بارها حملات تندی به دولت قبل کرده و اشارات مکرری به مفاسد اقتصادی رخ‌داده در آن دولت داشته است.
با این حال، جهانگیری بر ضدفساد بودن دولت فعلی هم اصرار دارد و حتی سال گذشته با بیان اینکه من در مبارزه با فساد اقتصادی جدی هستم، وعده داد: اگر در این دولت فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
شاید هشتم شهریورماه سال گذشته که جهانگیری این چنین قرص و محکم از برخورد با مفاسد احتمالی در دولت سخن می‌گفت، تصورش را هم نمی‌کرد که در سال 95 با دو موج عظیم فیشهای نجومی و کشف شبکه فساد بزرگ بانکی مواجه شود.
افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولت، اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش برادر رئیس‌جمهور در انتصاب مدیران متخلف در بانک‌ها، دستگیری مدیرعامل معزول بانک ملت و اظهارات فرمانده سپاه درباره نقش داشتن برخی سیاسیون در شبکه فساد عظیم بانکی، سریال تخلفات و مفاسدی بوده که در چهار ماه اخیر دامنگیر دولت یازدهم شده است.
در این میان، شبکه فساد بانکی که علی رستگار مدیرعامل منصوب دولت در بانک ملت، از اعضای آن است، پای دولت را در این فساد بانکی باز می‌کند.
در واقع به علت وقوع این فساد بانکی در یکی دو سال اخیر، مسئولان دولت روحانی نمی‌توانند خود را از آن مبرا کنند و کمترین چیزی که متوجه دولت فعلی است: سوءمدیریت و عدم کنترل بر نظام بانکی است.
اکنون، بازخوانی سخنان سال قبل جهانگیری و پیگیری وعده‌های وی اهمیت دوچندانی دارد:
• من در مبارزه با مفاسد، جدی هستم و در این زمینه، کمترین تردیدی دولت به خودش راه نمی‌دهد.
• مفاسد مانند یک موریانه افتاده به جان کشور افتاده و باید همه همت کنیم؛ بخصوص رسانه‌ها و نباید بگذاریم این راه متوقف شود.
• عده‌ای که خود را در مبارزه با مفاسد، سردمدار می‌دانستند، امروز در مبارزه با این موضوع کُند شده‌اند.
• بعضی‌ها فکر می‌کنند وقتی ما از مفاسد صحبت می‌کنیم و تا مساله دکل و یا موضوع دیگری مطرح می‌شود، می‌گویند در فلان دولت هم بوده یا در فلان سال هم این مسائل مطرح بوده است؛ خب باشد مگر ما رسیدیم به پسر فلان فرد، زدیم جلو؟ مگر رسیدیم به یک مسئولی که حتی در همین دولت باشد، زدیم جلو؟ ما هیچ خط قرمزی نداریم و مفاسد اقتصادی و دستگاه قضایی به هر کس که برسد، با آن برخورد می‌کند.
• اخیرا دکتر سیف به من نوشت که رقم بزرگی از بانک مرکزی در سال‌های گذشته استفاده شده که دستگاه‌های نظارتی فشار می‌آورند که این پول را برگردانید و ما گفتیم اگر این پول قانونی برداشت شده، در تعهد این دولت است که آن را برگرداند و برای پرداختش فکری کند، اما اگر قانونی از بانک مرکزی برداشت نکردند، آن کسی که برداشت کرده باید به دستگاه قضا معرفی شود.
• ما از دستگاه‌های نظارتی خواسته‌ایم اطلاعات و گزارشاتشان را در این مورد به ما بدهند و من اطلاعات لازم را در این زمینه به مردم خواهم داد که این رقم چه میزان بوده و توسط چه کسانی برداشت شده است.
• ما در این دولت پیش‌بینی کرده‌ایم که گلوگاه‌ها شناسایی شود و امیدواریم که در این دولت اتفاق ناگواری در زمینه فساد رخ ندهد.
• برای ما قابل قبول نیست که یکی از اتفاقات گذشته در این دولت تکرار شود.
• اگر در این دولت چنین فسادی در یکی از دستگاه‌ها رخ دهد، آن وزیر باید از مردم عذرخواهی کند، استعفا بدهد و برود.
با توجه به اظهارات سال گذشته جهانگیری، باید از وی تقاضا کرد به وعده‌اش عمل کند و وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی را به عنوان مسئولان مستقیم نظام بانکی، برکنار یا مجبور به استعفا نماید.
