به گزارش مشرق، صدای گوشخراش، روشنایی
نامطلوب و نبود هیچ‌گونه نوری، درجه حرارت نامطلوب، کشیدن دستی بارهای
سنگین و کمبود تهویه قوی از دیگر ویژگی‌های معدن است که به قول معدنکاران
آنان را «مرد» می‌کند! در این میان دلهره‌ای که هر لحظه بر کارگر معدن و
خانواده وی به دلیل خطرات فراوان این کار مستولی می‌شود، خود به تنهایی در
برابر تمام سختی‌ها قد علم می‌کند! دلهره‌ای از جنس مرگ یا نقص عضو.
امنیت و حقوق پایین معدنکاران ایرانی
اما آنچه شگفتی را در این حوزه چند برابر می‌کند، میزان حقوق و دستمزد
کارگران معدن است. حقوق و دستمزدی که پایین بودنشان صدای اعتراض مشمولان
کار و رفاه اجتماعی را نیز درآورده است. سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار
وزیر از راه‌اندازی تشکل‌های صنفی به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری این
وزارتخانه خبر می‌دهد.
او می‌گوید: برگزاری دوره‌های آموزشی جدید برای کارفرمایان و کارگران معادن
نیز ازجمله برنامه‌های ما است. معادن زغال‌سنگ استان‌های کشور از نظر
ایمنی حساسیت خاصی دارند و صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی
آنان مهم است.
او از اعلام حداکثر حقوق دریافتی یک کارگر در معادن ایران در بهترین شرایط
طفره رفت و به «شهروند» گفت: نمی‌توان پاسخ دقیقی به این سوال داد، چراکه
برخی از کارگران به دلیل تخصص و مهارتشان و تحصیلات مرتبط حقوق بیشتری
دریافت می‌کنند. حال آن‌که براساس گزارش منتشرشده در سال گذشته تنها
٦,٦درصد از فعالان معدني كشور داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و باقي
تحصيلاتشان ديپلم و زيرديپلم بوده است.
در این میان کارگران ساده که سهمشان از كل جمعيت شاغل در معادن كشور
٥١,٨درصد است، دربهترین شرایط کمتر از یک‌میلیون تومان حقوق دریافت خواهد
کرد. براساس جداول مركز آمار ايران ميزان جبران خدمات مزد و حقوق‌بگيران
معادن كشور در سال ١٣٩٢ درمجموع يك‌هزارو٢٠٦ ميليارد و٣٨٤ميليون تومان
بوده كه با توجه به فعاليت ٩٤هزارو٦٤٠ نفر در اين بخش طي سال مورد اشاره،
هر معدنكار به‌طور متوسط ١٢ميليون و٧٤٧هزارتومان در طول يك‌سال درآمد كسب
كرده است.
اين ميانگين درحالي محاسبه مي‌شود كه به‌طور قطع دستمزد پيمانكاران و
متصديان و مهندسان مشغول به كار در معادن از اين حد متوسط بالاتر بوده و
لذا سهم كارگران معدن از متوسط حقوق پرداخت‌شده كمتر خواهد بود.
حقوقی که قیاس آن با فیش حقوقی نجومی منتشر شده، از برخی مسئولان دولتی،
از بی‌توجهی به این قشر زحمت‌کش جامعه حکایت می‌کند. قشر که براساس
هدفگذاری صورت گرفته، درصد از رشد اقتصادی را برعهده دارند.
جای خالی معدن از تسهیلات حمایتی
اما سایه این بی‌توجهی دولت به بخش معدن این روزها به تسهیلات حمایتی نیز
رسیده است. درحالی براساس مصوبه دولت قرار است که ١٦هزار‌میلیارد تومان
تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی اختصاص یابد که به گفته سرقینی، هنوز سهم
معدن از این رقم تسهیلات مشخص نشده و تمامی واحدهای معرفی‌شده به بانک را
واحدهای صنعتی اختصاص می‌دهند. حال آن‌که نیاز به نقدینگی در معدن به دلیل
سرمایه‌بربودن آن حتی ممکن است بیش از صنایع باشد.
سرقینی از اعلام نامه رسمی به نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در آینده‌ای که به گفته او نزدیک است، خبر می‌دهد.
در این میان، ابراهیم جمیلی یکی از فعالان معدنی کشور درحالی که امیدی به
حمایت دولت برای رونق‌بخش معدن ندارد، به «شهروند» گفت که در سال‌های گذشته
هیچ اقدامی برای حمایت از این بخش مولد اقتصاد صورت نگرفت و برخلاف تصورها
بعد از برجام هم اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداد.
او در رابطه با حقوق پایین کارگران معدن نیز گفت: درست است که دستمزد
کارگران معدن درمقایسه با سختی کارشان بسیار ناچیز است اما نباید فراموش
کرد که این روزها بخش خصوصی نیز شرایط مساعدی نداشته و قادر به پرداخت حقوق
بیشتر نیست.
دامپینگ کاهش قیمت‌ها را متوقف کرد
این فعال بخش خصوصی به اشاره به رکود جهانی محصولات معدنی، کاهش شدید قیمت
را مورد توجه قرار داد و گفت: درحال حاضر به دلیل دامپینگ از یک‌سو و کاهش
قیمت‌ها ازسوی دیگر فعالان بخش خصوصی قادر به ادامه حیات نیستند و تولید را
در بسیاری از بخش‌ها متوقف کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افزود: امروز كه درشرایطی خاص، شاهد
كم‌تحركی و رشد اقتصادی نامطلوب دركشور هستیم، درحالی كه كشورهایی با سابقه
برنامه‌ریزی كمتر از دو دهه، از لحاظ معیارهای رشد و توسعه‌یافتگی چندین
دهه از ما جلوتر افتاده‌اند. بنابراین بد نیست كه به آسیب‌شناسی برنامه‌های
توسعه‌ای گذشته دركشور پرداخته شود.
