محمدعلي بزرگواري از نمايندگان اصولگراي مجلس، در باره انتقادات مطرح شده از سوي برخي مقامات درباره سو استفاده از پرداخت نقدي يارانه ها گفت: كساني هستند كه با اصل قانون هدفمندي يارانه ها مخالف بودند و زماني كه مجلس آن را تصويب و دولت شروع به اجرا كرد خود را شكست خورده ديدند و در حال حاضر از اينكه ديگران را متهم بكنند دست برنمي دارند.
وي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، افزود: منظور ما از دولت، وزرا و مجموعه اي از كاركنان هستند و شايد در كنار اين دولت گروه انحرافي هم وجود داشته باشد، اما اينكه برچسب هاي ناروا بزنيم اين خيانت به اجراي طرح است.
نماينده كهگيلويه و بويراحمد، تأكيد كرد: درصورتي كه گزارشي مبني بر سو استفاده دولت از پرداخت نقدي يارانه ها به مجلس برسد از طريق ديوان محاسبات جلوي آن را خواهيم گرفت و نقش نظارتي مجلس همين است.
بزرگواري همچنين درباره نسبت جريان انحرافي با دولت، گفت: ما وزيري را سراغ نداريم كه به جريان انحرافي وابسته باشد ولي يكي دو نفري هنوز در نهاد رياست جمهوري حضور دارند، كه انتظار مي رود رئيس جمهور خط خودرا از آنها جدا كند.
اين نماينده مجلس هشتم در ادامه گفت: رئيس جمهور با اين دو نفر مدارا مي كند كه با توجه به نزديك شدن به فضاي انتخابات باعث ايجاد مشكلاتي در جناح اصولگرا شده است.
وي تصريح كرد: باتوجه به شخصيت رئيس جمهور انتظار مي رود ايشان موضع خود را نسبت به اين افراد روشن كند، چرا كه تا كنون موضع روشن و مشخصي درباره اين افراد اتخاذ نكرد است.