به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به پرداختهای نامتعارف به برخی از مدیران دولتی اظهار کرد: حقوقهای متعارف بر اساس دو قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت، مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 پرداخت میشود.
وی با بیان اینکه در این دو قانون سقف و کف پرداختهای دولت به کارمندان مشخص است، افزود: طبق قانون نباید پرداختیها به مدیران دولتی از هفت برابر حقوقهای مصوب تجاوز کند.
مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه کارمندان دولتی باید طبق قانون، حقوق متعارف دریافت کنند، تأکید کرد: مسؤلان دولتی در دولت یازدهم بدون هیچ مصوبه قانونی حقوقهای خود را افزایش دادهاند.
انبارلویی به حقوقهای غیرمتعارف برخی از مدیران بانکها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات عمومی دولتی که شامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری نمیشوند، اشاره و خاطرنشان کرد: بیشتر حقوقهای نجومی از سوی این نهادها پرداخت شده و مردم نیز بیشتر نسبت به پرداختهای این نهادها نقد دارند.
وی افزود: برخی از این مدیران استعفا دادهاند و همچنین مبالغ اضافه دریافتی خودشان را به صورت داوطلبانه به خزانه برگرداندهاند که این اقدام نشان دهنده این است که آنها پذیرفتهاند که بر خلاف قانون عمل کردهاند و هیچ مستند قانونی برای این پرداختها وجود ندارد.
مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه در دولت قبل حقوقهایی با چنین ارقام نجومی وجود نداشته است، افزود: اگر این اتفاق در دولت قبل وجود داشت رسانهها حتماً فیش آن مدیران را منتشر میکردند.
وی با بیان اینکه در این دو قانون سقف و کف پرداختهای دولت به کارمندان مشخص است، افزود: طبق قانون نباید پرداختیها به مدیران دولتی از هفت برابر حقوقهای مصوب تجاوز کند.
مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه کارمندان دولتی باید طبق قانون، حقوق متعارف دریافت کنند، تأکید کرد: مسؤلان دولتی در دولت یازدهم بدون هیچ مصوبه قانونی حقوقهای خود را افزایش دادهاند.
انبارلویی به حقوقهای غیرمتعارف برخی از مدیران بانکها، بنگاههای اقتصادی و مؤسسات عمومی دولتی که شامل قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری نمیشوند، اشاره و خاطرنشان کرد: بیشتر حقوقهای نجومی از سوی این نهادها پرداخت شده و مردم نیز بیشتر نسبت به پرداختهای این نهادها نقد دارند.
وی افزود: برخی از این مدیران استعفا دادهاند و همچنین مبالغ اضافه دریافتی خودشان را به صورت داوطلبانه به خزانه برگرداندهاند که این اقدام نشان دهنده این است که آنها پذیرفتهاند که بر خلاف قانون عمل کردهاند و هیچ مستند قانونی برای این پرداختها وجود ندارد.
مسئول سابق سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه در دولت قبل حقوقهایی با چنین ارقام نجومی وجود نداشته است، افزود: اگر این اتفاق در دولت قبل وجود داشت رسانهها حتماً فیش آن مدیران را منتشر میکردند.