به گزارش مشرق، علی جمشیدی گفت: اولاً اگر مطالب منعکس در رسانهها و سایتهای خبری منتسب به رئیس محترم کمیته انضباطی باشد واقعا باید تاسف خورد چرا که کمیته انضباطی به عنوان رکن قضایی فدراسیون فوتبال طرف شکایت باشگاه نبوده تا به تبع آن ایشان بخواهد پاسخ باشگاه را اعلام نماید و این گونه مصاحبه و اظهار نظر با هیچیک از شقوق و مفاد آئیننامه انضباطی فدراسیون فوتبال و سایر مقررات مرتبط، همخوانی ندارد عموماً در مراجع رسیدگی پاسخ شکایت توسط طرف شکایت داده میشود نه مرجع رسیدگی، امیدوارم که رئیس محترم کمیته انضباطی در این خصوص بدلیل حجم انعکاس خبر، رفع شبهه نمایند.
وی ادامه داد: ثانیا در خصوص آقای رامین رضائیان، مفاد قرارداد فیمابین کاملا صریح و شفاف میباشد، به نحوی که؛
1 – مطابق ماده 2 قرارداد، نامبرده تا پایان فصل 96-95 بازیکن باشگاه پرسپولیس میباشد.
2- برابر بند 6 ماده 6 قرارداد بازیکن بدون رضایت کتبی و قبلی تیم مجاز به شرکت در مسابقات فوتبال به هر نحو و برای هیچ تیم دیگری نیست.
3- برابر بند 14 ذیل ماده 6 قرارداد بازیکن تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را ندارد.
4- کلیه مطالبات بازیکن پرداخت شده است و بر همین اساس نیز بازیکن به هیچ عنوان نمیتوانسته فسخ یک طرفه ثبت نماید.
5- اگر بازیکن در خصوص قرارداد مدعی حقی باشد میبایست بدوا به کمیته حل اختلاف مراجعه نماید که مطابق مفاد ماده 11 کمیته انضباطی باشگاه میباشد.
معاونت حقوقی پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: با وصف موارد فوق طی چندین مکاتبه موارد بانضمام مستندات به سازمان لیگ منعکس گردید تا ضمن استیفای حقوق باشگاه از ثبت فسخ قرارداد و صدور ITC برای مشارالیه جلوگیری و مطابق مقررات اقدام نمایند و امیدواریم مرجع مرتبط در کمال بیطرفی به موضوع رسیدگی نماید.
وی ادامه داد: ثانیا در خصوص آقای رامین رضائیان، مفاد قرارداد فیمابین کاملا صریح و شفاف میباشد، به نحوی که؛
1 – مطابق ماده 2 قرارداد، نامبرده تا پایان فصل 96-95 بازیکن باشگاه پرسپولیس میباشد.
2- برابر بند 6 ماده 6 قرارداد بازیکن بدون رضایت کتبی و قبلی تیم مجاز به شرکت در مسابقات فوتبال به هر نحو و برای هیچ تیم دیگری نیست.
3- برابر بند 14 ذیل ماده 6 قرارداد بازیکن تحت هیچ شرایطی حق فسخ قرارداد را ندارد.
4- کلیه مطالبات بازیکن پرداخت شده است و بر همین اساس نیز بازیکن به هیچ عنوان نمیتوانسته فسخ یک طرفه ثبت نماید.
5- اگر بازیکن در خصوص قرارداد مدعی حقی باشد میبایست بدوا به کمیته حل اختلاف مراجعه نماید که مطابق مفاد ماده 11 کمیته انضباطی باشگاه میباشد.
معاونت حقوقی پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: با وصف موارد فوق طی چندین مکاتبه موارد بانضمام مستندات به سازمان لیگ منعکس گردید تا ضمن استیفای حقوق باشگاه از ثبت فسخ قرارداد و صدور ITC برای مشارالیه جلوگیری و مطابق مقررات اقدام نمایند و امیدواریم مرجع مرتبط در کمال بیطرفی به موضوع رسیدگی نماید.