سرویس سیاست مشرق - بیانات مقام معظم رهبری در عید فطر درباره فیش‌های نجومی، دارای ادبیاتی خاص و ویژه بود. ایشان در این باره فرمودند: «این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود؛ این‌جور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّه دیگر، متعهّد شده‌اند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند؛ و اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند؛ این‌ها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.

... ما آسیب‌های ناشی از فقر را شناخته‌ایم، روی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم، درباره آن‌ها جلسه می‌گذاریم، امّا آسیب‌های ناشی از مستی اشرافی‌گری را کأنّه درست نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمّل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش می‌آید و به وجود می‌آید و همه دنبال این هستند که یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکم‌ها را از این مالهای حرام پُر کنند. با این پدیده بایستی با جدّیّت مقابله بشود؛ مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند.»[1]

ضعف قوه مجریه و ورود تمام قد رهبری به مسئله دزدی از بیت‌المال

عملکرد رییس جمهور و هیئت دولت در برخورد با فیش‌های حقوقی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد و به همین دلیل رهبر انقلاب به صورت تمام و کمال وارد میدان شده‌اند و از دولت انتظار برخوردی جدی دارند. به نظر می‌رسد که آقای روحانی و تیم ایشان هنوز تکلیف خود را با حقوق‌های کلان نجومی معلوم نکرده‌اند؛ با انکار و حمله به منتقدان شروع کردند، سپس مجبور به عذر خواهی در سیما شدند، همزمان گردن دولتی که 3 سال پیش پایان یافته، انداختند، آنگاه دستور عزل صادر کردند، بعد دلشان به رحم آمد و به استعفای 7- 8 متخلف بسنده کردند و معاون وزیر اقتصاد درباره دست کم 940 متخلف دیگر گفت دیگر کسی برکنار نخواهد شد، پس از آن سعی کردند حقوق‌های نجومی را به کل نظام تسری دهند و ماجرا را به سکوت بکشانند و سرانجام آقای روحانی گفت ممکن است این حقوق‌ها قانونی باشد، هرچند که غیرمنصفانه و نامتعارف است.[2]

اما به نظر می‌رسد که مبنای این‌گونه فیش‌ها در خوی اشرافی‌گری و نوعی زندگی دنیاطلبانه در بین برخی از مسئولین دولتی دارد که در ادامه دربارة آن بیشتر سخن خواهیم گفت.

نظرات مقام معظم رهبری خوی اشرافی‌گری در بین مسئولین

در سال‌های پس از دفاع مقدس که رهبر انقلاب خطر خوی اشرافی‌گری و ظهور طبقه جدیدی در اقتصاد و سیاست را گوشزد کردند، برخی گمان می‌کردند که پیامد آن، تنها انحرافی است که در سبک زندگی بخش‌هایی از جامعه شکل می‌گیرد و رفتارهای خلاف شرع و اخلاق را رواج می‌دهد؛ اما به تدریج مشخص شد که طبقه اشراف و مترفین همانند نمونه‌های تاریخی عصر انبیاء، جریانی از مخالفان سیاسی را نیز برای جبهه حق و عدل ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند تا محمل تضعیف آرمان‌های امت اسلامی شوند.

در این چارچوب و در منظومه ارزش‌های انقلاب اسلامی صرف پیشرفت مادی بدون حاکمیت عدالت، اخلاق و معنویت، مطلوبیت ندارد. در بیان رهبر انقلاب نیز، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، نبود تمایلات اشرافی‌گری در میان مسئولان، رفع فقر و فساد و عدم حاکمیت طبقه اشراف همگی بیانگر رکن عدالت در کنار رکن دیگر یعنی پیشرفت، به‌عنوان مهم‌ترین شعارهای دهه چهارم انقلاب محسوب می‌شود. فراتر از این نامگذاری، رهبر انقلاب تلفیق مردم‌گرایی، مستضعف‌نوازی و پرهیز از اسراف و زندگی اشرافی را جزو مبانی انقلاب اسلامی معرفی می‌کنند که به هیچ‌وجه نباید تغییر کند. (۱۳۸۷/۰۶/۰۷)

رهبر انقلاب بارها در سخنرانی سالگرد رحلت حضرت امام رحمه‌الله‌علیه، مولفه زیست غیراشرافی و غیر دنیاطلبانه را یکی از ویژگی‌های برجسته امام راحل و از لوازم رسیدن کشور به قله‌ها بیان کرده‌اند: «(ما) دنبال پرداختن به اشرافی‌گری و تجملات نباشیم، ما مسئولین خودمان را حفظ کنیم، همچنانکه این مرد بزرگ خود را حفظ کرد ... اشرافی‌گری ممنوع است، لذت‌جویی ممنوع است، به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن برای مسئولین ممنوع است، با این ممنوعیت‌هاست که می‌توانیم به قله برسیم»(۱۳۹۱/۰۳/۱۴)

با این نگاه حکمت واکنش قاطع رهبر انقلاب به ماجرای حقوق‌های نجومی برخی از مدیران و درخواست ایشان برای برخورد «قاطع و سریع» با این موضوع و «اطلاع‌رسانی به مردم» را می‌توان دریافت: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است.»(۱۳۹۵/۰۴/۰۲) حتی اگر «استثناء» باشد و گرچه «اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست»(۱۳۹۵/۰۴/۰۲) باشند چراکه شکل‌گیری خوی اشرافی‌گری و خود برتربینی نسبت به مردم «همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»(۱۳۹۵/۰۴/۰۲)[3]

پدیده تاجر - مدیر

مهدی محمدی در کانال تلگرامی‌اش دربارة فیش‌های حقوقی می‌نویسد: مسئله فیش‌های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده ای به نام "تاجر-مدیر" در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است که برخی آقایان قبل از "مدیر" شدن تاجرانی بزرگ بوده‌اند و طبعاً صرف نمی‌کرده که با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولاً مسئولیت با کسب و کار تلفیق و بلکه به طفیلی آن بدل شده و ثانیاً حقوق جای خود را به "باج و خراج از جیب ملت" داده است. این یک پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلکه جزو ذات "دولت داری لیبرال‌های نوکیسه" است. حالا شاید مختصر اخمی بکنند اما خواهید دید تا جایی که زورشان برسد این بساط جمع که نمی‌شود سهل است، عمیق تر هم خواهد شد.

قوه قضاییه باید چگونه برخورد کند؟

به نظر می‌رسد که جدی‌ترین برخوردها با این پدیده نامبارک بایستی از سوی قوه قضاییه صورت بگیرد؛ زیرا مهم‌ترین وظایف نظارتی و قضایی بر عهده این قوه است و همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند در چهار سطح بایستی با این مدیران برخورد کرد:

1- عزل کردن و برکنار کردن مدیران متخلف.

2- برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است.

3- مجازات کسانی که از قانون سوء استفاده کرده‌اند.

4- برگرداندن اعتماد از بین رفته میان مردم با نشان دادن اقتدار و ایستادگی در مجازات دزدان بیت‌المال

ایشان در سال 87 درباره ساده‌زیستی مدیران دولتی و ربط آن به اسلامی بودن نظام می‌فرمایند: «اگر مسئولین کشور هم مثل خیلی از مسئولین کشورهای دیگر به مسئولیت به عنوان یک وسیله و یک مرکز ثروت و قدرت نگاه کنند... اگر مردمی بودن، ساده‌زیستی، خود را در سطح توده مردم قرار دادن، از ذهنیت مسئولین کنار برود و حذف شود؛ پاک شود و... اگر این مغزهای حقیقی و این بخش‌های اصلی هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهری جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کند؛ خیلی اثری نمی‌بخشد و پسوند «اسلامی» بعد از مجلس شورا: مجلس شورای اسلامی؛ دولت جمهوری اسلامی، به تنهائی کاری صورت نمی‌دهد.»(۱۳۸۷/۰۹/۲۴)

آنچه از بیانات رهبر انقلاب برداشت می‌شود این است که ساده‌زیستی و مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی شاخصی برای ارزیابی مدیران در جمهوری اسلامی است و نهادهای مختلف و بخصوص دولت‌ها بایستی در انتصابات خود به این شاخص توجه داشته باشند.