به گزارش مشرق به نقل از شبستان، در تاریخ جمهوری ترکیه این ارتش بوده است که به سورت متداول حاکمان را به کناره گیری از صحنه سیاسی کشور وا می داشته است.
اما این بار ارتش در ایفای چنین نقشی کاملا ناتوان بود و دقیقا نتیجه عکس آنچه را که می خواست عاید خود کرد.
ژنرال ارشد ارتش با استعفای خود نشان از مخالفت خود علیه حزب عدالت و توسعه کشور داد و فرماندهان جز در پی تبعیت از او این حرکت را تکرار کردند.
استعفای ژنرال ایسیک کوسانر رئیس ستاد ارتش ترکیه و فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی در پی هم کشورهای غربی را از نمود یک تنش جدی در قلی سیاست ترکیه خوشحال و راضی کرد اما عمر این دسیسه داخلی به یک هفته هم نرسید.
اعتراض ارتش در بیانیه ای اینگونه خلاصه شد که دولت فعلی ناکارآمد در اجرای حکم اعدام 250 نظامی فعال بازنشسته در سرنگون کردن دولت محافظه کار این کشور است.
اما رضایت مردم از دولت رجب طیب اردوغان عکس العملی ورای آنچه که ارتش انتظار داشت را برای این کشور رقم زد.
سکوت مردم که نشان از طرفداری از دولت بود تصمیم گیری در قبال این بحران را به عهده دولت گذاشت و دولت اردوغان به سرعت با تشکیل شورایی فوری نه تنها نگرانی خود را از این استعفا اعلام نکرد بلکه جویای راهی برای انتصاب فرماندهان جدید در کوتاهترین زمان ممکن شد.
در این باره رسانه ها و تحلیلگران غربی به تنظیم گزارش های مفصل درباره ترکیه تلاش کردند از موضوعات تکراری درباره کشورهای منطقه دور شوند و به ارائه حاشیه ها درباره ترکیه بپردازند.
در این باره یکی از موضوعاتی که آنها به تحلیلش پرداختند، تاثیر نیروی نظامی در سیاست ترکیه است.یکی از همین مفسران ادعا کرد: از پس اختلاف ناگهانی در میان دولت و ارتش است که می توان به دموکراسی راه یافت.
این در حالی است که تحلیل درباره ارتباط ارتش ودولت در تاریخچه کشورها گزارش ها را به اینجا رساند که دولت ترکیه گرچه ارتش را بازوی آهنین خود محسوب می کند اما از سال 2002 تا کنون این دولت توانسته است به خوبی از مردم یک بازوی آهنین دیگر برای خود بسازد و می داند که احتمال وقوع کودتا در کشور با وجود حمایت های مردمی امری بعید به نظر می رسد.
دولت ترکیه برای جلوگیری از خطر احتمالی کودتا دست به بازجویی افسرانی زد که به نظر می رسد در این طرح دست داشته اند.
به گزارش روزنامه لوفیگارواقدام استعفای جمعی فرماندهان ارتش از نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی تلاشی شکست خورده توسط یک نهاد متخاصم برای اعمال قدرت سیاسی رو به زوال خود می باشد.
این خبر از سویی موجب شگفتی مردم ترکیه گردید و بسیاری از آنها به این اندیشه پنداشتند که شاید شاهد پایان قدرت ارتش هستند که از دیرباز بر نظام سیاسی کشور نفوذ داشته است.
اردوغان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2002 تا کنون قدرت سیاسی ارتش را به مقدار زیاد کاهش بخشیده و این امر تا حدودی به خاطر اصلاحات قانونی انجام شده که تأیید کننده کنترل غیرنظامی است، می باشد. ولی بزرگ ترین ضربه وارده بر نفوذ ارتش یک رشته بازجویی ها و محاکماتی بوده که طی آنها تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و همچنین تعدادی از خبرنگاران به توطئه برای سرنگونی دولت آقای اردوغان متهم گردیدند.
از نظر تاریخی، ارتش قدرت هنگفتی در ترکیه به دست آورده است. کشور جدید ترکیه در سال 1923 توسط ژنرال مصطفی کمال آتاتورک تأسیس گردید و ارتش بعد از تشکیل نظام چند حزبی در دهه 1950 نقش خود را در سیاست حفظ کرد.
رهبران نظامی از سال 1960 به بعد، چهار بار دولت های منتخب را در تاریخ ترکیه عزل کرده و کار را تا جایی پیش بردند که اولین نخست وزیر منتخب مردم ، عدنان مندرس را اعدام کردند. ولی نظام سیاسی ترکیه در سال های اخیر دستخوش تحولات عمیق گردیده و بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند که استعفای ژنرال ها تنها سلاح باقی مانده برای ارتش بود. تعداد معدودی از کسانی که روز جمعه مورد مصاحبه نیویورک تایمز قرار گرفتند، گفتند که احتمال کودتا وجود داشت زیرا دموکراسی ترکیه اکنون ریشه های عمیق پیدا کرده و به نظر می رسید که قدرت ارتش رو به زوال است.
دولت اسلام گرای طیب اردوغان به خوبی توانست آخرین ضربه ارتش به دولت را خنثی کند و برای همیشه به حاشیه های خبری که غرب نویسنده آن است پایان دهد.