به گزارش مشرق، متن نامه احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به نمایندگی از منتقدان قراردادهای نفتی به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست‌محترم‌مجلس شورای اسلامی 21-16-9511
نمایندگان‌گرامی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
علی القاعده اطلاع دارید که وزارت نفت مدت ها است در اجرای وظیفه قانونی خویش کوشش میکند تا الگویی برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی، به منظور جلب سرمایه و فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز، فراهم سازد. نتیجه دو سال مطالعه و استفاده از مشاوران خارجی وزارت نفت آن بود که در 8 مهر 1394 متنی با عنوان " شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفت و گاز" به تصویب هیئت محترم دولت رسید و در تاریخ 11 آبان 1394رسماً منتشر شد.
ماه ها پیش از تصویب و انتشار این مصوبه، کارشناسان و متخصصان متعددی به دلیل حساس بودن موضوع نسبت به آن توجه نشان داده و به بررسی پیش نویس های غیررسمی این مدل جدید پرداختند. سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت نیز به حکم وظیفه ملی و قانونی خویش، یکی از آنان بود. حاصل بررسی موشکافانه جمعی از نمایندگان مجلس نهم که از موسسان دیده بان شفافیت و عدالت بودند[1] و نتایج چند نشست آنان با وزیر محترم نفت و همکاران ذیربط در گزارش پیوست ذکر شده است. همچنین گزارش پیوست شامل ماحصل جلسات متعدد و مطولی است که به منظور تبیین و نقد الگوی پیشنهادی وزارت نفت و احتمالا ارائه رویکرد جدیدی برای دستیابی توأمان به دو هدف تأمین نیازها و رعایت مصالح ملی برگزار گردید. رئیس نشستها، آقای دکتر آقامحمدی، در پایان، IPC را در 13 محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است:
1. تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی
2. تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریمها در الگوی پیشنهادی
3. تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی
4. تبیین ضمانتهای وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
5. مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی
6. تبیین ضمانتهای اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی
7. تصریح هدفگذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی
8. تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیتهای وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمانهای نظارتی در الگوی پیشنهادی
9. تعریف روشهای نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی
10. مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکتهای ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آنها
11. شفافسازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی
12. تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن
متاسفانه بهرغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است بههیچوجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین 13 محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود 30 سال که حتی برای 25 سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار میشود.
به روشنی و بر اساس دلایلی محکم، متکی بر آخرین پژوهشهای علمی و کارشناسی، منطبق بر تجربیات کشورهای دیگر و واقعیات وضعیت جهانی و نحوه برخورد شرکتهای نفتی با کشورمان پس از امضای برجام، اثبات پذیر است که الگوی مشهور به IPC حتی در صورت اصلاح واقعی و کامل نیز تنها برای دو یا سه میدان یا مخزن واقع در آبهای عمیق خزر و دریای عمان و میادین مشترک دریایی قابل قبول بوده و برای سایر میادین و مخازن کشور میبایست تغییر رویکرد جدی در وزارت نفت و سیاستهای دولت صورت پذیرد.
علاوه بر استدلالهای علمی موجود که خلاصه آن در گزارش پیوست ارائه شده است، توجه به آنچه در همین ایام بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای خارجی گذشته است، دلیل محکمی بر صحت و قابل اجرا بودن پیشنهاد منتقدان است. در طول یک سال اخیر بیش از 20 شرکت نفتی خارجی برای انعقاد قرارداد با پیشنهادهای متنوع با شرکت مناطق نفتخیز، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، در حال مذاکرهاند، پیشنهادهایی که از حیث تأمین منافع ملی قابل قیاس با IPC نیستند و برای کشور به مراتب کمهزینهتر و پرسودتراند. یک کنسرسیوم کانادایی و یک شرکت لهستانی از جمله پیشنهاددهندگان هستند. سازوکار منظور در پیشنهاد شرکتهای مزبور نیز به این نحو است که شرکت یا مشارکتی از شرکت های نفتی خارجی در زمینه مدیریت مخزن و به کارگیری تکنولوژی خاص برای تحقق افزایش تولید به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشاوره میدهند و حتی در قسمت طراحی نیز مشارکت میکنند؛ بدون اینکه هیچ ادعا یا حقی در مدیریت مخزن داشته باشند و تصمیم نهایی با شرکت تابعه ی شرکت ملی نفت خواهد بود. همچنین اجرای برنامه به همراه تامین مالی نیز برعهده پیمانکار است و بازپرداختها به پیمانکار از محل افزایش تولید محقق شده، صورت میگیرد. این موضوع به آن معنا است که نیازهای وزارت نفت به سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور بدون دادن امتیازهای فراوان و خطرناک به شرکتهای خارجی کاملا قابل حصول است و هیچ الزامی به استفاده از سازوکار پراشکال IPC نیست.
وزیر محترم نفت همواره مطرح کرده است که خرید انواع نیازها، از تأمین سرمایه و فناوری تا مشاوره و طراحی و اکتشاف از شرکتهای نفتی خارجی امکانپذیر نبوده و راهی جز دادن امتیاز و به اصطلاح خودشان جذابترکردن قراردادها در قالب IPC وجود ندارد. حال آنکه شاهد مثال فوقالذکر در خصوص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهروشنی مشخص میسازد که این موضوع صحت نداشته و جالب است که جناب آقای زنگنه نیز در جلسهای با مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، ضمن آن که قول مساعد جهت حمایت از به نتیجه رسیدن مذاکرات خارج از قاعده IPC را به این شرکت داده است، جنوبیها را از رسانهای کردن فعالیتهای خود و ارائه اطلاعاتی که حاکی از غلط بودن فرض تهیه IPC است منع کرده است؛ همین مقدار اطلاعات مذکور در این نامه نیز به زحمت و از طرق دیگری کسب شده است.
توجه به تاریخ قراردادهای نفت و گاز در کشور ما و کشورهای مشابه دارای منابع طبیعی، اثبات مینماید که برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از بروز خسارتهای فراوان ناشی از سهلانگاری و اهمال دستاندرکاران داخلی، سوءاستفادههای برخی عناصر داخلی و خارجی و خدعه و فریب شرکتها و دولتهای استکباری، ضروری است که مفاد قراردادهای اینچنینی شفاف در معرض اطلاع همه صاحبنظران و مردم قرارگیرد. چنان که خواهید دید، الگوی قراردادی موسوم به IPC با حاکمیت ملی در تضاد کامل است، سرنوشت بزرگترین و مجرب ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی روبرو میسازد، انعقاد آن با قانون اساسی متعارض است، منافع بسیار بیشتر و ریسک بسیار کمتر از حد معقولی را برای بیگانگان درنظرگرفته است، برخلاف سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی تدوین و طراحی گردیده است و مشکلات بسیار دیگری در پی دارد که در گزارش پیوست به آنها اشاره شده است؛ از این رو است که ضرورت دارد نسبت به آن حساسیت نشان داده شود.
علاوه بر همه ایرادهای ساختاری مترتب به الگوی پیشنهادی، توجه به موضوع مهم فسادهای احتمالی در این الگو و اثر تشدیدکننده سازوکارهای مندرج در این الگو، به ویژه طولانی بودن مدت قرارداد در زمینهسازی فساد است. . «به دلیل هزینههای سنگین قراردادهای نفتی و حجم عظیم سودهایی که اغلب قراردادهای نفتی در پی خواهند داشت، از هر دو طرف، امکان سوءاستفاده وجود خواهد داشت. طرف خارجی ممکن است برای برندهشدن در مناقصه به طور غیرقانونی به مقامات دولتی یا دلالها و واسطهها رشوه بدهد. خیلی سخت می توان روشن کرد که برنده مناقصه طبق روال قانونی قرارداد را کسب کرده است یا بهدلیل ارتباط با یک مقام دولتی آن قرارداد را به نتیجه رسانده است؟! اگر مقام دولتی خود تنظیم کننده مقررات و ناظر آن هم باشد، فرصتهای فساد بزرگتر است.»[2] در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر جهان سوم شرکتهای چندملیتی در سیاست دخالت داشته و دارند و در جهت تغییر ترکیب قدرت به نفع خویش و به زیان ملت تلاش کرده و خواهند کرد. و در این راستا حتی حاضرند با پرداخت هزینه های کودتا، دولت ملی را ساقط کنند. فارغ از همه ایرادهای اساسی سابق الذکر الگوی پیشنهادی وزارت نفت، تنها به این دلیل هم که شده، باید قراردادها از حیث رابطه با استقلال کشور در معرض بررسی تخصصی و علنی صاحبنظران قرار گرفته و حواشی و ابهامهای فراوان مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاران و موضوع شرکتهای ایرانی دخیل در قراردادها و نقش آنها در این مدل برطرف گردد.
بهرغم همه این اشکالات، متأسفانه رفتار وزیر محترم نفت در ماههای گذشته نیز بسیار سؤالانگیز و نیازمند تبیین است. از یک سو مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به دلیل مخالفت با مدل IPC و داشتن گزینه دست به نقد از پیشنهادهای شرکتهای خارجی، با وعده، به سکوت واداشته میشوند تا موضع جناب زنگنه که مرتبا تحقق چنین امری را ناممکن میخوانده است، رد نشود. از سوی دیگر، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از آن که الگوی IPC را رسما رد کرد، دستخوش تغییرات اساسی در اعضاء میشود. و از سوی دیگر نیز در حالیکه هنوز اصلاحات مورد نظر وزارت نفت نه تنها هیچ اجماعی، و لو اجمالی را همراه ندارد و حتی به تصویب دولت نیز نرسیده است، وزیر محترم نفت مذاکره برای واگذاری مخازن غرب کارون را بر اساس IPC به پایان نزدیک میکند؛ آن هم به شرکت فرانسوی توتال که ورودش به صنعت نفت ایران در سال 1995 میلادی فسادآمیز بوده است و بسیار بعید است که وزیر باسابقه نفت که در همان زمان نیز وزارت را در دست داشته است، از سوابق محکومیت توتال بیخبر باشد.
نمایندگان محترم!
جمع ما که تعدادی از منتقدان و مخالفان الگوی IPC بوده و به دعوت معاون اول محترم رئیس جمهور و در دفتر ایشان یکدیگر را یافته و جز در موارد اندکی، آشنایی پیشینی نیز با هم نداشتیم، از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامیمان ایران عزیز داریم، با صراحت اعلام میکنیم که جمعبندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری که به مدیریت آقای دکتر آقامحمدی و با حضور معاونین وزارت نفت برگزار گردید بسیار از آنچه بعداً با عنوان توافق آقای دکتر آقامحمدی و آقای مهندس زنگنه طرح گردیده، متفاوت است و به استناد آن انبوه اشکالات این مدل پوشیده میماند. در عین حال مجددا تاکید می کنیم همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم و الگوی IPC حتی با اصلاح تمام ایراداتی که در نامه پیوست شرح داده شده است، صرفا برای میادینی در حوزه ی آب های عمیق دریای خزر و عمان و میادین مشترک دریایی ایران قابل تحمل است.
ریاست محترم مجلس، نمایندگان محترم!
در تاریخ مجالس ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت بر تارک مجلس شورای ملی دوره شانزدهم میدرخشد. امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم در این امر خطیر که با سرنوشت اقتصادی و سیاسی نیم قرن آینده کشور گره خورده است، وظیفه خویش را به درستی تشخیص دهد و بدان عمل نماید.
به نمایندگی از جمعی از منتقدان
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سمن
دیده بان شفافیت و عدالت
14/04/1395
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست‌محترم‌مجلس شورای اسلامی 21-16-9511
نمایندگان‌گرامی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
علی القاعده اطلاع دارید که وزارت نفت مدت ها است در اجرای وظیفه قانونی خویش کوشش میکند تا الگویی برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی، به منظور جلب سرمایه و فناوری در حوزه بالادستی نفت و گاز، فراهم سازد. نتیجه دو سال مطالعه و استفاده از مشاوران خارجی وزارت نفت آن بود که در 8 مهر 1394 متنی با عنوان " شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفت و گاز" به تصویب هیئت محترم دولت رسید و در تاریخ 11 آبان 1394رسماً منتشر شد.
ماه ها پیش از تصویب و انتشار این مصوبه، کارشناسان و متخصصان متعددی به دلیل حساس بودن موضوع نسبت به آن توجه نشان داده و به بررسی پیش نویس های غیررسمی این مدل جدید پرداختند. سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت نیز به حکم وظیفه ملی و قانونی خویش، یکی از آنان بود. حاصل بررسی موشکافانه جمعی از نمایندگان مجلس نهم که از موسسان دیده بان شفافیت و عدالت بودند[1] و نتایج چند نشست آنان با وزیر محترم نفت و همکاران ذیربط در گزارش پیوست ذکر شده است. همچنین گزارش پیوست شامل ماحصل جلسات متعدد و مطولی است که به منظور تبیین و نقد الگوی پیشنهادی وزارت نفت و احتمالا ارائه رویکرد جدیدی برای دستیابی توأمان به دو هدف تأمین نیازها و رعایت مصالح ملی برگزار گردید. رئیس نشستها، آقای دکتر آقامحمدی، در پایان، IPC را در 13 محور محتاج اصلاح اعلام کرد، که به قرار زیر است:
1. تعیین سبد قراردادهای متنوع با توجه به تفاوت های فراوان میادین و مخازن کشور و تمرکز بر یک الگوی منفرد تعیین سبد میادین قابل واگذاری و سهم کلی تولید نفت کشور بر اساس الگوی پیشنهادی
2. تعیین تکلیف صریح و صحیح موضوع بازگشت تحریمها در الگوی پیشنهادی
3. تعیین دقیق میزان ریسک طرفین قرارداد بر اساس الگوی پیشنهادی
4. تبیین ضمانتهای وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی و همچنین مشخص نمودن سطوح و مصادیق انتقال فناوری در همه سطوح شامل E&P، GC، JOC و آموزش و همچنین تعیین نهاد ناظر بر وقوع انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی
5. مشخص نمودن وضعیت موضوعات اختلافی بین کارفرما و پیمانکار در کمیته مدیریت مشترک پروژه بر اساس الگوی پیشنهادی
6. تبیین ضمانتهای اجرایی رعایت تولید صیانتی از سوی پیمانکار در الگوی پیشنهادی
7. تصریح هدفگذاری صورت گرفته برای ضریب بازیافت و چگونگی تحقق آن در الگوی پیشنهادی
8. تعیین نهادهای متولی و تفکیک مسئولیتهای وزارت نفت، شرکت ملی نفت و سازمانهای نظارتی در الگوی پیشنهادی
9. تعریف روشهای نوین اخذ مالیات از قراردادهای پیشنهادی
10. مشخص نمودن نقش، اختیارات و وظایف شرکتهای ایرانی همکار در قراردادها و نحوه انتخاب آنها
11. شفافسازی ساختار الگوی پیشنهادی با سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی و لزوم تبیین موضوع در سطح ملی و ایجاد اجماع ملی
12. تصریح سایر مواد مبهم در متن الگوی پیشنهادی به منظور غیرقابل تفسیر بودن مفاد آن
متاسفانه بهرغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است بههیچوجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلی ترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین 13 محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از ده ها اشکال باقیمانده این است که حدود 30 سال که حتی برای 25 سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار میشود.
به روشنی و بر اساس دلایلی محکم، متکی بر آخرین پژوهشهای علمی و کارشناسی، منطبق بر تجربیات کشورهای دیگر و واقعیات وضعیت جهانی و نحوه برخورد شرکتهای نفتی با کشورمان پس از امضای برجام، اثبات پذیر است که الگوی مشهور به IPC حتی در صورت اصلاح واقعی و کامل نیز تنها برای دو یا سه میدان یا مخزن واقع در آبهای عمیق خزر و دریای عمان و میادین مشترک دریایی قابل قبول بوده و برای سایر میادین و مخازن کشور میبایست تغییر رویکرد جدی در وزارت نفت و سیاستهای دولت صورت پذیرد.
علاوه بر استدلالهای علمی موجود که خلاصه آن در گزارش پیوست ارائه شده است، توجه به آنچه در همین ایام بین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای خارجی گذشته است، دلیل محکمی بر صحت و قابل اجرا بودن پیشنهاد منتقدان است. در طول یک سال اخیر بیش از 20 شرکت نفتی خارجی برای انعقاد قرارداد با پیشنهادهای متنوع با شرکت مناطق نفتخیز، زیرمجموعه شرکت ملی نفت، در حال مذاکرهاند، پیشنهادهایی که از حیث تأمین منافع ملی قابل قیاس با IPC نیستند و برای کشور به مراتب کمهزینهتر و پرسودتراند. یک کنسرسیوم کانادایی و یک شرکت لهستانی از جمله پیشنهاددهندگان هستند. سازوکار منظور در پیشنهاد شرکتهای مزبور نیز به این نحو است که شرکت یا مشارکتی از شرکت های نفتی خارجی در زمینه مدیریت مخزن و به کارگیری تکنولوژی خاص برای تحقق افزایش تولید به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مشاوره میدهند و حتی در قسمت طراحی نیز مشارکت میکنند؛ بدون اینکه هیچ ادعا یا حقی در مدیریت مخزن داشته باشند و تصمیم نهایی با شرکت تابعه ی شرکت ملی نفت خواهد بود. همچنین اجرای برنامه به همراه تامین مالی نیز برعهده پیمانکار است و بازپرداختها به پیمانکار از محل افزایش تولید محقق شده، صورت میگیرد. این موضوع به آن معنا است که نیازهای وزارت نفت به سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور بدون دادن امتیازهای فراوان و خطرناک به شرکتهای خارجی کاملا قابل حصول است و هیچ الزامی به استفاده از سازوکار پراشکال IPC نیست.
وزیر محترم نفت همواره مطرح کرده است که خرید انواع نیازها، از تأمین سرمایه و فناوری تا مشاوره و طراحی و اکتشاف از شرکتهای نفتی خارجی امکانپذیر نبوده و راهی جز دادن امتیاز و به اصطلاح خودشان جذابترکردن قراردادها در قالب IPC وجود ندارد. حال آنکه شاهد مثال فوقالذکر در خصوص شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهروشنی مشخص میسازد که این موضوع صحت نداشته و جالب است که جناب آقای زنگنه نیز در جلسهای با مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، ضمن آن که قول مساعد جهت حمایت از به نتیجه رسیدن مذاکرات خارج از قاعده IPC را به این شرکت داده است، جنوبیها را از رسانهای کردن فعالیتهای خود و ارائه اطلاعاتی که حاکی از غلط بودن فرض تهیه IPC است منع کرده است؛ همین مقدار اطلاعات مذکور در این نامه نیز به زحمت و از طرق دیگری کسب شده است.
توجه به تاریخ قراردادهای نفت و گاز در کشور ما و کشورهای مشابه دارای منابع طبیعی، اثبات مینماید که برای حفظ مصالح ملی و جلوگیری از بروز خسارتهای فراوان ناشی از سهلانگاری و اهمال دستاندرکاران داخلی، سوءاستفادههای برخی عناصر داخلی و خارجی و خدعه و فریب شرکتها و دولتهای استکباری، ضروری است که مفاد قراردادهای اینچنینی شفاف در معرض اطلاع همه صاحبنظران و مردم قرارگیرد. چنان که خواهید دید، الگوی قراردادی موسوم به IPC با حاکمیت ملی در تضاد کامل است، سرنوشت بزرگترین و مجرب ترین شرکت دولتی ایران را با مخاطرات جدی روبرو میسازد، انعقاد آن با قانون اساسی متعارض است، منافع بسیار بیشتر و ریسک بسیار کمتر از حد معقولی را برای بیگانگان درنظرگرفته است، برخلاف سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی تدوین و طراحی گردیده است و مشکلات بسیار دیگری در پی دارد که در گزارش پیوست به آنها اشاره شده است؛ از این رو است که ضرورت دارد نسبت به آن حساسیت نشان داده شود.
علاوه بر همه ایرادهای ساختاری مترتب به الگوی پیشنهادی، توجه به موضوع مهم فسادهای احتمالی در این الگو و اثر تشدیدکننده سازوکارهای مندرج در این الگو، به ویژه طولانی بودن مدت قرارداد در زمینهسازی فساد است. . «به دلیل هزینههای سنگین قراردادهای نفتی و حجم عظیم سودهایی که اغلب قراردادهای نفتی در پی خواهند داشت، از هر دو طرف، امکان سوءاستفاده وجود خواهد داشت. طرف خارجی ممکن است برای برندهشدن در مناقصه به طور غیرقانونی به مقامات دولتی یا دلالها و واسطهها رشوه بدهد. خیلی سخت می توان روشن کرد که برنده مناقصه طبق روال قانونی قرارداد را کسب کرده است یا بهدلیل ارتباط با یک مقام دولتی آن قرارداد را به نتیجه رسانده است؟! اگر مقام دولتی خود تنظیم کننده مقررات و ناظر آن هم باشد، فرصتهای فساد بزرگتر است.»[2] در کشور ما نیز مانند کشورهای دیگر جهان سوم شرکتهای چندملیتی در سیاست دخالت داشته و دارند و در جهت تغییر ترکیب قدرت به نفع خویش و به زیان ملت تلاش کرده و خواهند کرد. و در این راستا حتی حاضرند با پرداخت هزینه های کودتا، دولت ملی را ساقط کنند. فارغ از همه ایرادهای اساسی سابق الذکر الگوی پیشنهادی وزارت نفت، تنها به این دلیل هم که شده، باید قراردادها از حیث رابطه با استقلال کشور در معرض بررسی تخصصی و علنی صاحبنظران قرار گرفته و حواشی و ابهامهای فراوان مربوط به نحوه انتخاب پیمانکاران و موضوع شرکتهای ایرانی دخیل در قراردادها و نقش آنها در این مدل برطرف گردد.
بهرغم همه این اشکالات، متأسفانه رفتار وزیر محترم نفت در ماههای گذشته نیز بسیار سؤالانگیز و نیازمند تبیین است. از یک سو مسئولان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به دلیل مخالفت با مدل IPC و داشتن گزینه دست به نقد از پیشنهادهای شرکتهای خارجی، با وعده، به سکوت واداشته میشوند تا موضع جناب زنگنه که مرتبا تحقق چنین امری را ناممکن میخوانده است، رد نشود. از سوی دیگر، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از آن که الگوی IPC را رسما رد کرد، دستخوش تغییرات اساسی در اعضاء میشود. و از سوی دیگر نیز در حالیکه هنوز اصلاحات مورد نظر وزارت نفت نه تنها هیچ اجماعی، و لو اجمالی را همراه ندارد و حتی به تصویب دولت نیز نرسیده است، وزیر محترم نفت مذاکره برای واگذاری مخازن غرب کارون را بر اساس IPC به پایان نزدیک میکند؛ آن هم به شرکت فرانسوی توتال که ورودش به صنعت نفت ایران در سال 1995 میلادی فسادآمیز بوده است و بسیار بعید است که وزیر باسابقه نفت که در همان زمان نیز وزارت را در دست داشته است، از سوابق محکومیت توتال بیخبر باشد.
نمایندگان محترم!
جمع ما که تعدادی از منتقدان و مخالفان الگوی IPC بوده و به دعوت معاون اول محترم رئیس جمهور و در دفتر ایشان یکدیگر را یافته و جز در موارد اندکی، آشنایی پیشینی نیز با هم نداشتیم، از موضع علم و تخصص و نیز تعهدی که نسبت به میهن اسلامیمان ایران عزیز داریم، با صراحت اعلام میکنیم که جمعبندی نهایی جلسات منعقده در ریاست جمهوری که به مدیریت آقای دکتر آقامحمدی و با حضور معاونین وزارت نفت برگزار گردید بسیار از آنچه بعداً با عنوان توافق آقای دکتر آقامحمدی و آقای مهندس زنگنه طرح گردیده، متفاوت است و به استناد آن انبوه اشکالات این مدل پوشیده میماند. در عین حال مجددا تاکید می کنیم همچنان بر تغییر کلی رویکرد وزارت نفت اصرار داریم و الگوی IPC حتی با اصلاح تمام ایراداتی که در نامه پیوست شرح داده شده است، صرفا برای میادینی در حوزه ی آب های عمیق دریای خزر و عمان و میادین مشترک دریایی ایران قابل تحمل است.
ریاست محترم مجلس، نمایندگان محترم!
در تاریخ مجالس ایران، نهضت ملی شدن صنعت نفت بر تارک مجلس شورای ملی دوره شانزدهم میدرخشد. امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره دهم در این امر خطیر که با سرنوشت اقتصادی و سیاسی نیم قرن آینده کشور گره خورده است، وظیفه خویش را به درستی تشخیص دهد و بدان عمل نماید.
به نمایندگی از جمعی از منتقدان
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سمن
دیده بان شفافیت و عدالت
14/04/1395
