به گزارش مشرق، «ابراهیم رزاقی» طی یادداشتی در روزنامه«حمایت» نوشت:
اظهارات چند روز گذشته مسئولین کشور در مورد آمار بیکاری و شرایط نامناسب اقتصادی، زنگ هشدار را نسبت به اجرای هرچه سریعتر شعار امسال – اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل- به صدا درآورده است. باید توجه داشت که مسئله اقتصاد به فرموده رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس دهم، «یک مسئله اصلی در کشور ما است» و هر چه دست‌اندکاران کشور نسبت به رفع رکود و حمایت از تولید ملی اهتمام بیشتری داشته باشند، به همان نسبت از میزان بیکاری و هدر رفت منابع کشور جلوگیری خواهد شد.
اگرچه بر اساس آمارهای رسمی، قریب به 5/3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارند اما برخی آمارهای مجلس شورای اسلامی، این رقم را 6 میلیون نفر ذکر کرده است. ناگفته نماند که این آمارها همگی جنبه هدایت و راهبری به سوی مشکلات اقتصادی اعم از بیکاری و رکود را دارند و چه بسا گستره معضلات اقتصادی، فراتر از محاسبات آماری باشد. به عنوان نمونه، فردی که یک ساعت در هفته مشغول به کار است یا کسی که به دفاتر کاریابی مراجعه نکند، از نظر آمارهای جهانی شاغل محسوب می‌شود، در حالی که ملاک تعیین بیکاری بر اساس داده‌های بومی هر کشوری متغیر است. بنابراین، آمار بیکاری باید بر اساس واقعیات کشور محاسبه و بر مبنای آن، برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد.
از سوی دیگر، هر دستگاهی مسئول امور جاری خود است و حواله دادن رشد اندک اقتصادی به سیاست‌های نادرست اقتصادی ادوار گذشته، به نوعی طفره رفتن از ایفای وظایف به شمار می‌آید. این بدان معنا نیست که مسئولین قبلی، خطا و اشتباهی نداشته‌اند بلکه منظور ما این است که دست‌اندکاران اقتصادی تمام همّ و غمّ خود را بر تلاش جهادی در حوزه اقتصاد متمرکز کنند و از پرداختن به موضوعاتی که فایده‌ای به حال اقتصاد کشور ندارد، حذر نمایند.
همه ما می‌دانیم سیاست‌های تعدیل اقتصادی و صندوق بین‌المللی پول که هدفش تحمیل سرمایه‌داری به دنیاست، مورد توجه برخی از مدیران اقتصادی سکولار در کشورمان بوده که تبعاتی نظیر اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت را ایجاد کرده است. طرح ایده جهانی‌سازی اقتصاد که از دل همین تفکرات بیرون آمده، به منظور غارت منابع کشورهای جهان سوم مطرح گردیده و متاسفانه با وجود افشاگری‌های متعدد هنوز هم می‌بینیم برخی مسئولین، به شدت به آن دل‌بسته‌اند.
اگر جهانی شدن اقتصاد و پیوستن به اقتصاد جهانی، سبب پیشرفت اقتصادی کشورهاست، کشورهای آمریکای جنوبی و تعدادی از کشورهای فقیر آسیایی که عضوی از سازمان تجارت جهانی هستند، باید ثروتمند شده باشند، اما حقیقت چیز دیگری است. واقعیت این است که تجارت آزاد و عباراتی از این دست در اقتصاد جهانی مترادف است با خام‌فروش ماندن کشورهای خام‌فروش و صنعتی ماندن کشورهای صنعتی و به بیان گویاتر، بنا نیست که این معادله به نفع کشورهای فقیر تغییر کند.
اساساً چند کشور معدود اروپایی در کنار آمریکا، بر اقتصاد جهانی اعمال نظر کرده و ما بقی باید تابع و وابسته باشند و گرسنگی یک میلیارد انسان و بیکاری 800 میلیون نفر در جهان، زاییده همین نظام سرمایه‌داری لیبرال آمریکایی است. این کشورها با وجود کنترل و استثمار نوین منابع جهانی و ادعاهای پرطمطراق هنوز هم از مشکلات اقتصادی رنج می‌برند و اعتصابات و اعتراض‌ها، جزیی از تحرکات اجتماعی لاینفک کشورهای اروپایی و آمریکا است.
وقتی فضا بدین گونه‌است، چرا بعضی از مسئولین، سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی را در راستای هضم شدن در اقتصاد لیبرالیسم اجرا کردند و بر اساس کدام منطق برخی همچنان بر ادامه این رویه اصرار دارند ؟ مگر نه این است که در قانون اساسی به «استقلال» همه جانبه تصریح شده و رهبری معظم انقلاب، اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را برای تامین این شعار اساسی نظام تعیین کرده‌اند؟ رفتار ما باید به گونه‌ای باشد که «استقلال و آزادی اقتصادی» را در جمهوری اسلامی تامین کنیم و تصمیمات ما نباید به شیوه‌ای باشد که مقصود بیگانگان از آن حاصل گردد.
اگر نگاه اقتصادی، نگاه به بیرون باشد، توان عظیم نیروهای داخلی منوط به چراغ سبز اقتصاد جهانی می‌ماند و نتیجه این می‌شود که حتی عمل به اصول اقتصادی قانون اساسی، وظیفه دیگران بر شمرده می‌شود. تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، بر اساس اصل 43 قانون اساسی بر عهده دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی است و محول کردن این وظیفه به بخش خصوصی، بر خلاف نص صریح قانون اساسی کشور است.
نکته مهم این است که کارشناسان معتقدند بیماری‌های اقتصادی مانند امراض جسمی، علاوه بر نسخه تجویزی، به راهکارهای پرهیزی هم نیازمندند و بر همین مبنا، خروج از رکود و تقویت تولید داخلی که مورد توصیه موکد رهبر انقلاب است همزمان با اتکا بر شیوه‌های تجویزی و پرهیزی محقق می‌گردد. به عبارت دیگر، وقتی ایرادات و نواقصی که شرح آن گذشت، مشخص و مسلم شود، راه حل‌ها هم معلوم و روشن می‌شوند.
اگر اقتصاد ما از بیماری وابستگی به نفت رنج می‌برد – که می‌برد – باید بر ایجاد صنایع تبدیلی مانند پتروشیمی که ارزش افزوده‌ای معادل 60 درصد محصول خام را به همراه دارد، تمرکز نمود. صنایع تبدیلی اعم از محصولات نفتی، کشاورزی و صنعتی، ارتباط معناداری با ارزش افزوده دارند و اگر تنها همین یک مورد عملی شود، زنجیره‌ای وسیع از واحدهای نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده با بهره‌گیری از نیروی کار داخلی به چرخه تولید وارد شده و بخش عمده‌ای از معضل رکود و بیکاری حل خواهد شد.
علاوه بر این، عرضه ارز و دلار به قیمت واقعی در کنار اخذ مالیات سنگین از فعالیت‌های غیرمولد موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران، رغبتی به چنین فعالیت‌هایی نداشته باشند و سرمایه‌ها به طور طبیعی به بخش تولید که مالیات اندک و سوددهی بیشتری دارد، سرازیر شوند. اصلاح نظام بانکی که سرمنشاء بسیاری از مفاسد اقتصادی است و به جای کمک به بخش تولید، به حامیان مالی فعالیت‌های غیرتولیدی تبدیل شده‌اند، ضرورت دیگری است که نباید از آن غفلت شود.
نتیجه اینکه، اجرای جهادگونه این نسخه‌های ساده اما کارآمد با رعایت پرهیز از نگاه به بیگانگان و سیاست‌های استعماری آنان، موجب می‌شود که چرخ اقتصاد کشور بار دیگر به گردش درآید و الگوی موفق اقتصاد مقاومتی، جدول موفقیت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سطح جهانی تکمیل کند.
