به گزارش مشرق،  این واقعیت تلخ که بودجه پژوهش در ایران طی سال های گذشته عملا هیچ رشدی نداشته ودر عین حال، ناچیز بودن سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی؛  موضوعی است که اغلب صاحب نظران و مسئولان حوزه های مختلف برآن اذعان دارند. 

درسال های گذشته راهکار های مختلفی برای افزایش سهم پژوهش ازتولیدناخالص داخلی  از سوی دولت ها ومجلس اندیشیده شده؛ اما به دلیل نبود مدیریت کار آمد وضمانت های اجرایی قوی، این راهکار ها نیز نتوانسته است به افزایش سهم تحقیق وپژوهش ازتولید ناخالص داخلی منجر شود .اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش از جمله این راهکار ها ست.

 راهکاری که طی سال های مختلفی که از اجرای آن می گذرد هیچگاه در راستای بهبود وضعیت پژوهشی کشور، موثر واقع نشده و نحوه اجرای این قانون از سوی دستگاه های اجرایی همواره مورد انتقاد صاحبنظران و کارشناسان بوده است.تا جایی که معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم نیزبا انتقاد از عملکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی در سال 94 از اختصاص سهم بسیارناچیز بودجه توسط دستگاه های اجرایی به پژوهش خبر می دهد.

به گفته دکتر وحید احمدی،  در حالی که طبق گزارش های ارسالی، عملکرد پژوهشی دستگاه ها در سال 94 حدود4700 میلیارد تومان اعلام شده است متاسفانه بررسی ها نشان می دهد که سهم قابل توجهی از این اعتبارات صرف امور داخلی دستگاه ها شده است.

 او می گوید: طبق گزارشی که به دست مان رسیده ، از کل اعتبارات  چیزی در حدود 42درصد به حقوق پژوهشگران ومستخدمان دستگاه ها اختصاص پیدا کرده و 13درصد آن نیزصرف حقوق ثابت پژوهشگران دستگاه های اجرایی شده است ودر مجموع حدود 55درصداز این اعتبارات صرف هزینه های جاری وپرسنلی شده وصرفا 3 درصدصرف انجام قرار داد های پژوهشی با دانشگاه ها شده است .

احمدی با بیان این که سازمان بر نامه وبودجه باید با تدابیری که در نظر می گیرد از تکرار این موضوع جلوگیری کند ، تصریح می کند : سازو کاری که ما به سازمان بر نامه وبودجه پیشنهاد کرده ایم آن است که این سازمان در زمان تخصیص اعتبارات به دستگاه ها،  به گزارش شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری در مورد عملکرد دستگاه ها در خصوص هزینه کرد پژوهشی توجه داشته باشد و این موضوع را به عنوان یکی از ملاک های تخصیص اعتبار به دستگاه های مشمول این قانون قرار دهد .به گفته معاون پژوهش وفناوری وزیر علوم ، در سال های گذشته سهم تحقیقات در GDP همواره رو به افول بوده است .

وی می گوید : ما هرچه از پژوهش صحبت کنیم،  اما سرمایه گذاری لازم در این زمینه انجام نشود بدیهی است که خروجی مناسبی را نیز در حوزه پژوهش شاهد نخواهیم بود. به اعتقاد وی،  دستیابی به رتبه اول در منطقه ورتبه های برتر جهانی در زمینه تولید علم نباید ملاک قرار گیرد بلکه تا زمانی که زیر ساخت هاو تجهیزات ویا اعتبارات لازم در حوزه پژوهش وفناوری فراهم نباشد وسهم تحقیقات وR&D  در GDP محقق نشود،  به هیچ یک از اهداف ترسیم شده در حوزه پژوهش وفناوری دست پیدا نخواهیم کرد وهمه برنامه ها وتصمیمات در حد حرف باقی می ماند .

قانون چه می گوید؟

اختصاص سهمی از درآمد های دستگاه ها وشرکت های دولتی به پژوهش به عنوان یک بند قانونی از سال ها پیش با هدف افزایش حجم بودجه پژوهشی کشور و به دنبال آن افزایش سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی پا به قانون بودجه سالانه گذاشته است به طوری که اولین بار در قانون بودجه سال 1386، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه مکلف به اختصاص یک درصد و مجاز به اختصاص حداکثر 4 درصد اعتبارات هزینه ای خود به منظور انجام امور پژوهشی شدند.

در قانون بودجه سال 1389 نیز مشابه این موضوع به شکل دیگری مطرح شد به نحوی که در جزء «ط» از بند «2» ماده واحده این قانون به کلیه دستگاه های اجرایی اجازه داده شد تا 2 درصد از اعتبارات هزینه ای وتملک دارایی های سرمایه ای خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه کنند. این روند ادامه داشت تا این که درقانون بودجه سال 1391، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف شدند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است، حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند.

بودجه ای به نام پژوهش، به کام دستگاه های اجرایی!

اما نکته قابل تامل اینجاست که این بند قانونی تقریبا هر سال تغییر کرد و هر بار نیز به نوعی از حجم تکلیف آن کاسته شد به طوری که در لایحه بودجه سال 1392 نسبت به قانون بودجه سال 91، عبارت «کلیه دستگاه های اجرایی» به «کلیه شرکت های دولتی» تبدیل شد و در سال 93 نیز این قانون به طور کلی درلایحه بودجه حذف شد و در سال 94 نیز مطابق گزارشی که معاون پژوهشی وزیر علوم اعلام کرده ،  تنها 3درصد آن منجر به انجام و عقد قرارداد های پژوهشی بین دستگاه های اجرایی ودانشگاه ها ومراکز پژوهشی شده و قسمت اعظم آن صرف امور جاری و پرداخت حقوق ودستمزد شده است و این یعنی بودجه ای به نام پژوهش و به کام دستگاه های اجرایی!

اختصاص بودجه های تحقیق و فناوری به حقوق و دستمزد کارکنان موضوع تازه ای نیست و متاسفانه در سال های اخیر نیز این موضوع بار ها تکرار شده وهمواره در تنگنا های مالی اولین قربانی بودجه پژوهش بوده است. تا جایی که اوایل سال گذشته نیز وزیر علوم با انتقاد از دستگاه های اجرایی وحتی دانشگاه ها در خصوص پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان از محل بودجه های پژوهشی گفت: این فرهنگ باید نهادینه شود که بودجه های تحقیق و فناوری نباید صرف حقوق و دستمزد کارکنان شود.

بودجه اندک پژوهش در سال های اخیر

طبق برنامه چهارم توسعه، سهم پژوهش باید به 2 درصد تولید ناخالص داخلی می رسید؛ امامتاسفانه این امر هیچ گاه محقق نشد و سهم پژوهش ازتولید ناخالص داخلی در همه سال های اجرای برنامه همواره، زیر یک درصد بود.

در برنامه پنجم توسعه نیزمجدد برای افزایش سهم پژوهش هدف گذاری و مقرر شد تا پایان برنامه پنجم یعنی پایان سال 94، سهم پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اما طی سال های اول، دوم وسوم برنامه پنجم توسعه، بودجه پژوهشی به ترتیب 0.45، 0.46 و 0.47 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در حال حاضر نیز به گفته معاون پژوهشی وزارت علوم، این سهم حدود 0.47 تا 0.48 درصداست . 

سهمی که وزیر علوم بسیار اسفناک و نگران کننده می خواند ومی گوید: هم اکنون تنها 47/0 درصد از تولید ناخالص داخلی صرف پژوهش می شود آن هم در زمینه فصل تحقیقات نه تحقیقات دانشگاهی واین به هیچ وجه مطلوب نیست. 29شهریور سال 93 ؛  رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی «علم و فناوری» کشور را ابلاغ کردند. ایشان دربنددوم این سیاست ها مبنی بر«بهینه سازی عملکردوساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشوربه منظوردستیابی به اهداف سند چشم اندازو شکوفایی علمی» بر« ضرورت افزایش بودجه تحقیق وپژوهش به حداقل 4 درصد تولیدناخالص داخلی تاپایان سال 1404» تاکید کردند.

موضوع افزایش بودجه تحقیق وپژوهش به حداقل 4 درصد تولیدناخالص داخلی تاپایان سال 1404، درحالی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکیدقرار گرفته که بودجه پژوهش کشورهم اینک تنها حدود 47صدم درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است ومتاسفانه با وجود تأکیدات صریح ومکرر مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به افزایش اعتبارات پژوهشی طی سنوات گذشته، بودجه پژوهش هیچ گاه به حدمطلوب و میزان تعیین شده دربرنامه های توسعه ای کشور ازجمله برنامه چهارم وپنجم توسعه نرسیده است .گویی عزمی برای عبور کشور از این وضعیت بحرانی ورسیدن به آنچه در اسناد بالا دستی مورد تاکید قرار گرفته است، وجود ندارد .

به گفته دکتر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، متاسفانه از حدود 10 سال گذشته تاکنون سهم پژوهش از تولید نا خالص داخلی همچنان در حد نیم درصد باقی مانده و همین موضوع باعث شده است امور تحقیقاتی کشور شدیدا تحت تاثیر قرار گیرد .

نگاهی به بودجه های پژوهشی درکشور های مختلف

هم اکنون سهم بودجه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های تعیین کننده میزان ارتقای کیفی آموزش عالی در کشور های جهان از یک طرف و از طرف دیگر معیار اصلی تقسیم بندی کشور ها از نظر پیشرفت، تلقی می شود به نحوی که براساس این تقسیم بندی؛  اعتبارات تحقیقاتی به میزان کمتر از 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی به کشور های عقب افتاده اختصاص دارد. سهم اعتبارات تحقیقاتی بین 5/0 تا یک درصد تولید ناخالص داخلی برای کشور های در حال توسعه و سهم اعتبارات تحقیقاتی بیش از 2درصد برای کشور های پیشرفته است.بنابراین با ملاک قرار دادن این شاخص می توان به این مهم پی برد که متاسفانه با اختصاص تنها 47/0 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به پژوهش اکنون ما از این حیث در بین کشور های عقب افتاده قرار داریم.همچنین براساس آمار های رسمی،  طی سالیان اخیر، متوسط جهانی سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص داخلی حدود 1.5درصد بوده، این در حالی است که این عدد در ژاپن و کره جنوبی 3.7 درصد، در سوئد 3.3 درصد، در آمریکا حدود 2.7 درصد، در تایوان 2.3 درصد و  در فرانسه و چین حدود 2 درصد بوده است.

از کشور های در حال توسعه هم می توان به چنین درصد هایی در کشور هایی مانند اوکراین (0.85 درصد)، ترکیه (0.7 درصد)، عربستان سعودی (0.25 درصد)و پاکستان (0.7 درصد) اشاره کرد. البته باید به مبالغ اختصاص یافته بودجه پژوهشی در کشور های صنعتی (با توجه به حجم بالای تولید ناخالص داخلی این کشورها) توجه کرد.این اتفاق در شرایطی است که در سال 2014، میزان تولید ناخالص داخلی( GDP )به تریلیون دلار، در آمریکا 15.7، در چین 8.2، در ژاپن 5.9، در فرانسه 2.6، در کره جنوبی 1.1 و در کشور های در حال توسعه به میلیارد دلار در ترکیه 783، عربستان 657 و در ایران 482 بوده است. وضعیت نگران کننده بودجه های پژوهشی وسهم اندک پژوهش از تولید ناخالص داخلی به تازگی نیز معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور را بر آن داشته است تا در چهل و نهمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری کشور که هفته گذشته برگزار شد، با صدور بیانیه ای خواستار افزایش میزان سهم پژوهش از درآمد ناخالص داخلی شوند. 

در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر میزان سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) برای توسعه علمی و فناوری کشور کافی نیست لذا تاکید می شود این موضوع مورد توجه مسئولان مرتبط در دولت و مجلس قرار گیردو تا پایان برنامه ششم توسعه، این سهم تدریجا به 4 درصد افزایش یابد و حداقل 50 درصد آن بر اساس نظر دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری در موارد مرتبط هزینه شود.»

در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی جایگاه مطلوبی نداریم

به هرحال در شرایطی که روند رو به رشد تولیدات علمی کشور در سال های اخیر در نهایت به کسب رتبه اول تولید مقالات در منطقه منجر شده و همچنین رتبه 17 تولید علم جهان را برای مارقم زده است، متاسفانه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی که یکی از معیار های اصلی توسعه در کشور ها محسوب می شود، به هیچ وجه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستیم.

در حالی که واقعیت آن است که اگر میزان بودجه تحقیق وتوسعه در هر کشوری به یک درصدتولید ناخالص داخلی برسد  ، این کشور در ردیف کشور های پیشرفته قرار می گیرد و مطالعات زیادی نیز در این راستا انجام شده است که چنان چه هزینه تحقیق وپژوهش از یک درصد عبور کند، اثر بخشی آن در تجاری سازی مشهود خواهد بود، این موضوع در مقالات مختلف بررسی واثبات شده است و متاسفانه در ایران هیچ گاه ما به این شاخص دست پیدا نکرده ایم.

تردیدی وجود ندارد که منشاء  این معضل در کشور ما ناشی از نگاه مسئولان به حوزه پژوهش است،  نگاهی که متاسفانه کاربردی نیست و امروز ما قبل از هرچیز باید این نگاه را اصلاح کنیم.در این صورت هیچ گاه اعتبارات پژوهشی قربانی این نگاه غیر علمی نخواهد شد .

اما مسئله صرفا به اینجا ختم نمی شود بلکه مهم ترین نکته تبعاتی است که به واسطه بی توجهی به اعتبارات پژوهشی گریبان گیر کشور خواهد شد به طوری که به گفته صاحب نظران ؛ افت تولیدات علمی، از بین رفتن زیرساخت های آزمایشگاهی در دانشگاه ها،  بی انگیزگی محققان ونخبگان کشور و در نهایت تضعیف جایگاه علمی کشور زنگ خطری است که در صورت ادامه روند کاهش بودجه پژوهش وعدم افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی؛ در کشور به صدا در خواهد آمد و طبیعی است که با این وضعیت نمی توانیم به اهداف ترسیم شده در اسناد بالا دستی نظام در حوزه علم وفناوری دست پیداکنیم مگر آن که از هم اکنون راهکار ها و تصمیمات موثر و کار آمدی در این زمینه اتخاذ شود تا بتوانیم عقب ماندگی کنونی را جبران کنیم.

به هرحال با توجه به وضع موجود و وضعیت بودجه تخصیص یافته به پژوهش در کشور و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که تا رسیدن به وضع مطلوب و تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش اعتبارات پژوهشی به 4درصد تولید ناخالص داخلی تا چشم انداز 1404، تنها 9 سال زمان در اختیار داریم باید از هم اینک راه حل های مشخص و قانونی کارآمدی در قوانین بودجه و برنامه های توسعه ای به ویژه برنامه ششم توسعه برای اجرایی شدن این سیاست ها در بخش پژوهش طراحی کنیم./روزنامه خراسان