به گزارش مشرق به نقل از بي‌بي‌سي، وي در جلسه علنی کمیته پارلمانی مجلس عوام بریتانیا از رسوایی شنود ابراز شرمندگی کرد اما گفت که شخصا مسئولیت این ماجرا را برعهده نمی‌گیرد.
روپرت مرداک افزود: «در این ماجرا، شماری از افرادی که به آنها اعتماد کرده بودم، انتظاراتم را برآورده نکردند. من از عمق رسوایی آگاه نبودم و تعدادی از کارکنانم در این‌باره به من اطلاعات غلط داده بودند.»
وي گفت که دست‌کم ۵۳ هزار نفر در دنیا برای شرکتش کار می‌کنند و نشریه تعطیل شده «نیوز آو در ورلد» که در کانون این رسوایی قرار دارد، فقط یک درصد از حجم فعالیت‌های نیوز کورپوریشن را تشکیل می‌داد.
روپرت مرداک در پاسخ به این پرسش که چه کسی مسئول این ماجراست، گفت: «افرادی که به آنها برای اداره (نیوز آو د ورلد) اعتماد کردم و شاید اشخاص مورد اعتماد آنها.»
رسانه‌های بریتانیا و بسیاری از شبکه‌های خبری جهانی به طور زنده جلسه پرسش و پاسخ از روپرت مرداک و پسرش را تحت پوشش قرار دادند.
این جلسه سه ساعته در پی حمله ناموفق یک فرد معترض به مرداک متوقف شد. مرد معترض که قصد «تحقیر» مرداک را داشت و او را «طمعکار» خطاب کرده و قصد داشته با پرتاب شئی که احتمالا «خمیر ریش تراشی» بوده، به او حمله کند. پلیس این فرد را بازداشت کرد و به این ترتیب، جلسه پرسش از روپرت مرداک و پسرش بعد از یک وقفه ۱۵ دقیقه‌ای ادامه پیدا کرد.
بنا بر اين گزارش، این براي نخستین بار بود که مرداک در ملاء عام در مورد این رسوایی اظهار نظر کرد.
روپرت مرداک گفت: «وقتی ماجرای شنود غیر قانونی تلفن‌های «میلی داولر» دانش آموز نوجوانی که در سال ۲۰۰۲ به قتل رسید، توسط شرکت رسانه‌ای خود را شنیدم شوکه، وحشت زده و خجالت زده شدم.»
مرداک مسئولیت شخصی در این قضیه را رد کرد و در مورد شنود تلفنی قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا توسط خبرنگاران مجموعه تحت امرش گفت: «هیچ سندی دال بر این قضیه وجود ندارد و فکر نمی‌کنم که پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز بتواند مدرکی بیابد.»
او و پسرش بابت رسوایی شنودهای غیر قانونی عذرخواهی کردند و گفتند که شرکت رسانه‌ای نیوز کورپوریشین در بررسی این پرونده با نیروهای پلیس به طور کامل همکاری می‌کند و تمام اطلاعاتی را که دارد در اختیار آنها قرار می‌دهد.
مرداک در این جلسه ضمن اشاره به این‌که «نیوزاینترنشنال» شرکت زیرمجموعه نیوز کورپوریشن در بریتانیا، فقط حدود ۱۵ درصد از کل مجموعه تحت نظارت او را تشکیل می‌دهد، گفت كه از جزئیات برخی تصمیم‌گیری‌ها خبر ندارد و از پسرش خواست به این پرسش‌ها جواب بدهد.
طبق اين گزارش، اعضای کمیته رسانه‌ای مجلس عوام می‌خواهند بدانند که آیا مرداک از عملکرد نادرست خبرنگاران هفته‌نامه «نیوز آو د ورلد» خبر داشته و اگر این طور بوده چرا قدمی برای متوقف کردن این روند بر نداشته است.
دامنه این رسوایی، پلیس و دولت بریتانیا را هم در بر گرفته و تا کنون دو مقام ارشد پلیس لندن در همین رابطه استعفا داده‌اند.
«دیوید کامرون» نخست‌وزیر بریتانیا هم به همین دلیل سفر خود به آفریقای جنوبی را زودتر ار موعد مقرر تمام خواهد کرد تا به کشور بازگردد.
سیاستمداران بریتانیایی از قدرت رسانه‌ای مرداک بیم دارند و اینک این فرصت را پیدا کرده‌اند که او را پرسش پیچ کنند.
روز سه‌شنبه همچنین دو پلیس ارشد لندن که بر سر همین جنجال کناره‌گیری کرده‌اند، در برابر کمیته داخلی مجلس عوام حاضر شده و به پرسش‌هاي نمایندگان پاسخ دادند.
سر «پل استیونسون» رئیس پلیس مستعفی لندن و «جان ییتس» معاون سابق او گفته‌اند که هیچ کار اشتباهی نکرده‌اند.
استیونسون با پرسش‌هاي دشواری از سوی نمایندگان روبه‌رو شد.
وي گفت: «زمانی‌که رئیس پلیس لندن شد، دلیلی نداشت تا به تحقیقات انجام شده پیشین توسط پلیس در این مورد شک کند.»
استیونسون که یکشنبه کناره‌گیری کرد، گفت: «از زمان آغاز کارش، اولویت‌های دیگری مانند مبارزه با تروریسم داشته است.»
وي تاکید کرد كه با توجه به آشکار شدن ابعاد شنود تلفنی توسط هفته‌نامه «نیوز آو د ورلد» از این‌که سازمان تحت امر او دست به استخدام یک سردبیر سابق این هفته‌نامه زد، احساس شرمساری می‌کند.