به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزیر کشور، پس از برگزاری اولین جلسه این ستاد در سال 95 در جمع خبرنگاران گفت: این اولین جلسه ما بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ساماندهی موضوع اعتیاد و تعیین آن به عنوان یکی از اولویت‌های کشور بود.
وی اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در موعدی که ایشان مقرر کرده، پاسخ مناسبی به خواسته‌هایشان بدهیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مجموعه اقدامات در خصوص کاهش آسیب اعتیاد در حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود، گفت: مجموعه وظایف به صورت تفکیکی و مستقل به همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع اعتیاد و زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است و ماهانه این موارد را پیگیری کرده و به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد گزارش خواهیم داد.
وزیر کشور تأکید کرد: در جهت راهبردی مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله و درمان مقرر شد با توجه به تجربیات جهانی، داخلی و علمی دو طرح آماده شود تا در جلسه بعدی ستاد که با حضور رؤسای قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، ارائه و مورد بحث قرار گیرد.
وی به مصوبات جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این جلسه سه مصوبه در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمد ناشی از کشف اموال مرتبط با مواد مخدر، بحث ماده 28 و آیین‌نامه آن و همان وظایفی که دستگاه‌ها باید اجرایی کنند، داشتیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: پیشنهادهایی نیز در حوزه تعامل با رسانه ملی و همچنین مطالعه آسیب‌شناسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهه اخیر ارائه شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این مطالعات آسیب‌شناسی، عملکرد ستاد در دهه اخیر بررسی شده و به یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود تا اگر تغییراتی لازم است، در ساختار آن داده شود.
رحمانی فضلی در مورد مطالبات رهبری در حوزه اعتیاد گفت: هر شش ماه گزارش مفصلی از دستگاه‌های متولی به ایشان تقدیم کردیم و در جلسه اخیر، ایشان دستوراتی دادند و جلسه مصوباتی داشت.
وی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص منابع سازمانی، بودجه، شیوه‌های پیگیری، فعالیت‌ها و ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست‌هایی داشته است و امر کرده‌اند که شش ماه بعد باید به ایشان گزارش جدیدی بدهیم.
وزیر کشور تأکید کرد: اما این گزارش از جنس گزارش عملکردهای جاری نخواهد بود چرا که ایشان از دستگاه‌ها طلب اقدام فوق‌العاده در خصوص کاهش آسیب اعتیاد داشتند که بر همین مبنا در جلسه امروز مقرر شد تا دستگاه‌ها ظرف یک ماه اقدام فوق‌العاده خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کنند تا بعد از تصویب، در 5 ماه بعدی آن اقدام صورت گیرد و گزارش آن به مقام معظم رهبری ارائه شود.
رحمانی فضلی در مورد عملکرد فوق‌العاده ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: عملکرد ما در حوزه بازنگری مقابله با عرضه مواد مخدر و درمان اعتیاد خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام زودهنگام خبر دستگیری یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری سبب آزاد شدن این فرد در آلبانی نشده است، گفت: در جریان ریز این موضوع نیستم و هر آنچه نیروی انتظامی اعلام کرده را می‌دانم. می‌دانم که در این جریان خانمی بازداشت شده‌بود که ارتباط با انفجار حزب جمهوری دارد.
وزیر کشور در مورد بازنگری مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام گفت: در بحث مجازات و تأثیر آن بر عملکرد قاچاقچیان، چند ماه است کمیته حقوقی در حال بررسی تمام مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز این موضوع مطرح شد که کمیته حقوقی به ریاست دادستان کل کشور، روش‌های جایگزین برای مؤثر شدن مجازات‌ها بر عملکرد قاچاقچیان را بررسی و ارائه کند.
وی اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله بتوانیم در موعدی که ایشان مقرر کرده، پاسخ مناسبی به خواسته‌هایشان بدهیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مجموعه اقدامات در خصوص کاهش آسیب اعتیاد در حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود، گفت: مجموعه وظایف به صورت تفکیکی و مستقل به همه دستگاه‌های مرتبط با موضوع اعتیاد و زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده است و ماهانه این موارد را پیگیری کرده و به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس ستاد گزارش خواهیم داد.
وزیر کشور تأکید کرد: در جهت راهبردی مبارزه با مواد مخدر در حوزه مقابله و درمان مقرر شد با توجه به تجربیات جهانی، داخلی و علمی دو طرح آماده شود تا در جلسه بعدی ستاد که با حضور رؤسای قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، ارائه و مورد بحث قرار گیرد.
وی به مصوبات جلسه امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: در این جلسه سه مصوبه در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمد ناشی از کشف اموال مرتبط با مواد مخدر، بحث ماده 28 و آیین‌نامه آن و همان وظایفی که دستگاه‌ها باید اجرایی کنند، داشتیم.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر یادآور شد: پیشنهادهایی نیز در حوزه تعامل با رسانه ملی و همچنین مطالعه آسیب‌شناسی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دهه اخیر ارائه شد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در این مطالعات آسیب‌شناسی، عملکرد ستاد در دهه اخیر بررسی شده و به یافتن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود تا اگر تغییراتی لازم است، در ساختار آن داده شود.
رحمانی فضلی در مورد مطالبات رهبری در حوزه اعتیاد گفت: هر شش ماه گزارش مفصلی از دستگاه‌های متولی به ایشان تقدیم کردیم و در جلسه اخیر، ایشان دستوراتی دادند و جلسه مصوباتی داشت.
وی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص منابع سازمانی، بودجه، شیوه‌های پیگیری، فعالیت‌ها و ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر درخواست‌هایی داشته است و امر کرده‌اند که شش ماه بعد باید به ایشان گزارش جدیدی بدهیم.
وزیر کشور تأکید کرد: اما این گزارش از جنس گزارش عملکردهای جاری نخواهد بود چرا که ایشان از دستگاه‌ها طلب اقدام فوق‌العاده در خصوص کاهش آسیب اعتیاد داشتند که بر همین مبنا در جلسه امروز مقرر شد تا دستگاه‌ها ظرف یک ماه اقدام فوق‌العاده خود را به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کنند تا بعد از تصویب، در 5 ماه بعدی آن اقدام صورت گیرد و گزارش آن به مقام معظم رهبری ارائه شود.
رحمانی فضلی در مورد عملکرد فوق‌العاده ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: عملکرد ما در حوزه بازنگری مقابله با عرضه مواد مخدر و درمان اعتیاد خواهد بود.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام زودهنگام خبر دستگیری یکی از عاملان انفجار حزب جمهوری سبب آزاد شدن این فرد در آلبانی نشده است، گفت: در جریان ریز این موضوع نیستم و هر آنچه نیروی انتظامی اعلام کرده را می‌دانم. می‌دانم که در این جریان خانمی بازداشت شده‌بود که ارتباط با انفجار حزب جمهوری دارد.
وزیر کشور در مورد بازنگری مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام گفت: در بحث مجازات و تأثیر آن بر عملکرد قاچاقچیان، چند ماه است کمیته حقوقی در حال بررسی تمام مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر است.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در دیدار با رئیس قوه قضائیه نیز این موضوع مطرح شد که کمیته حقوقی به ریاست دادستان کل کشور، روش‌های جایگزین برای مؤثر شدن مجازات‌ها بر عملکرد قاچاقچیان را بررسی و ارائه کند.
