به گزارش مشرق به نقل از فارس، سعيد مرتضوي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري در يادداشتي نوشت: در پاسخ به مطالب انتشار يافته توسط برخي مطبوعات و نقل قول‌هاي انجام شده پيرامون حادثه بازداشتگاه كهريزك و ارتباط دادن ناعادلانه برخي رفتارهاي خودسرانه و خلاف قانون به تعدادي از قضات دادسراي تهران ضمن ابراز همداري با خانواده‌هاي مصيبت ديده در اين حادثه ناگوار ضرورت دارد توضيحاتي را بصورت اختصار جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌اي نسبت به قضات ويژه‌اي كه در خنثي كردن فتنه‌هاي بعد از انتخابات سال 88 نقش مؤثري داشتند و از هيچ تلاش و فداكاري دريغ نكرده‌اند اعلام كنم.
باور قضات مورد اتهام در اين پرونده اين است كه قوه قضائيه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سليقه‌اي و تأثيرپذيري از جنجال‌هاي رسانه‌اي نسبت به پرونده متشكله رسيدگي و حكم عادلانه براساس دلايل و مدارك موجود صادر مي‌كند. لذا حكم صادره در اين رابطه براي همگان مطاع و لازم الاجراست و پرداختن به مطالب حاشيه‌اي و خلاف واقع، نتيجه‌اي جز بهره‌برداري براي دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.
در بخش ديگر اين يادداشت آمده: در اين حادثه دادسراي كاركنان دولت بيش از يكسال است به موضوع شكايت خانواده‌هاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه رسيدگي كرده و با استعلام از مبادي ذيربط و انجام تحقيقات لازم و مكفي در نهايت طي 43 صفحه، قرار منع تعقيب قضات را صادر و صريحاً در اين رسيدگي اعلام شده كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچگونه مدخليتي نداشته و كوچكترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. تصميم بازپرس دادسرا توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت تأييد و قرار صادره به طرفين ابلاغ شده است.
در ادامه آمده است: در پي آن خانواده شكات به اين قرار منع پيگيرد اعتراض كرده‌اند كه حدود يكسال است در دادگاه كاركنان دولت نسبت به اين اعتراض رسيدگي شده و هر چند حكم نهايي در رابطه با اعتراض اين خانواده تاكنون صادر نشده است ولكن هيچ خدشه‌اي نيز بر راي دادسراي كاركنان دولت مبني بر منع پيگرد قضات كه در واقع به منزله حكم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پيگرد و تأييد آن توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامي تا اين مرحله از رسيدگي نسبت به داديار ويژه دادسرا، معاون امنيتي دادسرا و دادستاني سابق تهران است.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور در ادامه يادداشت خود آورده است: تعليق قاضي نيز به منزله جواز رسيدگي به اتهام و شكايت است و دلالتي بر توجه اتهام ندارد.
قانونگرايي و دين مداري اقتضا دارد كه نسبت به احكام قضايي چه آنانكه منطبق با ميل و سليقه باشد و يا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعيت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ايراد اتهاماتي كه در هيچ مرجع قضايي ثابت نشده بلكه احكام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.
مطالبي كه بصورت مستمر و هدفمند با عناوين مختلف بعضاً به عنوان نقل قول يا شنيده‌ها در برخي مطبوعات و رسانه‌ها پيرامون اين موضوع منعكس و دستمايه ايراد اتهام به قضات مشتكي عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادي است كه در دوران تصدي قضات مورد اشاره در اجراي قانون صدمه ديده يا محكوم و تحت تعقيب بوده‌اند و از فضاي مذكور و حادثه ناگواري كه همه را متأثر كرده است به منظور انتقام‌جويي شخصي يا سياسي استفاده سوء مي‌كند.
قضات ويژه دادستاني تهران كه در اين حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوي برخي رسانه‌هاي خاص مورد هجمه تبليغاتي قرار مي‌گيرند براي همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طي لوايح مستند و مستدل به مراجع ذيربط قانوني تسليم كرده‌اند و بر اين باور هستند كه فدا كردن جان و آبرو كمترين متاعي است كه مي‌بايست در طبق اخلاص قرار داده و در شرايطي كه پاسخگويي و جدال مطبوعاتي و دامن زدن به اينگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سكوت كرده و با توكل به ذات اقدس الهي خطاكاران مغرض در اين عرصه را به روز جزا و محكمه عدل الهي واگذار كنند كه او احكم الحاكمين است.
