به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 16 لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.

در ماده 16 اصلاحی این لایحه آمده است: در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.

همچنین بهارستان‌نشینان در جهت تأمین نظر شورای نگهبان با الحاق تبصره‌ای به ماده 16 این لایحه نیز موافقت کردند.

طبق تبصره الحاقی به ماده 16 لایحه بیمه اجباری شخص ثالث، در صورت وجود اختلاف میان بیمه‌گر و مسبب حادثه اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.

همچنین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، خانه‌ ملتی‌ها به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 5 ماده 59 این لایحه نیزموافقت کردند.  

براساس تبصره اصلاحی 5 ماده 59 این لایحه، رسیدگی به اعتراض شرکت‌های بیمه درباره تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات‌های مندرج در این ماده(به جز بند «الف») بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه(به عنوان رئیس کمیسیون)، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه(سندیکای) بیمه‌گران می‌باشد.

تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا لازم‌الاجرا و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح است.

دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می‌باشد.