به گزارش مشرق به نقل از فارس، حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.
انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.
از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.
همين مسئله بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس نسبت به انتشار سلسله مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي مدعي حقوق بشر اقدام كند.
اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت چهارم آن تقديم مي گردد.


*قانوني براي تحديد آزادي

قانون جلوگيري از تروريسم 2005 قانوني پارلماني در رابطه با رأي 16 دسامبر 2004 مجلس اعيان است. طبق رأي مجلس اعيان بازداشت بدون محاكمه 9 نفر خارجي در زندان بلمارش غيرقانوني و مغاير با حق بشر اروپايي و داخلي بود.
قانون 2005 به وزارت داخلي اين اجازه را مي‌دهد كه مقررات كنترل را بر افراد مظنون به همكاري در تروريسم اعمال كند. اين مقررات در مواردي ممكن است از قوانين حقوق بشر تخطي كند.
قانون جلوگيري از تروريسم اختيارات بي‌سابقه‌اي را به دولت براي اجراي «مقررات كنترل» به منظور تحديد آزادي، جابه‌جايي و فعاليت هاي افراد مظنون به تروريسم، بر اساس اطلاعات محرمانه داد. تحميل «مقررات كنترلي» براي قوه مجريه در حكم «اعلام اتهام»، «محاكمه» و «صدور رأي»‌براي يك فرد بود.
قانون 2005 اين اجازه را مي‌دهد كه يك فرد را از حقوق مربوط به محاكمه‌اي عادلانه محروم كنند. از جمله حقوقي كه بر اساس اين قانون از فرد سلب مي شود به شرح زير است:
- حق مطلع بودن فوري و با جزييات نسبت به ماهيت و علت اتهامش
- حق داشتن محاكمه‌اي در يك دوره زماني منطقي يا آزاد بودن در جريان دادگاه
- حق فرض بي‌گناهي كه در مورد همه متهم شدگان به جرم جنايي رعايت مي‌شود
- حق برابري در برابر قانون و حمايت براي قانون بدون هيچ تبعيضي
- حق دفاع از خود شخصاً يا از طريق وكيل حقوقي كه خودش انتخاب كرده باشد.

*فعاليت آزادانه افراد گروهك منافقين در انگلستان بدون هيچ‌گونه كمكي

در مارس 2005 دولت "مقررات كنترلي " را به كساني كه بر اساس قوانين سابق بازداشت شده بودند تسري داد و محدوديت‌هاي سختي را بر آنها تحميل كرد و حقوق انساني آنها را نقض كرد. "مقررات كنترلي " بعدا به افراد ديگري تحميل شد. با وجود تحميل محدوديت‌هاي قانون فوق بر مسلمانان، افراد گروهك منافقين و اعضاي وابسته آن بدون هيچ ممانعتي و با آزادي تحت عنوان NCRL- NCR در انگليس فعاليت مي‌كنند و گروه‌هاي وابسته آن از سوي ايالات متحده، كانادا، اتحاديه اروپا، عراق و ايران سازماني تروريستي ناميده مي‌شود.
اعضاي اين سازمان تروريستي روزنامه مجاهد را در بريتانيا تهيه و منتشر مي‌كنند كه آزادانه در دسترس قرار مي‌گيرد آنها همچنين يك شبكه تلويزيوني را به نام تلويزيون ايران در لندن اداره مي‌كنند. اين روزنامه و تلويزيون مرتبا براي جمع‌آوري اعانه براي منافقين مورد استفاده قرار مي‌گيرد و شماره حساب‌هاي بانكي را كه در بانك‌هاي بريتانيا ايجاد شده‌اند اعلام مي‌كند.
قانون تروريسم سازمان‌هاي غيرقانوني را از انجام چنين فعاليت‌هايي منع مي‌كند و به مقامات انگليسي اين اختيار را مي‌دهد كه دارايي‌هاي آنها را توقيف كرده و اعضاي آنها و نيز حاميان آنها را دستگير و زنداني كنند.
نفرت‌انگيز اينكه در حالي كه بسياري از افراد و مسلمانان بدون اينكه رسما متهم به گناهي شده باشند به اتهام جمع‌آوري اعانه براي تروريسم زنداني مي‌شوند، يك سازمان غيرقانوني تروريستي به طور آشكار به ايجاد حساب بانكي و جمع‌آوري اعانه با حمايت برخي از نمايندگان مجالس پارلماني اقدام مي‌كند.

*بمب‌گذاري‌هاي لندن بهانه‌اي براي تيراندازي‌هاي خودسرانه پليس


در آگوست 2005 و در پي بمب‌گذاري‌هاي لندن، نخست‌وزير بريتانيا تدابير جديدي را براي مقابله با تروريسم پيشنهاد كرد. اغلب اين تدابير مغاير با تعهدات داخلي و بين‌المللي بريتانيا در رابطه با حقوق بشر بودند و بيشترشان مسلمان و شهروندان غيربريتانيايي را هدف قرار مي‌دادند.
وخيم‌تر شدن وضعيت حقوق بشر را حملات تروريستي 7 جولاي 2005 در مركز لندن تشديد كرد. در نتيجه اين حملات دولت پيشنهادات جنجال‌برانگيز چندي را براي تصويب شدن در جهت مقابله با تروريسم ارائه داد و تمهيداتي را براي سرعت بخشيدن به اخراج مظنونان در نظر گرفت.
گزارش‌هاي رو به رشدي از بازداشت و بازرسي‌هاي خودسرانه و تيراندازي به قصد كشت به كساني كه به اشتباه مظنون به بمب‌گذاري انتحاري بودند، نگراني‌هاي جدي‌اي را نسبت به اختيارات گسترده اي كه به پليس داده شده بود ايجاد كرد. گزارش‌ها حاكي از اين است كه تحت سياست تيراندازي به قصد كشت كه با رمز "كراتوهاي عملياتي " ناميده شدند، به‌ويژه جوخه‌هاي نظامي اختيار استفاده از نيروي كشنده (شليك به سر) را در ارتباط با مظنونان به بمب‌گذاري انتحاري به دست آوردند. بلافاصله پس از حادثه شليك، مقامات پليس متروپوليتين MET گزارش مي‌كردند كه شليك مستقيما به عمليات ضدتروريستي در حال اجرا مربوط بود و مي‌گفتند كه رفتارها و طرز لباس پوشيدن‌هاي آنها اين ظن را بيشتر مي‌كرد كه آنها بمب‌گذار انتحاري هستند.
علي‌رغم موج انتقادهايي كه از سوي اعضاي سازمان‌هاي حقوق مدني و رهبران مسلمانان به راه افتاد و علي‌رغم خواسته‌هاي آنها مبني بر بازنگري در سياست شليك به قصد كشت و به بحث عمومي گذاشتن آن، پليس مترو اظهار داشت تاكتيك شليك به قصد كشت به منظور دفاع سر جاي خود خواهد ماند.

*كشته شدن غم‌انگيز جين چارلز دومنزس

در روز 22 جولاي 2005، جين چارلز دومنزس يك مرد 27 ساله برزيلي، توسط افسران پليس متروپوليتين در متروي لندن كشته شد. بر اساس گزارش‌ها و بعد از اينكه به اشتباه به عنوان يك بمب‌گذار مظنون شناخته شده بود، محكم بسته شده و هفت بار به سرش شليك شده بود. اين حادثه ترس از كشته شدن توسط شليك پليس را در بسياري از لندني‌ها، به ويژه آنهايي كه از اقليت‌هاي نژادي بودند، ايجاد كرد.
ملاك‌ها و حقوق داخلي و بين‌المللي مرتبط لازم مي‌دانند كه بي‌درنگ تحقيقي راجع به حادثه انجام شود و تحقيق مذكور بايد از ابتدا به طور مستقل و تمام و كمال صورت پذيرد. اما متاسفانه هيچ نوع پيگيري روشن و كاملي در رابطه با كشته شدن جين چارلز صورت نپذيرفته است و هيچ نوع اتهامي جنايي عليه اشخاص مرتبط با مرگ وي اقامه نشده است.
اطلاعيه‌هاي اوليه پليس اظهار مي‌داشت كه جين چارلز مظنون به ارتباط داشتن با حوادث روز قبل بود. همچنين گزارش شد كه او سعي داشت تا از دستگير شدن فرار كند و بدتر اينكه او در تابستان ژاكت ضخيمي پوشيده بود كه به نظر مي‌رسد به منظور پنهان كردن مواد منفجره بوده است. با اين حال دو روز بعد رئيس پليس متروپوليتين صريحا اعلام كرد كه جين چارلز دومنزس در هيچ نوع فعاليت مشكوكي دست نداشته است و در نتيجه يك اشتباه به ضرب گلوله كشته شده است. پليس بعدها اذعان كرد كه جين چارلز يك ژاكت جين پوشيده بود و به هيچ وجه مشكوك عمل نكرده بود.

*تحقيقي كه عادلانه نيست

پليس متروپوليتين بعدها تاكيد كرد كه در صدد بوده است كه كميسيون مستقل شكايات پليسي را از انجام تحقيق مستقلي در ارتباط با كشته شدن جين چارلز باز دارد. اين واقعيت كه پليس متروپوليتين بر تحقيق در مرحله سرنوشت ساز اوليه كنترل دارد خلاف ضرورت انجام تحقيقي مستقل درباره مسببان مرگ جين چارلز است. اين واقعيت و نيز اطلاعيه‌هاي اوليه درباره شرايط كشته شدن،‌ لاپوشاني دولت بريتانيا را نشان مي‌دهد.
طبق معيارهاي بين‌المللي همه مقامات اجرايي قانون بايد بدانند كه استفاده از زور و سلاح گرم بر اساس اصول مطلقي مثل ضرورت و تناسب مجاز مي‌باشد و نيروي كشتار چاره آخرين است. معيارهاي بين‌آلمللي تاكيد مي‌كنند كه مقامات اجرايي قانون تنها در صورتي مي‌توانند به استفاده از سلاح‌هاي گرم توسل جويند كه استفاده از اين سلاح‌ها براي حفظ زندگي ضروري و اجتناب ناپذير باشد.

*دادگاه جنايي مركزي لندن پليس انگليس را مقصر مي‌شناسد

در اول نوامبر 2007 يك هيئت ژوري در دادگاه جنايي مركزي در لندن رأيي صادر كرد مبني بر اينكه كميسر پليس متروپوليتين (آقاي يان) بر اساس قانون سلامت و تندرستي گناهكار بوده است. البته براي دولت بريتانيا مجرم بودن بر اساس قانون سلامت و تندرستي كامل نيست و اين دولت نمي‌تواند به استناد اين قانون تعهدات بين‌المللي خود در رابطه با حقوق بشر را اجرايي و بررسي آشكار و كاملي را از اعمال كارگزاران دولتي در ارتباط با كشته شدن جين چارلز تضمين نمايند.
آقاي يان كميسر پليس متروپوليتين گفت كاش زودتر مي‌دانست كه فرد كشته شده به اشتباه كشته شده است، پاسخ خواهي او را مجبور كرد كه اعتراف كند: ما به طور وحشتناكي اشتباه كرده‌ايم، اما گناهكار نيستيم. فكر مي‌كنم اگر دوباره چنين كاري صورت بگيرد اطلاعات به طور بسيار متفاوت‌تري جريان خواهد داشت.

*ناسازگاري قوانين ضدتروريسم با معيارهاي حقوق بشري

هردوي قانون‌هاي گفته شده (2001 و 2005) به دليل عدم برگزاري مذاكرات پارلماني براي تصويب آنها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، قانون ضدتروريسم جرم و امنيت در عرض 32 روز و قانون جلوگيري از تروريسم در 17 روز به توشيح سلطنتي رسيدند.
در آوريل 2006 يك قاضي دادگاه اعلاميه‌اي را منتشر كرد مبني بر اينكه بخش 3 قانون 2005 با توجه به ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خلاف حق برخورداري از محاكمه‌اي عادلانه است. اين قانون را آقاي جاستيس سوليوان "توهين به عدالت " ناميد.
آقاي جاستيس سوليوان در آوريل 2006 در جريان رسيدگي به پرونده Re MB اعلاميه‌اي را بر اساس بخش 4 قانون حقوق بشر 1998 منتشر كرد و گفت كه بخش 3 قانون جلوگيري از تروريسم 2005 با توجه به ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خلاف حق برخورداري از محاكمه عادلانه است.
تدابير اتخاذ شده در اين قانون از سوي تعدادي از سازمان‌هاي حقوق بشري از جمله عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، عدالت و آزادي مورد مخالفت قرار گرفته‌اند. از جمله ديگر انتقادها نسبت به اين قانون عبارتند از: شكايت‌هايي راجع به دامنه محدوديت‌هايي كه ممكن است اعمال شود. برگزاري دادگاه‌هايي بسته و استفاده از وكلاي ويژه براي شنيدن مدرك محرمانه عليه بازداشت شدگان و امكان استفاده از مدركي كه در كشورهاي ديگر از طريق شكنجه از بازداشت‌شدگان به دست آمده است.