به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه شماره امروز خود نوشت:
حزب اعتدال و توسعه به جای مسئولان دولتی که دخالت غیر قانونی در انتخابات داشتند، این دخالت را تکذیب کرد!
کیهان پس از تکذیبیه هفته گذشته روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، برخی اسناد دخالت مقامات دولتی را منتشر کرد اما اکنون حزب اعتدال و توسعه احساس مسئولیت کرده که به جای برخی مقامات ارشد دولتی اقدام به تکذیب کند در حالی که این حزب قانوناً و منطقاً نمی‌تواند مقامات مذکور را تبرئه کند.
در توضیح ارسالی از سوی حزب مذکور که حاوی ناسزاگویی و درشت‌گویی‌های فراوان علیه کیهان است، آمده است: با چینش گزاره‌هایی بی‌ربط، مغشوش یا مبهم در لابه‌لای گزیده سخنان برخی اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر تلاش خود برای سوق دادن مخاطبان به سمتی که مطلوب شماست اصرار کرده‌اید. آنهم گزاره‌ها و گزیده‌هایی که نه جزاً و نه کلاً با هیچ منطقی به تیتری که به دنبال سند برای آن گشته‌اید خدمت نمی‌کند.
در ادامه این توضیح آمده است: کسانی که شما از آنان به عنوان اعضای ارشد دولت نام برده‌اید، از مؤسسین و اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هستند.
برای مؤسسین و اعضای حزب اعتدال و توسعه، فعالیت سیاسی صرفاً برای دستیابی به قدرت نیست که بر آن مبنا حال که برخی از اعضای شورای مرکزی مسئولیت‌هایی در دولت پذیرفته‌اند. تعهد تشکیلاتی خود را که تلاش برای گسترش و تعمیق گفتمان اعتدال در جامعه است، فراموش کنند. لذا همانگونه که بارها در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها تأکید شده هرگونه فعل یا قول این بزرگواران در حوزه مسائل سیاسی و از جمله موضوع انتخابات، نه از جایگاه مسئولیت حقوقی‌شان در دولت، بلکه به سبب عضویت‌شان در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بوده است.
هیچ یک از اعضای حزب اعتدال و توسعه هیچ گاه در دیگر ستادهای انتخاباتی «فعالیت» نداشته‌اند همگان می‌دانند که حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اخیر یکی از ارکان سه‌گانه «ائتلاف امید» بود. لذا بدیهی است برخی از اعضای ارشدش به نمایندگی از حزب، با دو رکن دیگر این ائتلاف شامل اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل، نشست‌های متعددی برگزار کرده باشند.
این حزب در پایان تأکید کرده که «حزب اعتدال و توسعه و هیچ یک از اعضای آن، از هیچ نهادی از جمله دولت، هیچ گاه مسئولیت یا مأموریتی درباره انتخابات برعهده نداشته است.»
کیهان: گزارش مستند کیهان درباره دخالت غیرقانونی برخی مقامات دولتی در انتخابات، ربطی به حزب اعتدال و توسعه ندارد و پاسخگویی این حزب از طرف مقامات مذکور فاقد وجه و بی‌اعتبار است. در گزارش کیهان قید شده بود که سهیلا جلودارزاده از اعضای فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: «کسانی مانند مطهری، جلالی و نعمتی به دلیل داشتن مشی معتدل در تعامل با دولت تدبیر و امید بودند و به همین دلیل از قرابت زیادی باجریان اصلاحات برخوردار بودند. البته دولت آقای روحانی در شورای عالی سیاستگذاری نماینده داشت. آقای مرتضی بانک این مسئولیت را برعهده داشتند.»
این اظهارات در حالی بود که برخی وزرای دولت نیز علناً در انتخابات نقش‌آفرینی می‌کردند. به گفته کاظم جلالی، ثبت‌نام وی در تهران با پیگیری و اصرار جهانگیری و وزرای ارتباطات، اطلاعات و کشور انجام شد.
جالب اینکه محمدرضا عارف سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و دولت در تهران، اوایل اسفند 94 در مصاحبه با هفته‌نامه کارگزارانی «صدا» صراحتاً از حضور «نمایندگان دولت» در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی خبر داده و گفته بود: «ما تأکید داشتیم که لیست ما اصلاح‌طلبی باشد. اما بعد وقتی ائتلاف با «نمایندگان دولت» مطرح شد؛ نمایندگان این جریان می‌توانستند عقبه اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی داشته باشند...
لیست (ائتلاف) بالاخره نهایی و تأیید شد. وقتی به گام آخر رسیدیم، تا حدودی اختلاف سلایق مطرح می‌شد و ما به هیئت چهار نفره تفویض اختیار کردیم. برای آنکه اینگونه نباشد که ما بعد از تصمیم‌گیری رأی اعتراضی داشته باشیم. خوشبختانه آنها هم مبنا را اجماع گذاشتند. چهار نفر از ما و چهار نفر از طرف دولت برای ائتلاف کار کردند و ماحصل آن همین اتفاقی است که افتاد و لیستی که اعلام شد.»
وی می‌افزاید: از طرف اصلاح‌طلبان آقایان موسوی لاری، محسن رهامی مسئول کار گروه تعامل شورای عالی سیاستگذاری، حسین مرعشی مسئول کارگروه استان‌ها و دکتر الهه کولایی که منشی شورای عالی هستند.
عارف در پاسخ این سؤال که «چه کسانی از طرف دولت، در قرار گرفتن نمایندگانی از اصولگرایان معتدل و نمایندگان دولت در لیست فعالیت می‌کردند؟» می‌گوید: نمایندگان ما چهار نفر بودند و چهار نفر هم از آن جریان حضور داشتند که اجازه بدهید من نام نبرم.
حزب اعتدال و توسعه به جای مسئولان دولتی که دخالت غیر قانونی در انتخابات داشتند، این دخالت را تکذیب کرد!
کیهان پس از تکذیبیه هفته گذشته روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری، برخی اسناد دخالت مقامات دولتی را منتشر کرد اما اکنون حزب اعتدال و توسعه احساس مسئولیت کرده که به جای برخی مقامات ارشد دولتی اقدام به تکذیب کند در حالی که این حزب قانوناً و منطقاً نمی‌تواند مقامات مذکور را تبرئه کند.
در توضیح ارسالی از سوی حزب مذکور که حاوی ناسزاگویی و درشت‌گویی‌های فراوان علیه کیهان است، آمده است: با چینش گزاره‌هایی بی‌ربط، مغشوش یا مبهم در لابه‌لای گزیده سخنان برخی اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بر تلاش خود برای سوق دادن مخاطبان به سمتی که مطلوب شماست اصرار کرده‌اید. آنهم گزاره‌ها و گزیده‌هایی که نه جزاً و نه کلاً با هیچ منطقی به تیتری که به دنبال سند برای آن گشته‌اید خدمت نمی‌کند.
در ادامه این توضیح آمده است: کسانی که شما از آنان به عنوان اعضای ارشد دولت نام برده‌اید، از مؤسسین و اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه هستند.
برای مؤسسین و اعضای حزب اعتدال و توسعه، فعالیت سیاسی صرفاً برای دستیابی به قدرت نیست که بر آن مبنا حال که برخی از اعضای شورای مرکزی مسئولیت‌هایی در دولت پذیرفته‌اند. تعهد تشکیلاتی خود را که تلاش برای گسترش و تعمیق گفتمان اعتدال در جامعه است، فراموش کنند. لذا همانگونه که بارها در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها تأکید شده هرگونه فعل یا قول این بزرگواران در حوزه مسائل سیاسی و از جمله موضوع انتخابات، نه از جایگاه مسئولیت حقوقی‌شان در دولت، بلکه به سبب عضویت‌شان در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه بوده است.
هیچ یک از اعضای حزب اعتدال و توسعه هیچ گاه در دیگر ستادهای انتخاباتی «فعالیت» نداشته‌اند همگان می‌دانند که حزب اعتدال و توسعه در انتخابات اخیر یکی از ارکان سه‌گانه «ائتلاف امید» بود. لذا بدیهی است برخی از اعضای ارشدش به نمایندگی از حزب، با دو رکن دیگر این ائتلاف شامل اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل، نشست‌های متعددی برگزار کرده باشند.
این حزب در پایان تأکید کرده که «حزب اعتدال و توسعه و هیچ یک از اعضای آن، از هیچ نهادی از جمله دولت، هیچ گاه مسئولیت یا مأموریتی درباره انتخابات برعهده نداشته است.»
کیهان: گزارش مستند کیهان درباره دخالت غیرقانونی برخی مقامات دولتی در انتخابات، ربطی به حزب اعتدال و توسعه ندارد و پاسخگویی این حزب از طرف مقامات مذکور فاقد وجه و بی‌اعتبار است. در گزارش کیهان قید شده بود که سهیلا جلودارزاده از اعضای فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: «کسانی مانند مطهری، جلالی و نعمتی به دلیل داشتن مشی معتدل در تعامل با دولت تدبیر و امید بودند و به همین دلیل از قرابت زیادی باجریان اصلاحات برخوردار بودند. البته دولت آقای روحانی در شورای عالی سیاستگذاری نماینده داشت. آقای مرتضی بانک این مسئولیت را برعهده داشتند.»
این اظهارات در حالی بود که برخی وزرای دولت نیز علناً در انتخابات نقش‌آفرینی می‌کردند. به گفته کاظم جلالی، ثبت‌نام وی در تهران با پیگیری و اصرار جهانگیری و وزرای ارتباطات، اطلاعات و کشور انجام شد.
جالب اینکه محمدرضا عارف سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان و دولت در تهران، اوایل اسفند 94 در مصاحبه با هفته‌نامه کارگزارانی «صدا» صراحتاً از حضور «نمایندگان دولت» در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی خبر داده و گفته بود: «ما تأکید داشتیم که لیست ما اصلاح‌طلبی باشد. اما بعد وقتی ائتلاف با «نمایندگان دولت» مطرح شد؛ نمایندگان این جریان می‌توانستند عقبه اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی داشته باشند...
لیست (ائتلاف) بالاخره نهایی و تأیید شد. وقتی به گام آخر رسیدیم، تا حدودی اختلاف سلایق مطرح می‌شد و ما به هیئت چهار نفره تفویض اختیار کردیم. برای آنکه اینگونه نباشد که ما بعد از تصمیم‌گیری رأی اعتراضی داشته باشیم. خوشبختانه آنها هم مبنا را اجماع گذاشتند. چهار نفر از ما و چهار نفر از طرف دولت برای ائتلاف کار کردند و ماحصل آن همین اتفاقی است که افتاد و لیستی که اعلام شد.»
وی می‌افزاید: از طرف اصلاح‌طلبان آقایان موسوی لاری، محسن رهامی مسئول کار گروه تعامل شورای عالی سیاستگذاری، حسین مرعشی مسئول کارگروه استان‌ها و دکتر الهه کولایی که منشی شورای عالی هستند.
عارف در پاسخ این سؤال که «چه کسانی از طرف دولت، در قرار گرفتن نمایندگانی از اصولگرایان معتدل و نمایندگان دولت در لیست فعالیت می‌کردند؟» می‌گوید: نمایندگان ما چهار نفر بودند و چهار نفر هم از آن جریان حضور داشتند که اجازه بدهید من نام نبرم.
