به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور مصوبه دولت درباره هزینه کرد اعتبارات یارانه‌ها را ابطال کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه 1394 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر»، تنها محل‌های مصرفی است که ذیل عنوان «اعتبارات یارانه‌ها» در ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که در تعریف واژه «اعتبار» مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهره‌وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 ـ 520000 بودجه 1394 به آن می‌باشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محل‌های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
متن نامه به شرح زیر است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه 1394 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر»، تنها محل‌های مصرفی است که ذیل عنوان «اعتبارات یارانه‌ها» در ردیف شماره 8 ـ 520000 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ که در تعریف واژه «اعتبار» مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهره‌وری و ارزیابی عملکرد ستاد تأمین مسکن» مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 ـ 520000 بودجه 1394 به آن می‌باشد، چون متضمّن تغییر و توسعه محل‌های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
