به گزارش مشرق و به نقل از رويترز، يك روز پس از اعلام محمد بن سلمان جانشين
وليعد سعودي مبني بر در دستور كار قرار گرفتن برنامه اصلاحاتي كه قرار است
تا سال 2030 اين كشور را از اتكا به نفت بي نياز كند، سرمايه گذاران محلي
اقدام به برداشت سود حاصل از معاملات سهام كردند؛ امري كه شاخص هاي بورس
اين كشور را با سقوط مواجه كرد.
ظاهرا سرمايه گذاران سعودي نتوانستند به وعده هاي جانشين وليعهد سعودي اعتماد كنند؛ فردي كه زماني در لباس جنگ سالار، وعده خاتمه دادن سريع به بحران يمن با اتكا به حملات نظامي را داد اما اوضاع را بحراني تر و عربستان را وارد جنگ فرسايشي كرد و حالا در هيات منجي اقتصادي، قول اصلاحاتي را داده است كه مشخص نيست به چه سرنوشتي دچار شود و چه پيامدهايي داشته باشد.
شاخص اصلي بورس عربستان روز سه شنبه با كاهش 1.6 درصدي بعد از پايين آمدن يك سوم حجم معاملات بورس به 6 هزار و 757 واحد تنزل كرد.
رويترز در تحليل خود از وضعيت روز سه شنبه بورس عربستان آورده است با توجه به اينكه اصلاحات اقتصادي وعده داده شده سال ها طول خواهد كشيد، اكثر مديران صندوق ها انتظار صعود فوري و مداوم سهام را ندارند.
سهم گروه مالي سامبا كه پيشتر 9.3 درصد افزايش يافته بود روز سه شنبه 5.3 درصد سقوط كرد زيرا سرمايه گذاران برداشت سود معاملات قبلي را ترجيح دادند.
با اين حال، تنها در سهامي كه از برنامه اصلاحات اعلام شده منتفع مي شوند افزايش هايي مشاهده شد. سهام شركت معدن هاي عربستان از اين دسته است كه 6 دهم درصد رشد داشت زيرا در طرح اصلاحات اقتصادي، افزايش مشاركت بخش معدن در توليد ناخالص ملي به 97 ميليارد ريال سعودي (25.9 ميليارد دلار) و افزايش 90 هزار شغل در اين بخش تا شروع سال 2020 گنجانده شده است.
ماجراجويي هاي رژيم سعودي در منطقه، اقتصاد اين كشور را با كسري بودجه قابل توجهي مواجه كرده، به گونه اي كه در طول 15 سال گذشته 10 ميليارد دلار از بانك هاي خارجي تقاضاي وام كرده است.
در چنين شرايطي، اين كشور طرح بلندپروازانه اي را براي ايجاد اصلاحات اقتصادي با هدف رهايي از وابستگي به نفت و تبديل شدن به يك قطب سرمايه‌گذاري جهاني، به طور رسمي اعلام كرد.
محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان سعودي گفته است، رياض قصد دارد سرمايه موجود در صندوق سرمايه گذاري ملي را از 600 ميليارد ريال سعودي (160 ميليارد دلار) به 7 تريليون ريال (2 تريليون دلار) افزايش دهد. اين در حالي است كه خبرگزاري فرانسه گزارش داد، بودجه سال 2015 عربستان سعودي با كسري 98 ميليارد دلاري روبرو است .
بيش از 70 درصد كل درآمد دولت عربستان از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود. اين كشور در ادامه سقوط بهاي نفت، چند ماه پيش تصميم گرفت بهاي بنزين را در داخل، 80 درصد افزايش و يارانه‌هاي برق، آب و ديگر خدمات دولتي به شهروندان را كاهش دهد.
روز دوشنبه اما، هيات وزيران عربستان سعودي، طرح اصلاحات اقتصادي گسترده موسوم به «چشم انداز 2030» را تصويب كرد؛ طرحي كه هدف آن كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
هيات وزيران عربستان با تصويب اين طرح، شوراي امور اقتصادي و توسعه اين كشور به رياست شاهزاده محمد بن سلمان جانشين وليعهد سعودي را مامور كرد تا مكانيزم ها و سازوكارهاي مورد نياز را براي اجراي اين چشم انداز فراهم كند.
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه سعودي در نشست هيات وزيران اعلام كرد، از همان آغاز كه زمام امور را در كشور به دست گرفته به دنبال توسعه فراگير و به كارگيري امكانات و توانمندي ها براي تحقق آينده بهتر براي كشور و مردم عربستان بوده است.
اين طرح درچارچوب گام هاي اصلاحات اقتصادي عربستان است كه مي كوشد با توجه به كاهش شديد قيمت نفت، منابع درآمدي خود را متنوع و به روز كند؛ كشوري كه بزرگترين توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود.
در همين راستا، عربستان سعودي درنظر دارد در راستاي ترميم زيربناي اقتصادي خود، پنج درصد از شركت بزرگ نفتي آرامكو را در بورس اين كشور به فروش برساند.
محمد بن سلمان گفته است: ما بايد بتوانيم از سال 2030 به بعد بدون نفت زندگي كنيم.
ظاهرا سرمايه گذاران سعودي نتوانستند به وعده هاي جانشين وليعهد سعودي اعتماد كنند؛ فردي كه زماني در لباس جنگ سالار، وعده خاتمه دادن سريع به بحران يمن با اتكا به حملات نظامي را داد اما اوضاع را بحراني تر و عربستان را وارد جنگ فرسايشي كرد و حالا در هيات منجي اقتصادي، قول اصلاحاتي را داده است كه مشخص نيست به چه سرنوشتي دچار شود و چه پيامدهايي داشته باشد.
شاخص اصلي بورس عربستان روز سه شنبه با كاهش 1.6 درصدي بعد از پايين آمدن يك سوم حجم معاملات بورس به 6 هزار و 757 واحد تنزل كرد.
رويترز در تحليل خود از وضعيت روز سه شنبه بورس عربستان آورده است با توجه به اينكه اصلاحات اقتصادي وعده داده شده سال ها طول خواهد كشيد، اكثر مديران صندوق ها انتظار صعود فوري و مداوم سهام را ندارند.
سهم گروه مالي سامبا كه پيشتر 9.3 درصد افزايش يافته بود روز سه شنبه 5.3 درصد سقوط كرد زيرا سرمايه گذاران برداشت سود معاملات قبلي را ترجيح دادند.
با اين حال، تنها در سهامي كه از برنامه اصلاحات اعلام شده منتفع مي شوند افزايش هايي مشاهده شد. سهام شركت معدن هاي عربستان از اين دسته است كه 6 دهم درصد رشد داشت زيرا در طرح اصلاحات اقتصادي، افزايش مشاركت بخش معدن در توليد ناخالص ملي به 97 ميليارد ريال سعودي (25.9 ميليارد دلار) و افزايش 90 هزار شغل در اين بخش تا شروع سال 2020 گنجانده شده است.
ماجراجويي هاي رژيم سعودي در منطقه، اقتصاد اين كشور را با كسري بودجه قابل توجهي مواجه كرده، به گونه اي كه در طول 15 سال گذشته 10 ميليارد دلار از بانك هاي خارجي تقاضاي وام كرده است.
در چنين شرايطي، اين كشور طرح بلندپروازانه اي را براي ايجاد اصلاحات اقتصادي با هدف رهايي از وابستگي به نفت و تبديل شدن به يك قطب سرمايه‌گذاري جهاني، به طور رسمي اعلام كرد.
محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان سعودي گفته است، رياض قصد دارد سرمايه موجود در صندوق سرمايه گذاري ملي را از 600 ميليارد ريال سعودي (160 ميليارد دلار) به 7 تريليون ريال (2 تريليون دلار) افزايش دهد. اين در حالي است كه خبرگزاري فرانسه گزارش داد، بودجه سال 2015 عربستان سعودي با كسري 98 ميليارد دلاري روبرو است .
بيش از 70 درصد كل درآمد دولت عربستان از طريق فروش نفت حاصل مي‌شود. اين كشور در ادامه سقوط بهاي نفت، چند ماه پيش تصميم گرفت بهاي بنزين را در داخل، 80 درصد افزايش و يارانه‌هاي برق، آب و ديگر خدمات دولتي به شهروندان را كاهش دهد.
روز دوشنبه اما، هيات وزيران عربستان سعودي، طرح اصلاحات اقتصادي گسترده موسوم به «چشم انداز 2030» را تصويب كرد؛ طرحي كه هدف آن كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
هيات وزيران عربستان با تصويب اين طرح، شوراي امور اقتصادي و توسعه اين كشور به رياست شاهزاده محمد بن سلمان جانشين وليعهد سعودي را مامور كرد تا مكانيزم ها و سازوكارهاي مورد نياز را براي اجراي اين چشم انداز فراهم كند.
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه سعودي در نشست هيات وزيران اعلام كرد، از همان آغاز كه زمام امور را در كشور به دست گرفته به دنبال توسعه فراگير و به كارگيري امكانات و توانمندي ها براي تحقق آينده بهتر براي كشور و مردم عربستان بوده است.
اين طرح درچارچوب گام هاي اصلاحات اقتصادي عربستان است كه مي كوشد با توجه به كاهش شديد قيمت نفت، منابع درآمدي خود را متنوع و به روز كند؛ كشوري كه بزرگترين توليد كننده نفت جهان به شمار مي رود.
در همين راستا، عربستان سعودي درنظر دارد در راستاي ترميم زيربناي اقتصادي خود، پنج درصد از شركت بزرگ نفتي آرامكو را در بورس اين كشور به فروش برساند.
محمد بن سلمان گفته است: ما بايد بتوانيم از سال 2030 به بعد بدون نفت زندگي كنيم.
