به گزارش مشرق، بعد از اعلام حکم جدید دیوان عالی آمریکا مبنی بر پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکابه خانواده‌های قربانیان آمریکایی که در بمب گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، سرانجام هیات دولت وارد عمل شد.
براساس آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعلام کرده کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.
این کارگروه که مسئولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
گفتنی است پیش از این مردان ارشد مذاکره کننده و اقتصادی کابینه روحانی بجای مخالفت با امریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه امریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان است.
این اظهارات البته درحالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفته: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
با توجه به تصمیم هیات دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت پنج روزه طیب نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید که چه گامی از سوی دولت یازدهم برای احقای حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد.
براساس آنچه پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعلام کرده کارگروهی ویژه با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شده است.
این کارگروه که مسئولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
براساس آنچه در جلسه هیئت وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
گفتنی است پیش از این مردان ارشد مذاکره کننده و اقتصادی کابینه روحانی بجای مخالفت با امریکا و اعلام مواضع قاطع در قبال حکم این دادگاه امریکایی تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان است.
این اظهارات البته درحالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفته: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
با توجه به تصمیم هیات دولت برای تشکیل کارگروه ویژه بررسی اموال توقیف شده ایران در آمریکا و فرصت پنج روزه طیب نیا و سایر اعضای این کارگروه باید منتظر ماند و دید که چه گامی از سوی دولت یازدهم برای احقای حقوق ملت ایران برداشته خواهد شد.
