به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه مجلس و در ادامه بررسي جزئيات لايحه حمايت از خانواده در فصل مقررات کيفري، مقرر کردند هر پزشکي که بر خلاف واقع گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون را صادر، يا با سوء نيت از دادن گواهي مذکور خودداري کند، در بار اول به محروميت اشتغال به طبابت از يک تا 5 سال و در بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم مي شود.
بر اساس اين مصوبه هر سردفتر رسمي که بدون اخذ گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون يا بدون اخذ اجاره نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدني يا حکم صادر شده در مورد تجويد ازدواج مجدد يا بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام کند يا بدون حکم دادگاه يا گواهي عدم امکان سازش يا گواهي موضوع ماده 43 اين قانون يا حکم تنفيذ راجع به احکام خارجي به سمت هر يک از موجبات انحلال نکاح يا اعلام بطلان نکاح يا طلاق مبادرت کند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محکوم مي شود.
بر اساس اين مصوبه آيين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد