کد خبر 56281
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۰ - ۲۰:۱۸

حجت‌الاسلام نجف‌لك‌زايي معتقد است با وجود سه ركن استحقاق، شرعيت و بسطيت، عدالت نظام سياسي تحقق پيدا مي‌كند.

به گزارش مشرق، چندي است كه حجت‌الاسلام و‌المسلمين نجف‌لك‌زايي، در برنامه راديويي راهبرد در راديو معارف به بررسي انديشه‌هاي راهبردي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري(حفظه الله) مي‌پردازد. آنچه در ذيل مي‌آيد، مشروح گفتارهاي اين پژوهشگر است كه در سومين قسمت با موضوع «عدالت در انديشه مقام معظم رهبري» تقديم مي‌شود:
بحثي كه بزرگان مطرح كردند اين است كه اگر سه تا ركن تحقق پيدا كند، وصف عدل و عادل بر نظام سياسي تطبيق مي‌كند كه ركن اول يعني ركن استحقاق، لياقت و شايستگي فرمانروا و رهبري است كه در قرآن كريم در ماجراي مربوط به حضرت ابراهيم(ع) بعد از آن همه ابتلائات زياد و امتحانات فراوان، خداي متعال به حضرت ابراهيم(ع) مي‌گويد: من الان تو را به مقام امامت برگزيدم، سپس در آنجا حضرت ابراهيم(ع) از خداي متعال مي‌پرسد كه آيا اين مقام امامت در خاندان من باقي خواهد ماند، يعني تعبير «وَ مِن ذُرّيّتي» دارد كه بعد خداي متعال مي‌فرمايد: «لايَنالُ عَهدِي الظالِمين» يعني عهد من به ستمكاران نمي‌رسد. در واقع اين مربوط به مقام مي‌شود و ركن اول عهد الهي كه امامت است و يك شعبه امامت و شأن امام، مديريت جامعه است چون ما امام را مي‌گوييم كسي كه رياست بر امور دنيا و آخرت مردم را دارد كه يك شأن و يك بخش مي‌شود كه همان شأن سياسي و تدابير امور است، پس اين عهد الهي متوجه كسي مي‌شود كه در كارنامه و پرونده‌اش، ‌سابقه ستمگري نباشد، بحث دوم، بحث شرعيت است يعني بعد از اينكه اين لياقت پيدا شد، از جانب خدا حكم مي‌آيد كه مثلاً من شما را برگزيدم. حالا اين حكم الهي كه مي‌آيد يا به اسم است مانند انبياء و ائمه(ع) و يا با اوصاف مي‌آيد مثل فقهاي جامع‌الشرايط، يعني وقتي كه فقيه جامع‌الشرايط مي‌گوييم، او در واقع نايب‌الامام است و فقيهي است كه جامع‌الشرايط است و اين جامع الشرايط و يا شرايط، از همان آيات و روايات درآمده است.

** تلاش فقيه جامع‌الشرايط براي تشكيل حكومت اسلامي، واجب كفايي است

و بحث سوم، بسطيت است كه در لسان برخي از اهل تحقيق هم به عنوان مقبوليت از آن ياد مي‌شود. بسطيت يعني اينكه در واقع در تأسيس و تداوم خودش و استمرار خودش، متكي به قدرت مردم باشد و اين سه تا ركن بايد به همراه هم تحقق پيدا كند، اين ركن سوم را در اصطلاح، بيعت و يا انتخابات از آن ياد مي‌كنيم. حضرت امام خميني(ره) مي‌فرمايند كه در صدر اسلام تعبير به بيعت مي‌شده اما امروزه ما مي‌گوييم انتخابات. اگر اين سه تا ركن بود، به تعبير فقهي مي‌‌گوييم كه در اصل نظام سياسي عدالت وجود دارد. اينكه اين دو تا تعبير را آوردم، مي‌خواستم بگويم كه منظور ما از بسطيت چيست؟ در واقع بسطيتي را كه ما مي‌گوييم، ‌البته از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بحث را داريم پيگيري مي‌كنيم، منظور همان مقبوليت است يعني اينكه يا به شكل مستقيم مانند اجتماعات ميليوني كه حضرت امام خميني(ره) به آن استناد كرده است و فرمود كه من به موجب حق شرعي و به موجب اينكه مردم من را قبول دارند و در اين اجتماعات ميليوني به من اظهار تمايل كرده‌اند، شما را به نخست‌وزيري مثلاً دولت‌موقت منصوب مي‌كنم؛ و اين از منظر حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري است. در واقع اين عنصر سوم، يكي از اركان است و البته بايد باشد، منتها در تعبيرات حضرت امام خميني(ره) در كتاب‌البيع ايشان، اين طور آمده است كه مي‌فرمايند: تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي بر فقيه جامع‌الشرايط، واجب كفايي است و اگر اين تلاش به صورت فردي محقق نشود لازم است كه تمام فقها در يك جامعه با هم تلاش بكنند و بعد مي‌فرمايد: اجتماع هم واجب مي‌شود. سپس در آنجا اين تعبير را دارند كه اگر فقها اجتماع هم كردند ولي ميسر نشد، مي‌فرمايد كه در اين صورت معذور هستند و عذر عندالله دارند و مقبول است اما از ولايت ساقط نمي‌شوند، يعني ولايت را دارند و آن مقام مشروعيت كه مقام دوم بود هست ولي در واقع به تبع حضرت امام خميني(ره)، بين ولايت و حكومت، تفكيك كرديم يعني ممكن است كه شما ولي الهي را كه ولايت هم دارد داشته باشيد، مثل ائمه معصومين(ع) يا مثل خود پيامبر گرامي اسلام(ص) در آن 13 سالي كه در مكه حضور داشتند، خوب حضرت وقتي 13 سال در مكه هست و ولايت دارد، مردم هم از نظر شرعي واجب است كه از ايشان تبعيت كنند، براساس آيه شريفه «أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ». اما اينكه مردم اطاعت نمي‌كنند، خوب به لسان شرعي، مرتكب گناه مي‌شوند اما آنچه كه واقعيت هست كه در صحنه هم وجود دارد اين است كه تا مردم اطاعت نكنند، آن بسطيت حاصل نمي‌شود و بسطيت هم كه حاصل نشد، حكومت اسلامي تحقق پيدا نمي‌كند.

* به فرض اينكه اكثريت مردم، حكومت اسلامي را قبول نداشته باشند و يا اين شخص را به عنوان ولي‌فقيه قبول نداشته باشند، ولي قدرت نظامي در اختيار باشد، آيا اين مصداق بسطيت ولي‌فقيه يا رهبر يا حاكم اسلامي اجازه دارد كه شرعاً‌ از اين قدرت استفاده كند و حكومت خودش را اعمال كند يا نه؟ و به محض اينكه مردم گفتند: ما شما را نمي‌خواهيم، آيا ما بايد كنار بنشينيم و صحنه را براي جامعه باز كنيم؟

اين سؤال مهمي است ولي گمان مي‌كنم كه جوابش روشن است. ما در فرمايشات حضرت امام خميني(ره) در همان بخش ولايت‌فقيه در كتاب «البيع» جلد 2، اين بحث را داريم كه ايشان به تأسي از حضرت علي(ع) به عنوان مثال فرمودند كه حكومت در تفكر اسلامي جنبه ابزاري دارد، بعد آنجا به اين نكته فكر مي‌كنم و در جلسات قبلي اشاره كرده‌ام كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) به ابن‌عباس گفتند كه اين كفشي كه من دارم وصله مي‌زنم چقدر مي‌ارزد؟ ابن‌عباس گفت: هيچي، قيمتي ندارد. بعد حضرت علي(ع) فرمودند كه حكومت بر شما نزد من، كم ارزش‌تر از اين كفشي است كه شما مي‌گويي ارزشي ندارد مگر اينكه بتوانم اقامه حقي كنم. اين حق كه ما مي‌گوييم يعني اينكه ما جلوي ظلم را بگيريم. حالا سؤال اين است كه آيا ما مي‌توانيم با ظلم، جلوي ظلم را بگيريم.

** بسطيت به زبان فلسفي، يك حقيقت ذو مراتب و مشكّك است

منتها بايد يك نمونه‌هايي را از فرمايبشات معصوم(ع) بياوريم كه حضرت امام خميني(ره) هم بر آنها تأكيد كرده است تا بتوانيم در مورد معصوم(ع) استناد بدهيم، البته قصه يك مقدار با فقيه جامع‌الشرايط فرق مي‌كند، به خاطر اينكه در مورد معصوم(ع)، رهبري متعين است و آنجا بحث بسطيت مطرح مي‌شود كه حالا اگر بسطيت داشت، اِعمال ولايت مي‌كند و اگر نداشت ولايت دارد ولي اِعمال نمي‌تواند كند چون به دليل آيه شريفه «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» يعني وقتي كه قدرت ندارد بنابراين چيزي را هم نمي‌تواند اعمال كند اما اگر به اندازه يك نفر هم بسطيت دارد، به همان اندازه مي‌تواند اعمال ولايت كند و اين كار را مي‌كند. اگر دو نفر پيرو داشت، روي همان دو نفر، اِعمال ولايت مي‌كند يعني وقتي كه دستوري بدهد بر آن دو نفر واجب است كه اطاعت كنند و در واقع به زبان فلسفي اگر بخواهيم بگوييم، بسطيت، يك حقيقت ذو مراتب و مشكّك هست يعني مي‌خواهيم بگويم كه شقوق مختلفي دارد، چون كه ما در سه تا ركن ذكر كرديم. براي حكومت سه تا ركن ذكر كرديم نه براي ولايت. در واقع در مرتبه دوم، ولايت تحقق پيدا مي‌كند يعني وقتي كه لياقت بود، خداي متعال هم به كسي حكم داد و گفت: تو پيغمبري، اين فرد ديگر ولايت پيدا كرد. منتها مي‌گوييم اين پيغمبري كه ولايت پيدا كرد، تا بخواهد تشكيل حكومت بدهد كه يك فاصله‌اي ايجاد مي‌شود. اين سومي را اسمش را بسطيت به لسان دقيق فقهي گذاشتيم چون فقها اين طور تعبير كرده‌اند.
مقبوليت يك واژه مستحدث و جديد است منتها اين بسطيت يك نمادي داشته است كه ائمه جمعه از حضرت امام خميني(ره) يك سؤالي را از ايشان پرسيدند كه در جلد 21 صحيفه امام خميني(ره) هم آمده و سؤالشان اين است كه از نظر حضرت عالي كه فرموديد فقهاي جامع‌الشرايط در عصر غيبت، ولايت دارند و ما هم از آقايان مختلف اذن داريم. اما در بعضي موارد، نظرات متفاوت مي‌شود مثلاً هر كدام از اين آقايان يك فرمايشي دارند. حالا من توضيح مي‌دهم و سؤال اينها را باز مي‌كنم. بعد فرمودند كه ما چه كار كنيم يعني از كدام فقيه اطاعت كنيم، حضرت امام خميني(ره) پاسخي كه فرمودند اين است كه همه ولايت دارند ولكن تولّي با كسي است كه رأي مردم با اوست كه در صدر اسلام از آن به عنوان بيعت تعبير مي‌شده است. بنابراين ايشان بعيت صدر اسلام را با رأيي كه امروز مي‌گوييم در اين فرمايشي كه از ايشان داريم در واقع مترادف گرفته‌اند. اين سومي كه مي‌گوييم بايد يك چيز جديدي به نام حكومت تحقق پيدا ‌كند حالا در موقع پيامبر گرامي اسلام(ص) مي‌گوييم كه 13 سال در مكه بود، ولايت داشت ولي حكومت نداشت يعني تحقق پيدا نكرد. چه موقع اين امر تحقق پيدا كرد، وقتي كه مردم يثرب با ايشان بيعت كردند و حضرت رفت آنجا و مي‌بينيم كه اين امر مراتب دارد يعني قانون اساسي آنجا تدوين مي‌كند و در موارد مختلفي كه مسئله حادي پيش مي‌آمد اين بحث بيعت گرفتن مطرح مي‌شد. حالا فرضي كه مطرح مي‌شود اين است كه اگر در جايي مردم اين بيعت را برداشتند، اما اين فرد يك قدرتي دارد كه مي‌تواند حكومت را تداوم بدهد. كساني كه اين اشكلال را مطرح مي‌كنند به نظر من بحث‌هايشان متفاوت است. يك وقت اين اشكال مطرح مي‌شود براي اين است كه ما از آن نتيجه بگيريم، پس بياييم مرتب از مردم بپرسيم كه آيا شما هنوز نظام را قبول داريد؟ اين سؤال اصلا عقلايي نيست يعني ما مي‌گوييم وقتي كه نظامي تأسيس شد، اين نظام وظايفي دارد، يكي از وظايفش هم برقرار كردن امنيت است. يعني اگر كسي امنيت را به هم مي‌زند، خوب طبق قوانين، مؤاخذه و مجازات مي‌شود اما يك وقت نه، ما مي‌خواهيم كه به لحاظ تئوي و نظري واقعاً بدانيم كه اگر يك چنين قدرتي داشتيم آن وقت تكليف چيست؟ يعني باز ما دغدغه مردم را بايد داشته باشيم يا نه؟ اينجا به لحاظ مقام تئوريك عرض من اين است كه يك قيدي وجود دارد براي اين قدرت و آن قيد اين است كه ما نبايد از جاده و صراط عدل براساس راهبرد عدالت خارج شويم. حالا طبق همان شاخصه‌هاي قبلي اين را بايد عملياتي كرد. يعني اگر منظور اين باشد كه با ظلم‌كردن به مردم، قدرتي داشتيم كه با ظلم‌كردن به مردم مي‌توانيم قدرتمان را استمرار ببخشيم.

** حكم شرعي، دائر مدار اقليت و اكثريت نمي‌شود

شرعيت يعني آن ملاكي كه خداوند براساس آن ولايت به فرد حكم داده يعني وقتي براي فقيه، حكم الهي مي‌آيد روي چه شرايطي آمده است، اينكه ويژگي‌هايش را دارد و يكي از ويژگي‌هايش اين است كه طبق فرمايش حضرت امام خميني(ره) كه مي‌گويد: اين فقيه بايد عادل باشد يعني نبايد از عدالت خارج شود بنابراين اگر يك قدرتي است كه اين فرد مي‌تواند براساس آن قدرت مسير جامعه را جلو ببرد، از جاده عدالت هم بايد خارج نشود.
شما يك فرض ديگري را تصور كنيد، فرض ديگر اين است كه اگر اصلاً اكثريت مردم در انتخابات شركت نكنند اما مي‌گويند كه ما فلاني را قبول داريم و هرچه كه او گفت: جلو برود. آيا اين از نظر شرعي ايراد دارد يا به خودي خودش ايراد ندارد؟ اما يك بحث ديگري در تفكر ديني داريم و آن اين است كه آيا اسلام يك چنين جامعه‌اي را مي‌پسندد، يعني اسلام مي‌پسندد كه مردم مشاركت نكنند، اين را عرض مي‌كنم خير؛ در تفكر قرآني و در تفكر امام و رهبري آن الگويي كه اسلام مي‌پسندد، مشاركت حداكثري است، يعني در قرآن كريم آمده كه انبيا آمدند براي اينكه آحاد مردم در برپا داشتن عدالت مشاركت كنند يعني بايد يك حكومت و رهبري ديني در واقع يا الگوي سياسي ديني به اين سمت برود كه روز به روز مشاركت مردم را افزايش بدهد.
كارهاي حكومت در واقع دو قلمرو دارد، يك بخشي ما داريم كه توسط وحي تعيين شده است و آن قسمتي كه توسط وحي تعيين شده كه چه بايد كرد، اصلاً نه در اقليت و نه در اكثريت مي‌آيد و اگر همه جهانيان هم بيايند بگويند كه اين نباشد يا باشد، تأثيري ندارد يعني حكم شرعي از سوي خدا آمده است مثلاً نماز صبح كه دو ركعت است واجب است و اين ديگر در واقع دائر مدار اقليت و اكثريت نمي‌شود و چيزي كه اينجا داريم اين است كه اين را خدا از مردم خواسته است كه شما انتخاب كنيد يعني برايشان واجب كرده و گفته من اين دين را فرستادم و از اين طرف هم وقتي مي‌پذيرد كه اين فرد بيايد قربةإلي‌ا‌‌‌لله بپذيرد. اما يك بخش دومي داريم كه به امور متغير اجتماع مربوط مي‌شود و اينكه ما مثلاً در اين مملكت چه كار كنيم كه به نفع ما باشد، مثلاً چند تا ساعت بسازيم، چند تا بيمارستان بسازيم، جامعه‌ را چطور اموراتش را ردخ و فدخ كنيم، اين بر اساس خود دستور قرآن كه مي‌گويد: «و شاوِرهُم في‌الامر» يا «و أمرِهِم شُورا بَينَهُم» اين مقيد به رأي اكثريت است يعني اينجا مي‌گوييم كه آنچه در واقع اكثريت مي‌خواهند، حالا اگر مثلاً در يك كشوري گفتند كه آقا! از سمت چپ حركت كنيد، اين يك امر عرفي است و ايرادي ندارد و اگر اكثريت مي‌گويند از آن طرف برويد خوب از آن طرف برويد. يعني لزومي ندارد كه حكومت بياييد بگويد كه نه خير، ما مي‌‌گوييم از آن طرف برويد. چون اينها جز اصول ديني نيست كه بگوييم دين گفته كه نه، اين‌طور باشد. در آن مواردي كه دين سكوت كرده است، اينها را در واقع به خود مردم و اكثريت مردم واگذار كرده يعني راه عقلائيش همين است. اگر اين تفكيك را كنيم به نظرم تا حد زيادي بحث‌مان شفافيت خودش را شايد پيدا بكند.
انتهاي پيام/ك

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • امید صدیقی ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
    0 0
    انحصار قدرت سیاسی مانند انحصار قدرت اقتصادی در دست فرد یا افراد یا گروهها و طبقات خاص در هر اجتماعی و نبودن رقابت و چرخش نخبگان در یک دوره زمانی معین یک مسئله ناعادلانه و دقیقا" بی عدالتی سیاسی محسوب می شود . رژیمهایی با این مشخصات از نظر علم سیاست اقتدارگرا نامیده میشوند و متعلق به گذشته تاریخ بشریت هستند . سیستم های جدید سیاسی مردم سالار و متکی به آرای واقعی مردم در انتخاباتی کاملا" آزاد میباشند.

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس