به گزارش مشرق، ممکن است در بین بحث‌های تحریم معاملات دلاری و عدم برقراری ارتباط بانک‌های بزرگ خارجی با بانک‌های ایرانی، بحث درباره نقض آشکار قانون بانکداری بدون ربا چندان افکار را به صرافت نیاندازد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، هم‌اکنون در سیستم بانکی چیزی به نام سود علی‌الحساب دیگر کارکرد ندارد.
یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی و متعارف غربی در سود علی‌الحساب و سود قطعی پرداختی است و با وجود تاکید قانون بانکداری بدون ربا و دستورالعمل‌های مربوطه در این این زمینه، اغلب بانکها به دلیل نرخ‌های بالای سود، با نقض آشکار چارچوب بانکداری بدون ربا سود قطعی به سپرده‌گذاران می‌دهند و در واقع تفاوتی بین سود قطعی و علی‌الحساب دیده نمی‌شود.
براساس ماده 5 قانون بانکداری بدون ربا منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره 3 (به‌کارگیری سپرده‌ها در قالب مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله...) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم می‌شود.
یکی دیگر از موارد نقض قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت حق‌الوکاله بانک به عنوان سود سپرده‌گذار است. این اقدام با ماده 23 قانون بانکداری بدون ربا در تضاد است. این ماده می‌گوید: وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانک بوده و قابل تقسیم بین سپرده‌گذاران نمی‌باشد.
این در حالی است که صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد که در رقابت و جنگ جذب و حفظ سپرده هیچ کدام از این بانکها چارچوب‌های تعریف شده برای پرداخت سود علی‌الحساب و قطعی به سپرده‌گذاران را رعایت نکرده‌اند و در اغلب مواردی بیش از آن چیزی که باید به سپرده‌گذار می‌پرداختند را پرداخته‌اند،بنابراین سود علی‌الحساب هم‌اکنون در سیستم بانکی مفهوم و کارکرد خود را از دست داده و عملیات بانکی همانند بانک‌های غربی، ربوی شده است.
جداول زیر که براساس صورت‌های مالی این بانکها رسم شده نشان می‌دهد، بانکها بیش از آنچه که باید به عنوان سود عملکردشان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌اند. به همین دلیل بانک برای اینکه بتواند سود از قبل تعیین شده را به سپرده‌گذار بپردازد، مجبور به اضافه کردن سود ناشی از حق‌الوکاله خود به سپرده‌گذاران شده است.
در واقع حق‌الوکاله بانک به جای اینکه به سهامدار برسد و یا بابت افزایش سرمایه بانک به کار گرفته شود، به سپرده‌گذار پرداخت شده است. این پدیده به این دلیل رخ داده که بانکها چارچوب قانون بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده و سود‌های تضمین شده به سپرده‌گذاران داده‌اند.
در همین چارچوب در سال 94 بانک پاسارگاد 937 میلیارد ریال، بانک ملت 37 هزار میلیارد ریال، بانک سامان 781 میلیارد ریال، پارسیان 27 هزار میلیارد ریال، بانک انصار هزار و 716 میلیارد ریال، بانک حکمت ایرانیان 368 میلیارد ریال، بانک اقتصاد نوین 2 هزار و 873 میلیارد ریال و بانک سینا 4 هزار و 480 میلیارد ریال مازاد بر آنچه که باید به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کردند، پرداخت کرده‌اند.
البته برخی بانکها مانند بانک دی در صورت‌های مالی خود مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب را صفر درج کرده که با توجه به اینکه بانک باید سود علی‌الحساب پرداخت کند و سود نهایی را بعد از کسب سود عملیات بانکی محاسبه کند، نشان می‌دهد که این بانک هم قواعد بانکداری بدون ربا را رعایت نکرده است.
جداول زیر با استفاده از آمار و ارقام صورت‌های مالی این بانکها به دست آمده است.
مستندات این گزارش‌ها در صورت‌های مالی بانکها و در اینجا قابل مشاهده است: 
*بانک پاسارگاد
| عنوان | پیش‌بینی 94 | سال 93 | سال 92 |
| سود قطعی و قابل تقسیم به سپرده‌گذاران | 68،181،717 | 49،330،237 | 35،642،271 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 69،118،926 | 51،127،931 | 35،736،050 |
| مابه‌التفاوت | 937،209 | 1،797،695 | 93،779 |
* بانک ملت
| عنوان | پیش بینی 94 | سال 93 |
| سود قطعی و قابل تقسیم به سپرده‌گذاران | 88،176،758 | 85،105،106 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 125،569،642 | 95،735،207 |
| مابه‌التفاوت | 37،392،884 | 10،630،102 |
*بانک سامان
| عنوان | سال 93 | سال 92 |
| سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران | 23،826،108 | 16،551،764 |
| سود علی الحساب پرداختی | 24،608،101 | 17،719،910 |
| مابه‌التفاوت | 781،993 | 1،168،146 |
*پارسیان
| عنوان | پیش‌بینی 95 | سال 94 | سال 93 |
| سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران | 75،484،960 | 56،264،501 | 51،651،478 |
| سود علی الحساب پرداختی | 86،087،650 | 83،937،230 | 66،851،468 |
| مابه‌التفاوت | 10،602،690 | 27،672،729 | 14،693،079 |
* بانک انصار
| عنوان | پیش‌بینی 95 | سال 94 | سال 93 |
| سود قطعی قابل تقسیم به سپرده‌گذاران | 31،201،609 | 28،162،376 | |
| سود علی الحساب پرداختی | 31،318،199 | 29،879،082 | |
| مابه‌التفاوت | 116،540 | 1،716،706 |
* بانک حکمت ایرانیان
| عنوان | پیش‌بینی 95 | 94 |
| سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران | 4،449،067 | 2،581،149 |
| سود علی الحساب پرداختی | 4،486،260 | 2،949،417 |
| مابه‌التفاوت | 37،193 | 368،268 |
* بانک تجارت
| عنوان | سال 94 | سال 93 |
| منافع قابل پرداخت به سپرده‌گذاران | 109،786،214 | 99،896،431 |
| حق‌الوکاله | 0 | 4،467،127 |
| سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران | 110،590،859 | 95،429،127 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 110،590،859 | 95،429،127 |
| مابه‌التفاوت | 804،645 | 0 |
* بانک شهر
| عنوان | سال 93 | سال 92 |
| سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران | 21،971،873 | 9،748،295 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 24،635،939 | 13،271،239 |
| مابه‌التفاوت | 2،664،066 | 3،522،944 |
*بانک صادرات
| عنوان | پیش بینی سال 95 |
| حق‌الوکاله برداشت شده | 8،206،616 |
| حق‌الوکاله‌ای قطعی که باید از سود سپرده‌گذاران کسر می‌شد | 25،289،423 |
| سود قطعی قابل پرداخت به سپرد‌گذاران | 142،092،129 |
| سود علی الحساب پرداختی | 142،092،129 |
| مابه‌التفاوت | 0 |
*بانک دی
| عنوان | پیش‌بینی سال 95 | سال 94 |
| حق‌الوکاله | 4،679،222 | 491،571 |
| سود قطعی قابل پرداخت | 33،461،214 | 24،107،018 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 33،461،214 | 24،107،018 |
| مابه‌التفاوت | 0 | 0 |
* بانک اقتصاد نوین
| عنوان | پیش‌بینی 95 | سال 94 |
| سود قطعی قابل تقسیم | 53،045،663 | 54،553،011 |
| سود علی‌الحساب پرداختی | 53،045،663 | 57،424،792 |
| مابه‌التفاوت | 0 | 2،873،758 |
* خانه از پای بست ویران است
هوشنگ خستویی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران که سال‌های متمادی صورت‌های مالی بانکها را حسابرسی کرده است، می‌گوید: در چارچوب بانکداری غربی، از ابتدا بانک با مشتری قرارداد منعقد می کند و می‌گوید شما این سپرده را به من می‌دهید و من متناسب با نرخ سود یا بهره، به شما سود می‌دهم.
وی افزود: اما در بانکداری بدون ربا که مبنای بانکداری ما است رابطه به گونه دیگری است. در قانون بانکداری بدون ربا گفته می‌شود سپرده در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بانک وکیل سپرده‌گذار خواهد بود، بنابراین رابطه از بدهکاری و بستانکاری به وکیل و موکل تغییر می‌کند.
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: یعنی بنده به عنوان مشتری به بانک وکالت می‌دهم بانک در وهله اول پول سپرده‌گذار را در قالب عقود اسلامی تسهیلات پرداخت کند،اما هم اکنون بانک پول سپرده گذار را به عنوان بدهی منظور می‌کند که این کار از اساس در بانکداری بدون ربا جای ندارد.
خستویی گفت: بانک باید این پول را در قالب عقود اسلامی مشخص شده مانند مشارکت و مضاربه تسهیلات بدهد، اما بانک به صورت شکلی و صوری تسهیلات می دهد و در مقابل آن بهره می گیرد و بعد سودی که از قبل برای سپرده گذار تعیین شده را می‌پردازد.
*سودی که هم‌اکنون بانکها به مشتریان خود می‌دهند همان بهره (ربا) است
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک ها سپرده هایی که جذب می کنند به مشتری می گویند علی الحساب فلان قدر سود می دهیم و اغلب بانک ها برای اینکه سپرده گذاران کلان را جذب کنند، بالاتر از نرخ سود تعیین شده به مشتری سود می دهند و در همان ابتدا با نرخ بالاتر سپرده را جذب می کند.
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران تصریح کرد: این مبلغی که بانک به مشتری می‌دهد همان بهره است اما کسی نمی‌خواهد اسم آن را بهره بگذارد و می‌گویند سود علی الحساب. اینها یکی از هزاران شکل ناهنجاری هاست و به نظر من خانه از پای بست ویران است.
* برخی بانکها 18 درصد در ظاهر و 5 درصد زیرمیزی سود می‌دهند
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت سود سپرده به این شکل؛ چه اثری بر ساختار و رفتار سیستم بانکی خواهد داشت، گفت: وقتی بانک 18 درصد سود روی میز و 5 درصد زیر میز به سپرده گذار می دهد، با این پول چه کاری می تواند انجام دهد؟ برای اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد باید تسهیلات با نرخ سود 32 درصد بدهد.
خستویی با بیان اینکه برخی فکر می کنند نرخ سود تسهیلات به 22 درصد کاهش یافته و سود سپرده 18 درصد است، افزود: اما در عمل نرخ سود تسهیلات و سپرده بالاتر از این‌هاست؛ متوسط نرخ سود تسهیلات 32 درصد است.
* حق سهامدار هم به سپرده‌گذار داده می‌شود
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران اظهارداشت: در چنین شرایطی بانک دیگر نمی‌تواند سود سهامدار را بدهد چون هر چه داشته به سپرده گذار داده است. این می شود که در مجامع بین مدیران بانک و سهامدار دعوا به راه می‌افتد. اینها زنجیره ای به هم مرتبط است.
وی یکی از اثرات منفی پرداخت سود سپرده به شکل فعلی را ورود بانکها به حوزه خرید املاک و مستغلات دانست و گفت: در سال های قبل که وضعیت بازار مسکن بد بود و قیمت‌ها رشد شدید داشت، بانکها با خرید و فروش ملک سود شناسایی می کردند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک ها اعلام کرد سودی که از محل فروش ملک و زمین به دست بیاید، مورد قبول نیست زیرا سود بانک باید از محل عملیات بانکی حاصل شود.
خستویی افزود: در شرایط فعلی سود ناشی از فعالیت‌های بانکی کفاف سود های سپرده و سهامدار را نمی‌دهد و در نتیجه بانک ها به خرید و فروش املاک ورود می کنند.
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران ادامه داد: اگر بانک مرکزی و سیاست گذاران پولی به دنبال این هستند که بانک فقط کار بانکی انجام دهد و در حوزه خرید و فروش مسکن و بنگاه داری وارد نشوند، باید تمام شرکت های وابسته به بانک ها را از آنها جدا کند. یعنی بانک ها نباید شرکت وابسته داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا همه شرکت های زیرمجموعه بانک ها، حتی شرکت های انفورماتیک هم باید از بانک ها جدا شود، گفت: حالا شرکت انفورماتیک ابزار کار بانک است و چندان مساله نیست. هر چند که شرکت های انفورماتیک را هم می توان از بانک ها جدا کرد. در آمریکا و اروپا مگر همه بانک ها شرکت انفورماتیک دارند؟
خستویی با اشاره به پرداخت مابه التفاوت 3 هزار میلیارد تومانی سود علی الحساب و سود قطعی شناسایی شده در یکی از بانک ها، اظهارداشت: چرا بانک مرکزی از این بانک سوال نمی کند که چرا 3 هزار میلیارد تومان بیش از آنچه که باید به سپرده گذار می پرداختی، پرداخت کردی؟
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اقتدار داشته باشد، تصریح کرد: وقتی می گوید بانک بیش از نرخ سود 18 درصد سپرده نگیرد، اگر بانک تخلف کرد به شدت باید با آن برخورد کند زیرا در همه جای دنیا با ناقض مقررات پولی به شدت برخورد می شود.
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران گفت: بانک مرکزی باید بانکی که بیش از سود قطعی و قابل پرداخت به سپرده گذار، سود علی الحساب پرداخت کرده، سوال و بازخواست کند چگونه و چرا چنین سودی پرداخت کرده است یا اینکه چرا بانک اینقدر ساختمان خریده است. اما تاکنون چنین اقداماتی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است.
هوشنگ خستویی در پاسخ به این سوال که برای رفع این چالش مهم چه باید کرد، اظهارداشت: این مساله باید توسط سه قوه به صورت جدی بررسی شود آیا بانکها باید به این شکل بهره بگیرند و بهره بدهند؟
وی افزود: اگر این فرایند طی شود دیگر شاهد چنین وضعی در سیستم بانکی نخواهیم بود. بنابراین باید کل قوانین و مقررات بانکی باید از اول مهندسی شود و این وظیفه مرجع پولی است.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه اگر این شکل از بانکداری، مطابق با بانکداری بدون ربا نیست باید اصلاح شود، گفت: در واقع براساس قانون بانکداری بدون ربا مشتری پول خود را به بانک می‌دهد و بانک براساس عقود اسلامی تسهیلات پرداخت می کند. هر چقدر سود از محل تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی حاصل شد، بعد از کسر حق الوکاله بانک و مالیات، به سپرده گذار پرداخت شود.
خستویی تاکید کرد: برای اینکه به نتیجه برسیم باید ساختارسازی جدید تدوین و تعریفی جدید از بانکداری و عملیات بانکداری ارائه شود. باید مشخص شود که چه عملیات بانکی ربا و کدام ربا نیست. برای این منظور نیاز به همکاری حوزه عملیه و قدرت فائقه فقه احساس می‌شود. بعد از این تعریف ساختار مجدد، می توان براساس آن آیین نامه و دستورالعمل برای بانک ها نوشت.
عضو شورای عالی انجمن حسابرسان خبره ایران تصریح کرد: البته باید به سیاست گذار پولی فرصت بدهیم زیرا هم اکنون سیستم بانکی و بانک مرکزی با مشکلات متعددی برای نقل و انتقال پول روبروست و یکی از اولویت های بانک مرکزی در حال حاضر اجرای برجام است.
حال باید دید مسئولان بانک مرکزی و سایر نهادها در برابر این تخلف آشکار بانکها از قانون بانکداری بدون ربا که منجر به ربوی شدن عملیات بانکی و حتی سپردههای مردم شد است، چه واکنشی نشان خواهند داد. پدیده‌ای که قرآن از آن به عنوان اعلام جنگ با خدا و رسول خدا یاد کرده است.
