به گزارش مشرق، روزنامه در گزارش امروز چهارشنبه خود همچنين اشاره نمود
كه بيش از نيمي از اين افراد، كارهاي غير اخلاقي از اين نوع را توجيه مي
كنند.
ال كنفيدنسيال ادامه داد: فساد و رشوه موضوعاتي هستند كه همه روزه در اسپانيا با آنها روبرو مي شويم. بر اساس گزارشي كه مركز مطالعات EY آن را به چاپ رسانده، صاحبان شركت ها كه در برابر پرونده هاي بزرگ فساد اداري سر و صدا براه مي اندازند، فساد را در مقادير كوچكتر قابل اغماض مي دانند.
به گفته روزنامه، آنها همه نوع كاري را به بهانه در خطر بودن تجارت خود مشروع مي دانند و به پرداخت پول سياه، دادن هديه و دستكاري نتايج و عوايد خود دست مي يازند.
رسانه تصريح نمود : 42 درصد صاحبان شركتها تصور مي كند كه توسل به اين راههاي غير مشروع اگر براي نجات شركتشان باشد، مانعي ندارد.
اين در حالي است كه در اروپاي غربي 28 درصد صاحبان شركتها چنين اعتقادي دارند. يعني در اسپانيا درصد صاحبان شركت كه خود را مجاز به خلاف مي دانند تقريبا دو برابر اروپاي غربي است.
«كارلوس كروثادو» مدير سنديكاي وزارت دارايي در اين رابطه مي گويد كه عدم كارآيي قوه قضاييه در رسيدگي و پيگيري پرونده هاي مربوط به فساد اداري و مالي موجب ايجاد حس بي عدالتي در جامعه شده و به فساد دامن مي زند.
به گفته وي ، اين وضعيت كه بر اساس مطالعات انجام شده موجب كاهش سرمايه گذاريها در اسپانيا مي باشد، همچنين ناشي از عدم دسترسي به اموال خارج شده از كشور است كه تنها با كنوانسيونهاي بين المللي براي همكاري در اين زمينه مي توان عودت اين اموال را ممكن ساخت.
ال كنفيدنسيال ادامه داد: فساد و رشوه موضوعاتي هستند كه همه روزه در اسپانيا با آنها روبرو مي شويم. بر اساس گزارشي كه مركز مطالعات EY آن را به چاپ رسانده، صاحبان شركت ها كه در برابر پرونده هاي بزرگ فساد اداري سر و صدا براه مي اندازند، فساد را در مقادير كوچكتر قابل اغماض مي دانند.
به گفته روزنامه، آنها همه نوع كاري را به بهانه در خطر بودن تجارت خود مشروع مي دانند و به پرداخت پول سياه، دادن هديه و دستكاري نتايج و عوايد خود دست مي يازند.
رسانه تصريح نمود : 42 درصد صاحبان شركتها تصور مي كند كه توسل به اين راههاي غير مشروع اگر براي نجات شركتشان باشد، مانعي ندارد.
اين در حالي است كه در اروپاي غربي 28 درصد صاحبان شركتها چنين اعتقادي دارند. يعني در اسپانيا درصد صاحبان شركت كه خود را مجاز به خلاف مي دانند تقريبا دو برابر اروپاي غربي است.
«كارلوس كروثادو» مدير سنديكاي وزارت دارايي در اين رابطه مي گويد كه عدم كارآيي قوه قضاييه در رسيدگي و پيگيري پرونده هاي مربوط به فساد اداري و مالي موجب ايجاد حس بي عدالتي در جامعه شده و به فساد دامن مي زند.
به گفته وي ، اين وضعيت كه بر اساس مطالعات انجام شده موجب كاهش سرمايه گذاريها در اسپانيا مي باشد، همچنين ناشي از عدم دسترسي به اموال خارج شده از كشور است كه تنها با كنوانسيونهاي بين المللي براي همكاري در اين زمينه مي توان عودت اين اموال را ممكن ساخت.
