امحای اقلام اساسی سبد غذایی مردم در دولت یازدهم؛ پس از سیب زمینی، خرما، گندم، برنج، نوبت به سیب و پرتقال رسید تا متاسفانه سریال این بی‌تدبیری در دولت یازدهم ادامه‌دار شود..

ماجرای دفن بی‌سروصدای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در استان فارس

سیب‌زمینی ازجمله مواد غذایی است که در سبد غذایی خانوار جایگاه ویژه‌ای دارد و از گذشته‌های دور ایرانیان با سیب‌زمینی نیازهای غذایی خود را با انواع مختلف طبخ می‌کردند.

در این میان بعد اقتصادی سیب‌زمینی نیز در استان فارس به‌عنوان قطب کشاورزی کشور دارای جایگاه ویژه است که برخی از سال‌ها به دلیل کشت زیاد کشاورزان حتی هزینه برداشت را هم نمی‌دهند تا محصول ارزان‌قیمت آن‌ها بر روی زمین خراب شود. اتفاقی که علاوه بر حاشیه دار بودن آن، 620 میلیون تومان از پول بیت المال را به زیر خاک برد.

دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی که چند ماه پیش از افشای آن در آذرماه سال 1394 اتفاق افتاد و هیچ‌کس از آن باخبر نبود ناگهان در این سال جنجال زیادی به پا کرد. مسئولان استان به دنبال جنجال‌های رخ داده پیرامون این موضوع، مدعی شده‌اند که کار غیرقانونی انجام نشده است.[1]

برای تولید هر یک کیلوگرم سیب زمینی، 21 لیتر آب مصرف می‌شود، حال اگر ضررهای هنگفت مالی این حجم از فساد احتمالی سیب زمینی‌ها را کنار بگذاریم، میزان هدر رفت آب استان گرم و خشک فارس بدست می‌آید که رقم قابل توجهی است. در این میان برخی عقیده داشتند که ای کاش مسؤولان، سیب زمینی‌ها را در سبد کالا بین مستمندان تقسیم می‌کردند که هم سیب زمینی‌ها فاسد نشوند و هم تناقضات حمایت از کشاورز داخلی و خارجی کم رنگ شود. اما برخی نیز به سبب اتفاقی مشابه در دولت قبل و سیاسی کاری در این زمینه منتقد این جریان بودند. البته مسئولان بیان داشتند که بخشی از سیب‌زمینی‌ها نیز میان نیازمندان کمیته امداد توزیع شده است. بعد از افشاگری درباره امحای سیب‌زمینی‌های استان فارس برخی از کشاورزان در نقاط دیگر کشور مانند کردستان اعلام کردند که شاهد دفن این محصول در استان خود بوده‌اند که عکس‌هایی که مشاهده می‌کنید تصاویر ارسالی مربوط به دفن سیب‌زمینی در کردستان است.

از سوی دیگر در 13 شهریور همین سال هم مسؤول انبار تعاونی روستایی سیدان مرودشت هم خبر از فاسد شدن 70 تن سیب زمینی در انبارهای این تعاونی دادند. در همین رابطه عنوان شد که اداره بازرگانی این شهرستان اوایل مردادماه با هدف تنظیم بازار، حدود 200 تن سیب زمینی با قیمت کیلویی 360 تومان از کشاورزان خریداری کرد اما بر اثر نگهداری نامناسب، نبود فضای کافی و استاندارد، بیش از 70 تن از این سیب زمینی‌ها کاملا فاسد شد و از بین رفت.[2]

خرما هم به سرنوشت سیب‌زمینی دچار شد!

شاید وقتی سیب‌زمینی‌های استان فارس روی دست دولت ماندند و خاک شدند، کسی فکرش را نمی‌کرد نوبت به خرمایی برسد که ایران دومین تولیدکننده و صادرکننده‌ آن است؛ گویی مراسم خاکسپاری محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید در حال فراگیر شدن است و تنها پاسخ دولتمردان به مردم، دلایلی غیر منطقی چون تنظیم بازار است تا رنجش و تلخی کام مردم را صد چندان نکند.

هشتم دی ماه 94 موسوی دبیر کل انجمن خرمای ایران در این باره گفت: نمی‌دانم خرمایی که تعاون روستایی خریداری کرده در کجا معدوم شده است، فقط می‌دانم که این اتفاق توسط این سازمان به علت فروش نرفتن خرمای خریداری شده افتاده و در نتیجه خرما در مکانی نیست و نابود شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: به دنبال جای دفن و مقدار خرمای دفن شده نباشید چون این موارد یکی، دو تا نیست و در مورد محصولات کشاورزی دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما تنها برخی از آنها خبرساز می‌شود.[3]

در کنار نظرات مختلفی که در مورد راه‌حل جایگزین دفن مواد غذایی از جمله توزیع آن قبل از فاسد شدن میان نیازمندان و غنی‌سازی تغذیه مردم تنگدست اظهار می‌شود که ایده و نظری انسان دوستانه است، برخی اقتصادیون و کسانی که نگاه اقتصادی دارند به موضوع صادرات این مواد غذایی اشاره می‌کنند و نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد. به عنوان مثال خرمای ایرانی که روزی به قیمت یک تا ۱.۵ دلار در بازار جهانی صادر می شد اگر تدبیری برایش اندیشیده نشود، باید بسیاری از نخل‌داران نخلستان‌های خود را رها کنند و این محصول ارزآور صادراتی، اسیر خاک شود؛ موضوعی که رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به زادگاهش سمنان بدان تاکید کرده و بیان داشت که «‌ اقتصاد مقاومتی به معنای افزایش صادرات غیرنفتی است.»[4]

فاسد شدن 30 هزار تن گندم به خاطر رشوه!

پس از دفن خرما، نوبت به معدوم سازی حدود 30 هزارتن گندم رسید و اخبار متعددی از این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

بی تدبیری مسئولان دولتی در استان گلستان موجبات فساد هزاران تن گندم تولیدی صدها کشاورز زحمتکش استان گلستان شد. بر اساس این گزارش؛ فساد این گندم‌ها در سیلویی متعلق به بخش خصوصی واقع در روستای «مالای شیخ» کلاله اتفاق افتاد.

صاحب این سیلو در خصوص این حیف و میل بیت المال و حاصل دست رنج کشاورزان سخت کوش منطقه گفت: «در پی عدم تمکین من به پرداخت رشوه به مسئولان عالی رتبه اداره کل غله استان گلستان و مسائلی که در پی این درخواست به وجود آمد وارد جریاناتی شدم که در پی آن باعث بروز این اتفاق ناگوار افتاد». وی در خصوص پیشنهاد رشوه گفته بود: «در سال 94 پس از گذشت 17 روز از آغاز خرید گندم تضمینی از کشاورزان اجازه خرید گندم به من داده نشد. در روز هفدهم در راهروهای اداره کل غله یکی از مسئولان این اداره کل راهکار پرداخت رشوه را برای صدور اجازه خرید گندم به من ارائه کرد. به اتفاق وی نزد یکی از مسئولان عالی رتبه این اداره کل رفتیم که وی هم غیر مستقیم به این امر تاکید کرد و آن شخص مذکور را نماینده خود معرفی کرد. نهایتاً پس از گذشت 21 روز از آغاز خرید تضمینی گندم به سیلوی من اجازه خرید گندم کشاورزان را دادند».

وی با بیان این که این پیشنهاد را در همان ابتدای امر به یکی از مراجع نظارتی در میان گذاشته بودم، ادامه داد: «پس از گذشت حدود 25 روز از خرید گندم گندمکاران به من زنگ زده شد تا مبلغ 3 میلیارد ریال رشوه را پرداخت کنم. پس از این که اعلام کردم پرداخت این رقم در توان من نیست گفتند اگر تمکین نکنم بحث انبارگردانی و کسری گندم دولتی موجود در سیلوی من را پیش خواهند کشید.»

این سیلودار گلستانی اضافه کرد: با هماهنگی با ارگان‌های مسئول راضی به پرداخت رشوه شدم که پس از دریافت این رشوه توسط شخص مذکور وی همان لحظه دستگیر شد و هم اکنون پرونده در دادگاه گرگان جریان دارد.»

وی خاطر نشان کرد: پس از این جریان از من شکایت کردند که کسری گندم دارم که این موضوع را رد کردم و قرار شد حدود 32 هزار تن گندمی که امسال خریداری کردم را به آنان برگردانم. پس از تحویل 14 هزار تن گندم دستگاه‌های من دچار مشکل شد که درخواست کردم برای تعمیر دستگاه‌هایم مهلتی 1 هفته ای به من بدهند که پس از 2 روز آمدند مرکز من را در تاریخ 20 آبان ماه پلمپ کردند.

این فعال بخش خصوصی با بیان این که چون سیلو فلزی است گندم‌ها باید برگردان و هوادهی می‌شدند، تصریح کرد: پس از پلمپ مرکز، نامه ای به مدیرکل غله نوشتم که در صورت خرابی گندم‌ها تمامی عواقب بر عهده آنان می‌باشد و رونوشتی هم به دادستان محترم شهرستان کلاله مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 دادم. در تاریخ 9 آذر هم قاضی پرونده در همین خصوص به آنان هشدار داده است. نهایت امر پس از حدود 50 روز فک پلمپ کردند و دیدند که ده‌ها هزار تن گندم خراب شده است. بدین ترتیب 30 هزار تن گندم تولیدی کشور قربانی رشوه‌خواری مسئولان دولتی شد.[5]

توزیع برنج‌های تاریخ‌مصرف گذشته

از سوی دیگر در ماه‌های پایانی سال گذشته بحث توزیع برنج‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته در محرم مطرح شد. براساس اسناد موجود، چندین‌محموله برنج تاریخ‌مصرف‌گذشته و آلوده از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در سال 94 به‌ویژه در ایام محرم و صفر بین مردم توزیع شد و به فروش رفت. در حالی که دولت برای ادامه توزیع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در حال برنامه‌ریزی بود، نمایندگان مجلس از این اقدام مطلع شدند و با پیگیری‌های مجلس در بهمن‌ماه سال گذشته ۱۳۰ هزار تن برنج تاریخ مصرف گذشته در انبارهای دولتی پلمپ شد تا میان مردم توزیع نشود.[6]

در این رابطه، عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسلامی با بیان اینکه انبارهای پلمب شده برنج تاریخ مصرف گذشته زیر نظر وزارت بهداشت است، گفته بود: براساس آزمایشات انجام شده بخشی از این برنج‌ها سمی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما خوشحالیم که به موقع در رابطه با این برنج‌ها اطلاع رسانی صورت گرفت و قبل از اینکه تاریخ مصرف آن به پایان برسد، به ما اطلاع داده شد و ما هم جلوی توزیع آن را بین مردم گرفتیم.

مصری در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر اینکه شما دقیقاً در چه تاریخی از وجود این برنج‌ها مطلع شدید، گفت: قبل از اینکه تاریخ مصرف برنج‌ها به پایان برسد از وجود این برنج‌ها مطلع شدم و به مسئولین امر تذکر دادم که برنج‌ها قبل از انقضا توزیع شود که این کار انجام نشد و بعد از اینکه تاریخ مصرف آن گذشت، به صورت علنی از تریبون مجلس اعلام کردم تا جلوی توزیع آن گرفته شود.

دور ریز 20 میلیارد تومان پرتقال گندیده

بیش از ۱۰ هزار تن پرتقال در سراسر کشور که برای تنظیم بازار شب عید ذخیره شده بود، به علت بی‌تدبیری و عدم توزیع در وقت مناسب، فاسد شد و از بین رفت.

تنظیم بازار میوه شب عید یکی از دل مشغولی‌های وزارت جهاد کشاورزی است که اگرچه عید 94 با گران شدن پرتقال این وزارتخانه نمره خوبی را کسب نکرد، اما بازار میوه عید 95 از آرامش برخوردار بود و دو میوه سیب و پرتقال که بیشترین مصرف را در ایام نوروز دارند، فراوان و با قیمت نسبتا متعادل در دسترس بود.

در واپسین روزهای سال 94 گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بخشی از میوه‌های تنظیم بازار به علت عدم کیفیت، شرایط نامناسب نگهداری و طولانی شد زمان نگهداری در سردخانه در حال فاسد شدن است و بعدها هم شنیده شد که روزانه بخشی از این پرتقال‌های فاسد توسط کامیون‌های حمل بار به میدان مرکزی میوه و تره‌بار منتقل می‌شود و در آنجا میوه‌های سالم و خراب از هم جدا شده و میوه‌های فاسد و خراب هم دور ریخته می‌شود.

در این رابطه محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی می‌گوید: پرتقال‌های فاسدی که طی روزهای گذشته در میدان مرکزی میوه و تره‌بار به علت خرابی سورت‌بندی شد، توسط مباشران خرید سازمان تعاون روستایی خریداری شده، اما از آنجا که این پرتقال‌ها به موقع به فروش نرفته و امکان نگهداری آن در سردخانه بیش از 2 ماه وجود ندارد، خراب شده و هم‌اکنون بخش قابل توجهی از آن دور ریخته می‌شود.

محمودی با تأکید بر اینکه دولت در امر ذخیره‌سازی و توزیع میوه شب عید خبره نیست، افزود: حدود 40 هزار تن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید توسط دولت خریداری شد که به نظر می‌رسد، بیش از 5 هزار تن آن فاسد و خراب شده است.

البته این اظهارات رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی در حالی است که علیرغم ممنوعیت واردات میوه و عرضه میوه قاچاق، بخشی از میوه‌های قاچاق برای فروش به این میدان وارد می‌شود و وی معتقد است که جلوی واردات میوه قاچاق را باید از سرمنشاء آن و از مرزها گرفت.

علی حاج فتحعلی عضو انجمن اسلامی بارفروش میدان مرکزی میوه و تره‌بار با اشاره به اینکه از 25 اسفندماه 94 در میدان مرکزی هر روز شاهد از بین رفتن بخشی از پرتقال‌های فاسد شده تنظیم بازار هستیم که به علت عدم توانایی در نگهداری و عرضه به موقع از بین رفته است.[7]

حال به نظر می‌رسد که موضوع عدم نگهداری و توزیع مناسب اقلام مختلف در دولت یازدهم به معضلی جدی تبدیل شده است که نه تنها به هدر رفت منابع غذایی می‌انجامد بلکه نوعی اهمال‌کاری زاید الوصفی را بوجود آورده که متاسفانه به عادت رفتاری دولت در این حوزه بدل شده است که با وجود اینکه در سطح وسیعی بیت‌المال را متضرر ساخته اما مسئولی به درستی پاسخگوی آن نیست. اینکه مسئولان ذی‌ربط درست عمل نکنند و سپس برای حل بحران به‌وجود آمده به راحتی دست به دفن محصولات فاسد شده بزنند، معضل بزرگی درا ین حیطه است. به هر حال هر چه زودتر بایستی جلوی این اهمال‌کاری که به نظر کارشناسان تنها بخشی از آن رسانه‌ای شده است، گرفته شود که عزم دولت در اجرای راستین اقتصاد مقاومتی در این راستا می‌توان گره‌گشا باشد.