به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ای مقرر کرده بودند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه سال ۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۴ بخشیده شود.
در بخش هزینه ای این تبصره مقرر کردند درآمد حاصل از این محل به نیروی انتظامی، سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مربوط به جرایم رانندگی اختصاص یابد.
علاوه بر این، نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ای دولت را مکلف کرده بودند معادل طلب حسابرسی شده شرکت های هواپیمایی از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکت های دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید.
در بخش هزینه ای این تبصره نیز خزانه‌داری کل کشور نیز مکلف شد معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شرکت های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کنند.
وکلای ملت همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دادند دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریور ماه نسبت به تعیین و تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کنند.
نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ای مقرر کرده بودند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذر ماه سال ۹۵، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۹۴ بخشیده شود.
در بخش هزینه ای این تبصره مقرر کردند درآمد حاصل از این محل به نیروی انتظامی، سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها و وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مربوط به جرایم رانندگی اختصاص یابد.
علاوه بر این، نمایندگان با تصویب بخش درآمدی تبصره ای دولت را مکلف کرده بودند معادل طلب حسابرسی شده شرکت های هواپیمایی از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکت های دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید.
در بخش هزینه ای این تبصره نیز خزانه‌داری کل کشور نیز مکلف شد معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه‌های اجرایی ذیربط و شرکت های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کنند.
وکلای ملت همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دادند دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریور ماه نسبت به تعیین و تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کنند.
