به گزارش مشرق، اعتراض دولت به حذف یارانه پولدارها مورد انتقاد برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت قرار گرفته است که مخالفت دولت را سیاسی و فارغ از منطق اقتصادی خوانده‌اند.
* آرمان
- افزایش درآمد دولت از حذف یارانه‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: امروزه از یک سو توجه به کمبودهای مالی دولت که از تحریم‌های اقتصادی سال‌های گذشته نشات می‌گیرد و از سوی دیگر ناکارآمدی‌های مدیریت اقتصاد دولتی در بحث یارانه‌ها، مجددا نقل محافل اقتصادی، مالی و سیاسی شده است...
دولت یازدهم که مجری مصوبات مجلس بوده و هست نیز به‌ناچار این شیوه را ادامه داد، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولت با کمبود شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت خام مواجه شد، یعنی درآمد ۱۲۵ میلیارد دلاری سال ۹۱ به یکباره به ۲۵میلیارد دلار میلیارد دلار تنزل یافت. بررسی بودجه سال جاری نیز به لحاظ انتظار دولت از نتایج برجام و همچنین تداخل با تدوین برنامه ششم توسعه به تاخیر افتاد. دولت در لایحه، سه دهک یارانه‌بگیران را از شمول دریافت یارانه خارج کرد. البته قبلا نیز دولت یازدهم با یک فراخوان عمومی درخواست کرده بود که کسانی که نیازمند یارانه نیستند از این طرح انصراف دهند، اما این فراخوان نتیجه‌ای بس ضعیف داشت. اینک که لایحه بودجه در در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تعداد یارانه‌بگیرانی را که قرار است حذف شوند ۲۴ میلیون نفر برآورد کرده‌اند که چنانچه این مورد به تصویب برسد، حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار به درآمدهای دولت اضافه می‌شود که این رقمی قابل توجه است، زیرا به نظر نمی‌رسد که ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم امید به افزایش قیمت نفت حداقل در یک بازه زمانی دو ساله و همچنین عدم توانایی دولت در افزایش صادرات دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز به سبب فرسودگی تجهیزات و چاه‌های نفت، بتواند در سال جاری محقق شود...
به هر حال افزایش ۱۳ هزار میلیارد دلاری درآمد دولت می‌تواند بخشی از وعده‌های دولت آقای روحانی را عملی سازد. به‌طور مثال بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین بخشی از طرح‌های سلامت و بیمه همگانی ممکن است از طریق همین افزایش درآمد محقق شود. ضمن آنکه بسیاری از آحاد مردم که واقعا مستحق دریافت یارانه نیستند کنار گذاشته شده و فقط یارانه‌بگیرانی مشمول بشوند که زیر خط فقر باشند. البته گفته شده است که یارانه تمام افرادی که زیر ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند همچنان برقرار است، اما هنوز معلوم نیست که این تعداد چند نفرند. مسئولان دولت تعداد یارانه‌بگیرانی را که قرار است حذف شوند افزون بر هفت میلیون نفر حساب کرده‌اند. قدری قابل تامل است اگر تصور شود از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تنها هفت میلیون نفر از افراد در سال درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان داشته باشند. با این اوصاف رقم ۲۴ میلیون نفر هم منطقی‌تر است و هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد که کمیسیون تلفیق به‌درستی آن را تشخیص داده است.
* اعتماد
- حذف یارانه 24 میلیون نفر کار درستی است اما دولت از بحران محبوبیت می‌ترسد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: بحث حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران، در روزهاي اخير در كشور بسيار داغ شده و سخنان فراواني از طرف افراد مختلف در اين باره بيان شده است. هرچند نمي‌توان ناديده گرفت كه حذف اين تعداد از دريافت يارانه نقدي، نقش مثمرثمري در بحث كلان اقتصاد كشور مي‌گذارد ولي زمان اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند تاثيرات سياسي عميقي بگذارد و دولت را در آخرين سال سكان‌داري خود با بحران محبوبيت روبه‌رو كند.
حذف 24 ميليون نفر از افرادي كه تاكنون يارانه گرفتند كار اشتباهي نيست. از ابتداي مطرح شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بود كه تنها به دهك‌هاي پاييني جامعه يا اقشار ضعيف جامعه يارانه نقدي تعلق بگيرد اما معضلات شناسايي افراد غيرنيازمند كار را به جايي رساند كه دولت وقت ترجيح داد تا به همه ايران يارانه نقدي بدهد. حال در شرايطي كه برخي افراد خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده آماده مي‌كنند و براي جلب راي شعار افزايش چند برابري يارانه‌ها را مي‌دهند، ريسك بزرگي براي دولت كنوني است كه اقدام به حذف اين افراد كند. بنابراين اگر واقعا اراده‌اي محكم براي حذف افراد غيرنيازمند وجود دارد، ابتدا بايد تمام جناح‌هاي سياسي بپذيرند كه نبايد حول اين مساله شعارهاي انتخاباتي بدهد. به عبارت ديگر اگر قرار است دولت يازدهم بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف افراد غيرنيازمند از ليست يارانه‌بگيران انجام دهد، ديگر كسي نبايد ادعا كند كه اقدام به پرداخت مجدد يارانه نقدي خواهد كرد...
دولت بايد از طريق درآمدي كه حذف يارانه 24 ميليون نفر برايش به ارمغان مي‌آورد برنامه‌اي منسجم داشته باشد و در كنار آن سياست‌هاي توزيع عادلانه درآمد را داشته باشد تا نتايج اين اتفاق در زندگي روزمره مردم مشخص شود. قوه مجريه مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش به عموم جامعه نشان دهد كه اگر غيرنيازمندان يارانه نگيرند، عدالت اجتماعي تقويت مي‌شود و نه شكاف طبقاتي. بنابراين بايد صادقانه با مردم صحبت كرد و آنها را از آينده اين طرح و نقش مثبتي كه در اقتصاد كلان كشور و زندگي عموم مردم بازي مي‌كند مطمئن كرد ، ولي همان طور كه پيش‌تر گفته شد، مهم‌ترين و نخستين گام اين كار، شناسايي درست افراد غيرنيازمند است....
امروز كه بحث حذف 24 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه در مجلس تصويب شده در واقع نمي‌تواند به مفهوم تخطي از قانون باشد. بلكه به اهداف اصلي قانون ما را نزديك خواهد كرد. 24 ميليون نفر حدود 30 درصد از جمعيت كشور است كه به طور حتم ما در كشور بالاي اين تعداد افراد پردرآمد يا با درآمد مناسب داريم. از ابتداي اجراي قانون هيچ ضرورتي براي پرداخت يارانه به همه اقشار وجود نداشت و تنها دهك‌هاي پايين و جمعيت تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مد نظر براي پرداخت يارانه بودند.
* جام جم
- بیداد سوء مدیریت در مناطق آزاد در دولت یازدهم
این روزنامه از مدیریت مناطق آزاد انتقاد کرده است: بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به اصلاح عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اختصاص یافته، اما همچون بی‌توجهی دستگاه‌ها به سایر بندهای 24گانه سیاست‌ها، در مناطق آزاد نیز طی دو سال گذشته خبری از اجرای اقتصادمقاومتی نبوده است.
رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است. هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولتهای مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولت‌ها تبدیل شده‌اند. با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 5/2 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست...
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی دوران اخیر به خبرنگار جام‌جم گفت: دور از ذهن نیست اگر بگوییم سوءمدیریت‌ها و افزایش تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد خروج مناطق آزاد از ریل توسعه اصولی خود باشیم. به صورتی که بیشتر این مناطق به عنوان جایگزین‌هایی برای مقاصد گردشگری هموطنان و خریدهای خارجی آنها یا همان تجارت چمدانی شده است و خبری از جذب سرمایه‌های خارجی در آنها نیست...
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تاکید بر محقق نشدن اهداف اصلی احداث و توسعه مناطق آزاد به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه با کارکردی که امروز از مناطق آزاد تجاری می‌بینیم، کاملاً روشن است این مناطق در راستای اشتغال یا توسعه اقتصادی گام برنداشته‌اند بلکه فقط روزنه‌ای برای واردات کالاهای عمدتاً مصرفی شده‌اند...
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به میزان واردات کالا از مناطق آزاد گفت: آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده در حالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است.
ثروتی افزود: این البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به سوءمدیریت‌هایی که در آنها شکل گرفته علاوه بر سکوی ورود کالاهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده‌اند. چون هیچ نظارت دقیقی بر عملکرد آنها نیست و از آنجا که مناطق آزاد حیات خلوت دولت‌ها هستند تقریبا دور از دسترس قرار گرفته‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بررسی‌هایی که برای رسیدگی به نحوه فعالیت‌های این مناطق انجام شد، در یکی از این مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج بزرگ سیگار با استفاده از قوانین و معافیت‌های موجود تخلیه و همه این سیگارها با استفاده از معافیت‌های مسافری به صورت چمدانی به مناطق مختلف کشور حمل می‌شد و این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که واقعاً کارکرد این مناطق همین است یا اینکه سوءمدیریت باعث شده این‌گونه قاچاق رسمی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر منفی بودن تراز تجاری این مناطق گفت: امروز می‌بینیم تراز تجاری این مناطق با وجود تمام تعاریف و برنامه‌سازی‌هایی که از سوی دولت برایشان صورت گرفته، بشدت منفی است و نه تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت نداشته‌اند بلکه زیان اقتصادی مثل کاهش تولید داخلی و بیکاری نیز برایمان به ارمغان آورده‌اند که دقیقاً مخالف سیاست‌های اقتصادمقاومتی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی است.
ثروتی درباره نحوه تأمین هزینه‌های اداره این مناطق نیز تصریح کرد: از آنجا که هیچ مدیریت معقولی در این زمینه صورت نگرفته است و هزینه اداره این مناطق غیرمنطقی بوده، دولت به همین دلیل هیچ نظارت دقیقی برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌های غیراصولی نمی‌کند یا در مواقع تخلف آن را نادیده گرفته و در برخی موارد حتی سهمی از درآمدهای مناطق یادشده را برای خود مطالبه می‌کند، پس اگر بگوییم تاکنون منفعتی از مناطق آزاد برای کشورمان ایجاد نشده است، خلاف واقع نگفته‌ایم.
وی معتقد است از آنجا که اغلب مناطق آزاد تجاری کشور بر اساس آمار ورشکسته هستند و نتوانسته‌اند به سیاست‌های اصلی خود دست یابند، دولت نیز در این زمینه نسبت به ارائه آمارها و اطلاعات شفاف علاقه‌ای نداشته و اقدام نمی‌کند. به عنوان مثال درباره ارائه اطلاعات مالی می‌بینیم باوجود اینکه سال گذشته مجلس مصوب کرد هزینه‌ها و درآمدهای این مناطق باید در بودجه سالانه لحاظ شود، بازهم از سوی دولت کارشکنی شد و خبری از این اطلاعات نیست.
* تعادل
- حذف یارانه سه دهک منطقی است، مخالفت دولت سیاسی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دلايل مخالفت دولت با حذف 3 دهك پردرآمد نوشته است: ديروز در جريان تصويب بودجه 95 نمايندگان مجلس حذف يارانه 3دهك پردرآمدي را تصويب كردند اما اين مصوبه با مخالفت شديد دولت روبه‌رو شد؛ دولتي كه تاكنون از پرداخت يارانه نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيب عظما عنوان مي‌كرد و شب پرداخت آن را شب عزاي دولت مي‌دانست حالا اين مصوبه را غيرعملياتي دانسته و معتقد است تكليف حذف 3دهك پردرآمدي نمي‌تواند رافع مشكلات دولت باشد.
حال سوال اصلي اينجاست كه با وجود بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي دريافت يارانه نقدي بر دوش اقتصاد كشور، دولت چرا با كوچك شدن دايره شمول آن مخالفت مي‌كند؟..
محاسبات نشان مي‌دهد در صورت اجرايي شدن مصوبه مجلس در حذف يارانه پردرآمدها، بار زيادي از روي دوش دولت برداشته شده و در شرايطي كه دولت با كسري بودجه و تنگناهاي مالي مواجه است، صرفه‌جويي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها راه مفري براي هزينه‌هاي دولت و تخصيص منابع بيشتر براي بخش توليد و بهداشت و سلامت مشمول اين قانون خواهد بود اما اين تنها يك سوي ماجراست و تجربه سال گذشته دولت در حذف يارانه 6 ميليون پردرآمد تعيين شده از سوي مجلس نشان مي‌دهد، عملياتي‌سازي اين دست مصوبات كار چندان آساني نيست...
علي‌نقي مشايخي از آن به عنوان تصميمي منطقي ياد مي‌كند. مشايخي در گفت‌وگو با«تعادل» مي‌گويد: «اينكه تمامي افراد يارانه نقدي دريافت كنند، تفكري غلط است، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور تا اين حد گرفتار كمبود منابع و تنگناهاي مالي و كسري بودجه‌هاي متوالي است.»
او در پاسخ به اينكه بهترين معيار شناسايي افراد پردرآمد كدام شيوه مي‌تواند باشد، بيان مي‌كند: «درحال حاضر دولت مي‌تواند با استفاده از اختيارات خود مبني بر دسترسي به حساب‌هاي بانكي با كسب اطلاعات درآمدي دامنه يارانه‌هاي نقدي را تنگ‌تر كند و سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي به هيچ وجه در تضاد با منافع عمومي كشور و به معناي دخالت‌كردن نيست بلكه به معناي شفافيت اطلاعات اقتصادي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه كلان كشور است.»
مشايخي ادامه مي‌دهد: «من موافق حذف 3دهك پردرآمد از دريافت يارانه هستم و اگر مي‌بينيم دولت برخلاف شكايات و گلايه‌هاي قبلي خود از بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي پرداخت يارانه نقدي با چنين مصوبه‌يي از سوي مجلس مخالفت و در تغيير شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با احتياط عمل مي‌كند، ممكن است فكر كند هنوز جامعه آمادگي پذيرش آن را ندارد يا احتمال دارد به دليل در نظر گرفتن يك سري مناسبات در ميدان سياست ترجيح مي‌دهد با حركت كندتر و سياست‌هاي خردتري در حوزه پرداخت يارانه نقدي تغييراتي اعمال كند.»
* جوان
- چرا قطع يارانه 3 دهك پولدار نوبخت را عصبانی کرد؟
جوان درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: مصوبه مجلس مبني بر حذف يارانه نقدي سه دهك ثروتمند جامعه، آنقدر به سخنگوي دولت فشار آورد كه براي فرار از اجراي قانون، مدعی شد اجراي مصوبه دولت به مثابه حذف يارانه نقدي 24 ميليون نفر است! اين در حالي بود كه بلافاصله عضو هيئت رئيسه مجلس اظهارات نوبخت را تكذيب كرد و گفت: هيچ آماري از تعداد نفراتي كه بايد يارانه‌شان حذف شود در مصوبه هدفمندي يارانه‌ها قيد نشده است و ناراحتي آقاي نوبخت از ثبت‌نام مجدد افرادي است كه در گذشته يارانه‌شان به ناحق حذف شده بود!
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سه‌شنبه بخش‌هاي درآمدي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 را كه مربوط به قانون يارانه‌ها بود، به تصويب رساندند، اين در حالي است كه سه دهك بالاي درآمدي جامعه از قطار دريافت يارانه پياده و عده‌اي نيازمند كه از ثبت‌نام براي اخذ يارانه جا مانده بودند يا افراد نيازمندي كه به اشتباه يارانه‌شان توسط دولت يازدهم قطع شده، به‌طور مجدد سوار بر قطار اخذ يارانه خواهند شد....
در اين ميان محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت كه گويي از مصوبه روز گذشته مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها عصباني و ناراحت بود پس از حضور در صحن مجلس، اظهار داشت: آنچه دولت درخصوص موضوع هدفمندي يارانه تقديم مجلس کرد مبني بر اين بود، در بخش منابع همان 48 هزار ميليارد تومان سال 94 تصويب شود تا براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، بخش بهداشت و درمان، توليد و اشتغال مورد استفاده قرار بگيرد...
در اين بين يك عضو هيئت رئيسه مجلس در واكنش به اظهارات نوبخت گفت: اولاً در مصوبه هدفمندي يارانه‌ها به هيچ عنوان آمار و عددي در مورد افراد كه بايد يارانه‌شان قطع شود، قيد نشده ثانياً در مصوبه به ثبت‌نام افرادي نيازمندي كه به اشتباه يارانه نقدي‌شان حذف شده يا اينكه از ثبت‌نام باز مانده‌اند، اشاره شده است، علاوه بر اين كليه مصوبات مجلس در راستاي نظريات دولت در كميسيون تلفيق به انجام رسيده است، از اين‌رو دولت بايد از اين بي‌اخلاقي‌هاي خود دست بردارد.
محمدحسین فرهنگی دیروز در نشست خبري گفت: در اين چند روز بداخلاقي‌هاي متنوعي از سوي دولت در چارچوب بررسي لايحه بودجه ۹۵ در مجلس شاهد بوديم، با وجودي‌كه ما همان موضوعي را مطرح کرديم که دولت پيش از اين در کميسيون تلفيق پيگيري مي‌کرد اما دولتي‌ها در تريبون و رسانه‌ها اعلام کردند که ما مخالف مصوبه مجلس بوديم!
وی درباره مصوبه نمايندگان در چارچوب بررسي بودجه سال 1395 کل کشور درباره حذف يارانه‌بگيران با درآمد بالاي 3 ميليون تومان در ماه، گفت: اخباري که در برخي رسانه‌ها در اين زمينه منعکس شده، اشتباه است.
فرهنگی در توضيح اظهار داشت: خانوارهايي که تنها سرپرست آنها بالاي ماهي 3ميليون درآمد دارند از فهرست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و نه خانواده‌هايي که جمع درآمد ماهانه کل افرادشان بالاي 3 ميليون تومان است.
فرهنگي با تأکيد بر اينکه حذف 24 ميليون از يارانه‌بگيران اصلاً در مصوبه مجلس وجود ندارد، گفت: به‌عکس، در مصوبه آمده است کساني که به ناحق در گذشته يارانه‌شان از سوي دولت قطع شده است بايد به فهرست يارانه‌بگيران اضافه شوند.
وي با ذکر اين نکته که در ميان کساني که براي دريافت ثبت‌نام نکرده‌اند کساني هستند که مددجوي کميته امداد هستند، گفت: اين افراد در طول سال‌هاي اخير موفق به برقراري يارانه خود نشدند و مجلس دولت را مکلف کرد که نسبت به ثبت‌نام از آنها در فرمانداري‌ها اقدام کند و مخالفت نماينده دولت از همين بابت بود اما در اظهاري که با رسانه‌ها مطرح کرد مطالب ديگري را گفت که بخشي از آن قطعاً خلاف واقع است که نمونه آن هم اين است که در مصوبه مجلس هيچ صحبتي از تعداد و آمار حذف يارانه افراد وجود ندارد.
* خراسان
- نظر دولت در مورد سایر بی عدالتی ها چیست؟
این روزنامه حامی دولت نیز در واکنش به مخالفت دولت با حذف یارانه پولدارها نوشته است: سخنگوی دولت، روز گذشته در مجلس، حذف یارانه پولدارها را ناعادلانه خواند... شاید فرض دولت این است که هم اکنون همه سیاست های بازتوزیعی دولت کاملا عادلانه است و سیاست های اقتصادی معطوف به برقراری عدالت است و لذا نباید خدشه ای در این موضوع وارد شود. اما واقعیت این نیست. علاوه بر اینکه تداوم شرایط فعلی در پرداخت یارانه نیز عین بی عدالتی است بسیاری موارد دیگر نیز مصداق بی عدالتی اقتصادی است که دولت درباره آن ها سکوت می‌کند. استفاده چندین برابری ثروتمندان و پرمصرف ها از یارانه پنهان چندین میلیارد دلاری نیز مصداق بی عدالتی است. آیا آن بی عدالتی که نتیجه بی عملی دولتهاست با آن بی عدالتی که نتیجه اقدام است متفاوت است؟ مخصوصا آنکه اقدام دوم برای حذف یک بی عدالتی انجام می شود و البته همراه با مقداری خطاست.
علاوه بر نکات فوق، باید توجه کرد که در موضوع هدفمندی از ابتدا، ملاحظات و محافظه کاری های سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و عدالت جویانه غالب بوده است. دولتهای مختلف به خاطر ترس از تبعات سیاسی این کار، سالها از اجرای هدفمندی و حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی شانه خالی کردند. تا اینکه دولت قبل تن به این موضوع داد اما به خاطر همان ملاحظات سیاسی، رقم یارانه را بیش تر برآورد کرد و برای راحتی، یارانه را بین همه توزیع کرد. احتمالا دولت فعلی نیز درگیر این ملاحظات سیاسی است.
نکته دیگر این است که در فضای غلبه این ملاحظات سیاسی برای پیشگیری از خسارت و بی عدالتی بیشتر، اتخاذ تصمیم صریح لازم است. در ماجرای تصویب بودجه سال 93 نیز بحث تعیین معیارهایی برای حذف یارانه مطرح شد اما مورد تصویب قرار نگرفت و فقط دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان شد اما اقدام درخوری صورت نگرفت. در ماجرای بودجه 94 نیز مجلس یک تصمیم کلی گرفت که معادل با حذف یارانه 6 میلیون نفر بود. اما دولت فقط یارانه 3 میلیون نفر را حذف کرد و خسارت ها و بی عدالتی های ناشی از تداوم پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان ادامه یافت.
اتفاقات 3 سال گذشته آموزنده است و تصمیم اخیر مجلس را تایید می‌کند. اما درس های دیگری نیز می‌توان از اتفاقات سال های گذشته آموخت. گفته می شود که نباید قبل از ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع دست به هدفمندی می زدیم و اکنون نیز نباید دست به حذف یارانه برخی اقشار زد. روی کاغذ این استدلال درست است اما نگاهی تاریخی معادله را تغییر می دهد. ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی، مصوب سال 1383 است. اما دولتهای مختلف انگیزه‌ای برای اقدام در این مسیر نداشتند.
هدفمندی یارانه ها در دولت دهم، همزمان با وفور درآمدهای نفتی هم انگیزه ها برای ایجاد این پایگاه و توزیع عادلانه یارانه نقدی را از بین برد و دولت به راحتی به همه یارانه پرداخت کرد. اما دولت فعلی نمی توانست این شرایط را ادامه دهد. چنانچه مسئولان وزارت کار اعلام کرده اند بیش از 42 پایگاه اطلاعاتی تجمیع شده اند و خطای شناسایی کمتر شده است و اقداماتی در این مسیر انجام شد. اما با وجود فشارها بر دولت، انگیزه کافی برای سرعت بخشیدن به کار وجود نداشت.بعد از 3 سال دولت در لایحه بودجه سال 95 هیچ اشاره ای به نحوه حذف یارانه نکرد و ترجیح داد که دست خود را برای اقدام محتاطانه در سال جاری باز بگذارد. لذا نکته آخر این است که تصویب معیارهایی صریح برای حذف یارانه – به رغم ابهامات- لازم است تا دولت را وادار به عمل کند. نتایج این عمل و اقدام هر چند ممکن است در کوتاه مدت باب میل و ملاحظات سیاسی دولت نباشد اما نهایتاً منافع اقتصادی آن باعث محبوبیت دولت و کسب منفعت تمام اقتصاد خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- تجدیدنظر دولت در ممنوعیت ورود 2500 سی‌سی‌ها؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی مجلس شورای اسلامی روز گذشته افزایش پلکانی قیمت بنزین با مصرف بیشتر را تصویب کرد که دولت نیز در آخرین تصمیمات خود همچنان بر توقف ورود خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی تاکید دارد.پیش تر عنوان شده بود که مصرف سوخت بالای این خودروها دلیلی بر ممنوعیت ورود 2500 سی سی‌ها است این در شرایطی است که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در صورت افزایش پلکانی نرخ بنزین ممکن است دولت در این زمینه تجدیدنظر کند.
ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در دوره رئیس‌جمهوری پیشین از یک سو به‌دلیل بحران ارزی کشور و از سوی دیگر در راستای کاهش مصرف سوخت تصویب شد. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان حجم موتور را معیار مناسبی برای لوکس بودن خودروهای وارداتی نمی‌دانند و ارزش کالا را معیار مناسب برای این موضوع عنوان می‌کنند. در راستای همین موضوع اواسط سال گذشته طرح پیشنهادی تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی از حجم موتور به ارزش کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی عنوان شد اما دولت تاکنون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را لغو نکرده است. این موضوع در حالی است که مسعود کرباسیان، رئیس کمرگ جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دیدگاه گمرک درخصوص معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی را ارزش کالا می‌داند و نه حجم موتور؛ این مقام مسوول اما دلیل عدم تغییر در قانون مدنظر را دیدگاه دولت در این باره عنوان می‌کند. واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در شرایطی همچنان طی سال جاری ممنوع اعلام شده که این سوال مطرح می‌شود اصرار دولت بر ممنوعیت واردات این نوع خودرو چیست؟ به عقیده برخی از کارشناسان علت ممنوعیت دوباره این خودروها ارزبری بسیار زیاد است که هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.
حال آنکه وارد‌کنندگان خودرو با اشاره به اینکه لوکس بودن خودرو براساس حجم موتور مبنای منطقی و اقتصادی ندارد، معتقدند در صورتی که هدف دولت، جلوگیری از خروج ارز باشد معیار باید ارزش کالا باشد که در حال حاضر خودروهایی با قیمت‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند. برخی از کارشناسان درخصوص بحث مصرف بالای سوخت خودروهای با حجم موتور بالا نیز به تکنولوژی بالای این خودروها و مصرف سوخت آنها براساس استانداردهای جهانی اشاره دارند و تجربه جهانی در ممنوعیت خودروهای لوکس را ارزش کالا عنوان می‌کنند.
* شرق
- دولت هنوز برنامه مدونی برای اشتغالزایی ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بیکاری هشدار داده است: بحران رکود و افزایش نرخ بیکاری کماکان ادامه دارد و کارشناسان نیز بر این باورند که دولت هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغالزایی فراهم کند. حتی برخی از کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد دولت به «دولت کار» امری ضروری است و باید به صورت فشرده حتی اگر در مدتی مشخص سختی‌ای بر کشور وارد شود، تصمیم‌ها به سوی اشتغالزایی بیشتر با حرکت بنگاه‌ها پیش رود؛ امری که مخالفان خاص خود را دارد. مخالفان معتقدند وضعیت افراد شاغل نیز چنگی به دل نمی‌زند و نمی‌توان برای اشتغالزایی و کاهش بیکاری، حقوق شاغلان را نادیده گرفت. در همین راستا عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اعلام اینکه در سال ٩٣ نرخ بیکاری ١٠,٤ درصد و در سال ٩٤ با ٠.٦ درصد افزایش به ١١ درصد رسید، اعلام کرد: اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر، اما نرخ رشد کشاورزی در ٩ماهه گذشته چهار درصد است.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰درصدی دارد.
* وطن امروز
- سود سپرده مردم کم و سود وام‌ها زیاد شد!
«وطن امروز» از شیوه عجیب و غریب محاسبات سود سپرده‌ها و تسهیلات گزارش داده است : اگرچه بانک مرکزی اواخر سال ۹۴ نرخ سود بانکی را ۱۸ و نرخ سود تسهیلات را به ۲۰ درصد رساند اما با توجه به محاسبه نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها با استفاده از فرمول جهانی، متاسفانه اکنون نرخ سود ۲۰ درصدی تسهیلات غیرواقعی است و تسهیلات‌گیرنده به جای پرداخت سود قطعی ۲۰ درصدی رقمی فراتر از آن را به بانک پرداخت می‌کند.
به گزارش «وطن امروز»، تلاش بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از یک طرف و توجه به تامین منابع مالی مراکز تولید کشور درکنار تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اکنون شرایطی را فراهم کرده است تا سطح کنترل دستگاه‌های نظارتی در سیستم بانکی بیش از پیش بیشتر شود. علاوه بر این موضوع با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور این امکان وجود دارد که هرگونه بی‌نظمی یا بدعت بی‌قاعده و غیراصولی در چرخه پول آنگونه که شرایط و مقررات بانک مرکزی در آن رعایت نشود تبعات نامطلوب و جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل کند. البته بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهم بسزایی در پیشبرد و اهداف توسعه‌ای کشور داشته و دارند اما با توجه به ذات کاری آنها که فعالیتی ۱۰۰ درصدی با پول دارند، فرصت کسب درآمدهای هرچه بیشتر به اشکال مختلف با توجه به فراهم بودن بستر و وجود منابع هنگفت برای چنین بنگاه‌هایی مهیاست.
در چنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند به هر نحو ممکن منابع مردم را جذب و برای خروج پول به عنوان سود سپرده بانکی حساس باشند اما در دریافت سود وام یا تسهیلات پرداختی از مردم و فعالان اقتصادی با فرمول‌های مختلف، سودی فراتر از نرخ مصوب دریافت کنند. به طور مثال غالب بانک‌ها اکنون چندسالی است که در دریافت سود وام و تسهیلات از فرمول جهانی تعیین نرخ سود استفاده کرده و با فاکتورها (محاسبه نرخ با سود مرکب) و جداول مختلف ۵ درصد سود بیشتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده می‌گیرند و چه‌بسا بعضا نرخ سود تسهیلات مصوب ۲۰ درصدی به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. با این وجود، تسهیلات‌گیرنده اسما وامی با نرخ ۲۰ درصدی را از بانک گرفته اما در عمل حدود ۳۰ درصد سود را به بانک پرداخت می‌کند.
البته بانک‌ها معتقدند که در یک قرارداد بانکی، گیرنده وام و تسهیلات مطابق مدت‌زمان تسویه اقساط باید هزینه کاهش ارزش پول را به بانک بپردازد و بانک‌ها این رقم را در سود محاسبه می‌کنند در حالی که در پرداخت سود بانکی محاسبات را به‌صورت ساده انجام می‌دهند که این اجحاف در حقوق دریافت‌کنندگان تسهیلات است. چنین رویکردی باعث سودآوری شدید بانک‌ها و در نهایت له‌شدن تولید یا در محدودیت قرارگرفتن وام گیرنده می‌شود که تبعات نامطلوب آن علاوه بر ورشکستگی مراکز تولید به موجب پرداخت سودهای هنگفت، افزایش معوقات بانکی نیز است. این در حالی است که استفاده از فرمول جهانی نرخ سود تسهیلات هیچ سنخیتی با بانکداری اسلامی ندارد.
* آرمان
- افزایش درآمد دولت از حذف یارانه‌ها
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: امروزه از یک سو توجه به کمبودهای مالی دولت که از تحریم‌های اقتصادی سال‌های گذشته نشات می‌گیرد و از سوی دیگر ناکارآمدی‌های مدیریت اقتصاد دولتی در بحث یارانه‌ها، مجددا نقل محافل اقتصادی، مالی و سیاسی شده است...
دولت یازدهم که مجری مصوبات مجلس بوده و هست نیز به‌ناچار این شیوه را ادامه داد، اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولت با کمبود شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت خام مواجه شد، یعنی درآمد ۱۲۵ میلیارد دلاری سال ۹۱ به یکباره به ۲۵میلیارد دلار میلیارد دلار تنزل یافت. بررسی بودجه سال جاری نیز به لحاظ انتظار دولت از نتایج برجام و همچنین تداخل با تدوین برنامه ششم توسعه به تاخیر افتاد. دولت در لایحه، سه دهک یارانه‌بگیران را از شمول دریافت یارانه خارج کرد. البته قبلا نیز دولت یازدهم با یک فراخوان عمومی درخواست کرده بود که کسانی که نیازمند یارانه نیستند از این طرح انصراف دهند، اما این فراخوان نتیجه‌ای بس ضعیف داشت. اینک که لایحه بودجه در در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است، تعداد یارانه‌بگیرانی را که قرار است حذف شوند ۲۴ میلیون نفر برآورد کرده‌اند که چنانچه این مورد به تصویب برسد، حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار به درآمدهای دولت اضافه می‌شود که این رقمی قابل توجه است، زیرا به نظر نمی‌رسد که ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم امید به افزایش قیمت نفت حداقل در یک بازه زمانی دو ساله و همچنین عدم توانایی دولت در افزایش صادرات دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز به سبب فرسودگی تجهیزات و چاه‌های نفت، بتواند در سال جاری محقق شود...
به هر حال افزایش ۱۳ هزار میلیارد دلاری درآمد دولت می‌تواند بخشی از وعده‌های دولت آقای روحانی را عملی سازد. به‌طور مثال بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها و همچنین بخشی از طرح‌های سلامت و بیمه همگانی ممکن است از طریق همین افزایش درآمد محقق شود. ضمن آنکه بسیاری از آحاد مردم که واقعا مستحق دریافت یارانه نیستند کنار گذاشته شده و فقط یارانه‌بگیرانی مشمول بشوند که زیر خط فقر باشند. البته گفته شده است که یارانه تمام افرادی که زیر ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند همچنان برقرار است، اما هنوز معلوم نیست که این تعداد چند نفرند. مسئولان دولت تعداد یارانه‌بگیرانی را که قرار است حذف شوند افزون بر هفت میلیون نفر حساب کرده‌اند. قدری قابل تامل است اگر تصور شود از بین ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور تنها هفت میلیون نفر از افراد در سال درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان داشته باشند. با این اوصاف رقم ۲۴ میلیون نفر هم منطقی‌تر است و هم درآمد دولت را افزایش می‌دهد که کمیسیون تلفیق به‌درستی آن را تشخیص داده است.
* اعتماد
- حذف یارانه 24 میلیون نفر کار درستی است اما دولت از بحران محبوبیت می‌ترسد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حذف یارانه پردرآمدها نوشته است: بحث حذف 24 ميليون نفر از يارانه‌بگيران، در روزهاي اخير در كشور بسيار داغ شده و سخنان فراواني از طرف افراد مختلف در اين باره بيان شده است. هرچند نمي‌توان ناديده گرفت كه حذف اين تعداد از دريافت يارانه نقدي، نقش مثمرثمري در بحث كلان اقتصاد كشور مي‌گذارد ولي زمان اجرايي شدن اين طرح مي‌تواند تاثيرات سياسي عميقي بگذارد و دولت را در آخرين سال سكان‌داري خود با بحران محبوبيت روبه‌رو كند.
حذف 24 ميليون نفر از افرادي كه تاكنون يارانه گرفتند كار اشتباهي نيست. از ابتداي مطرح شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بود كه تنها به دهك‌هاي پاييني جامعه يا اقشار ضعيف جامعه يارانه نقدي تعلق بگيرد اما معضلات شناسايي افراد غيرنيازمند كار را به جايي رساند كه دولت وقت ترجيح داد تا به همه ايران يارانه نقدي بدهد. حال در شرايطي كه برخي افراد خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري در سال آينده آماده مي‌كنند و براي جلب راي شعار افزايش چند برابري يارانه‌ها را مي‌دهند، ريسك بزرگي براي دولت كنوني است كه اقدام به حذف اين افراد كند. بنابراين اگر واقعا اراده‌اي محكم براي حذف افراد غيرنيازمند وجود دارد، ابتدا بايد تمام جناح‌هاي سياسي بپذيرند كه نبايد حول اين مساله شعارهاي انتخاباتي بدهد. به عبارت ديگر اگر قرار است دولت يازدهم بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اقدام به حذف افراد غيرنيازمند از ليست يارانه‌بگيران انجام دهد، ديگر كسي نبايد ادعا كند كه اقدام به پرداخت مجدد يارانه نقدي خواهد كرد...
دولت بايد از طريق درآمدي كه حذف يارانه 24 ميليون نفر برايش به ارمغان مي‌آورد برنامه‌اي منسجم داشته باشد و در كنار آن سياست‌هاي توزيع عادلانه درآمد را داشته باشد تا نتايج اين اتفاق در زندگي روزمره مردم مشخص شود. قوه مجريه مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش به عموم جامعه نشان دهد كه اگر غيرنيازمندان يارانه نگيرند، عدالت اجتماعي تقويت مي‌شود و نه شكاف طبقاتي. بنابراين بايد صادقانه با مردم صحبت كرد و آنها را از آينده اين طرح و نقش مثبتي كه در اقتصاد كلان كشور و زندگي عموم مردم بازي مي‌كند مطمئن كرد ، ولي همان طور كه پيش‌تر گفته شد، مهم‌ترين و نخستين گام اين كار، شناسايي درست افراد غيرنيازمند است....
امروز كه بحث حذف 24 ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه در مجلس تصويب شده در واقع نمي‌تواند به مفهوم تخطي از قانون باشد. بلكه به اهداف اصلي قانون ما را نزديك خواهد كرد. 24 ميليون نفر حدود 30 درصد از جمعيت كشور است كه به طور حتم ما در كشور بالاي اين تعداد افراد پردرآمد يا با درآمد مناسب داريم. از ابتداي اجراي قانون هيچ ضرورتي براي پرداخت يارانه به همه اقشار وجود نداشت و تنها دهك‌هاي پايين و جمعيت تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي مد نظر براي پرداخت يارانه بودند.
* جام جم
- بیداد سوء مدیریت در مناطق آزاد در دولت یازدهم
این روزنامه از مدیریت مناطق آزاد انتقاد کرده است: بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی به اصلاح عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اختصاص یافته، اما همچون بی‌توجهی دستگاه‌ها به سایر بندهای 24گانه سیاست‌ها، در مناطق آزاد نیز طی دو سال گذشته خبری از اجرای اقتصادمقاومتی نبوده است.
رهبر معظم انقلاب در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی، حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تعیین فرمودند، اما با بی‌توجهی مدیران و سیاستگذاران دولتی، مناطق آزاد همچون گذشته کماکان دروازه واردات کالاهای مصرفی به داخل کشور و جولانگاه دلالان و سوداگران باقی مانده است. هنوز هم مناطق آزاد هیچ گزارشی از صورتحساب مالی خود به هیچ مرجعی ارائه نمی‌دهند و مشخص نیست هزینه و درآمد این مناطق چقدر است و صرف چه اموری می‌شود. به دلیل همین مسائل است که مناطق آزاد در دولتهای مختلف به حیات خلوت چهره‌های پرنفوذ دولت‌ها تبدیل شده‌اند. با وجود انتقادات پرشماری که مسئولان دولت یازدهم نسبت به مدیریت مناطق آزاد در دولت قبل داشته‌اند، در 5/2 سال اخیر تغییر خاصی در جهت اصلاح عملکرد این مناطق، رفع ایرادات ساختاری و مقابله با مفاسد عظیم و رانت‌های کلان واردات و قاچاق موجود در آن رخ نداده و مشخص نیست مدیریت مناطق آزاد در دولت فعلی چه کرده است؟ مدیریت کنونی مناطق آزاد تاکنون هیچ گزارشی از بیلان مالی این مناطق ارائه نکرده و همچنان می‌توان مناطق آزاد را حیات خلوت نورچشمی‌ها دانست...
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی دوران اخیر به خبرنگار جام‌جم گفت: دور از ذهن نیست اگر بگوییم سوءمدیریت‌ها و افزایش تحریم‌ها دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد خروج مناطق آزاد از ریل توسعه اصولی خود باشیم. به صورتی که بیشتر این مناطق به عنوان جایگزین‌هایی برای مقاصد گردشگری هموطنان و خریدهای خارجی آنها یا همان تجارت چمدانی شده است و خبری از جذب سرمایه‌های خارجی در آنها نیست...
جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تاکید بر محقق نشدن اهداف اصلی احداث و توسعه مناطق آزاد به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه با کارکردی که امروز از مناطق آزاد تجاری می‌بینیم، کاملاً روشن است این مناطق در راستای اشتغال یا توسعه اقتصادی گام برنداشته‌اند بلکه فقط روزنه‌ای برای واردات کالاهای عمدتاً مصرفی شده‌اند...
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به میزان واردات کالا از مناطق آزاد گفت: آمار میزان واردات کالا به مناطق آزاد تجاری و ویژه نزدیک به هشت میلیارد دلار اعلام شده در حالی که همه می‌دانیم این مقدار کالا را نیاز ندارند و بدون تردید اغلب کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی وارد خواهند شد. پس دور از ذهن نیست که بگوییم مناطق آزاد مرکز اصلی قاچاق رسمی به داخل کشور است.
ثروتی افزود: این البته پایان کار نیست چون این مناطق با توجه به سوءمدیریت‌هایی که در آنها شکل گرفته علاوه بر سکوی ورود کالاهای غیرقانونی، به نوعی مرکزی برای فرار مالیاتی نیز شناخته شده‌اند. چون هیچ نظارت دقیقی بر عملکرد آنها نیست و از آنجا که مناطق آزاد حیات خلوت دولت‌ها هستند تقریبا دور از دسترس قرار گرفته‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بررسی‌هایی که برای رسیدگی به نحوه فعالیت‌های این مناطق انجام شد، در یکی از این مناطق آزاد هر هفته سه فروند لنج بزرگ سیگار با استفاده از قوانین و معافیت‌های موجود تخلیه و همه این سیگارها با استفاده از معافیت‌های مسافری به صورت چمدانی به مناطق مختلف کشور حمل می‌شد و این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که واقعاً کارکرد این مناطق همین است یا اینکه سوءمدیریت باعث شده این‌گونه قاچاق رسمی صورت بگیرد.
وی با تاکید بر منفی بودن تراز تجاری این مناطق گفت: امروز می‌بینیم تراز تجاری این مناطق با وجود تمام تعاریف و برنامه‌سازی‌هایی که از سوی دولت برایشان صورت گرفته، بشدت منفی است و نه تنها سودآوری اقتصادی برای مملکت نداشته‌اند بلکه زیان اقتصادی مثل کاهش تولید داخلی و بیکاری نیز برایمان به ارمغان آورده‌اند که دقیقاً مخالف سیاست‌های اقتصادمقاومتی و همچنین حمایت از تولیدات داخلی است.
ثروتی درباره نحوه تأمین هزینه‌های اداره این مناطق نیز تصریح کرد: از آنجا که هیچ مدیریت معقولی در این زمینه صورت نگرفته است و هزینه اداره این مناطق غیرمنطقی بوده، دولت به همین دلیل هیچ نظارت دقیقی برای جلوگیری از این ریخت و پاش‌های غیراصولی نمی‌کند یا در مواقع تخلف آن را نادیده گرفته و در برخی موارد حتی سهمی از درآمدهای مناطق یادشده را برای خود مطالبه می‌کند، پس اگر بگوییم تاکنون منفعتی از مناطق آزاد برای کشورمان ایجاد نشده است، خلاف واقع نگفته‌ایم.
وی معتقد است از آنجا که اغلب مناطق آزاد تجاری کشور بر اساس آمار ورشکسته هستند و نتوانسته‌اند به سیاست‌های اصلی خود دست یابند، دولت نیز در این زمینه نسبت به ارائه آمارها و اطلاعات شفاف علاقه‌ای نداشته و اقدام نمی‌کند. به عنوان مثال درباره ارائه اطلاعات مالی می‌بینیم باوجود اینکه سال گذشته مجلس مصوب کرد هزینه‌ها و درآمدهای این مناطق باید در بودجه سالانه لحاظ شود، بازهم از سوی دولت کارشکنی شد و خبری از این اطلاعات نیست.
* تعادل
- حذف یارانه سه دهک منطقی است، مخالفت دولت سیاسی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره دلايل مخالفت دولت با حذف 3 دهك پردرآمد نوشته است: ديروز در جريان تصويب بودجه 95 نمايندگان مجلس حذف يارانه 3دهك پردرآمدي را تصويب كردند اما اين مصوبه با مخالفت شديد دولت روبه‌رو شد؛ دولتي كه تاكنون از پرداخت يارانه نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيب عظما عنوان مي‌كرد و شب پرداخت آن را شب عزاي دولت مي‌دانست حالا اين مصوبه را غيرعملياتي دانسته و معتقد است تكليف حذف 3دهك پردرآمدي نمي‌تواند رافع مشكلات دولت باشد.
حال سوال اصلي اينجاست كه با وجود بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي دريافت يارانه نقدي بر دوش اقتصاد كشور، دولت چرا با كوچك شدن دايره شمول آن مخالفت مي‌كند؟..
محاسبات نشان مي‌دهد در صورت اجرايي شدن مصوبه مجلس در حذف يارانه پردرآمدها، بار زيادي از روي دوش دولت برداشته شده و در شرايطي كه دولت با كسري بودجه و تنگناهاي مالي مواجه است، صرفه‌جويي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها راه مفري براي هزينه‌هاي دولت و تخصيص منابع بيشتر براي بخش توليد و بهداشت و سلامت مشمول اين قانون خواهد بود اما اين تنها يك سوي ماجراست و تجربه سال گذشته دولت در حذف يارانه 6 ميليون پردرآمد تعيين شده از سوي مجلس نشان مي‌دهد، عملياتي‌سازي اين دست مصوبات كار چندان آساني نيست...
علي‌نقي مشايخي از آن به عنوان تصميمي منطقي ياد مي‌كند. مشايخي در گفت‌وگو با«تعادل» مي‌گويد: «اينكه تمامي افراد يارانه نقدي دريافت كنند، تفكري غلط است، آن هم در شرايطي كه اقتصاد كشور تا اين حد گرفتار كمبود منابع و تنگناهاي مالي و كسري بودجه‌هاي متوالي است.»
او در پاسخ به اينكه بهترين معيار شناسايي افراد پردرآمد كدام شيوه مي‌تواند باشد، بيان مي‌كند: «درحال حاضر دولت مي‌تواند با استفاده از اختيارات خود مبني بر دسترسي به حساب‌هاي بانكي با كسب اطلاعات درآمدي دامنه يارانه‌هاي نقدي را تنگ‌تر كند و سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي به هيچ وجه در تضاد با منافع عمومي كشور و به معناي دخالت‌كردن نيست بلكه به معناي شفافيت اطلاعات اقتصادي براي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در حوزه كلان كشور است.»
مشايخي ادامه مي‌دهد: «من موافق حذف 3دهك پردرآمد از دريافت يارانه هستم و اگر مي‌بينيم دولت برخلاف شكايات و گلايه‌هاي قبلي خود از بار سنگين هزينه‌هاي تحميلي پرداخت يارانه نقدي با چنين مصوبه‌يي از سوي مجلس مخالفت و در تغيير شيوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با احتياط عمل مي‌كند، ممكن است فكر كند هنوز جامعه آمادگي پذيرش آن را ندارد يا احتمال دارد به دليل در نظر گرفتن يك سري مناسبات در ميدان سياست ترجيح مي‌دهد با حركت كندتر و سياست‌هاي خردتري در حوزه پرداخت يارانه نقدي تغييراتي اعمال كند.»
* جوان
- چرا قطع يارانه 3 دهك پولدار نوبخت را عصبانی کرد؟
جوان درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: مصوبه مجلس مبني بر حذف يارانه نقدي سه دهك ثروتمند جامعه، آنقدر به سخنگوي دولت فشار آورد كه براي فرار از اجراي قانون، مدعی شد اجراي مصوبه دولت به مثابه حذف يارانه نقدي 24 ميليون نفر است! اين در حالي بود كه بلافاصله عضو هيئت رئيسه مجلس اظهارات نوبخت را تكذيب كرد و گفت: هيچ آماري از تعداد نفراتي كه بايد يارانه‌شان حذف شود در مصوبه هدفمندي يارانه‌ها قيد نشده است و ناراحتي آقاي نوبخت از ثبت‌نام مجدد افرادي است كه در گذشته يارانه‌شان به ناحق حذف شده بود!
به گزارش «جوان»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز سه‌شنبه بخش‌هاي درآمدي تبصره 14 لايحه بودجه سال 95 را كه مربوط به قانون يارانه‌ها بود، به تصويب رساندند، اين در حالي است كه سه دهك بالاي درآمدي جامعه از قطار دريافت يارانه پياده و عده‌اي نيازمند كه از ثبت‌نام براي اخذ يارانه جا مانده بودند يا افراد نيازمندي كه به اشتباه يارانه‌شان توسط دولت يازدهم قطع شده، به‌طور مجدد سوار بر قطار اخذ يارانه خواهند شد....
در اين ميان محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت كه گويي از مصوبه روز گذشته مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها عصباني و ناراحت بود پس از حضور در صحن مجلس، اظهار داشت: آنچه دولت درخصوص موضوع هدفمندي يارانه تقديم مجلس کرد مبني بر اين بود، در بخش منابع همان 48 هزار ميليارد تومان سال 94 تصويب شود تا براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها، بخش بهداشت و درمان، توليد و اشتغال مورد استفاده قرار بگيرد...
در اين بين يك عضو هيئت رئيسه مجلس در واكنش به اظهارات نوبخت گفت: اولاً در مصوبه هدفمندي يارانه‌ها به هيچ عنوان آمار و عددي در مورد افراد كه بايد يارانه‌شان قطع شود، قيد نشده ثانياً در مصوبه به ثبت‌نام افرادي نيازمندي كه به اشتباه يارانه نقدي‌شان حذف شده يا اينكه از ثبت‌نام باز مانده‌اند، اشاره شده است، علاوه بر اين كليه مصوبات مجلس در راستاي نظريات دولت در كميسيون تلفيق به انجام رسيده است، از اين‌رو دولت بايد از اين بي‌اخلاقي‌هاي خود دست بردارد.
محمدحسین فرهنگی دیروز در نشست خبري گفت: در اين چند روز بداخلاقي‌هاي متنوعي از سوي دولت در چارچوب بررسي لايحه بودجه ۹۵ در مجلس شاهد بوديم، با وجودي‌كه ما همان موضوعي را مطرح کرديم که دولت پيش از اين در کميسيون تلفيق پيگيري مي‌کرد اما دولتي‌ها در تريبون و رسانه‌ها اعلام کردند که ما مخالف مصوبه مجلس بوديم!
وی درباره مصوبه نمايندگان در چارچوب بررسي بودجه سال 1395 کل کشور درباره حذف يارانه‌بگيران با درآمد بالاي 3 ميليون تومان در ماه، گفت: اخباري که در برخي رسانه‌ها در اين زمينه منعکس شده، اشتباه است.
فرهنگی در توضيح اظهار داشت: خانوارهايي که تنها سرپرست آنها بالاي ماهي 3ميليون درآمد دارند از فهرست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و نه خانواده‌هايي که جمع درآمد ماهانه کل افرادشان بالاي 3 ميليون تومان است.
فرهنگي با تأکيد بر اينکه حذف 24 ميليون از يارانه‌بگيران اصلاً در مصوبه مجلس وجود ندارد، گفت: به‌عکس، در مصوبه آمده است کساني که به ناحق در گذشته يارانه‌شان از سوي دولت قطع شده است بايد به فهرست يارانه‌بگيران اضافه شوند.
وي با ذکر اين نکته که در ميان کساني که براي دريافت ثبت‌نام نکرده‌اند کساني هستند که مددجوي کميته امداد هستند، گفت: اين افراد در طول سال‌هاي اخير موفق به برقراري يارانه خود نشدند و مجلس دولت را مکلف کرد که نسبت به ثبت‌نام از آنها در فرمانداري‌ها اقدام کند و مخالفت نماينده دولت از همين بابت بود اما در اظهاري که با رسانه‌ها مطرح کرد مطالب ديگري را گفت که بخشي از آن قطعاً خلاف واقع است که نمونه آن هم اين است که در مصوبه مجلس هيچ صحبتي از تعداد و آمار حذف يارانه افراد وجود ندارد.
* خراسان
- نظر دولت در مورد سایر بی عدالتی ها چیست؟
این روزنامه حامی دولت نیز در واکنش به مخالفت دولت با حذف یارانه پولدارها نوشته است: سخنگوی دولت، روز گذشته در مجلس، حذف یارانه پولدارها را ناعادلانه خواند... شاید فرض دولت این است که هم اکنون همه سیاست های بازتوزیعی دولت کاملا عادلانه است و سیاست های اقتصادی معطوف به برقراری عدالت است و لذا نباید خدشه ای در این موضوع وارد شود. اما واقعیت این نیست. علاوه بر اینکه تداوم شرایط فعلی در پرداخت یارانه نیز عین بی عدالتی است بسیاری موارد دیگر نیز مصداق بی عدالتی اقتصادی است که دولت درباره آن ها سکوت می‌کند. استفاده چندین برابری ثروتمندان و پرمصرف ها از یارانه پنهان چندین میلیارد دلاری نیز مصداق بی عدالتی است. آیا آن بی عدالتی که نتیجه بی عملی دولتهاست با آن بی عدالتی که نتیجه اقدام است متفاوت است؟ مخصوصا آنکه اقدام دوم برای حذف یک بی عدالتی انجام می شود و البته همراه با مقداری خطاست.
علاوه بر نکات فوق، باید توجه کرد که در موضوع هدفمندی از ابتدا، ملاحظات و محافظه کاری های سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و عدالت جویانه غالب بوده است. دولتهای مختلف به خاطر ترس از تبعات سیاسی این کار، سالها از اجرای هدفمندی و حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی شانه خالی کردند. تا اینکه دولت قبل تن به این موضوع داد اما به خاطر همان ملاحظات سیاسی، رقم یارانه را بیش تر برآورد کرد و برای راحتی، یارانه را بین همه توزیع کرد. احتمالا دولت فعلی نیز درگیر این ملاحظات سیاسی است.
نکته دیگر این است که در فضای غلبه این ملاحظات سیاسی برای پیشگیری از خسارت و بی عدالتی بیشتر، اتخاذ تصمیم صریح لازم است. در ماجرای تصویب بودجه سال 93 نیز بحث تعیین معیارهایی برای حذف یارانه مطرح شد اما مورد تصویب قرار نگرفت و فقط دولت مکلف به حذف یارانه ثروتمندان شد اما اقدام درخوری صورت نگرفت. در ماجرای بودجه 94 نیز مجلس یک تصمیم کلی گرفت که معادل با حذف یارانه 6 میلیون نفر بود. اما دولت فقط یارانه 3 میلیون نفر را حذف کرد و خسارت ها و بی عدالتی های ناشی از تداوم پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان ادامه یافت.
اتفاقات 3 سال گذشته آموزنده است و تصمیم اخیر مجلس را تایید می‌کند. اما درس های دیگری نیز می‌توان از اتفاقات سال های گذشته آموخت. گفته می شود که نباید قبل از ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع دست به هدفمندی می زدیم و اکنون نیز نباید دست به حذف یارانه برخی اقشار زد. روی کاغذ این استدلال درست است اما نگاهی تاریخی معادله را تغییر می دهد. ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی، مصوب سال 1383 است. اما دولتهای مختلف انگیزه‌ای برای اقدام در این مسیر نداشتند.
هدفمندی یارانه ها در دولت دهم، همزمان با وفور درآمدهای نفتی هم انگیزه ها برای ایجاد این پایگاه و توزیع عادلانه یارانه نقدی را از بین برد و دولت به راحتی به همه یارانه پرداخت کرد. اما دولت فعلی نمی توانست این شرایط را ادامه دهد. چنانچه مسئولان وزارت کار اعلام کرده اند بیش از 42 پایگاه اطلاعاتی تجمیع شده اند و خطای شناسایی کمتر شده است و اقداماتی در این مسیر انجام شد. اما با وجود فشارها بر دولت، انگیزه کافی برای سرعت بخشیدن به کار وجود نداشت.بعد از 3 سال دولت در لایحه بودجه سال 95 هیچ اشاره ای به نحوه حذف یارانه نکرد و ترجیح داد که دست خود را برای اقدام محتاطانه در سال جاری باز بگذارد. لذا نکته آخر این است که تصویب معیارهایی صریح برای حذف یارانه – به رغم ابهامات- لازم است تا دولت را وادار به عمل کند. نتایج این عمل و اقدام هر چند ممکن است در کوتاه مدت باب میل و ملاحظات سیاسی دولت نباشد اما نهایتاً منافع اقتصادی آن باعث محبوبیت دولت و کسب منفعت تمام اقتصاد خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- تجدیدنظر دولت در ممنوعیت ورود 2500 سی‌سی‌ها؟
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی مجلس شورای اسلامی روز گذشته افزایش پلکانی قیمت بنزین با مصرف بیشتر را تصویب کرد که دولت نیز در آخرین تصمیمات خود همچنان بر توقف ورود خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی تاکید دارد.پیش تر عنوان شده بود که مصرف سوخت بالای این خودروها دلیلی بر ممنوعیت ورود 2500 سی سی‌ها است این در شرایطی است که برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند در صورت افزایش پلکانی نرخ بنزین ممکن است دولت در این زمینه تجدیدنظر کند.
ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در دوره رئیس‌جمهوری پیشین از یک سو به‌دلیل بحران ارزی کشور و از سوی دیگر در راستای کاهش مصرف سوخت تصویب شد. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان حجم موتور را معیار مناسبی برای لوکس بودن خودروهای وارداتی نمی‌دانند و ارزش کالا را معیار مناسب برای این موضوع عنوان می‌کنند. در راستای همین موضوع اواسط سال گذشته طرح پیشنهادی تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی از حجم موتور به ارزش کالا توسط گمرک جمهوری اسلامی عنوان شد اما دولت تاکنون ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را لغو نکرده است. این موضوع در حالی است که مسعود کرباسیان، رئیس کمرگ جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دیدگاه گمرک درخصوص معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی را ارزش کالا می‌داند و نه حجم موتور؛ این مقام مسوول اما دلیل عدم تغییر در قانون مدنظر را دیدگاه دولت در این باره عنوان می‌کند. واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در شرایطی همچنان طی سال جاری ممنوع اعلام شده که این سوال مطرح می‌شود اصرار دولت بر ممنوعیت واردات این نوع خودرو چیست؟ به عقیده برخی از کارشناسان علت ممنوعیت دوباره این خودروها ارزبری بسیار زیاد است که هزینه سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.
حال آنکه وارد‌کنندگان خودرو با اشاره به اینکه لوکس بودن خودرو براساس حجم موتور مبنای منطقی و اقتصادی ندارد، معتقدند در صورتی که هدف دولت، جلوگیری از خروج ارز باشد معیار باید ارزش کالا باشد که در حال حاضر خودروهایی با قیمت‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند. برخی از کارشناسان درخصوص بحث مصرف بالای سوخت خودروهای با حجم موتور بالا نیز به تکنولوژی بالای این خودروها و مصرف سوخت آنها براساس استانداردهای جهانی اشاره دارند و تجربه جهانی در ممنوعیت خودروهای لوکس را ارزش کالا عنوان می‌کنند.
* شرق
- دولت هنوز برنامه مدونی برای اشتغالزایی ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع بیکاری هشدار داده است: بحران رکود و افزایش نرخ بیکاری کماکان ادامه دارد و کارشناسان نیز بر این باورند که دولت هنوز نتوانسته برنامه‌ای مدون و مشخص برای کنترل این وضعیت و اشتغالزایی فراهم کند. حتی برخی از کارشناسان معتقدند تغییر رویکرد دولت به «دولت کار» امری ضروری است و باید به صورت فشرده حتی اگر در مدتی مشخص سختی‌ای بر کشور وارد شود، تصمیم‌ها به سوی اشتغالزایی بیشتر با حرکت بنگاه‌ها پیش رود؛ امری که مخالفان خاص خود را دارد. مخالفان معتقدند وضعیت افراد شاغل نیز چنگی به دل نمی‌زند و نمی‌توان برای اشتغالزایی و کاهش بیکاری، حقوق شاغلان را نادیده گرفت. در همین راستا عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اعلام اینکه در سال ٩٣ نرخ بیکاری ١٠,٤ درصد و در سال ٩٤ با ٠.٦ درصد افزایش به ١١ درصد رسید، اعلام کرد: اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر، اما نرخ رشد کشاورزی در ٩ماهه گذشته چهار درصد است.
رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است، گفت: اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری ۴۰درصدی دارد.
* وطن امروز
- سود سپرده مردم کم و سود وام‌ها زیاد شد!
«وطن امروز» از شیوه عجیب و غریب محاسبات سود سپرده‌ها و تسهیلات گزارش داده است : اگرچه بانک مرکزی اواخر سال ۹۴ نرخ سود بانکی را ۱۸ و نرخ سود تسهیلات را به ۲۰ درصد رساند اما با توجه به محاسبه نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها با استفاده از فرمول جهانی، متاسفانه اکنون نرخ سود ۲۰ درصدی تسهیلات غیرواقعی است و تسهیلات‌گیرنده به جای پرداخت سود قطعی ۲۰ درصدی رقمی فراتر از آن را به بانک پرداخت می‌کند.
به گزارش «وطن امروز»، تلاش بانک مرکزی در راستای اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از یک طرف و توجه به تامین منابع مالی مراکز تولید کشور درکنار تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر اکنون شرایطی را فراهم کرده است تا سطح کنترل دستگاه‌های نظارتی در سیستم بانکی بیش از پیش بیشتر شود. علاوه بر این موضوع با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور این امکان وجود دارد که هرگونه بی‌نظمی یا بدعت بی‌قاعده و غیراصولی در چرخه پول آنگونه که شرایط و مقررات بانک مرکزی در آن رعایت نشود تبعات نامطلوب و جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل کند. البته بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سهم بسزایی در پیشبرد و اهداف توسعه‌ای کشور داشته و دارند اما با توجه به ذات کاری آنها که فعالیتی ۱۰۰ درصدی با پول دارند، فرصت کسب درآمدهای هرچه بیشتر به اشکال مختلف با توجه به فراهم بودن بستر و وجود منابع هنگفت برای چنین بنگاه‌هایی مهیاست.
در چنین شرایطی بانک‌ها سعی می‌کنند به هر نحو ممکن منابع مردم را جذب و برای خروج پول به عنوان سود سپرده بانکی حساس باشند اما در دریافت سود وام یا تسهیلات پرداختی از مردم و فعالان اقتصادی با فرمول‌های مختلف، سودی فراتر از نرخ مصوب دریافت کنند. به طور مثال غالب بانک‌ها اکنون چندسالی است که در دریافت سود وام و تسهیلات از فرمول جهانی تعیین نرخ سود استفاده کرده و با فاکتورها (محاسبه نرخ با سود مرکب) و جداول مختلف ۵ درصد سود بیشتر از نرخ مصوب را از وام‌گیرنده می‌گیرند و چه‌بسا بعضا نرخ سود تسهیلات مصوب ۲۰ درصدی به حدود ۳۰ درصد نیز می‌رسد. با این وجود، تسهیلات‌گیرنده اسما وامی با نرخ ۲۰ درصدی را از بانک گرفته اما در عمل حدود ۳۰ درصد سود را به بانک پرداخت می‌کند.
البته بانک‌ها معتقدند که در یک قرارداد بانکی، گیرنده وام و تسهیلات مطابق مدت‌زمان تسویه اقساط باید هزینه کاهش ارزش پول را به بانک بپردازد و بانک‌ها این رقم را در سود محاسبه می‌کنند در حالی که در پرداخت سود بانکی محاسبات را به‌صورت ساده انجام می‌دهند که این اجحاف در حقوق دریافت‌کنندگان تسهیلات است. چنین رویکردی باعث سودآوری شدید بانک‌ها و در نهایت له‌شدن تولید یا در محدودیت قرارگرفتن وام گیرنده می‌شود که تبعات نامطلوب آن علاوه بر ورشکستگی مراکز تولید به موجب پرداخت سودهای هنگفت، افزایش معوقات بانکی نیز است. این در حالی است که استفاده از فرمول جهانی نرخ سود تسهیلات هیچ سنخیتی با بانکداری اسلامی ندارد.
