به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، با اصل ماده 34 این لایحه مخالفت کردند و به پیشنهادات اصلاحی این ماده نیز رأی ندادند، در نهایت ماده مذکور برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ماده 34 این لایحه آمده است: به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایهگذاری همه جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها، تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبری و مدیریت توسعه درونزا و برونگرای منطقهای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامهها، سیاستها و خطمشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
1- استاندار (رئیس)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر)
3- رئیس واحد استانی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیسجمهور
4- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
5- رئیس اتاق تعاون استان
6- رئیس اتاق اصناف استان
7- رئیس شورای اسلامی استان
8- شهردار مرکز استان
9- مدیر کل صدا و سیمای استان
10- فرمانده سپاه استان
11- رئیس دیوان محاسبات استان (بهعنوان ناظر)
12- مدیر کل بنیاد مسکن استان(حسب مورد)
13- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
تبصره 1- شورای برنامهریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیمگیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میباشد.
تبصره 2- در مورد وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یکنفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.
تبصره 3- عضویت اعضاء قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر میباشد. جلسات با دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و رأیگیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراست.
تبصره 4- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.
تبصره 5- دبیر شورا موظف است یک هفته قبل دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت بهعمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین میشود:
1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعهای و برنامههای توسعه استان که شامل جهتگیریهای توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای میانمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای و طرحها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامههای بلندمدت و میانمدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادلهای دروناستانی در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای توسعه استانی
3- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامههای توسعه استان در چهارچوب سیاستهای مصوب شورایعالی آمایش سرزمین و شورایعالی شهرسازی و معماری
4- شناخت و اولویتبندی قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینههای لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردمنهاد
5- اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریها و اقدامات توسعهای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها، نیازها و برنامههای توسعهای استان
6- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی معماری و شهرسازی
7- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
8- اتخاذ سیاستها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاستهای دولت
9- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پساندازهای بخش غیردولتی در استان
تبصره 1- شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند تصمیمگیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرایی مشخص تفویض نماید گزارش آن تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد بررسی قرار میگیرد. این تفویض اختیار رافع مسئولیتها نیست.
تبصره 2- شورای برنامهریزی و توسعه استان صرفاً مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملکدارایهای سرمایهای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته»، سهم شهرستانها را بر اساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و سازمان مدیریت و برنامهریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامهریزی شهرستان را ندارند.
در ماده 34 این لایحه آمده است: به منظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایهگذاری همه جانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و به منظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها، تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبری و مدیریت توسعه درونزا و برونگرای منطقهای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چهارچوب برنامهها، سیاستها و خطمشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
1- استاندار (رئیس)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر)
3- رئیس واحد استانی وزارتخانهها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیسجمهور
4- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان
5- رئیس اتاق تعاون استان
6- رئیس اتاق اصناف استان
7- رئیس شورای اسلامی استان
8- شهردار مرکز استان
9- مدیر کل صدا و سیمای استان
10- فرمانده سپاه استان
11- رئیس دیوان محاسبات استان (بهعنوان ناظر)
12- مدیر کل بنیاد مسکن استان(حسب مورد)
13- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
تبصره 1- شورای برنامهریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیمگیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میباشد.
تبصره 2- در مورد وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یکنفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.
تبصره 3- عضویت اعضاء قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر میباشد. جلسات با دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و رأیگیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراست.
تبصره 4- دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرایی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.
تبصره 5- دبیر شورا موظف است یک هفته قبل دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت بهعمل آورد.
ب- وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین میشود:
1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعهای و برنامههای توسعه استان که شامل جهتگیریهای توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای میانمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای و طرحها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامههای بلندمدت و میانمدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادلهای دروناستانی در چهارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای توسعه استانی
3- تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامههای توسعه استان در چهارچوب سیاستهای مصوب شورایعالی آمایش سرزمین و شورایعالی شهرسازی و معماری
4- شناخت و اولویتبندی قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینههای لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردمنهاد
5- اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریها و اقدامات توسعهای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها، نیازها و برنامههای توسعهای استان
6- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی معماری و شهرسازی
7- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
8- اتخاذ سیاستها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاستهای دولت
9- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پساندازهای بخش غیردولتی در استان
تبصره 1- شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند تصمیمگیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرایی مشخص تفویض نماید گزارش آن تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد بررسی قرار میگیرد. این تفویض اختیار رافع مسئولیتها نیست.
تبصره 2- شورای برنامهریزی و توسعه استان صرفاً مسئولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملکدارایهای سرمایهای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته»، سهم شهرستانها را بر اساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و سازمان مدیریت و برنامهریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامهریزی شهرستان را ندارند.