به گزارش مشرق، برخی روزنامه‌های حامی دولت، با توجه گزارش مرکز آمار درباره افزایش ضریب جینی در سال 93، مقصر این وضعیت را دولت قبل معرفی کرده‌اند. جالب آن که این رسانه‌ها کاهش ضریب جینی در سال 92 را که پارسال منتشر شد، به پای دولت یازدهم نوشتند.

این روزنامه حامی دولت درباره دستمزد کارگران نوشته است: با انتخابات هفتم اسفند برخي از فعالان جامعه كارگري اظهار داشتند كه در مجلس دهم قانون كار تا حدودي اصلاح مي‌شود، چرا كه برخي صاحب نظران معتقدند شيوه تعيين حداقل دستمزد كارگران نمي‌تواند معيشت خانواده كارگري را تامين كند. مساله ديگر اين است كه در نشست هر ساله شوراي عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد، نماينده كارگران به نوعي از ميان دولت انتخاب شده و اين موجب مي‌شود قدرت چانه‌زني جامعه كارگري به‌شدت كاهش پيدا كند. محسن ايزد خواه كارشناس حوزه كار در گفت‌وگو با «آرمان» مي‌گويد: « در جامعه‌اي كه بيش از ۷۰ درصد كارگاه‌ها تعطيل شده‌اند يا كمتر از هزينه‌هاي توليدي خود درآمد دارند، چند برابر كردن دستمزد نمي‌تواند مشكلات كارگران را حل كند... 

 به‌طور كلي قانون كار از چند جهت بايد اصلاح شود و نخستين چيزي كه بايد مورد نظر قرار گيرد فصل ششم قانون كار و موضوع تشكل هاست. قانون كار بايد طوري اصلاح شود كه نماينده واقعي جامعه كارگري مشخص شود و بتواند در نشست‌هاي سه جانبه حقوق كارگران را به درستي محقق كند. وجه غالب قانون كار كشورمان، مربوط به شوراي اسلامي كار است و متاسفانه با آن تفاهمنامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار كه ايران هم آنها را امضا كرده است، مطابقت ندارد. بنابراين فصل ششم قانون كار به لحاظ اينكه با شكل‌گيري و انتخاب تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي تطبيق داشته باشد، ضرورت دارد اصلاح شود. 

این روزنامه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته است: در سال‌هاي اخير جملات مختلفي با واژه فساد و در مذمت آن از سوي دولتمردان ساخته شده است، اما اين جملات بيشتر ناظر به فرافکني بوده و بيشتر به دو حوزه و با استفاده از بازي با کلمات حمله شده است. اين دو حوزه يکي قوه قضائيه است و ديگري دولت قبل. 

به عنوان مثال روز گذشته يک مقام قضايي خبر از فساد در بانک تجارت داد و بلافاصله روابط عمومي اين بانک جوابيه داده كه اين پرونده متعلق به دولت قبل بوده است؟! آيا اين روش برخورد دستگاه اجرايي کافي است؟ آيا ما محق هستيم در پايان هر دوره رياست جمهوري اين چنين با فسادهاي ساختاري در بدنه اجرايي برخورد کنيم و به راحتي با يک جوابيه خيال خود را راحت کنيم و بگوييم فساد در زمان دولت قبل بود؟

صرف‌نظر از برخي از انتقادات وارد و لزوم توجه بيشتر قوه قضائيه به اين موضوع به خصوص تسريع درروند رسيدگي به پرونده‌ها و به اذعان دولتمردان، فساد سيستماتيک شده است. از اين بدتر فساد نه فقط کم نشده که براساس برخي از تحقيقات پژوهشي 18 درصد نيز گسترش يافته که نشانگر عملکرد ضعيف دولت حداقل در حوزه پيشگيري از فساد است.  عملکرد دولت نشان مي‌دهد پوسته مقابله با فساد جز براي بهره‌برداري سياسي کاربرد و نمود عيني ديگري نداشته و گفتمان مقابله با فساد دولتمردان متأسفانه طي سه سال اخير منجر به اصلاح ساختارهاي فسادزا نشده است.

از ديگر سو تاريخ بازي با واژه «بابک» و «کاسبان تحريم» در سال 95 نيز به اتمام رسيد و دولت بايد با شناخت شريان‌هاي احتمالي فساد مقابله با فساد‌هاي بزرگ را با حساسيت بيشتر دنبال کند، نه اينکه فساد چندده ميلياردي يک فروشگاه را بعد از سه سال رونمايي کند ولي رانت‌هاي چند صد يا هزار ميلياردي يا پورسانت‌هاي چندصد ميلياردي سالانه را ناديده بگيرد.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: تازه‌ترين گزارش از آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور سال جاري جمع‌بندي شده كه براساس آن، حجم تجارت خارجي ايران تا مدت ياد شده به 81ميليارد و 380ميليون دلار رسيده است.  بنا بر اين گزارش واردات كشورمان تا مدت ياد شده به 40ميليارد و 134ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات 22.77درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. 

همچنين امسال، ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان به 41ميليارد و 246ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 16.3درصد كاهش داشت. عمده دليل كاهش صادرات غيرنفتي در اين مدت، به كاهش 52.88درصدي صادرات ميعانات گازي مربوط مي‌شود كه باتوجه به كاهش قيمت نفت، تاثير قابل‌توجهي در كاهش صادرات غيرنفتي كشورمان داشته است. 

 اقلام عمده صادرات غيرنفتي در مدت ياد شده هم، شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل، پروپان مايع شده و قير نفت بوده و عمده‌ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به‌ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند بوده‌اند... 

محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات كشور ضمن انتقاد از روند تجارت خارجي ايران مي‌گويد: شايد به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، تراز تجاري ايران مثبت ارزيابي شود اما زماني كه بحث تجارت خارجي مورد واكاوي و تحليل قرار مي‌گيرد، آمارها حاكي از اين است كه بعد از حدود 15سال كه همواره افزايش صادرات داشته‌ايم، اين نخستين سالي است كه شاهد كاهش 17درصدي در بخش صادرات هستيم.

اين فعال بخش خصوصي در ادامه توضيح مي‌دهد: بنا به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، تراز تجاري ايران مثبت است و اين نشان مي‌دهد كه صادرات از واردات پيشي گرفته است؛ يعني اين پيشي گرفتن سبب شده تراز تجاري مثبت شود و اين يك دستاوردي است كه بعد از گذشت سال‌ها اتفاق افتاده است. رييس كنفدراسيون صادرات در ادامه تصريح مي‌كند: اين‌گونه صحبت‌ها شايد در ظاهر درست به‌نظر برسد اما وقتي موضوع را مورد تحليل و بررسي قرار مي‌دهيم، مشاهده مي‌شود كه تحليل‌ها چيز ديگري مي‌گويند؛ چراكه كشور ما باوجود تمام پتانسيل‌ها، ظرفيت‌ها و موقعيت جغرافيايي، سياسي و اقتصادي كه دارد، بايد كل سهم تجارت آن در تجارت جهاني حدود سه دهم درصد باشد؟!

به گفته لاهوتي، باتوجه به موقعيت كشورمان، درآمد سرانه و جمعيتي كه دارد، اين ميزان حجم تجارت جهاني ناچيز است؛ يعني عملا تجارت ما در اقتصاد جهاني تاثير مثبت يا منفي ندارد. زماني كه صادرات و واردات كشور در سال گذشته مجموعا رقمي افزون بر 100ميليون دلار بوده و تراز تجاري براي واردات نسبت به صادرات منفي بوده است، اما سال جاري جمع كل صادرات و واردات رقمي كمتر از 70ميليارد دلار بوده است و اين نشان از اين دارد كه حدود 25درصد كاهش مراودات تجاري داشتيم.

رييس كنفدراسيون صادرات علت تراز تجاري مثبت را كاهش واردات عنوان مي‌كند و مي‌گويد: اما زماني كه به اعداد و ارقام نگاه مي‌كنيم، صادرات كشور نيز كاهش يافته است، اما چون واردات به نسبت صادرات كاهش پيدا كرده، برخي مدعي شدند كه تراز تجاري مثبت است و اين دستاوردي نيست كه بخواهيم به آن افتخار كنيم؛ بلكه حتي نشان از كاهش سهم ما در تجارت جهاني دارد. اين فعال بخش خصوصي ادامه مي‌دهد: اگر به جزئيات كاهش صادرات نگاه كنيم، متوجه مي‌شويم كه بخشي از آن به كاهش قيمت نفت برمي‌گردد؛ به‌طوري كه در حوزه معدن 43درصد، صنايع‌دستي 18درصد، محصولات كشاورزي 16درصد و محصولات صنعتي 5درصد كاهش را داشته‌ايم.

لاهوتي افزود: البته كاهش واردات ما نيز جاي تامل دارد؛ چراكه 85درصد واردات ما به كالاهاي نيمه‌ساخته، مواد اوليه و صنعتي اختصاص دارد و اين كاهش نشان از اين دارد كه به‌دليل ركود و كاهش تقاضا در بازارهاي داخلي شاهد كاهش واردات در اين بخش نيز هستيم. رييس كنفدراسيون صادرات تصريح مي‌كند: در مجموع، خروجي كه از اين گزارش مي‌توان به دست آورد، اين است كه سياست‌گذاري در حوزه تجارت خارجي و بحث صادرات و واردات جهت‌گيري مناسبي نداشته است. لاهوتي در عين حال معتقد است: اگرچه مشكلاتي از قبيل ركود بر موضوع اقتصاد كشور سايه افكنده است، اما بنابر نظر مسوولان و رياست محترم جمهوري سال95، سال رونق اقتصادي پيش‌بيني شده است؛ از اين رو، سازمان توسعه تجارت بهتر است با تحليل و ارائه نظرات دقيق كارشناسي به‌دنبال جبران نارسايي‌ها و كوچك شدن سهم تجارت خارجي، جلوگيري از واردات و جلوگيري از كاهش صادرات باشد.

این روزنامه حامی دولت به افزایش شکاف طبقاتی در دولت یازدهم اعتراف کرده است:‌ گزارش جدید بانک مرکزی در مورد نابرابری درآمدی در سال 93 نشان می دهد که اختلاف طبقاتی افزایش یافته است. این اتفاق هم در میان خانوارهای شهری و هم در بین خانوارهای روستایی رخ داده است. براساس این گزارش، ضریب جینی به 0.37 افزایش یافته است و سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر جامعه از 8.23 در سال 92 به 9.72 افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند کاهشی ضریب جینی که از سال 85 شروع شده بود، به پایان رسید. ضریب جینی یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی را اندازه گیری می کنند. به گونه ای که ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک تر باشد، نابرابری کمتری را نشان می دهد. براساس محاسبات مرکز آمار در سال 93، ضریب جینی در این سال به 0.378 رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 1.5 واحد درصد افزایش یافته است. مرکز آمار مدعی شده است که این افزایش به دلیل تورم بالا، رکود عمیق و افزایش نرخ ارز در این سال بوده است. برای اینکه درک بهتری از ضریب جینی به دست آوریم، شاید بهتر باشد به سهم دهک های درآمدی توجه داشته باشیم. براساس گزارش مرکزآمار، سهم ده درصد ثروتمند جامعه به ده درصد فقیر 12.33 درصد است. این موضوع نشان می دهد که دهک دهم جامعه 12.33 برابر بیش از دهک اول جامعه مصرف می کنند. این گزارش هم چنین نشان می دهد که استان هرمزگان با ضریب جینی 0.376 نابرابر ترین استان کشور است.همچنین استان کهگیلویه و بویر احمد با ضریب جینی 0.258 کمترین نابرابری را داشته است.ضریب جینی در استان های تهران و خراسان رضوی به ترتیب برابر با 0.35 و 0.34 درصد بوده است. از نکات جالب توجه این گزارش تغییرات ضریب جینی نسبت به سال 89 است. براین اساس ضریب جینی استان های هرمزگان و قم کاهش پیدا کرده و ضریب جینی سایر استان ها افزایش یافته است.

این روزنامه حامی دولت، درباره علت افزایش ضریب جینی نوشته است:  بر اساس گزارش مرکز آمار، ضریب جینی که نشان‌دهنده شاخص نابرابری درآمدی در یک جامعه است در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش یافته است. تمرکز بر علت این افزایش شاخص نشان می‌دهد اثر توزیع یارانه نقدی به دلیل سیاست‌های تورمی که همزمان با آغاز این طرح همراه بود در حال ذوب شدن است. توزیع یارانه نقدی در آغاز راه اندکی در کاهش نابرابری موثر بود. اما به دلیل سیاست‌های تورمی که توأم با رکود در ابتدای دهه 90 بوده به تدریج قدرت خرید این یارانه در حال خنثی شدن است. گزارش مرکز آمار از ضریب جینی نشان می‌دهد که این نسبت از 36/ 0 در سال گذشته به 37/ 0 در سال 93 افزایش یافته است. مطابق داده‌های مرکز آمار این افزایش ضریب جینی در سال 1393شامل هر دو منطقه شهري و روستايي می‌شود. هرچند مرکز آمار در تحلیل خود از این روند به «پيامدهاي تورم بالا، ركود عميق و افزايش نرخ ارز در پي تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور که از سال‌هاي قبل آغاز شده بود» اشاره کرده است، اما داوری دیگری که در این زمینه می‌شود انجام داد این است که در سال‌های 90 و 91 به سبب توزیع نقدی یارانه تا حدودی این نابرابری به‌صورت تسکینی کاهش یافته بود؛ اما آثار تورمی ناشی از بی‌انضباطی دولت در گذشته موجب شده اثر این سیاست به مرور خنثی شود. به بیان دیگر قدرت 45 هزار تومانی یارانه‌ها فروریخت و آثار آن نابرابری هویدا شده است.

این روزنامه درباره اوضاع بازار خودرو گزارش داده است:‌ اما رکود شدید بازار طی سال 94 تنها به‌دلیل کمپین و قهر مشتریان نبود، چه آنکه مسائل مهم دیگری مانند «نقدینگی پایین مشتریان» و «امید به ارزانی و ورود خودروهای خوب خارجی به کشور» نیز در رقم خوردن روزهای تاریک بازار نقش داشتند. بر این اساس، مشتریان در انتظار توافق جامع هسته‌ای و اجرایی شدن برجام ماندند تا اثرات آن را بر بازار خودرو لمس کنند و از همین رو خرید و فروش را به تاخیر انداختند. این دسته از مشتریان در واقع به‌نوعی انتظار معجزه را در بازار می‌کشیدند و گمان می‌کردند پس از توافق هسته‌ای، هم خودروهای داخلی ارزان می‌شوند و هم محصولات خارجی با قیمت و کیفیت مناسب، به‌زودی زود روانه بازار کشور خواهند شد. 

به‌عبارت بهتر، رویای پسابرجام مشتریان یکی از عمده دلایل رکود سنگین بازار خودرو در سال 94 بود، رویایی که هنوز خیلی‌ها امید به تعبیر آن دارند و با این حساب هیچ بعید نیست دامنه رکود بازار (از ناحیه خوش‌بینی مشتریان) به سال آینده نیز بکشد. این در شرایطی است که سال 94 در آستانه اتمام بوده و چند هفته از برجام نیز می‌گذرد، با این حال نه خبری از کاهش قیمت خودروهای داخلی به گوش می‌رسد و نه چشم مشتریان به جمال خودروهای ارزان و با کیفیت داخلی روشن شده است. آن طور که خودروسازان می‌گویند، نه قرار است محصولات آنها ارزان شود نه خودروهای خارجی به این زودی‌ها روانه بازار کشور خواهند شد و با این حساب می‌توان ادعا کرد رویای پسابرجامی مشتریان تعبیر نخواهد شد.

این روزنامه از کمبود اسکناس گزارش داده است: مسئولان بانک مرکزی بارها درباره تامین اسکناس شب عید سخن ‌گفتند، اما شواهد نشان می‌دهد که مردم همچنان با کمبود اسکناس برای خرید روبه‌رو هستند و مراجعات متعدد آنها برای دریافت اسکناس از بانک‌ها باعث نارضایتی و بعضا برخوردهای نامناسب از سوی کارمندان بانک شده است.

به گزارش جام‌جم، حدود یک ماه پیش ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از تأمین اسکناس شب عید سخن گفت و اعلام کرد: برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به گونه‌ای است که اسکناس شب عید به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت.

در روزهای اخیر در حالی که با افزایش تقاضا برای خریدهای نوروزی، نیاز مردم برای اسکناس نیز افزایش مضاعفی پیدا کرده، اکثر کسانی که برای تهیه اسکناس‌های دو، پنج و ده هزار تومانی به شعب بانک‌ها مراجعه می‌کنند، دست خالی بازمی‌گردند. مسئولان شعب بانک‌ها به مردم می‌گویند اسکناسمان تمام شده و به اندازه کافی نداریم که کار مراجعان را راه بیندازیم. روز گذشته خبرنگار ما برای دریافت اسکناس 2000 تومانی و 5000 تومانی (نه اسکناس نو، بلکه اسکناس کهنه) به شعب بانک‌های دولتی مراجعه کرد، اما هیچ یک اسکناس نداشتند. خبرنگار ما حتی به شعبه مرکزی بانک ملی در خیابان فردوسی که همواره در طول سال تامین‌کننده اسکناس موردنیاز مردم است، مراجعه کرد اما این شعبه نیز اسکناس‌های 2000 تومانی و 5000 تومانی نداشت. هرچند در سال‌های اخیر بانکداری الکترونیک در کشور بشدت گسترش پیدا کرده و استفاده از کارت‌های بانکی برای خرید افزایش چشمگیری یافته است، اما همچنان استفاده از پول خرد و اسکناس برای خرید مایحتاج زندگی در میان مردم شایع است.

در سال جاری به نظر می‌رسد تقاضای مردم برای اسکناس بیش از شب عید سال‌های قبل است. همین افزایش تقاضا نیز موجب شده تمهیداتی که بانک مرکزی برای تأمین اسکناس شب عید در سطح تقاضای سال‌های قبل دیده بود، کافی نباشد.

به گفته کارشناسان، افزایش تقاضا برای اسکناس در سال جاری، بی‌ارتباط با رکود اقتصادی عمیق و کاهش قدرت خرید مردم نیست. از آنجا که مردم در سال جاری پول کافی برای تامین مایحتاج خود از فروشگاه‌ها ندارند، ناچارا به خرید از دستفروشان روی آورده‌اند که همین مساله موجب افزایش تقاضا برای اسکناس نقد به جای استفاده از کارت بانکی شده است. البته در میان دستفروشان، عده اندکی به کارتخوان‌های بی‌سیم مجهز هستند، اما بیشتر آنها این تجهیزات را ندارند و خریداران به ناچار باید پول نقد همراه داشته باشند.

بر این اساس، بازار شب عید امسال از یک لحاظ با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای دارد و آن رونق گرفتن دستفروشی و افزایش تقاضای مردم برای خرید از آنهاست و این دلیلی جز کاهش قدرت خرید ندارد.

از سوی دیگر، همچون روال همه ساله، توزیع اسکناس‌های نو با مشکل تقاضای انبوه و عرضه اندک مواجه است. توزیع اسکناس نو در حالی از ابتدای هفته در شعب منتخب نظام بانکی آغاز شده که برخلاف وعده رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌ها از دستور این بانک برای ایجاد محدودیت در توزیع اسکناس نو خبر می‌دهند.

بانک‌های منتخب باید تا 27 اسفند نسبت به توزیع اسکناس نو به مردم اقدام کنند اما این خدمت‌رسانی در حالی ادامه دارد که قبلا رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود امسال هیچ محدودیتی برای توزیع اسکناس نو وجود ندارد.ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای توزیع اسکناس نو گفته بود: عرضه اسکناس بهتر از سال گذشته است و اسکناس نو در شعب مختلف بانک‌ها در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و تمام نیازهای آنان تأمین می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره این‌که آیا تعداد بانک‌های عرضه‌کننده پول نو محدود است یا پول نو با کارت ملی و به تعداد محدود عرضه می‌شود، گفته بود: هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت و همه نیازهای مردم را در این خصوص برطرف می‌کنیم.

اما برخلاف وعده رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارش‌های دریافتی از شعب مختلف توزیع اسکناس نو حکایت از آن دارد که امسال هم مانند سال‌های قبل بانک مرکزی بانک‌ها را مقید به اجرای ضوابطی در توزیع این اسکناس‌ها کرده است.

آن‌طور که مسئولان شعب منتخب توزیع اسکناس نو می‌گویند: امسال در بخشنامه ارسالی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها قید شده که هر متقاضی فقط می‌تواند دو باند اسکناس دریافت کند آن هم با شرط داشتن کارت ملی!طبق اعلام شعب منتخب توزیع اسکناس نو، اسکناس‌های هزار و 2000 و 5000 تومانی به متقاضیان دریافت اسکناس نو توزیع می‌شود، اما هر فرد فقط می‌تواند دو باند اسکناس دریافت کند.

مراجعه خبرنگار جام‌جم به شعب بانک‌های منتخب نیز نشان دادتوزیع اسکناس نو که هر روز صبح آغاز می‌شود، خیلی زود تمام می‌شود و باجه‌های مربوطه، هر روز قبل از ظهر به بهانه تمام شدن موجودی اسکناس نو تعطیل می‌شوند.

در برخی شعب فقط اسکناس‌های 5000 تومانی و ده هزار تومانی عرضه می‌شود و کارمندان پشت باجه اعلام می‌کنند که پول زیر 5000 تومان نداریم. این در حالی است که قرار بود اسکناس‌های درخواست‌کنندگان آن هم در هر رقمی در اختیارشان قرار بگیرد که این موضوع را شاهد نیستیم.

 «وطن امروز» از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 گزارش داده است:‌ عملکرد اقتصادی دولت در سال 1394 را به‌راحتی می‌توان قضاوت کرد؛ اقتصاد بی‌برنامه، پرحاشیه و بسیار آشفته. در سال 1394 رشد نقدینگی ادامه یافت و به رقم عجیب هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد اما هیچ‌گاه در هیچ حوزه تولیدی‌ای نقدینگی وجود نداشت. 

این حجم نقدینگی می‌توانست در راه تولید هزینه شود و زمینه خروج از رکود را فراهم آورد اما این اتفاق رخ نداد تا ضعف‌های اقتصادی دولت یازدهم بیش از پیش عیان شود.  در سالی که دولت همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد مذاکرات و برجام قرار داد، اقتصاد ضربات متعددی متحمل شد که بارزترین ضربه همان رکود بود. 

انبار تولیدکننده‌ها پر شد و کسی پول خرید کردن نداشت. همان رکودی که روحانی در تابستان 93 خبر خروجش را فریاد زده بود، در سال 94 گریبان اقتصاد را رها نکرد تا 4 وزیر کابینه در نامه‌ای کم‌سابقه خطر رکود را به رئیس‌جمهور اطلاع دهند.  با وجود اینکه در روزهای پایانی سال شاخص کل بورس به روزهای اوج بازگشته اما سهامداران بورسی سال 94 را یکی از بدترین سال‌های بازار سرمایه عنوان می‌کنند و زیان فراوانی نصیب بورسی‌ها شد که ریشه آن همان رکود بود.  

یارانه نقدی نیز یکی از موردهایی است که نشان می‌دهد دولت برای حوزه اقتصاد یک برنامه جامع و مشخص ندارد و سیاست «بادا باد» را در پیش گرفته است. حذف فله‌ای افراد بدون اینکه معیار‌های حذف یارانه نقدی اعلام شود موجب شد بسیاری از افرادی که یارانه آنها قطع شده اعتراض و در سامانه ثبت شکایت‌ها اعتراض خود را ثبت کنند.  

همشهری درباره قاچاق میوه گزارش داده است: اجرای طرح تشدید برخوردبا توزیع میوه‌های ممنوعه گرچه موجب جلوگیری از عرضه این میوه‌ها در برخی مراکز عمده‌فروشی مانند میدان مرکزی میوه و تره‌بار شده اما این میوه‌ها به‌وفور در میوه‌فروشی‌های سطح شهر توزیع شده و خبری از برخورد با وارد‌کنندگان و دپوکنندگان اصلی این میوه‌ها نیست.

رئيس اتحاديه بارفروشان با بيان اينكه پس از برخوردهاي نظارتي توزيع ميوه‌هاي ممنوعه در ميدان مركزي ميوه و تره‌بار ريشه كن شده، اعلام كرد: به‌رغم اين برخوردها ميوه‌هاي ممنوعه به وفور در مغازه‌ها و خرده فروشي‌هاي سطح شهر توزيع مي‌شود و مراكز اصلي دپوي اين ميوه‌ها شناسايي و معرفي نشده است.

محسن محمودي افزود: به گفته بازرسان اصناف عرضه ميوه‌هاي قاچاق در ميادين ميوه و تره‌بار ريشه كن شده است، اما آيا اين نظارت‌ها و بازرسي‌ها در مغازه‌هاي سطح شهر نيز با همين جديت دنبال مي‌شود؟‌ ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عنوان مي‌كند كه برخي از اين ميوه‌ها در انبارها و سردخانه‌هاي اطراف تهران دپو شده است اما آيا اين مراكز شناسايي و معرفي شده‌اند؟ اين در حالي است كه فقط برخورد شديد در ميادين ميوه و تره‌بار صورت گرفت و به برخي افراد و ازجمله بنده تهمت قاچاق ميوه زدند.

وي درباره عرضه سيب و پرتقال شب عيد در ميدان ميوه و تره‌بار گفت: مشكل يا كمبودي در اين زمينه وجود ندارد و اكنون هر كيلوگرم پرتقال 1500 تا 2200تومان و سيب 800 تا 2000تومان عرضه مي‌شود اما قيمت موز و نارنگي به‌دليل كمبود عرضه، كمي افزايش يافته است. محمودي اوج تقاضا براي خريد ميوه شب عيد را در روزهاي 27تا 29اسفند‌ماه دانست و افزود: برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ارسال بار ميوه‌هاي توليدكنندگان داخلي از شهرستان‌ها به تهران صورت گرفته است.

علاوه بر عرضه برخي ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي در ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر با نزديك شدن به نوروز، عرضه ميوه‌هاي نوبرانه با قيمت‌هاي نجومي توسط فروشندگان سيار يا ميوه فروشي‌هاي لوكس نيز آغاز شده است. چغاله بادام و گوجه سبز ازجمله ميوه‌هاي نوبرانه‌اي است كه اين روزها چشم‌نوازي مي‌كند اما هر كيلوگرم چغاله بادام به قيمت 140هزار تومان به فروش مي‌رسد كه البته اين نرخ در مناطق شمال وجنوب شهر متغير است.