به گزارش مشرق به نقل از فارس، محمدتقي رهبر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در هر حركتي كه موجب سلب آسايش عمومي و ايجاد ناامني در جامعه باشد مانند ايجاد آلودگي صوتي، مسائل غيراخلاقي و تضييع حقوق افراد نيروي انتظامي مي‌تواند برخورد كند.
وي ادامه داد: بعضي اتفاقات مانند كشف حجاب و مصرف مشروبات الكلي در برخي تالارهاي عروسي رخ مي‌دهد كه اداره اماكن با آن برخورد كرده و اگر مجوز قانوني نداشت برخورد نمي‌كرد.
عضو كميسيون حقوقي،قضايي مجلس خاطرنشان كرد: پياده شدن، رقصيدن در خيابان و ديگر اقداماتي كه برخي كاروان‌هاي عروسي انجام مي‌دهند، حركت‌هاي ضداخلاقي تلقي مي‌شود كه اين موارد را نيروي انتظامي مي‌تواند به عنوان ناهنجاري‌هاي اخلاقي كه در سطح جامعه رخ مي‌دهد و برخلاف حركت جامعه است، پيگيري و برخورد كند.
رهبر ادامه داد: پليس بايد در اين زمينه فعال باشد و همان زمان كه از اين افراد براي برگزاري مراسم تعهد گرفته و مجوز مي‌دهد، بايد در خصوص بقيه فعاليت‌ها هم تعهد بگيرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اما وقتي كه مردم مي‌خواهند كاري كنند، نمي‌توان انتظار داشت هر لحظه پليس دنبال آنها باشد و خواه‌ناخواه يكسري اتفاق رخ مي‌دهد.
وي با بيان اينكه فرهنگ‌سازي بايد در همه ابعاد مانند عفاف و حجاب، امنيت اخلاقي و مزاحم مردم نشدن، صورت گيرد، گفت: الان حتي به جلسات مذهبي هم اگر صداي بلندگوها زياد باشد تذكر داده مي‌شود ديگر چه رسد به مراسمي كه در آنها به لهو و لعب پرداخته مي‌شود.
عضو كميسيون حقوقي، قضايي مجلس گفت: راه‌ها و ابزار برخورد با اين مسائل وجود دارد و قطعاً در اختيار پليس هم هست. غير از پليس هم كسي نمي‌تواند وارد عمل شود زيرا اگر مردم ناراضي هم وارد عمل شوند وضع بدتر و موجب درگيري مي‌شود.
رهبر با تأكيد بر اينكه پليس بايد در اين زمينه سختگيري كند، افزود: قطعاً اگر اين سختگيري پليس در چند مورد اتفاق بيفتد، در كنترل اين موضوع تدثير خواهد داشت. هر چند همه مردم اينگونه نيستند و فقط عده‌اي از خانواده‌ها هستند كه در مسائل اخلاقي قيد و بندي ندارند.
وي اظهار داشت: پليس به عنوان حافظ امنيت و مقابله با ناهنجاري‌ها و مزاحمت‌ها، در قالب انجام وظايف، هم مي‌تواند و هم موظف است برخورد داشته باشد.
وي ادامه داد: بعضي اتفاقات مانند كشف حجاب و مصرف مشروبات الكلي در برخي تالارهاي عروسي رخ مي‌دهد كه اداره اماكن با آن برخورد كرده و اگر مجوز قانوني نداشت برخورد نمي‌كرد.
عضو كميسيون حقوقي،قضايي مجلس خاطرنشان كرد: پياده شدن، رقصيدن در خيابان و ديگر اقداماتي كه برخي كاروان‌هاي عروسي انجام مي‌دهند، حركت‌هاي ضداخلاقي تلقي مي‌شود كه اين موارد را نيروي انتظامي مي‌تواند به عنوان ناهنجاري‌هاي اخلاقي كه در سطح جامعه رخ مي‌دهد و برخلاف حركت جامعه است، پيگيري و برخورد كند.
رهبر ادامه داد: پليس بايد در اين زمينه فعال باشد و همان زمان كه از اين افراد براي برگزاري مراسم تعهد گرفته و مجوز مي‌دهد، بايد در خصوص بقيه فعاليت‌ها هم تعهد بگيرد.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: اما وقتي كه مردم مي‌خواهند كاري كنند، نمي‌توان انتظار داشت هر لحظه پليس دنبال آنها باشد و خواه‌ناخواه يكسري اتفاق رخ مي‌دهد.
وي با بيان اينكه فرهنگ‌سازي بايد در همه ابعاد مانند عفاف و حجاب، امنيت اخلاقي و مزاحم مردم نشدن، صورت گيرد، گفت: الان حتي به جلسات مذهبي هم اگر صداي بلندگوها زياد باشد تذكر داده مي‌شود ديگر چه رسد به مراسمي كه در آنها به لهو و لعب پرداخته مي‌شود.
عضو كميسيون حقوقي، قضايي مجلس گفت: راه‌ها و ابزار برخورد با اين مسائل وجود دارد و قطعاً در اختيار پليس هم هست. غير از پليس هم كسي نمي‌تواند وارد عمل شود زيرا اگر مردم ناراضي هم وارد عمل شوند وضع بدتر و موجب درگيري مي‌شود.
رهبر با تأكيد بر اينكه پليس بايد در اين زمينه سختگيري كند، افزود: قطعاً اگر اين سختگيري پليس در چند مورد اتفاق بيفتد، در كنترل اين موضوع تدثير خواهد داشت. هر چند همه مردم اينگونه نيستند و فقط عده‌اي از خانواده‌ها هستند كه در مسائل اخلاقي قيد و بندي ندارند.
وي اظهار داشت: پليس به عنوان حافظ امنيت و مقابله با ناهنجاري‌ها و مزاحمت‌ها، در قالب انجام وظايف، هم مي‌تواند و هم موظف است برخورد داشته باشد.
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي نیز درباره موضوع كاروان‌هاي عروسي كه بعضاً مشكلاتي را براي عموم شهروندان ايجاد مي‌كنند گفت: پليس موظف به برخورد با چنين حركت‌هاي خلاف شئون است.
وي ادامه داد: بر اساس قوانين موجود پليس موظف است تا با هرگونه اعمال مجرمانه و مفاسد در شهر برخورد كند و در اين موضوع به خصوص نيز اين وظيفه از گردن پليس ساقط نيست.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي برخورد با اينگونه رفتارها كه اغلب با ايجاد مزاحمت بصري و صوتي به همراه راه‌بندان گره خورده است قانون وجود دارد يا خير گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم براي برخورد با اين معضل قانون كم نداريم و مي‌توان گفت دست پليس باز است.
وي خاطر نشان كرد: اينگونه رفتارها مصداق برهم زدن نظم عمومي شهر است كه براي نمونه سراغ داريم كه باعث تصادف شده يا منجر به ضرب و جرح نيز شده است.
موسي قرباني افزود: حتي اگر قضات در انتخاب عنوان مجرمانه براي چنين مقولاتي بر سر دوراهي بمانند مي‌توانند بر اساس قوانين موجود در آيين دادرسي به فتواي فقها مراجعه كنند.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از افراد براي اشاعه بي‌بند و باري دست به اينگونه اقدام‌ها مي‌زنند آيا اين عمل باعث تشديد مجازات براي اينگونه افراد خواهد بود يا خير گفت: بر اساس قوانين موجود هرگونه جرمي كه در قالب جرائم سازمان يافته واقع شود منجر به افزايش مجازات خواهد بود.
وي ادامه داد: بر اساس قوانين موجود پليس موظف است تا با هرگونه اعمال مجرمانه و مفاسد در شهر برخورد كند و در اين موضوع به خصوص نيز اين وظيفه از گردن پليس ساقط نيست.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي برخورد با اينگونه رفتارها كه اغلب با ايجاد مزاحمت بصري و صوتي به همراه راه‌بندان گره خورده است قانون وجود دارد يا خير گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم براي برخورد با اين معضل قانون كم نداريم و مي‌توان گفت دست پليس باز است.
وي خاطر نشان كرد: اينگونه رفتارها مصداق برهم زدن نظم عمومي شهر است كه براي نمونه سراغ داريم كه باعث تصادف شده يا منجر به ضرب و جرح نيز شده است.
موسي قرباني افزود: حتي اگر قضات در انتخاب عنوان مجرمانه براي چنين مقولاتي بر سر دوراهي بمانند مي‌توانند بر اساس قوانين موجود در آيين دادرسي به فتواي فقها مراجعه كنند.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از افراد براي اشاعه بي‌بند و باري دست به اينگونه اقدام‌ها مي‌زنند آيا اين عمل باعث تشديد مجازات براي اينگونه افراد خواهد بود يا خير گفت: بر اساس قوانين موجود هرگونه جرمي كه در قالب جرائم سازمان يافته واقع شود منجر به افزايش مجازات خواهد بود.
