به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق، فارس به نقل از خبرگزاري اخلاص تركيه نوشت، در پي انعقاد قرارداد 400 ميليون يورويي بين وزارت دفاع تركيه و شركت فرانسوي MBDA براي ساخت و تحويل 19 هزار فروند موشك كوتاه برد به نيروي زميني تركيه، قرارداد مذكور به دليل اصابت نكردن اولين سري موشك هاي تحويل داده شده به هدف و متعاقب شكايت وزارت دفاع تركيه به محاكم بين المللي فسخ شد. همزمان با لغو اين قرارداد، سرمايه گذاري 50 ميليون دلاري تركيه براي احداث تاسيسات توليد اين موشك ها در داخل نيز به هدر رفت.

ماجراي اين پروژه از اين قراراست كه به دنبال عقد قرارداد ساخت اين موشك ها در سال 1998، شركت فرانسوي توليد كننده اين موشك ها عليرغم دريافت 280 ميليون يورو از تركيه كه مبلغي نزديك به سه چهارم مبلغ كل قرارداد است، تنها 3600 موشك از 19 هزار موشك مورد قرارداد را به تركيه تحويل داده و وزارت دفاع تركيه پس از آزمايش موشك ها و مشخص شدن ناكارآمدي آنها در اصابت به هدف، در سال 2004 قرارداد مذكور را لغو نموده و كار به دادگاه بين المللي كشيده مي شود.

دادگاه در سال 2009 راي به فسخ قرارداد و باقي ماندن 3920 فروند موشك و متعلقات آن نزد تركيه راي مي دهد. ارزش اين موشك ها و متعلقات آن 120 ميليون دلار برآورد مي شود. اين در حالي است كه تاسيسات 50 ميليون دلاري احداث شده براي توليد موشك ها در تركيه غيرقابل استفاده بوده و به حال خود رها شده است.

از سوي ديگر گفته مي شود كه اين پروژه محصول برنامه ريزي ژنرال هاي عامل كودتاي پست مدرن 28 فوريه 1998 بوده و عليرغم اينكه در آن سال كارشناسان نظامي به صراحت به وزارت دفاع اعلام كرده بودند نياز نيروي زميني به اين موشك ها به تعداد 19 هزار فروند نيست، اما فرماندهان ارشد آن دوران بر تعداد مذكور اصرار ورزيده و قرادداد نيز بر اساس همين تعداد امضا شده، ولي وزارت دفاع تاكنون هيچ اقدامي عليه ژنرال هاي مذكور صورت نداده است.