به گزارش مشرق، محمد کاظم انبارلویی طی یادداشتی با نقد رفتار دولت در تقدیم با تاخیر بودجه سال 95 به مجلس نوشت: دولت بودجه سال 95 را در حالی به مجلس تقدیم كرد كه نتوانست در مهلت مقرر قانونی به این وظیفه عمل كند.قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی سال 94 به پایان رسید. دولت لازم بود ظرف سال 94 قبل از ارائه بودجه 95، برنامه پنجساله ششم توسعه را به مجلس می‌داد و مراحل قانونی تصویب آن را می‌گذراند تا بودجه 95 را بر اساس اجرای سال اول برنامه ششم تنظیم می‌كرد، اما از این مهم غفلت كرد.
نكته مهمتر اینكه آنچه دولت به عنوان برنامه پنج ساله ششم به مجلس داده اصلاً «برنامه» نیست، بلكه عنوان «احكام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» است. اینكه آن برنامه چیست كه این احكام بر آن بار می‌شود، در اختیار مجلس نیست.
بودجه كل كشور چیست؟ نقش آن در اداره اقتصاد كشور كدام است؟ اصولاً برای چه برنامه می‌نویسیم و براساس و مبنای آن بودجه تهیه می‌كنیم؟ ماده یك از فصل اول قانون محاسبات عمومی به این سئوال این چنین پاسخ می‌دهد:
«بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یك سال مالی تهیه شده و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است كه منجر به نیل به سیاستها و هدف‌های قانونی می‌شود.»
نیل به سیاستها و هدف‌های قانونی چیست؟ این مقوله همان برنامه اقتصادی دولت است. الآن چنین برنامه‌ای در اختیار مجلس و دولت نیست. پس پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بر چه اساسی صورت گرفته است. اكنون كمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان محترم «رسیدگی و تصویب بودجه» را وفق اصل 52 قانون اساسی بر چه معیار و مبنایی می‌خواهند انجام دهند؟ دولت یازدهم بودجه سال‌های 92 و 93 و 94 را اجرا كرد. بودجه سال 92 دستپخت دولت دهم بود اما بودجه سال‌های 93 و 94 دستپخت همین دولت است. تفریغ بودجه سال 92 نشان می‌دهد 117 بند و جزء ماده واحده قانون بودجه سال 92 رعایت نشده است و 47 بند و جزء آن هم به اهداف مورد نظر نائل نشده و 48 بند و جزء‌هم فاقد عملكرد بوده است یعنی 42 درصد احكام ماده واحده بودجه سال 92 رعایت نشده است.
در این اوضاع و احوال هیچ افق روشنی از اجرایی شدن سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر به دلیل بدعهدی آمریكا در پسابرجام هم افق روشنی از مناسبات اقتصادی ما با غرب دیده نمی‌شود.
ظریف، صالحی و عراقچی از بدقولی و بدعهدی آمریكایی‌ها گله دارند. غلامرضا شافعی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌گوید هنوز هیچ طرح و پروژه‌ای با خارجی‌ها در پسابرجام به عقد قرارداد منجر نشده است. با آنكه مشكل سوئیفت حل شده اما هیچ بانك اروپایی حاضر به عادی شدن مبادلات پولی و بانكی نیست.
دولت لازم است پس از انتخابات هفتم اسفند كه با توفیق نسبی آراء روبه رو بوده و توانسته نظر مردم را به خود جلب كند و آنها را پای صندوق‌های اخذ آرا در مجلس دهم به صف كند، مدیران خود را نیز در طراحی برنامه خوب و كارآمد و بودجه‌ای شفاف و قابل قبول برای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم به صف كند.
همچنین دولت در دیپلماسی خارجی باید دیپلمات‌های خود را در 5 قاره به صف كند تا از فرصت‌های پسابرجام برای توسعه اقتصادی بهره‌مند شود و اگر قصه بدعهدی آمریكا جدی است با مردم صریح باشد و به نقطه اول مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی‌های استكبار جهانی برگردد.
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می دهد؛ 24 بند و جزء احكام قانونی ماده واحده به طور كامل رعایت نشده است. همچنین 31 بند و جزء اهداف قانونگذاری به طور كامل محقق نشده است. احتمالاً همین روند در سال 94 ساری و جاری بوده است.
تداوم این روند فلسفه بودجه‌نویسی را زیر سئوال می‌برد به ویژه آنكه در سال 95 برنامه‌ای در كار نیست تا ارزیابی درستی از عملكرد دولت در این باب صورت گیرد. مفهوم این رویكرد به معنای «آتش سرخود» در پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.
تصویب بودجه سال 95 در مجلس نهم در حالی كه دو سوم نمایندگان در رقابت‌های هفتم اسفند تغییر كرده و نمایندگان یاد شده روحیه‌و انگیزه‌ای برای پرداختن به این امر مهم ندارند، مسئله‌ساز است. همچنین چشم‌انداز بررسی و تصویب برنامه ششم در مجلس دهم با توجه به تركیب جدید مجلس كه از فقد دانش اقتصادی و ژنرال‌های اقتصادی رنج می‌برد، روشن نیست.
دولت یازدهم سال 95 را با بودجه بدون برنامه سر خواهد كرد اما در سال‌های بعد هم از فقد ریل‌گذاری سالم «برنامه‌ای» در درون و برون خود رنج می‌برد.
مجلس یكشنبه گذشته یك طرح دوفوریتی مبنی بر تمدید برنامه پنجم توسعه را تصویب كرد، تا دولت در سال آینده بی‌برنامه نباشد. اما این یك كار صوری است چرا كه دولت بودجه خود را داده است و انطباق آن بر تمدید برنامه پنج ساله پنجم معلوم نیست در چه ظرف زمانی و با چه مكانیسمی باید صورت گیرد؟ نكته مهمتر اینكه اصول 52 و 126 قانون اساسی نشان می‌دهد كه «برنامه» و «بودجه» شكل «لایحه» دارند، نه «طرح». حتی برخی مشاوران اقتصادی دولت معتقدند مبتنی بر اصل 126 مسئولیت برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور به عهده رئیس جمهور است و مجلس نمی‌تواند نقشی در آن به جز تصویب اراده دولت داشته باشد. به همین دلیل امسال اصل برنامه را به مجلس ندادند.
همچنین دولت حاضر نیست به دلیل تاخیر 45 روزه لایحه چند دوازدهم بودجه 95 را به مجلس دهد. هم سخنگو و هم رئیس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران در این باره تصریح كردند لایحه‌ای در كار نیست. اگر مجلس هم بخواهد این خلأ را با «طرح» پر كند شبهه قانون اساسی و قوانین عادی حاكم بر فرایند بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی وجود دارد. تنها یك راه باقی می‌ماند و آن اینكه رئیس جمهور محترم یا رئیس محترم مجلس برای خروج از این انسداد دست به دامان هیئت عالی حل اختلاف قوا بشوند. به نظر می‌رسد با رأی خوبی كه مردم برای شكل گیری مجلس دهم دادند نباید كام مردم را با این نوع اختلافات تلخ كرد. دولت باید دست از لجبازی بردارد و مجلس هم از باب خریداری، دیدگاه‌های دولت را در بودجه سال 95 لحاظ كند تا بشود امسال هم از مقوله رازآلود اعداد و ارقام پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها عبور كرد.
