
وي افزود: پس از آنکه دستگاه قضايي وضعيت مجوز وقف اموال دانشگاه آزاد را اعلام کرد، هيئت امنا جلسات خود را براي تعيين سرپرست دانشگاه تشکيل ميدهد و پس از آن در شورايعالي انقلاب فرهنگي اين موضوع بررسي شده و بعد از تصويب، فرد موردنظر به عنوان رئيس دانشگاه آزاد انتخاب ميشود.
به گفته وي، به دليل اينکه اموال دانشگاه آزاد شخصي نبوده و همچنين مالکيت در دست مؤسسين نيست، اين موضوع بحث حقوقي دارد و قاعدتاً موضوع وقف اين اموال نميتواند صورت بگيرد و همچنين سازمان اوقاف بارها اعلام کرده است که چيزي به عنوان وقفنامه اعلام نشده است، بر همين اساس به نظر ميرسد که موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد منتفي است.
نايب رئيس دوم مجلس در خاتمه گفت: ما منتظر هستيم که دستگاه قضايي رسماً جمعبنديهاي بررسيهاي خود را اعلام کند و بعد هيئت امنا در اين باره جلسات خود را برگزار کند.