به گزارش مشرق به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی برای تعویق دو ساله ادغام وزارت خانه‌ها اظهار داشت: اگر طرحی بر اساس قانون و مصوبات کشور تصویب شود و مغایرتی با شرع مقدس نداشته باشد، مجلس اختیار تصمیم گیری در آن موضوع را دارا است و بنابراین معتقدم مجلس اختیار تعویق ادغام وزارت خانه در دوسال آینده را دارد و نمی توان این حق را سلب کرد.
 
درپی تصمیم رئیس جمهور برای برکناری همزمان 3 وزیر و ادغام 8 وزارتخانه اقتصادی در یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید، مشکلات در مسیر قانونگذاری و احتمال طولانی شدن روند ادغامها موجب شده نمایندگان مجلس یکشنبه هفته گذشته طرحی دو فوریتی را با 200 امضا برای تعویق ادغامها به مدت 2 سال برای بررسی کارشناسی بیشتر تهیه کنند، اما ارائه و بررسی این طرح به رایزنی نمایندگان با دولت بویژه مذاکرات رئیس مجلس با رئیس جمهور موکول شد.
 
پیش از این حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده بود با توجه به توافقات کمیته مشترک دولت و مجلس برای ادغام برخی از وزارتخانه ها، بررسی طرح تعویق ادغام وزارتخانه ها که با 200 امضا تهیه شده بود منتفی شد، اما بلافاصله علیرضا زاکانی یکی از طراحان اصلی طرح ممنوعیت ادغام وزارت خانه ها در دو سال آینده گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده است و در کار گروه مشترک دولت و مجلس که در راستای بررسی ادغام وزارت خانه ها تشکیل شده است در حال بررسی و کار کارشناسی است.
 
در همین رابطه معاون پارلمانی رئیس جمهور طرح تعویق ادغام وزارتخانه ها را نقض غرض خوانده و تاکید کرده است که با این کار ادغام وزارتخانه ها منتفی می شود. محمد رضا میرتاج الدینی در شرح دلایل خود بر این گفته توضیح داده است: دو سال بعد سال پایانی دولت خواهد بود که این کار عملی نیست و در دولت بعدی هم یک سال تشکیل کابینه طول خواهد کشید و بلافاصله بعد از آن نیز وزارتخانه ها ادغام نخواهد شد.
 
ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است که دولت تا پایان سال دوم اجرای برنامه ، تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند. به گفته نمایندگان شاخص اقتصادی مجلس هدف از این ماده کوچک سازی وزارتخانه های بزرگ در مدت دو سال و ادغام وزارتخانه های کوچک مرتبط درپی تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید درپی بررسی های کارشناسانه بوده است.
 
با این حال دولت در هفته های اخیر با اعلام اجرای این ماده وزیران سه وزارتخانه نفت، صنایع و رفاه را عزل و از تعیین وزیر راه درپی اتمام مهلت قانونی سه ماهه خودداری کرد و اعلام نمود که این وزارتخانه ها به ترتیب در وزارتخانه های نیرو ، بازرگانی کار و مسکن ادغام شده اند.
 
این شیوه ادغام بدون تصویب قوه مقننه از سوی مجلس و شورای نگهبان غیر قانونی خوانده شد و شورای نگهبان لایحه دولت و مصوبه مجلس در خصوص نخستین ادغام مبنی بر تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام وزارتخانه های راه و مسکن و همچنین ارتباطات که توسط مجلس به این مصوبه افزوده شد را مغایر اصل 133 قانون اساسی خواند.
 
دولت در لایحه خود خواستار رای اعتماد مجلس به وزیر پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه شده بود. با اعلام نظر شورای نگهبان و تاکید بر ضرورت تدوین شرح وظایف وزارتخانه های جدید به نظر می رسد روند ادغامها، حتی در صورت بررسی همزمان ماه ها به طول بیانجامد.
 
بنا بر این گزارش در حال حاضر علاوه بر 4 وزارت خانه کلیدی و اقتصادی کشور که بدون وزیر اداره می شود و هفته ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می گذرد، همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی ، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه های پر مشغله خود برعهده دارند.