به گزارش مشرق، در این بخشنامه آمده است: "در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بینجامد.
مختصر فوق، صرفا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مد نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.
الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.
ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.
ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.
ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.
بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود."
مختصر فوق، صرفا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مد نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.
الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.
ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.
ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.
ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.
بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود."
