به گزارش مشرق به نقل از فارس،امير حسين رحيمي با اشاره به اينكه مطابق قانون، ديه يك فرد مسلمان براساس قيمت يكي از احشام سه گانه گاو، گوسفند و شتر در نظر گرفته مي‌شود، اظهارداشت: البته انتخاب كدام نوع از احشام با پرداخت‌كننده است به صورتي كه معمولاً افراد ارزان‌ترين را انتخاب و مطابق آن پرداخت مي‌كنند.
به گفته وي براين اساس قوه قضائيه موظف است هر ساله قيمت ارزان‌ترين احشام يعني شتر را مطابق نظرات كارشناسي كه از بازار اخذ مي‌كند و با استعلام كتبي از وزارت جهادكشاورزي، معاونت امور دام در ابتداي هر سال به عنوان نرخ ديه به شركت‌هاي بيمه اعلام كند.
وي با اشاره به اينكه امسال هم اين كار انجام شد و مبلغ اعلامي قوه قضائيه براي نرخ ديه در ماه‌هاي عادي ۹۰ و حرام ۱۲۰ ميليون تومان است، تصريح كرد: البته به دليل مشكلات اجرايي كه اين نرخ براي شركت‌هاي بيمه به وجود آورده بود با پيشنهاد وزير دادگستري و موافقت رئيس قوه قضائيه زمان اجراي اين نرخ به بعد موكول شد.
اين عضو كميسيون قضائي مجلس در ادامه گفت: برخي از نمايندگان اين كميسيون معتقدند نرخ ديه به واسطه آنكه حق الناس بوده و خسارتي است كه به خانواده حادثه ديدگان پرداخت مي‌شود. لذا نمي‌توان اين حق را ناقص پرداخت كرد چراكه خانواده‌اي كه سرپرست خود را در حوادث از دست داده بيش از اين مبالغ متحمل ضرر خواهند شد.
*همه تعيين نرخ واقعي ديه را قبول دارند
وي با اشاره به اينكه تمام اعضاي شركت‌كننده در جلسه هفته گذشته كميسيون قضائي معتقدند نرخ ديه بايد واقعي تعيين شود، خاطرنشان كرد: هيچ كس دراصل قضيه كه ديه حق الناس است مخالفتي ندارد به صورتي كه مسئله اصلي نحوه اجراء اين نرخ در بيمه‌ها است.
رحيمي در خصوص مشكلات مسئولان بيمه‌اي و برخي از نمايندگان در نحوه اجراء نرخ ديه، گفت: با توجه به اينكه بيشتر ديات ناشي از تصادفات وسايل نقليه است و بيمه‌نامه شخص ثالث به موجب قانون اجباري است شركت‌هاي بيمه معتقدند با توجه به اينكه حق بيمه براساس نرخ ديه تعيين مي‌شود با افزايش نرخ ديه حق بيمه‌ها نيز افزايش خواهند يافت.
به گفته وي، افزايش حق بيمه موجب مي‌شود تعدادي از افراد نتوانند ماشين‌هاي خود را تحت پوشش بيمه قرار دهندكه در صورت محقق شدن اين امر يا پليس ماشين آنها را متوقف مي‌كند و يا اگر پليس اين كار را نكند دو ضرر حادث مي‌شود به نحوي كه هم مصدوم به ديه نمي‌رسد و هم مقصر به دليل نداشتن ديه بايد راهي زندان شود.
اين عضو كميسيون قضائي ضمن بيان اين مطلب كه افزايش حق بيمه نخستين راه حل منطقي در مواجهه با اين مشكل است، افزود: كميسيون قضائي به دنبال راهكاري است كه با فرض افزايش نرخ ديه، حق بيمه‌ها در راستاي آن افزايش پيدا نكند.
وي در ادامه گفت: اگر يك درصد از حق بيمه‌ها را مردم پرداخت كنند حق بيمه‌ها افزايش چنداني پيدا نخواهد كرد.
به گفته رحيمي، در جلسه كميسيون قضائي مطرح شد اگر دولت از طريق بودجه‌هاي عمومي كمك‌هايي را به اين امر اختصاص دهد به طور حتم ظرف چند سال مبلغ نرخ حق بيمه واقعي شده و نهايتاً مردم همان حق بيمه واقعي را پرداخت خواهند كرد.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه محقق شدن اين امر نياز به اصلاح قانون دارد، اضافه كرد: در اين جلسه نحوه كمك دولت نيز مورد بررسي قرار گرفت چراكه دولت فاقد بودجه پيش بيني شده در اين رابطه است.
وي در ادامه گفت: دولت بايد منابع لازم را از طريق جابه جايي اعتباراتي كه در حال حاضر در اختيار دارد ارائه كند البته محقق شدن اين امر با اصلاح قانون‌گذاري امكان پذير است.
*دولت منابع مالي صندوق خسارت هاي بدني را واريز نمي‌كند
رحيمي ضمن تأكيد براينكه براساس قانون منابعي بايد به صندوق خسارت‌هاي بدني واريز شود، گفت: به عنوان نمونه ۲۰ درصد هزينه دادرسي دادگستري،۲۰ درصد كليه مجازات‌هاي نقدي كه وزارت دادگستري انجام مي‌دهد و ۲۰ درصد از جرايم راهنماي رانندگي از جمله اين منابع مالي هستند البته درصدي نيز از حق بيمه‌ها نيز از جانب مردم به اين صندوق واريز مي‌شود.
وي در ادامه افزود: متأسفانه دولت با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي و برخي ديگر از قوانين موظف به واريز مبالغ مذكور به اين صندوق است اما تاكنون تمام منابع را در اختيار صندوق خسارت‌هاي بدني قرار نداده است.
به گفته اين نماينده كميسيون قضائي سال گذشته مبلغي حدود ۱۷۵ ميليارد تومان درآمد اين صندوق تخمين زده شده كه دولت فقط ۱۵ ميليارد تومان آن را در قانون بودجه پيش بيني و در زمان واريز فقط ۷.۵ ميليارد آن را به اين صندوق ارائه داده است.
وي با اشاره به اينكه در صورت واريز تمام وجوه اين صندوق كارايي آن بسيار مفيد خواهد بود، اضافه كرد: اگر نرخ ديه و حق بيمه‌هاي امسال تا حدودي مناسب ارزيابي شود براي سال‌هاي آينده مفيد خواهد بود زيرا كساني كه پيش از اين دچار حادثه شده‌اند قادر نيستند به حق و حقوق خود دست پيدا كنند.
رحيمي در ادامه تصريح كرد: با توجه به آنكه ديه يوم الاداء بوده و تعهدات شركت‌هاي بيمه محدود است در صورت افزايش نرخ جديد ديه امسال مبلغ مابه التفاوتي به وجود مي‌آيد كه اين مبلغ را كميسيون قضائي پيشنهاد مي‌كند صندوق تأمين خسارت هاي بدني با منابع خود پرداخت كند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: اين صندوق براي كساني كه فاقد بيمه‌نامه و يا بيمه‌نامه آنها به جهتي مشكل دارد تأسيس شده كه ما معتقديم اگر دولت حق اين صندوق را كامل پرداخت كند مشكلات يوم الاداء بودن ديه بر طرف خواهدشد.
*مجلس در صورت افزايش احتمالي نرخ ديه اقدام به اصلاح قانون مي‌كند
رحيمي با اشاره به اينكه در اين جلسه تصميم گرفته شد وزارت دادگستري با همكاري بيمه سازو كاري‌هاي مناسبي را در اين رابطه اتخاذ كند، تصريح كرد: اگر براي برون رفت از اين موضوع نياز به اصلاح قانون باشد نمايندگان حاضرند به صورت لايحه يا طرح اقدام به اصلاح قانون و ملزم ساختن دولت به به جابه جايي منابع در اختيار خود كند.
به عقيده رحيمي نهايتاً مجلس از طريق قانون‌گذاري و در قالب طرح يا لايحه دو فوريتي اين مشكل را حل خواهد كرد اما اين موارد منوطه به بالا بودن نرخ ديه امسال است.
*تعيين نرخ ديه براساس نقره فاقد وجهه فقهي است
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در خصوص ملاك تعيين نرخ ديه و جايگزيني نقره به جاي شتر نيز مباحثي در اين جلسه مطرح شده يا خير، اظهار داشت: اين بحث خارج از موضوع است زيرا ديه از لحاظ شرعي از ميان ۶ مورد عنوان شده در قانون ارزيابي مي‌شود به صورتي كه ۳ معيار حله يماني، طلا و نقره از سال ۷۳ به بعد منتفي شده و فقط از سه مورد ديگر كه از ميان آنها شتر ارزان‌ترين قيمت را دارد هر ساله توسط قوه قضائيه نرخ ديه تعيين و به شركت‌هاي بيمه اعلام مي‌شود.
وي در ادامه افزود: آن چيزي كه در شرع منظور شده وجه رايج است و نمي‌توان به عقيده برخي با ضرب سكه اين امر را انجام و نقره را جايگزين شتر كرد.
به گفته رحيمي، حتي برخي وزن نقره را نيز ملاك قرار داده‌اند كه به عقيده بنده نادرست است و از لحاظ شرع منطقي نيست.
*به خاطر نرخ ديه وجه رايج كشور را تغيير نمي‌دهيم
وي ضمن بيان اين مطلب كه رايج شدن نقره به معناي تغيير وجه رايج كشور است، افزود: مجلس به هيچ عنوان براي نرخ ديه حاضر به تغيير وجه رايج كشور نيست.
به گفته اين عضو كميسيون قضائي مباحث مطروحه در جلسه كميسيون با مسئولان بيمه‌اي كشور و دادگستري در حال بررسي است به صورتي كه اگر نهايتاً به اين نتيجه برسيم نرخ ديه اعلامي از جانب قوه قضائيه، سنگين است، با ارائه لايحه يا طرح دو فوريتي يك يكسري از مبالغ را به عنوان كمك دولت به اين امر براي جلوگيري از افزايش حق بيمه ها اختصاص خواهيم داد.
يك عضو كميسيون قضائي مجلس ضمن بيان اين مطلب كه رايج شدن نقره براي تعيين نرخ ديه به معناي تغيير وجه رايج كشور است، گفت: مجلس به هيچ عنوان براي نرخ ديه حاضر به تغيير وجه رايج كشور نيست.
