آنچه گذشت نه محصول تخيلات تراژيك يك رمان نويس، كه روايتي از يك واقعيت تلخ است؛ نمونه كوچكي از داستان هاي واقعي كه مكرر درباره سرمايه گذاران ايراني در امارات عربي متحده شنيده يا خوانده ايم. بازيگر نقش اول داستاني كه گذشت هر چند به رسانه ها درباره شكايت بين المللي از امارات يا پيگيري ديپلماتيك از طرف تهران خبرها داده، اما راقم اين سطور بعيد مي داند وي به نتيجه اي برسد و علل اين پيش بيني را نيز در ادامه خواهد آورد. اين روزها با تشديد بحران اقتصادي، محيط هايي چون امارات عربي متحده بيش از پيش براي سرمايه گذاري ناامن شده اند و هرآن، امكان تكرار چنين فجايعي براي هزاران شركت ايراني فعال در امارات وجود دارد. اما يك سوال اساسي كه در اين ميان بايد پيش كشيد: كدام كشورها و چرا براي سرمايه گذاري ناامن و كدام كشورها امن هستند؟
از ديرباز، مهم ترين دغدغه سرمايه گذاران بين المللي درباره وارد كردن سرمايه خود به كشور ميزبان، امنيت سرمايه بوده است. به اين معني كه سرمايه گذار درباره بازگشت اصل و سود سرمايه خود به خانه اطمينان نداشته است.
بر اساس حقوق بين الملل كلاسيك، اگر دولت حاكم با توسل به اختيارات حاكميتي خود- به هر دليلي- دست به مصادره اموال سرمايه گذار خارجي بزند، تنها دو راه پيش روي سرمايه گذار وجود دارد. نخست شكايت به دادگاه هاي داخلي كشور ميزبان است. با توجه به وابستگي دادگاه هاي داخلي يك كشور به حاكميت آن، نتيجه چنين روندي از پيش روشن است.
راه دوم آن است كه سرمايه گذار به دولت خود متوسل شده و از آن بخواهد از راه هاي ديپلماتيك با دولت ميزبان سرمايه وارد مذاكره شده و حق از دست رفته را باز بستاند. اين مسير دوم نيز در اغلب موارد سرمايه گذار را به مقصد نمي رساند. چرا كه رابطه بين دو دولت، بسيار فراتر و گسترده تر از آن است كه يك طرف بخواهد براي نجات سرمايه چند ميلياردي يك شهروند، وارد مشاجرات ديپلماتيك با طرف خارجي خود شده و احيانا كار را به كاهش سطح رابطه بكشاند.
همانطوريكه مشاهده مي شود، در اين ميان قرباني شدن سرمايه گذار تقريبا حتمي است. از آنجا كه نتيجه قطعي چنين وضعيتي كاهش ميزان سرمايه گذاري بين المللي است، در اواخر دهه 1950 ميلادي بحث هايي درباره چگونگي رفع مشكلات مرتبط با سرمايه گذاري بين المللي آغاز درگرفت. نتيجه اين شد كه كشورها تصميم گرفتند براي تامين امنيت سرمايه گذاري متقابل، قراردادهاي دوجانبه اي با يكديگر منعقد كرده و كم و كيف سرمايه گذاري و نيز راه هاي حل و فصل اختلافات محتمل ميان سرمايه گذار و ميزبان را تعيين نمايند. اين قراردادها كه به BITيا پيمان هاي سرمايه گذاري دوجانبه مشهور شد براي اولين بار ميان دو كشور پاكستان و آلمان در تاريخ 25 نوامبر 1959 منعقد گشت.
طي اين قراردادها ، نحوه رفتار ميزبان با سرمايه گذار طرف مقابل، نحوه فعاليت سرمايه گذار در كشور هدف، نحوه انتقال سرمايه و سود به خانه و در نهايت نحوه حل و فصل دعاوي ناشي از سرمايه گذاري مشخص شد. هم اكنون ميان ايران و 21 كشور ديگر قراردادهاي BITوجود دارد و امنيت سرمايه گذاري متقابل ميان جمهوري اسلامي و اين كشورها را تضمين كرده است. به طوريكه اگر امروز به عنوان مثال دولت دولت طرف قراردادي چون تركيه دست به مصادره اموال سرمايه گذار ايراني بزند، طرف اخير به نحوي كه در قرارداد دوجانبه مشخص شده، شكايت خود را به يك مجمع قضايي بين المللي برده (در مورد ايران و تركيه ديوان بين المللي دادگستري ICJبراي حل و فصل دعاوي تعيين شده است) و در آنجا به نتيجه عادلانه مي رسد.
از سطوري كه از نظرتان گذشت بايد اين نتيجه روشن را گرفت كه در شرايط فعلي، سرمايه گذار ايراني در صورت بردن سرمايه خود به كشورهايي غير از اطراف قرارداد با ايران، در حقيقت با امنيت اموال خود بازي كرده است. امارات نمونه بارز يك چنين محيطي است كه به سبب نداشتن قرارداد دوجانبه با ايران، براي سرمايه گذار ايراني ناامن است . بر اساس آمارها و گزارشات موجود، هم اكنون بزرگترين مصادره كننده اموال سرمايه گذاران ايراني و در نتيجه ناامن ترين مكان براي سرمايه گذار، همين كشور است. ظاهرا امارات علاقه اي هم به انعقاد چنين قراردادهايي ندارد چرا كه بر اساس گزارش آنكتاد (UNCTAD)، اين كشور تنها با 13 كشور ديگر –عمدتا غربي- قرارداد دوجانبه سرمايه گذاري منعقد كرده و اساسا به نظر مي رسد غربي ها براي تامين امنيت سرمايه هاي خود، اين قراردادها را به امارات تحميل كرده اند.
