به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (چهارشنبه) لايحه مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را مورد بحث و بررسي قرار دادند و موادي از اين لايحه را به تصويب رساندند.

اين لايحه شامل 5 فصل و 22 ماده است.

براساس مصوبه خانه ملتي‌ها در فصل اول اين لايحه، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، وارد كردن آن‌ها به كشور و يا خارج نمودن آن‌ها از كشور غيرمجاز است.

براساس مصوبه ديگري كه در فصل كليات اين لايحه قرار دارد، مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاح‌هاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله‌زني و غير گلوله‌زني و مهمات مربوط به آنهاست.

بهارستان‌نشينان همچنين مقرر كردند، اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاح‌هايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند. از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي‌گيرند و سلاح‌هاي آموزشي و بي‌هوش كننده تابع احكام سلاح‌هاي شكاري است.

وكلاي ملت در ماده 3 لايحه مذكور مصوب كردند كه اقلام و مواد تحت كنترل عبارتند از مواد محترقه، ناريه، منفجره (نظامي و غيرنظامي)، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بي‌هوش‌كننده، بي‌حس كننده و اشك‌آور و تجهيزات نظامي و انتظامي كه مطابق ماده 4 اين قانون مشخص مي‌شوند.

نمايندگان مجلس، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را موظف كردند ظرف 3 ماه از تصويب اين قانون فهرست جامع همه اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را تهيه و اعلام كند.

طبق اين مصوبه، در مورد مواد راديواكتيو تهيه فهرست جامع بر عهده سازمان انرژي اتمي است. مراجع قضايي در صورت ابهام و اشكال در تشخيص موضوع و تطبيق آن با مقررات قانوني، از نهاد مربوطه استهلام مي‌كنند.

بهارستان‌نشينان در ماده 5 لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز نيز مصوب كردند كه وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذيصلاح جرم است و مرتكب به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محكوم مي‌شود.