به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه 20 دی ماه در ادامه بررسی مواد اعاده شده لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح ماده 3 مقرر کردند کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون [پس از تصویب] موظف‌اند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری،‌انتظامی، امنیتی و یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم می‌شوند.

همچنین به موجب اصلاح ماده 4 لایحه مذکور در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 اقدام می‌شود.