مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در همین ارتباط معتقد است: «اگر بخواهيم به زندگى اجتماعى واقعى و شايسته دست يابيم، راهى جز انتخاب نمايندگان نداريم و همين نكته، اهميت موضوع انتخابات را در مشاركت مسئولانه و شكل‌گيرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور كشور مشخص مى‌كند».
به گفته میرسلیم «اگر مردم نتوانند تشخيص دهند چه كسى را بايد انتخاب كنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاكره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمايندگى مفهوم خود را از دست مى دهد».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر راه رای دهندگان که در انتخابات می‌خواهند به تکلیف اجتماعی خود عمل کنند، وجود دارد؟، اظهار کرد: «اگر امكان شناخت نامزدها براى رای دهندگان فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشيم آنها هوشمندانه رأى دهند؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأى دهنده او را فريب دهند و از رأى او سوء استفاده كنند يا رأى او را بخرند، چه توقعى از نتيجۀ آن مى توان داشت؟ این موانعی است که بر سر راه رای دهندگان وجود دارد».
راه حل پیشنهادی رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی براى برطرف كردن اساسی اين نقيصه، «تعریف حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى است كه هر فرد ناچار نشود به بيش از يك نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال كند و نيز او را يارى دهد».
به اعتقاد میرسلیم «اساساً موظف كردن رأى دهندگان به انتخاب مثلا ٣٠ نفر از ميان چند هزار نفر، حتى براى كسانى كه از لحاظ سياسى خبره‌اند، كارى بسيار مشكل و براى عامۀ مردم هم غير ممكن است؛ اين تعیین تکلیف نوعى توهين به مردم و ضايع كردن حقّ آنها محسوب مى شود».
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی این ادعا که نمایندگان کلان شهرها نسبت به نمایندگان حوزه های تک نماینده توجه بیشتری به مسائل ملی و میهنی دارند را رد کرد و گفت: «به اين استدلال چند اشكال وارد است. ما شخصيت‌هاى سياسى برجسته اى را سراغ داریم كه از تهران منصرف شده و به شهرهاى كوچكتر رفته‌اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده‌اند؛ پس مانعى براى ورود شخصيت‌هاى مطرح سياسى با منطقى كردن ابعاد حوزههاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى‌آيد».
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یکی دیگر از مشکلات موجود در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «عدهاى از نمایندگان، بدون احساس مسئوليت نسبت به موكلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عدهاى ديگر از نمایندگان با غرق شدن در مشكلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می‌شوند.»
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی قانون فعلی تبلیغات انتخاباتی را نامطلوب دانست و خاطر نشان کرد: «مشاهدۀ كيفيت و كميت تبليغات در ابر حوزه‌هایی مانند تهران كه توام با اسراف، ناكارايى و تباهى است، خود گوياى برخى اشكالات اصولى در قانون كنونى انتخابات است، قانونى كه به لحاظ اصلاحات بيشترين تغييرات را در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب تجربه كرده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد».
مشروح مصاحبه با مصطفی میرسلیم به شرح زیر است:
با توجه به شناختى كه بنا بر تجربه برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و نيز همه پرسي‌هاى نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب داريد، جايگاه انتخابات را به طور كلى چگونه مى‌بينید؟
ريشۀ انتخابات و اهميت جايگاه آن به زندگى اجتماعى برمى‌گردد و در قانون اساسى ابعاد آن مشخص شده است. در اصل ٥٦ قانون اساسی تصريح شده كه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند. همچنین در اصل ششم ذكر شده كه ادارۀ امور كشور به اتكاء آراء عمومى و از راه انتخابات است. اصل هفتم نیز، مجلس شوراى اسلامى و شوراهايى نظير شوراى شهر و روستا را از اركان تصميم گيرى و ادارۀ امور كشور ذكر كرده است.
مطابق اين اصول، اگر بخواهيم به زندگى اجتماعى واقعى و شايسته دست يابيم، غير از همه پرسى كه جنبۀ استثنائى دارد، راهى جز انتخاب نمايندگان نداريم و همين نكته، اهميت موضوع انتخابات را در مشاركت مسئولانه و شكل‌گيرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور كشور مشخص مى‌كند. بدون انتخاب درست نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و شوراها و نيز رئيس‌جمهور، چيزى جز شعار از جمهورى اسلامى باقى نمى‌ماند.
در قانون اساسى آمده است «ادارۀ امور كشور از راه انتخاب نمايندگان»، دقیقا مفهوم «نمايندگى» چيست؟
برای اينكه انسان خود بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم باشد راهى جز انتخاب نماينده ذي صلاحیت براى اعمال قاعده مند آن حاكميت ندارد در غیر اینصورت تصويرى كه مى‌توان از اعمال حاكميت افراد بر سرنوشت اجتماعى ترسيم كرد، هرج و مرج است. نماينده كسى است كه جمعى از مردم او را بنا به صلاحيت‌هايى كه از نظر حقوقى و تخصصى در او تشخيص مى دهند براى ايفاى وظایف معينى كه در قانون اساسى تعريف شده، برمى‌گزينند. انتخاب كننده بر مبناى شناختى كه از او دارد به او رأى مى دهد و نامزدى كه انتخاب شد بر مبناى اعتمادى كه مردم به او ابراز داشته اند وفادارانه به تكاليف قانونى خود مى پردازد و در مقابل مردم حوزۀ انتخابى خود مسئول است و بايد تبيين كنندۀ تصميمات خود و پاسخگوى سؤالات مردم در محدودۀ وظایف قانونى خود باشد.
اين فرآيند نيازمند امكان عملى دسترسى مردم حوزۀ انتخابیه به نماينده منتخب براى طرح سؤال و ارائه پيشنهاد و نيز امكان مراجعه واقع بينانه نماينده منتخب به مردم حوزه انتخابيه براى قانع كردن آنها و تبيين دلائل تصميم گيرى او است. اگر مردم نتوانند تشخيص دهند چه كسى را بايد انتخاب كنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاكره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمايندگى مفهوم خود را از دست مى دهد.
بنابراین ناگزيريم ويژگي‌هاى پيچيدهاى براى كل فرآيند انتخابات قائل شويم؟ !
بله، انتخابات مهم است و به همۀ جزئيات آن اعم از انتخاب كننده، انتخاب شونده، تبليغات انتخاباتى، نظارت بر انتخابات، قانون انتخابات و ... باید دقت شود.
آيا دربارۀ رأى دهندگان هم ملاحظاتى وجود دارد؟
پاسدارى از حقوق رأى دهندگان نكته‌اى است كه هيچگاه نبايد كم ارزش تلقى شود. مردمى كه در پاى صندوق‌هاى رأى حاضر می‌شوند مى‌خواهند به تكليف اجتماعى خود عمل كنند، بنابراین اگر موانعى در اين راه وجود دارد بايد برطرف شود.
مگر موانعى هم بر سر این راه وجود دارد؟
بله، اگر امكان شناخت نامزدها براى او فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشيم هوشمندانه رأى دهد؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأى دهنده او را فريب دهند و از رأى او سوء استفاده كنند يا رأى او را بخرند، چه توقعى از نتيجۀ آن مى توان داشت؟ اگر رأى دهنده را مجبور كنيم به تعداد كثيرى نامزد رأى دهد و او مات و مبهوت بماند- چنانكه در حوزه‌هايى نظير مراكز استان‌هاى بزرگ و بدتر از همه در تهران رخ مى دهد- در حق رأى دهنده ظلم شده است.
براى برطرف كردن اساسی اين نقيصه بايد حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى تعريف شوند كه هر فرد ناچار نشود به بيش از يك نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال كند و نيز او را يارى دهد. بدين ترتيب هم مسئوليت نمايندگى لوث نمی‌شود و هم انتخاب با آگاهى لازم انجام می‌گیرد.
پس به نظر شما توزيع فهرست نامزدها قبل از مراسم اخذ رأی موجب تضعيف انتخابات مى شود؟
اساساً موظف كردن رأى دهندگان به انتخاب مثلا ٣٠ نفر از ميان چند هزار نفر، حتى براى كسانى كه از لحاظ سياسى خبره‌اند كارى بسيار مشكل و براى عامۀ مردم هم غير ممكن است. اين تعیین تکلیف نوعى توهين به مردم و ضايع كردن حقّ آنها محسوب مى شود. گروه‌هاى سياسى براى دور زدن اين مانع به سراغ تهيۀ فهرست رفته‌اند تا بتوانند كار مردم را آسان كنند و نگذارند اين حقّ مهم مردم پايمال شود. اين راه حل در كشورى كه فعاليت‌هاى حزبى فراگير و نافذ داشته باشد تا حدودى امکان دارد كار راى دهى را آسان كند، اما آن مانع منطقى برقرار مى‌ماند بويژه كه در كشور ما تصميم گيري‌هاى سياسى و اجتماعى به صورت حزبى، هنوز رواج نيافته است و اغلب مردم به صورت انفرادى تصميم مى‌گيرند و نه حزبى.
طرفداران توزيع فهرست انتخاباتی مدعى‌اند كه با اين روش شخصيت‌هايى به مجلس راه مى‌يابند كه نسبت به متتخبانى كه از حوزههاى تك نماينده وارد مجلس می‌شوند و اغلب تحت تأثیر مطالبات محلى قراردارند، داراى بينش ملى هستند و مى‌توانند به مسائل كلان كشور بپردازند؛ آيا شما اين استدلال را قبول داريد؟
به اين استدلال چند اشكال وارد است. اولاً ما شخصيت‌هاى سياسى برجسته اى را سراغ داریم كه از تهران منصرف شده و به شهرهاى كوچكتر رفته‌اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده‌اند؛ پس مانعى براى ورود شخصيت‌هاى مطرح سياسى با منطقى كردن ابعاد حوزههاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى‌آيد.
ثانياً هر شورايى وظائف خاص خودش را دارد. شوراهاى اسلامى شهر و روستا وظيفه دارند به مسائل شهرى و روستايى برسند و مجلس شوراى اسلامى هم به امورى كه بيشتر جنبۀ ميهنى دارد؛ اين مسئوليت نامزدهاست كه هنگام تبليغات انتخاباتى و براى رأى آورى به حساسيت‌هاى بومى دامن نزنند و همت خود را مصروف امور ميهنى کنند در غیراینصورت شايستگى خود را به حد شوراهاى اسلامى شهر و روستا منحصر كردهاند و اين نوع انحراف‌ها بايد در هنگام تصويب اعتبارنامه نمایندگان بررسى شود.
ثالثاّ اگر شخصيت‌هاى مطرح سیاسی به این بهانه که مسائل شهری و روستایی جنبه میهنی ندارد، از مسائل كلان حوزۀ انتخاباتى خود بكلى غفلت كنند، آنگاه همان مسائل به صورت انحرافى در ابعاد ميهنى ظاهر و فراگير مى‌شود.
آيا واقعا ممكن است مشكلى با ابعاد محلى تبديل به انحراف عمومى و میهنی شود؟
بله، نظير مشكلى كه سرچشمه‌اش عمدتا در تهران بود و آن كسب درآمد شهردارى از افزايش تراكم واگذارى برخلاف مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى كه بتدريج موجب شد ارتكاب خلاف نرخ پيدا كند و اين موضوع ابتدا به مراكز استانها سرايت كرد و امروز تا شهرهاى كوچك هم شايع شده است.
نمايندگان تهران بايد در مقابل اين انحراف بزرگ مى‌ايستادند، یعنی انحرافى كه فساد نهادينه‌اى را در كشور ايجاد كرده است و آنچنان مصيبتى آفريده كه قوه قضائيه از عدم اجراى هزاران حكم قطعى قلع و قمع مى‌نالد! احكامى كه با ترفند شهردارى از قلع و قمع به اخذ جريمه تبديل و منبع درآمدى براى شهردارى شده است. بدين ترتيب هم متخلف شادمان است و هم شهردارى، ولى متأسفانه حقوق عمومى پايمال شده است.
آيا مشكل ديگرى که متوجه حوزه هاى بزرگ انتخاباتی در کشور باشد، وجود دارد؟
به نظر من دستکم مشكل چهارمى هم وجود دارد كه كم اهميت تر از قبلى‌ها نيست. اعتناى به آن استدلال و رسميت دادن به آن، به طبقاتى كردن مجلس مى انجامد. عدهاى از نمایندگان، بدون احساس مسئوليت نسبت به موكلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عدهاى ديگر از نمایندگان با غرق شدن در مشكلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می‌شوند.
درباره ويژگي‌هاى انتخاب شونده چه مسائلى وجود دارد؟
این ويژگي‌ها دو دسته‌اند. ويژگي‌هاى عام را قانون مشخص كرده و مهم احراز آن شرایط قانونى است. با توجه به اينكه بررسى احراز شرایط كار سادهاى نيست و نمىتوان انتظار داشت كه مردم مستقيما به آن مبادرت ورزند، شوراى نگهبان موظف شده است احراز شرایط قانونى را انجام دهد و نتيجه را به اطلاع مردم برساند. اما ويژگي‌هایى كه به تخصص و تبحر نامزد مربوط می‌شود را خود او بايد به نحو مقتضى و در قالب تبليغات انتخابات به اطلاع مردم برساند. البته بر اين تبليغات نيز بايد نظارت شود تا برخى از نامزدها با بكارگيرى امكانات گسترده مالى يا استفاده از شگردهاى فريبا، واقعيت را واژگونه ارائه ندهند و اگر در تبليغات راه خلاف را پيمودند مفتضح شوند.
شما راهكارى براى مهاركردن تبليغات لجام گسيخته انتخاباتى دارید؟
قانون تبليغات انتخابات، ابعاد و گسترۀ مكانى، زمانى و نيز شيوه هاى مجاز تبليغات را مشخص كرده است. براى جلوگيرى از حاكميت پول بر تبليغات، نظارت دقيق بر امور اجرائى آن ضرورت مى‌يابد. هزينه تبليغات در حوزههاى بزرگ و ابرحوزه‌هایی مانند شهر تهران، هنگفت ولى تأثيرگذارى آن اندك است زيرا مردم بر در و ديوار شهر شاهد تبليغات متنوع و مكرر نامزدهاى متعددند و در ميان آن همه القائاتِ خرف كننده متحيّر مى مانند كه چگونه انتخاب خود را آگاهانه انجام دهند.
مشاهدۀ كيفيت و كميت تبليغات در اين قبيل حوزهها كه توام با اسراف، ناكارايى و تباهى است، خود گوياى برخى اشكالات اصولى در قانون كنونى انتخابات است، قانونى كه به لحاظ اصلاحات بيشترين تغييرات را در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب تجربه كرده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.
به هزينه‌هاى هنگفت تبليغات انتخابات اشاره كرديد؛ نامزدها چگونه مى توانند از پس این هزينه ها برآیند؟
در مجموع و بطور متوسط انتخابات در كشور ما پس از سال ١٣٥٧، از رتبه و اعتبار بسيار خوبى برخوردار بوده است بويژه اگر با روند قبل از پيروزى انقلاب يا شيوه‌هاى رایج در بسيارى از مردمسالاري‌هاى ديگر مقايسه شود، ولى واقعيت اين است كه موضوع هزينه هاى انتخاباتى در برخى از حوزههاى بزرگ يكى از نقاط ابهام و تبعيض است. عدهاى از نامزدها از امكانات شخصى بهره می‌برند و عدهاى ديگر با استفاده از وابستگي‌هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمين هزينه‌ها مى‌كنند و بقيه نامزدها هم خطر مى‌كنند يعنى به اميد اینكه رأى بياورند زير بار وام و وابستگي‌هاى مالى مختلف مى‌روند.
آنها پس از انتخابات اگر رأى بیاورند با بهره گيرى از مزاياى قانونى يا غيرقانونى نمايندگى كه شامل انواع ويژهخواري‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزينه‌هايى را كه كردهاند جبران كنند. در اين روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم كه رأى نمى آورند زير بار ديون مىمانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى‌كنند و گاه به ورطه ورشكستگى مى‌افتند. اينها بخشى از آسيب شناسى انتخابات است كه بايد چاره‌جويى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود.
