به گزارش مشرق ،
مدتی پیش گزارشی در خصوص تخلف پست بانک درخصوص یک پرونده تسهیلاتی منتشر شد.
این گزارش که با استناد به گزارش حوزه بازرسی و نظارت بانک مرکزی نوشته شد، به صراحت بر وجود تخلف در این پرونده تاکید شده بود.
در واقع نهاد ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری که بانک مرکزی است، اعلام کرده بود پست بانک در این پرونده تخلف انجام داده و باید حقوق تضییع شده از مشتری بانک به وی بازگردد. در این بین اما تلاش بانک مرکزی و تقلای مشتری بی‌نوا به جایی نرسید.
در پرونده‌ای که گزارش آن با عنوان «تخلف در فروش وثایق مشتریان یک بانک/ بازرس بانک مرکزی: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک» منتشر شد، ماجرای دریافت وکالت بلاعزلی از یک تسهیلات گیرنده بود.
در آن پرونده، بانک به دلیل عدم تسویه 412 میلیون تومان از بدهی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.
این در حالی است که مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی مشتری، پرداخت نمی‌شود.
با وجود آنکه در همان روز نسبت به این گزارش از سوی بانک مرکزی و پست بانک واکنش‌هایی دیده شد اما با گذشت چند روز، همه چیز به حالت عادی بازگشت.
پست بانک در ابتدا به دنبال پاسخ به این خبر بود اما به خبرنگار ما گفتند، اگر جوابیه ارسال می‌شد، ممکن بود مجددا ابعاد آن گزارش منتشر شود به همین دلیل از ارسال آن صرف‌نظر کردیم.
مساله عجیب‌تر اینکه بانک مرکزی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که تخلف محرز بوده است اما نسبت به پیگیری پرونده، حتی با وجود انتشار عمومی آن اقدام خاصی انجام نداد.
مسئولان بانک مرکزی معمولا در واکنش سوالات خبرنگاران درباره تخلفات برخی بانک‌ها می‌گویند اگر سندی دارید به ما بدهید؛ اما انتشار این اسناد که توسط خود بانک مرکزی تهیه شده بود هم راه به جایی نبرد.
در این بین پیگیری ما برای گفت‌وگو با معاون نظارتی بانک مرکزی در این مدت بی‌نتیجه ماند و عنوان شد وی در حال رفتن از بانک مرکزی است و بزودی فرد دیگری جایگزین تهران‌فر خواهد شد، بنابراین تمایلی به انجام مصاحبه و پیگیری پرونده‌های قبلا پیگیری شده را ندارد. این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی هنوز تغییر نکرده و خود وی در جریان و پیگیر هر چند بی‌نتیجه پرونده بوده است. بنابراین انتظار می‌رود خودش نیز در این رابطه پاسخگو بوده و درباره تخلفات این چنین و محدودیت‌های موجود به صراحت سخن بگوید.
وقتی با مواردی از این دست (عدم پیگیری مساله با وجود محرز شدن تخلف بانک) برخورد می‌کنیم، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارد اما بانک تخلفی آشکار انجام داده است به چه سرانجامی می‌رسد؟ و اساسا اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی و اعمال قانون برای بانک متخلف چگونه است؟
و عملا هم نتیجه به نتیجه نرساندن پیگیری‌ها این می‌شود که یک فرد یا رئیس شعبه یا مدیر در شبکه بانکی تخلف می‌کند و لبخند هم بزند.
این گزارش که با استناد به گزارش حوزه بازرسی و نظارت بانک مرکزی نوشته شد، به صراحت بر وجود تخلف در این پرونده تاکید شده بود.
در واقع نهاد ناظر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری که بانک مرکزی است، اعلام کرده بود پست بانک در این پرونده تخلف انجام داده و باید حقوق تضییع شده از مشتری بانک به وی بازگردد. در این بین اما تلاش بانک مرکزی و تقلای مشتری بی‌نوا به جایی نرسید.
در پرونده‌ای که گزارش آن با عنوان «تخلف در فروش وثایق مشتریان یک بانک/ بازرس بانک مرکزی: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک» منتشر شد، ماجرای دریافت وکالت بلاعزلی از یک تسهیلات گیرنده بود.
در آن پرونده، بانک به دلیل عدم تسویه 412 میلیون تومان از بدهی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.
این در حالی است که مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی مشتری، پرداخت نمی‌شود.
با وجود آنکه در همان روز نسبت به این گزارش از سوی بانک مرکزی و پست بانک واکنش‌هایی دیده شد اما با گذشت چند روز، همه چیز به حالت عادی بازگشت.
پست بانک در ابتدا به دنبال پاسخ به این خبر بود اما به خبرنگار ما گفتند، اگر جوابیه ارسال می‌شد، ممکن بود مجددا ابعاد آن گزارش منتشر شود به همین دلیل از ارسال آن صرف‌نظر کردیم.
مساله عجیب‌تر اینکه بانک مرکزی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که تخلف محرز بوده است اما نسبت به پیگیری پرونده، حتی با وجود انتشار عمومی آن اقدام خاصی انجام نداد.
مسئولان بانک مرکزی معمولا در واکنش سوالات خبرنگاران درباره تخلفات برخی بانک‌ها می‌گویند اگر سندی دارید به ما بدهید؛ اما انتشار این اسناد که توسط خود بانک مرکزی تهیه شده بود هم راه به جایی نبرد.
در این بین پیگیری ما برای گفت‌وگو با معاون نظارتی بانک مرکزی در این مدت بی‌نتیجه ماند و عنوان شد وی در حال رفتن از بانک مرکزی است و بزودی فرد دیگری جایگزین تهران‌فر خواهد شد، بنابراین تمایلی به انجام مصاحبه و پیگیری پرونده‌های قبلا پیگیری شده را ندارد. این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی هنوز تغییر نکرده و خود وی در جریان و پیگیر هر چند بی‌نتیجه پرونده بوده است. بنابراین انتظار می‌رود خودش نیز در این رابطه پاسخگو بوده و درباره تخلفات این چنین و محدودیت‌های موجود به صراحت سخن بگوید.
وقتی با مواردی از این دست (عدم پیگیری مساله با وجود محرز شدن تخلف بانک) برخورد می‌کنیم، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی ندارد اما بانک تخلفی آشکار انجام داده است به چه سرانجامی می‌رسد؟ و اساسا اینکه نحوه نظارت بانک مرکزی و اعمال قانون برای بانک متخلف چگونه است؟
و عملا هم نتیجه به نتیجه نرساندن پیگیری‌ها این می‌شود که یک فرد یا رئیس شعبه یا مدیر در شبکه بانکی تخلف می‌کند و لبخند هم بزند.
