به گزارش گروه دفاع و امنیت مشرق به نقل از فارس، پايگاه تحليلي "گلوبال ريسرچ " در گزارشي به ذكر دلائل خود براي وجود ارتباط ميان مديران نظام مالي و سياستمداران آمريكايي مي‌پردازد و آنها را برده سرمايه داران آمريكايي مي‌خواند:

* اين بانك‌ها هستند كه بر كنگره حكومت مي‌كنند

- لابي هاي صنايع مالي صدها ميليون دلار به دولت اوباما و كنگره رشوه مي‌دهند. آنها تقريباً تمامي نمايندگان كنگره و سناتورهاي عضو كميسيون‌هاي ناظر بر فعاليت هاي مالي و بانكي را خريده‌اند. آن دسته از اعضاي كنگره كه پول بيشتري از اين لابي ها مي‌گيرند، سنگ اندازي هاي بيشتري هم در مسير قانون گذاري مي‌كنند كه اخبار و مدارك مربوط به مباحثات كنگره به خوبي مويد اين مطلب است.
- اوباما بيشترين كمك‌هاي مالي خود را از "گلدهام ساچس " و ديگر اعضاي جامعه صنايع مالي و بانكي دريافت كرده است.
- "سامرز " و ديگر اعضاي تيم اقتصادي اوباما در اولين ماه‌هاي تشكيل دولت و حتي كمي قبل از آن، ميليون‌ها دلار از طرف صنايع مالي و بانكي دريافت كردند.
- دو تن از اعضاي ذي‌نفوذ كنگره در اظهار نظري بيان داشتند كه در حقيقت اين بانك‌ها هستند كه بر كنگره حكومت مي‌كنند.
- دو تن از اعضاي بلندپايه صندوق بين المللي پول يعني معاون اسبق بانك فدرال دالاس و رئيس بانك فدرال كانزاس سيتي گفته‌اند كه يك اقليت متمول بر كل جامعه حكومت مي‌كند.

* ذهنيت اشتباه مردم، عامل تداوم قدرت نامحدود سنا و كنگره

هنوز هم مردم آمريكا فكر مي‌كنند كه يك نماينده و يا سناتور نماد يك شهروند شرافتمند و شخصي است كه لياقت صدور فرمان براي عموم را دارد، مردم آمريكا به گونه‌اي با اين طبقه از جامعه برخورد مي‌كنند كه گويا نمايندگان و سناتورها حائز درجات بالاي معنوي و فكري هستند.
مي‌توان سياستمداران را با قواداني مقايسه نمود كه مردم عادي را مجبور مي‌كنند آزادي و مايملك خود را به نفع مشتريان هوسراني كه اين بار "گروه‌هايي با منافع خاص " ناميده مي‌شوند، به حراج بگذارند.
البته اين تنها سياستمداران نيستند كه پول حاصل را به جي‌هاي خود سرازير مي‌كنند. آنها نيز مانند سران بازار مالي آمريكا به دروغ‌گويي، تقلب و دزدي تشويق مي‌كنند. نمايندگان كنگره و سنا علي‌الخصوص مي‌توانند از اطلاعات داخلي سنا و كنگره به عنوان كالاي تجاري استفاده كنند.

* قوانين اختصاصي براي جيب‌هاي سناتور

"كايل اسميت " وبلاگ نويس سايت "فوربس " مي‌نويسد: يكي از كارهايي كه يك نماينده سنا و يا كنگره مي‌تواند انجام دهد عبارت است از تحقيق در خصوص قوانين در حال تصويب و تماس با يك دلال، دلالي كه مي‌تواند اين اطلاعات را كه هنوز عمومي نشده است به فروش برساند. يك نماينده مي‌تواند بدون تحمل هيچ گونه جريمه‌اي، اين كار را به كرات انجام دهد. ميزان پولي كه از اين راه به جيب نماينده سرازير مي‌شود نيز نامحدود است، بهرحال قانون گذاران استثنا هستند.

عقل نيز حكم مي‌كند كه نمايندگان از اين فرصت‌هاي طلائي براي رسيدن به منافع شخصي چشم پوشي نكنند. حدوداً 6 ماه پيش مقاله‌اي در روزنامه "وال استريت ژورنال " بچاپ رسيد كه نشان مي‌داد حداقل 72 تن از دستياران نمايندگان كنگره در انتقال پرسود سهام شركت‌هايي دست داشتند كه قانون لازم براي به سود رسيدن سهام خود را از رأي همان نمايندگان گرفته بودند. البته اين مقاله هيچ گاه نتوانست حتي يك قطره عرق شرم بر جبين نمايندگان بنشاند. در سال 2009 و درست هنگامي كه مايك كراپو سناتور جمهوري خواه از آيداهو كه اتفاقاً عضو كميسيون بانكي كنگره نيز بود بر روي طرح اعمال "تست استرس " بر روي بانك‌هاي كشور از جمله BANK OF AMERICA بحث مي‌نمود، دستيار وي كارن براون سهام همين بانك را در چندين نوبت پيش از 7 مي سال 2007 خريداري نمود. 7 مي تاريخي بود كه سهام بانك به لطف رسانه‌اي شدن اخبار تست استرس به شدت بالا رفت و نتيجتاً سهام خريداري شده خانم براون سود هنگفتي كرد.
وقتي روزنامه "وال استريت " از آقاي نماينده خواست كه در اين باره توضيح دهد، دفتر وي اعلاميه‌اي منتشر نمود و گفت كه اين خريد كار همسر خانم براون بوده است و مشاراليه از قانوني كه در كميسيون بانكي در شرف تصويب بوده، هيچ گونه اطلاعي نداشته است.
هفته گذشته مجله "بيزينس اند پاليتيكس " مقاله‌اي منتشر نمود كه در آن 16 هزار مورد انتقال سهام توسط اعضاي كنگره مورد بررسي قرار گرفته بود. اين تحقيق نشان داد كه سرمايه گذاري نمايندگان در اوراق بهادار، شاخص سالانه سهام را 6 واحد تنزل داد. (سهم دموكرات‌ها تنزل 9 واحدي در يك سال و نتيجه عملكرد جمهوري خواهان تنها يك آمار سالانه 2 واحدي بود). البته عملكرد سناتورها از اين هم درخشان تر بود. سودي كه در يك سال از طريق خريد اوراق بهادار به جيب سناتورها سرازير شده، رقمي باورنكردني و ركوردي دست نيافتني براي ديگر فعالان در عرصه بورس است، حتي مديران صندوق نيز نتوانسته‌اند با تمام تجربيات خود در عرصه بورس به چنين سودي برسند.

* قراردادهاي دفاعي، نمونه‌اي ديگر از رسوايي‌هاي مالي

بنابراين اعضاي كنگره مي‌توانند با بيرون كشيدن پول از بانك‌هايي كه در معرض خطر قرار دارند، به سودي كلان دست پيدا كنند. يكي از دلائلي كه باعث شد اعضاي كنگره با طرح جنجالي تفويض اختيارات كامل جنگي به رئيس جمهور موافقت كنند، سودي بود كه از راه جنگ به جيبشان سرازير مي‌شود. پيمانكاران دفاعي عمده همان شركت‌هاي هستند كه بيشترين كمك‌هاي مالي را به كمپين هاي سياسي همين سناتورها اختصاص مي‌دهند.

ميش، مقاله نويس آمريكايي در مقاله‌اي به سود اندوزي نمايندگان از اطلاعات مربوط به صنايع دفاعي پرده بر مي‌دارد و مي‌نويسد:
در يكي از مقاله‌هاي واشنگتن پست به مطلبي برخوردم با عنوان "تحريم وضع شده از سوي سنا نمادي از استانداردهاي دوگانه است ".
كميته نيروهاي مسلح سنا، كاركنان سنا و مسئولان منصوب شخص رئيس جمهور را از داشتن سهام و يا اوراق قرضه چهل و هشت هزار و نود و شش شركتي كه قراردادهاي دفاعي با دولت دارند منع كرده است. اين در حالي است كه سناتورهاي ذي‌نفوذ كماكان مي‌توانند هر گونه سرمايه‌اي را كه بخواهند به ملكيت خود درآورند و البته همين افراد، ميليون‌ها سهام در اين شركت‌هاي دفاعي دارند.
اين قانون بدين منظور تصويب شد تا مقامات رده بالاي پنتاگون را از سوء استفاده از اطلاعات داخلي پنتاگون در جهت درآمدزايي براي خود و يا اعضاي خانواده منع كند.

ولي خود اعضاي سنا به اطلاعات ذي‌قيمتي از همين جنس كه مقامات ارشد دفاعي در خصوص سياست‌ها، قراردادها و طراحي‌هاي انجام شده در خصوص استراتژي‌هاي جنگي و سامانه‌هاي تسليحاتي به انها ارائه مي‌دهند، دسترسي دارند.
اين ممنوعيت نمونه‌اي بارز از سخت گيري مقامات سنا در خصوص سرمايه گذاري مقامات ارشد دولتي در بازارهاي جهاني و دولتي است ولي از ياد نبريد كه همين سناتورها بر اساس همين قوانين مي‌توانند به هر روش دلخواه پول در بياورند.
تا آنجايي كه اطلاعات موجود در مقاله‌هاي افشاگرانه مالي "واشنگتن پست " نشان مي‌دهد، 19 نفر از 28 عضو كميته نيروهاي مسلح سنا در شركت‌هايي كه از سال 2004 تا 2010 با پنتاگون قرار داد امضاء كرده‌اند، سهام دارند.

سناتورها بر اساس آنچه در نظر آنها اخلاقيات خوانده مي‌شود مي‌توانند در همان شركت‌هايي كه مي‌بايست زير نظر آنها فعاليت كند، سهام داشته باشند و حتي مي‌توانند براي بالا بردن ارزش مايملك همان شركت‌ها قانون تصويب كنند. البته از نظر قانوني، سناتورها از انجام اقدامات رسمي در راستاي افزايش ثروت شخصي منع شده‌اند.

* رانت اطلاعاتي، درآمدي براي سناتورها

"گوردون آدامز " كه در دهه 1990 در سازمان مديريت و بودجه مشغول بكار بوده و بر هزينه‌هاي نظامي نظارت مي‌كرده مي‌گويد: "اعضاي كميته نيروهاي مسلح و كارمندان سنا دسترسي تقريباً نامحدودي به مقامات ارشد پنتاگون دارند. " پنتاگون با برخورداري از بودجه سالانه 700 ميليارد دلاري، بزرگ‌ترين بخش دولت است.
"آدامز " در ادامه مي‌گويد: "شما با داشتن اين ارتباطات مي‌توانيد از تصميمات آتي پنتاگون مطلع شويد و مطمئناً اطلاعات بيشتري نسبت به يك مشاور مالي و يا سرمايه گذار متوسط خواهيد داشت ".
جنگ به نفع پيمانكاران نظامي بزرگ است. با دميده شدن در شيپور جنگ‌هاي جديد، پيمانكاران دفاعي (و سرمايه گذاران و ذي‌نفعان دولتي آنها) يك شب به سودهاي هنگفت خواهند رسيد. انتظار نداشته باشيد سياستمداران اين مشكل را حل كنند. آنها خود جزئي از مشكل هستند.