در حالی که تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های گذشته مشکلاتی برای برخی صنایع کشور به وجود آورده است؛ روند افزایش واردات و مصرف کالاهای خارجی هم در کشور به موج تعطیلی کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی داخلی دامن زده است.
به رغم اینکه دغدغه ایجاد اشتغال یکی از شعارهای اصلی دولت‌هاست؛ اما روند از بین رفتن شغل‌های موجود ادامه دارد و هر روز افراد جدیدی به لیست بیکاران کشور افزوده می‌شوند.
50 درصد واحدهای صنعتی اصفهان تعطیل یا در آستانه تعطیلی
فهرست کارخانه‌های تعطیل شده کشور در چند سال اخیر بسیار تاسف برانگیز بوده، اما بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند سال 94، سال موج گسترده تعدیل کارگران است به نحوی که در 9 ماهه امسال ده‌ها هزار نفر به دلیل رکود اقتصادی در سطح ایران بیکار شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور، 30 درصد واحدهای صنعتی آن در تعطیلی مطلق و 40 درصد نیز با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و اصلی‌ترین معضل استان مشکلات اقتصادی و بیکاری است.
همچنین 21 درصد از واحدهای صنعتی کلان‌شهر اصفهان زیر 25 درصد کار می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که حدود 50 درصد واحدهای صنعتی اصفهان تعطیل یا در حال تعطیلی هستند.
رکود اقتصادی ناشی از امید دولتمردان در جامعه به حذف تحریم‌ها
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با ابراز تاسف از اینکه رکود اقتصادی در سال 94 سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و کار در سطح کشور و اصفهان شده است، گفت: رکود ایجاد شده تنها ناشی از مبحث تحریم‌ها نیست، بلکه امیدی که دولتمردان در جامعه از حذف تحریم‌ها فراهم کردند، رکود اقتصادی را تشدید کرد.
مجتبی مولیایی عدم برنامه‌ریزی دقیق، نبود حمایت‌های واقعی و شعار بدون عمل را از دیگر علل رکود اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت: تحریم‌ها هنوز هم ادامه دارد، اما عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شده که با رکود بسیار نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت روبهرو شویم.
وی با تاسف از اینکه رکود اقتصادی در سال 94 سبب بیکاری 10 هزار نفر در سطح کشور شده است، افزود: براساس آمارها عمده‌ترین بیکاری در بخش صنعت بوده و آنهایی که قطعه‌ساز شرکت‌های بزرگ بودند، اکنون بیشترین ضربه را متحمل شده‌اند.
تعدیل 15 درصدی کارگران صنعتی در واحدهای تولیدی مشغول به کار
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با بیان اینکه رکود، فشار مضاعفی بر جامعه کار و کارگری متحمل کرده است، تاکید کرد: امسال تعداد بسیاری از کارگران صنعتی بالای 10 تا 15 درصد در واحدهای که هنوز هم مشغول به فعالیت هستند نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و این مساله دغدغه‌هایی برای صندوق و جامعه ایجاد می‌کند.
وی پیرامون اینکه چه تعداد کارگر امسال در واحدهای صنعتی تعدیل شده‌اند، بیان داشت: نمی‌توانیم آمار دقیقی ارایه دهیم، زیرا چنانچه خبرها موثق نباشد دچار مشکل می‌شویم، اما براساس آمارها 10 هزار نفر امسال در سطح کشور بیکار شده‌اند.
اضافه شدن 15 هزار نفر به بیکاران استان اصفهان در سال جاری
مولیایی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تعطیلی و یا تعدیل کارگران در استان اصفهان موجود است، گفت: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و طبیعتا از مابقی استان‌ها بیشتر متحمل این زیان شده و در سال جاری با تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی؛ 10 تا 15 هزار نفر به تعداد بیکاران این استان اضافه شده است.
وی تصریح کرد: تحریم‌ها و رکود اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک زیر 4 تا 5 نفر در سطح استان اصفهان شده است.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه تحریم‌ها را نباید بهانه‌ای برای رکود اقتصادی حاکم بر جامعه دانست، گفت: امید بیش از حد دولتمردان ما به مردم به بحث حذف تحریم‌ها در رکود بی‌تاثیر نبوده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران کشور به امید اینکه مسئله برجام در سطح ملی و بین‌المللی مسائلی را ایجاد می‌کند دست از سرمایه‌گذاری برداشتند و این امر سبب شد که در صنعت ما مشکلاتی فراهم شود.
حقوق‌های معوقه 90 درصد واحدهای صنعتی
مولیایی پیرامون به تعویق افتادن حقوق کارگران، اظهار داشت: تا سال 93 که بحران تحریم نبود حقوق‌های معوقه نداشتیم، اما امسال 90 درصد واحدهای صنعتی حقوق کارگران را به موقع پرداخت نکرده و 3 تا 4 ماه حقوق‌های معوقه دارند.
وی با اشاره به اینکه کارگران با حقوق 700 هزار تومانی دیگر قادر به ادامه زندگی در رکود اقتصادی حاکم بر جامعه نیستند، تاکید کرد: در ماه‌های پایانی سال 94 مبحث شورای عالی کار و مساله حقوق کارگران مطرح می‌شود، امیدوایم رکود دستمزدها را تحت تاثیر خود قرار ندهد و بهانه‌ای برای عدم افزایش نباشد.
نبود حمایت از تولید با بازی‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها در انتخابات
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با انتقاد از اینکه بازی‌های سیاسی و جناحی در زمان انتخابات در رکود اقتصاد نقش بسزایی دارد، گفت: متاسفانه بیشترین تمرکز دولتمردان در این موقعیت به بازی‌های سیاسی و جناح‌بندی‌ها است و حمایت از تولید و صنعت در اولویت آخر آنها قرار دارد که این خود مشکلاتی را در جامعه کار ایجاد می‌کند.
وی بیان کرد: هیچ‌گونه توقعی از دولت در بحث کمک‌های مدنی نداریم، نمی‌خواهیم وام‌دار دولت باشیم و خواستار استقلال هستیم.
مولیایی با تاکید بر اینکه احیای تشکل‌های کارگری همت و همدلی کارگران را می‌طلبد، ادامه داد: با حفظ این تشکل‌ها مطالبات کارگران را رسیدگی می‌کنیم، زیرا با نابودی تشکل‌های کارگری در مبحث اجرای قوانین دچار سردرگمی خواهیم شد.
وی افزود: هیچ تشکل و مسئولی به داد جامعه کارگری نمی‌رسد، اما برای برپایی و حفظ این تشکل‌ها نیاز به کمک و تلاش کارگران داریم.
قراردادهای موقت کار؛ معضل تعدیل نیروهای کارخانجات
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز پیرامون تعداد کارگران تعدیل شده در استان اصفهان، گفت: نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد نیروهای بیکار شده از این صنایع ارائه کرد.
اصغر برشان ادامه داد: کارفرمایان با تمام شدن قراردادهای کارگران، دیگر تمدید قرارداد نکرده و کارگران مشغول در این واحدها با وجود چند سال فعالیت از کار بیکار می‌شوند و ابزاری هم وجود ندارد که کارفرما را بتوان زیر سوال برد.
وی اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در استان اصفهان به دلیل وضعیت نقدینگی، رکود و نداشتن بازار فروش با تعطیلی و ورشکستگی مواجه شده‌اند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود: نمونه بارز کارگاه‌هایی که در حال تعدیل و یا تعطیلی به سر می‌برند را می‌توان در شهرک‌های صنعتی که در حوزه شهر اصفهان قرار دارند، مشاهده کرد.
وی بیان داشت: برای نمونه در حال حاضر 50 درصد واحدهای شهرک صنعتی مبارکه فعال نیستند و 50 درصد بعدی هم نیمه فعال و یا در حال تعدیل نیرو هستند که این مسئله تبعات بسیار بدی برای واحدهای صنعتی و اشتغال در بر داشته است.
برشان یادآور شد: هر ساله با مشکلات تعدیل نیروی کارخانجات مواجه هستیم و این امر به دلیل قراردادهای موقت کار است که برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از کارگران تسویه حساب می‌کنند.
وی افزود: سالیان سال است که به مسئله قراردادهای موقت اعتراض کرده‌ایم، اما هیچ اثری نداشته، قرار بود لایحه ساماندهی وضعیت قراردادهای موقت در مجلس پیگیری شود، اما تاکنون متوقف شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان یکی دیگر از معضلات استان اصفهان را بیکاری بیان کرد و گفت: وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، افزایش بی‌رویه واردات کالا و افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور از دلایل افزایش نرخ بیکاری در استان است.
وی افزود: تامین نقدینگی، رفع موانع تولید برای حفظ اشتغال موجود و به کارگیری طرح‌هایی که متناسب با اقلیم مناطق صنعتی باشد از جمله راهکارهای حفظ اشتغال است.
بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت‌اند
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه اکثر شرکت‌های صنعتی به دلیل رکود اقتصادی در کشور تعطیل شده‌اند، گفت:نمی‌توانیم آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیلی ارایه کنیم، اما براساس رشد آمارهای دادرسی‌های موجود در هیئت‌های حل اختلاف استان، تعطیلی واحدها در بخش صنعت روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
احمدرضا معینی با انتقاد از اینکه بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت است، اظهار داشت: ضعف قانون و عدم نظارت وزارت تعاون و کار استان‌ها دلیل نبود قراردادهای مکتوب است و قرارداد یک ماهه با کارگر و کسب سفته سبب آشفتگی بازار کار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون کار فعلی مصوبه سال 69 است، افزود: در تبصره یک و دو ماده هفت این قانون در خصوص کار دائم و مستمر و یا موقت توضیحاتی داده شده و وزارت کار را مکلف کرده در مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی آن تدوین کند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با انتقاد بر اینکه متاسفانه این قانون بعد از سال‌ها همچنان راکد مانده است، تصریح کرد: به دلیل این بی‌توجهی رفته رفته قراردادهای موقت از یک سال به سه، دو و یک ماه کشیده شده است.
وی عدم تعیین تکلیف قراردادها را یکی از ضعف‌های وزارت کار دانست، بیان کرد: وزرای بسیاری در طول این سال‌ها تغییر کردند، اما هنوز آیین نامه اجرایی قراردادهای کار تدوین نشده است.
معینی یادآور شد: در حال حاضر بالای 95 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها بالای یکسال است.
تعطیلی سیمان سپاهان اصفهان
وی با اعلام خبری تعطیلی چند هفته‌ای سیمان سپاهان اصفهان، گفت: تعطیلی این شرکت خبرساز نشده است در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ در آستانه ورشکستگی و تعطیلی مطلق هستند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ به دلیل به صرفه نبودن حامل‌های انرژی، نیروهای کاری خود را تعدیل می‌کنند و این بیکاری گسترده‌ای در سطح کشور ایجاد می‌کند.
همان طور که بیان شد، سیاست‌های نامطلوب اقتصادی در گذشته سبب ایجاد موانع متعددی برای تولید شد، لذا رفع این موانع خود مهمترین راهکار برای حل رکود است.
بدیهی است با توجه به تورم در اقتصاد کشور، این سیاست‌ها عمدتاً باید معطوف به عرضه اقتصاد باشد تا کنترل تورم با مشکل مضاعف روبهرو نشود. با این حال کنترل تورم و سیاست‌های اصلاح ساختاری موثرترین و مهمترین مواردی هستند که باید پیگیری شوند.
در وضعیت تورمی هزینه‌های تولید نیز همه ساله به طور متوسط به اندازه تورم رشد می‌کند و همچنین افق سرمایه‌گذاری نیز کوتاه‌تر می‌شود.
اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران نیز اگر چه راهکاری کلی است، اما موثر و اجتناب ناپذیر است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات ساختاری بسیاری روبرو بوده، در نتیجه دولت باید در این زمینه تلاش جدی انجام دهد تا تولید داخل تسهیل شده و هم رقابت پذیر شود. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران برای سال‌ها در این وضعیت باقی خواهد ماند.
