به گزارش مشرق، خبرگزاری های فلسطینی خبردادند: این قانون جنجال برانگیز ترین قانون در رژیم صهیونیستی است که با واکنش غضب آلود مؤسسات حقوقی مثل «بتسیلم»، «صلح اکنون»، «شکست سکوت» و سازمان «یش دین» مواجه شده است.

اینها مؤسساتی هستند که قانون جدید به طور کاملا آشکار آنها را هدف قرار داده است و قصد از بین بردن و  به طور خاص توقف فعالیت آنها در حوزه حمایت از حقوق شهروندان فلسطینی را دارد.

قانون جدید را «ایلی شاکید» وزیر افراطی دادگستری دولت نتانیاهو آن را تهیه و به کمیته قانونگذاری کابینه ارائه کرده است. بر اساس این قانون پس از تصویب تمامی مؤسساتی که از سوی کشورهای خارجی تأمین مالی می‌شوند در تمامی گزارش‌ها و تبلیغاتی که مردم را خطاب قرار می‌دهند باید هویت خود را مشخص کنند.

همچنین در تبلیغات انتخاباتی و هر وضعیتی که مردم مورد خطاب آنها هستند و حتی در زمان حضور آنها در ساختمان کنست باید برای اعضای این مؤسسات کارت های هویتی خاصی تهیه شود که در آن نام شخص، نام مؤسسه یا سازمانی که در آن کار می‌کند ذکر شود.