به گزارش مشرق، سال ۱۳۸۹ در راستای اعمال فشار بر ایران در مسئله هسته‌ای واردات بنزین به کشور تحریم و این تصمیم منجر به تولید بنزین با استاندارد یورو۴ با استفاده از ریفورمیت پتروشیمی‌ها شد.

 

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ یک تصمیم کاملا سیاسی به یک باره برخی از مسئولان دولت مانند وزیر نفت و رئیس سازمان محیط زیست با حمایت از برخی رسانه‌ها با رسانه‌های خارج‌نشین همنوا شدند و اعلام کردند بنزین تولیدی توسط ریفورمیت مجتمع های پتروشیمی سرطان زاست! ادعایی که ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بی پایه بودن آن را ثابت کرد.

 

به این ترتیب اینگونه در فضای جامعه القا شد که آلودگی هوای تهران و برخی از کلانشهرها به دلیل تولید بنزین با استفاده از ریفورمیت پتروشیمی‌ها است. به هرحال این افراد اعلام کردند به جای تولید بنزین سرطان زا و آلوده توسط پتروشیمی ها اقدام به واردات بنزین یورو۴ خواهند کرد.

 

این تصمیم اگر چه دو سال قبل گرفته شد اما در طول این مدت حتی یک لیتر بنزین یورو۴ نیز وارد کشور نشده است و شاهد براین مدعا عدم اظهار نظر مسئولان سازمان استاندارد به عنوان متولی اصلی تعیین کیفیت بنزین وارداتی است.

 

این گزارش حاکی است با این حال در طول یک سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است که از استاندارد یورو۲ نیز برخوردار نیست و به عنوان بنزین پاتیلی شهرت یافته است.

 

علی اصغر ابراهیمی اصل معاون اسبق وزیر نفت اخیرا با انتقاد از وابستگی ایران به واردات بنزین در دوره مدیریت زنگنه اظهار کرده است: آقای زنگنه در دوره هشت ساله وزارتشان و آقایان وزیری هامانه و نوذری هم در دوره های بعد حتی یک مورد هم برای احداث پالایشگاه‌های کوچک و متوسط مجوزی صادر نکردند. اگر این مجوز داده می شد، ما ظرفیت تولید و صادرات فرآورده های نفتی را پیدا می‌کردیم و این مشکلات در خصوص نیاز به واردات بنزین به وجود نمی آمد.

 

وی اضافه می کند ایشان اجازه ندادند با ساختن پالایشگاه‌های کوچک و متوسط، با تکنولوژی خودمان و سرمایه بخش خصوصی در تولید بنزین بی‌نیاز شویم. نتیجه این نقطه نظر آقای زنگنه این بود که در دوره هشت ساله ایشان و در دوره های بعدی ما به مقدار زیادی واردات بنزین انجام دادیم.

 

معاون وزیر اسبق نفت تصریح می کند: سیاست عدم ساخت پالایشگاه‌های کوچک و متوسط کاملا غلط و ضد مصالح ملی بود. از میزان واردت بنزین در سال‌های اخیر بخشی مصرف شده، بخشی قاچاق شده و بخشی دیگر ذخیره شده است که جمع همه این موارد عدد بسیار بالایی خواهد شد. متاسفانه این عدد در این سال‌ها صرف تاراج ثروت‌های ملی شده است.

 

 افزایش واردات بنزین در سال‌های اخیر و توقف تولید بنزین در داخل کشور شائبه وجود رانت در واردات را ایجاد کرده است، هر چند که یکی از مسئولان دولت یازدهم پیشتر اعلام کرده بود در واردات بنزین به دلیل ارزان بودن قیمت آن در داخل کشور هیچ رانتی وجود ندارد!

 

هر چند در همان زمان خبرنگار فاس در گزارشی به این مسئول یادآور شد واردکنندگان بنزین، واردات این حامل انرژی پرمصرف را با نرخ‌های یارانه‌ای وارد نمی‌کنند، بلکه واردات بنزین با قیمت آزاد انجام می شود و دولت براساس قانون به قیمت بنزین آزاد یارانه پرداخت کرده و موجب کاهش قیمت آن در داخل کشور می شود.بنابراین واردات بنزین در هر صورت برای واردکنندگان دارای جذابیت است.

 

از طرفی اگر چه واردات بنزین به صورت شفاف صورت نمی‌گیرد در صورتی که روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد شود و سهم واسطه تنها یک سنت باشد، روزانه معادل ۱۰۰ هزار دلار و در سال ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به جیب واسطه سرازیر خواهد شد.

 

حال آنکه اگر دولتی‌ها به اقتصاد مقاومتی پایبند بودند می‌شد به جای پرداخت این رقم به واسطه بنزین پاتیلی، در احداث پالایشگاه و تولید بنزین باکیفیت داخلی همت گمارد.