به گزارش مشرق به نقل از «خبرنامه دانشجويان ايران»، ماده 24 لايحه حمايت خانواده که موارد صدور اجازه براي ازدواج مجدد دائم را براي زوج برشمرده، يکي از حساس‌ترين و چالش برانگيزترين مواد اين لايحه است.
روز گذشته (شنبه 6 شهريور) فائزه هاشمي در مقام يکي از حقوق دانان و متفکران عرصه حقوق زنان با روزنامه جريان تکنوکرات (روزنامه شرق) گفت و گويي انجام داده است که طي آن رسما آيات قرآن تحريف مي شود.
اظهارات غير علمي و احساساتي و غيرمنصفانه خانم فائزه هاشمي دررابطه با اين ماده، تآسف خبرگان و کارشناسان امور حقوقي و قرآن پژوهان را در پي داشته است.
اين نوع اظهارات اکثرا با هدف جذب سياسي و با رويکردهاي حزبي به طبان افراد مي آيد، مخصوصا اگر يکسال فتنه انگيزي گروه و دسته اي را از متن جامعه دور کرده باشد و نياز جدي براي بازگشت به عرصه اجتماعي وجود داشته باشد!
براي راحت تر شدن قضاوت خوانندگان، قسمت هايي از صحبتهاي فائزه هاشمي در مصاحبه با روزنامه شرق عيناً ذکر مي‌شود:
نزديک به صد در صد اين ازدواج‌ها (ازدواج مجدد) باعث اختلاف، کدورت و از‌هم‌پاشيدگي خانواده‌ها شده است.
در پاسخ ادعاي غيرعلمي و مبتني بر استقراي ناقص خانم هاشمي که اصول ساده آمارگيري همچون عدم داشتن حب و بغض در آن رعايت نشده است بايد گفت: داشتن اختلاف نظر جزء لاينفک روابط انساني است که در خانواده هاي تک همسر نيز به چشم مي‌خورد. درخصوص از هم‌پاشيدگي صد در صد اين خانواده‌ها نيز خانم هاشمي دليلي بر مدعاي خود ارائه نکرده‌اند.
البته اين امر( ازدواج مجدد) شايد در شرايط بسيار استثنايي لازم باشد اما دنياي امروز پذيراي چنين چيزي نيست.
اين جمله يعني خانم فائزه هاشمي آيه سوم سوره مبارکه نساء را- که ازدواج مجدد را در صورت رعايت عدالت از ناحيه مرد مجاز مي‌داند- قبول ندارند. اين خانم چشمشان به دهان دنياي امروز است و دنياي امروز از نظر ايشان روشنفکرنماياني هستند که داشتن روباط آزاد قبل از ازدواج را براي شناخت بيشتر! عيب نمي¬دانند که لازم مي-شمرند. در چارچوب فکري خانم هاشمي جوانان پاک مسلمان با وجود جواني متحجر و ديروزي‌اند و 70 ساله‌هايي چون برلوسکوني که به آزادي از هر قيد و بند انساني مي‌انديشند امروزي.
در حال حاضر در مقابل هر هزار زن در شرايط ازدواج، 1014 مرد در شرايط ازدواج وجود دارند.
البته جاي شکرش باقي است که اين آمار خانم هاشمي درست است و منبع آن سازمان‌هاي صهيونيستي نيست.
اما ايشان تمام حقيقت را بيان نکرده‌اند: اگر هر پسر با دختر دو سال کوچکتر از خود ازدواج کند تعداد دختران 14نفر بيشتر است و با افزايش اين تفاوت سني تعداد دختران از پسران کمتر مي‌شود. نگفتن تمام حقيقت از طرف خانم هاشمي مرا ياد اين جمله امام (ره) انداخت که عده¬اي قسمت دوم آن را سانسور مي‌کنند: ميزان راي ملت است تا جايي که مخالف اصول اسلامي نباشد(نقل به مضمون)
در قرآن تأکيد شده که اگر نمي¬توانيد عدالت را رعايت کنيد، اين کار را(ازدواج مجدد) نکنيد اما من متوجه نمي¬شوم که چرا عدالت را فقط عدالت اقتصادي مي¬دانند، منظور قرآن تمام اقسام عدالت است يعني عدالت عاطفي، اقتصادي، اجتماعي، روحي- رواني و...
محض اطلاع فائزه هاشمي بايد بگوييم که شرط عدالت اقتصادي جزء بندهاي ده گانه ي صدور مجوز از ناحيه دادگاه به زوج براي ازدواج مجدد نيست.ما مانند خانم هاشمي خود را همه فن حريف نمي‌دانيم که هرجا لازم باشد آمار بسازيم و يا حتي قرآن را تأويل و تفسير کنيم. بنابراين همانطور که در صورت بيماري به پزشک متخصص رجوع مي-کنيم در مورد تفسير قرآن نيز به متخصصان آن رجوع مي‌نماييم.
اصلي ترين مستند شرط عدالت در ازدواج مجدد آيه ي ? سوره ي نساء است. "وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُقْسِطوُا فِي الْيَتامي فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً اَوْ ما مَلَکَتْ اَيْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْني اَلاّ تَعُولُوا» خلاصه ي معني آيه اين است که مي توانيد از زناني که پاک و خوب مي دانيد تا چهار زن بگيريد ولي اگر خوف آن داريد که بين آن ها به عدالت رفتار نکنيد به يکي اکتفا نماييد که اين امر يعني اکتفا به يک زن نزديک تر است به اين که از عدالت دور نيفتيد و بر زن ها ظلم نکنيد.
آيه ي ??? سوره ي نساء د رتوضيح آيه 3اين سوره مي‌فرمايد: «و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم» شما هر قدر کوشش کنيد نمي توانيد در ميان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازيد.
مفسران در توضيح اين آيات بيان مي‌دارند منظور عدالت در آيه سوم اين سوره عدالتي است که در رفتار ظاهر مي-شود مانند عدالت در خريد مايحتاج زندگي بين همسران و تقسيم اوقات خود بين آنان. و عدالتي که در آيه 129 اين سوره بيان شده که مردان بلکه هيچ شخص عادي به رعايت آن نيست، عدالت در عواطف و احساسات دروني است نه ظهور و بروز آنها در خارج.
ماه 24 لايحه حمايت خانواده که خانم فائزه هاشمي ناجوانمردانه و ناشيانه به آن پرداخته بدين شرح مي‌باشد:
در موارد زير دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌نمايد:
رضايت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
عدم تمکين زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه
ابتلاي زن به جنون با امراض صعب‌العلاج
محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال حبس يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود.(به نظر مي‌رسد در قسمت اخير اين بند بهتر است قيد شود که اگر شوهر توانايي پرداخت جزاي نقدي را دارد تا جايي که منجر به عسرو حرج نشود او را ملزم به پرداخت کنند تا زن بازداشت نشود زيرا که زن و شوهر شريک زندگي هم هستند و مي‌توان اين پرداخت از ناحيه شوهر را ماهانه با کسر مقداري از نفقه زن – که پرداخت آن بر عهده شوره است-، به وي بازگرداند.)
ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد کند.
سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند.
ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه
عقيم بودن زن
غايب شدن زن به مدت يکسال
لازم به ذکر است که در مورد بندهاي ده گانه ي فوق الذکر- با تفاوت جزئي- در مواد قانون مدني به زوجه(زن) اين اختيار داده شده که طلاق بگيرد.
اين نکته را نيز نبايد از نظر دور داشت که بسياري از زنان که بندهاي 1 تا 9 درمورد آنها صادق است حاضرند همسر ديگري براي شوهر خود بگيرند تا به او نيز ظلم نشود اما همسرشان آنها را طلاق ندهد و از حمايت هاي اقتصادي و عاطفي و پشتيباني او بهره‌مند باشند. در حقيقت اينجا ازدواج مجدد براي پيشگيري از تخريب بنيان خانواده است . اين خيلي مهم است . حالا اگر آقا مسيحي باشد بايد حتما خانمش را طلاق بدهد . زيرا آنها ازدواج مجدد ندارند .