به گزارش مشرق، با توجه به آمار فروش
شرکت‌هاي خودروساز کشور، مجموعا حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان از سوي
بانک مرکزي به اين طرح تزريق خواهد شد که به معناي رشد 8/ 1 درصدي پايه
پولي بر اثر اجراي اين طرح است. در صورتي که ضريب فزاينده پولي را هم در
نظر بگيريم، مي‌توان نتيجه گرفت که اين موضوع موجب افزايش 16هزار ميليارد
توماني نقدينگي کشور خواهد شد.
بر اين اساس، بسته سياستي دولت به منظور برون‌رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگناي مالي برخي بنگاه‌ها صورت گرفت، به‌طوري‌که در بخش سياست اعتباري دولت با اختصاص 25 ميليون تومان تسهيلات از طريق عقد خريد دين سعي کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوي ديگر انبار مملو از خودرو توليدکنندگان را ساماندهي کند. با اين حال برخي کارشناسان معتقدند که اجراي اين سياست در کوتاه‌مدت آثار تورمي حاصل از افزايش نقدينگي را به‌دنبال دارد اما از آنجا که اين طرح به بهاي تسکين رکود صورت گرفته است؛ بنابراين با مديريت صحيح بانک مرکزي آثار تورمي آن به حداقل خواهد رسيد.
حال در شرايطي که اختصاص تسهيلات 25ميليون توماني خودرو براساس برنامه دولت پيش رفت و سياست‌گذار پولي نيز نقدينگي موردنظر از اين طريق را به سيستم مالي شرکت‌هاي خودروساز تزريق کرد، برخي کارشناسان پولي و بانکي معتقدند که پس از اجراي گام دوم يعني تزريق نقدينگي به شرکت‌هاي خودروساز در کوتاه‌مدت شاهد اثرات تورمي اين تسهيلات براقتصادکشور خواهيم بود. حال آنکه برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که پول تزريق شده به شرکت‌هاي خودروساز عدد بزرگي نيست که بتواند تاثير تورمي چنداني در اقتصاد کشور داشته باشد؛ بنابراين اين اثر ناچيزتر از آن است که بتواند تاثير تورمي در اقتصاد کشور داشته باشد. از آنجا که موافقان و مخالفان اعطاي تسهيلات 25 ميليون توماني دو دسته‌اند که هر يک نظري دارند بر اين اساس قصد داريم به بررسي اين موضوع بپردازيم که آيا تسهيلات 25ميليوني بار تورمي خواهد داشت و ديگر اينکه در صورت تورم‌زا بودن در چه مدت زماني آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد؟
چالش تورم زا بودن يا نبودن!
همانطور که گفته شد برخي از کارشناسان معتقدند که بسته انبساطي دولت در جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي است که مي‌تواند با وقفه موجبات افزايش تورم را فراهم سازد. اين کارشناسان همچنين عنوان مي‌کنند که بالا بودن ضريب فزاينده پولي که با کاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع‌تر حجم نقدينگي خواهد شد.
اين دسته از کارشناسان تاکيد مي‌کنند که در خوشبينانه‌ترين حالت، بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 16هزار ميليارد توماني نقدينگي خواهد شد که اين افزايش حجم نقدينگي آثار تورمي در پي دارد. در اين ميان اما برخي از کارشناسان به منبع تامين مالي و نقش تعيين کننده آن در آثار تورمي سياست‌هاي بانک مرکزي اشاره دارند؛ به‌طوري‌که اگر تامين مالي به‌صورت مستقيم از پايه پولي کشور باشد مسلما نقش تورمي خواهد داشت، اما اگر از منابع غيرپايه پولي باشد اين‌گونه نيست. از آنجا که بانک مرکزي براي حل مشکل رکود اقتصادي خودروسازان به‌دليل نبود تقاضا اين تسهيلات را از طريق چاپ پول به صنعت خودرو تزريق کرد؛ بنابراين اين طرح دولت آثار تورمي خواهد داشت. به زبان ساده، بانک مرکزي نقدينگي تعيين شده‌اي را در اختيار بانک‌ها قرار داد، بانک‌ها آن پول را به توليدکنندگان خودرو تزريق کردند تا از اين طريق مشتريان، خودرو خريداري کنند. بنابراين در گام اول تورمي خلق نشده است اما در گام دوم وقتي اين پول وارد چرخه صنعت خودرو کشور شود به معناي آن است که اين نقدينگي وارد چرخه اقتصادي کشور شده است. چون ضريب فزاينده نقدينگي در حال حاضر در حدود 6 واحد است اين به معني آن است که گردش پول باعث افزايش تورم خواهد شد.
يکي از کارشناسان پولي و مالي که مخالف سياست دولت است در اين باره مي‌گويد: وقتي پول‌هاي تزريق شده که صرف خريد محصول شده وارد شبکه مالي شرکت‌هاي خودروساز شود و بعد از آن از طريق خودروسازان به ديگر بنگاه‌هاي‌هاي اقتصادي تزريق شود، در گردش‌هاي متعدد خلق پول صورت مي‌گيرد که اين موضوع موجب افزايش تورم مي‌شود. وي مي‌افزايد: بنابراين تسهيلات مذکور موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد؛ زيرا به‌صورت ناگهاني 2500 ميلياردتومان پول به اقتصاد کشور تزريق شده که نقش جدي در نرخ تورم خواهد داشت؛ زيرا اين نقدينگي در کل اقتصاد کشور به گردش در مي‌آيد و همسو با آن بار تورمي ايجاد مي‌کند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشيد.
با اين حال، سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: هر تزريق پولي نسبت به مازاد رشد اقتصادي اندکي تورم‌زا است، اما بستگي به حجم آن دارد. اگر دولت اين 25 ميليون تومان را به عنوان بخشي از استراتژي انضباط اقتصادي خود تزريق کرده باشد بر نرخ تورم تاثير چنداني نخواهد داشت اما اگر چنين برنامه‌اي را نداشته باشد تاثير جزئي در تورم خواهد داشت. ليلاز مي‌گويد: در حال حاضر روزي 500ميليارد تومان به حجم نقدينگي ايران اضافه مي‌شود؛ بنابراين 2هزار ميليارد توماني که دولت اختصاص داده معادل 4 روز رشد نقدينگي کشور است. اين عدد وحشتناکي نيست اصلا سهمي در تورم ندارد و ناچيز است.
توليد تورم ندارد
با اين حال موافقان سياست دولت معتقدند که اعمال سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي شود چرا که شرايط مناسبي را براي واحدهاي توليدي فراهم مي‌کند و در اين حالت تجربه نشان داده که تزريق منابع مالي مي‌تواند موثر باشد. اين را مي‌توان در تجربه اقتصادي سال 78 به بعد ديد که در آن حجم نقدينگي افزايش يافت، اما منجر به تورم نشد؛ بنابراين افزايش نقدينگي مي‌تواند همراه با مهار تورم باشد، اما به شرط اينکه مکانيسم کسب‌وکار و توليد درست عمل کند. بنابراين برخي کارشناسان معتقدند، از آنجا که اين نقدينگي به توليد تزريق شده است بنابراين آثار تورمي چنداني نخواهد داشت.
يکي از کارشناسان پژوهشکده پولي و بانکي در اين باره مي‌گويد: در سال‌هاي اخير شاهد رشد قابل توجه نقدينگي و عدم تناسب روند تورم با آن بوده‌ايم که بخشي از آن به‌دليل انجماد نقدينگي در سيستم بانکي است.
وي مي‌افزايد: از آنجا که سياست‌هاي پولي و بانکي دولت انقباضي است و حجم نقدينگي تزريق شده بسيار ناچيز است بنابراين اين موضوع تاثير چنداني در شاخص تورم نخواهد داشت. وي در همين زمينه به تزريق اين پول به بخش توليد اشاره مي‌کند و معتقد است از آنجا که اين پول‌ها در صنعت خودرو که موتور محرک اقتصاد کشور است خرج شود آثار تورمي چنداني نخواهد داشت.
با اين حال برخي کارشناسان معتقدند به‌دليل اينکه تضميني وجود ندارد که اين پول وارد بخش توليد شود، بنابراين در کوتاه‌مدت اين نقدينگي آثار تورمي بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، اما در ميان‌مدت تاثير اين نقدينگي بر اقتصاد کشور نمايان مي‌شود. يکي از کارشناسان پولي و بانکي در اين باره مي‌گويد: در گام اول که اين پول به کانال توليد و فروش محصول اختصاص يابد، تاثيري در تورم ندارد، اما در گام بعدي اگر خودروساز اين پول را صرف پرداخت بدهي خود به بنگاه‌هاي ديگر کند چون خلق پول صورت مي‌گيرد، آثار تورمي خواهد داشت. وي مي‌افزايد: از آنجا که به احتمال زياد بنگاه پايين دستي خودروسازان نيز بدهکار هستند، اين پول دائم در حال گردش است و به جاي خلق کالا، خلق پول صورت مي‌گيرد و اين موضوع منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و در نهايت به شکل تورمي در ميان‌مدت خودش را نشان مي‌دهد.
وي مي‌گويد: بنابراين بايد توجه داشت در‌صورتي‌که منابع تزريق شده در محل موردنظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضاي داخلي را در بخش‌هاي موردنظر تحريک کند، مي تواند به افزايش تورم منجر شود.
اثر ضدتورمي
يکي از موضوعاتي که در حال حاضر از سوي برخي کارشناسان مطرح است بازگشت پول‌هاي تزريق شده به صنعت خودرو و آثار ضدتورمي آن است. در اين ميان همه کارشناسان معتقدند که با بازپرداخت تسهيلات توسط مشتريان آثار و عوارضي که تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور وارد کرده است، از بين مي‌رود. با اين حال برخي از کارشناسان مدت زمان بازپرداخت 4 ساله را مهم‌ترين عامل در کاهش اين اثر مي‌دانند. در اين زمينه، سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: هر چند اين پول يکباره به اقتصاد کشور تزريق شد و ظرف کمتر از يکسال آثار خود را نشان خواهد داد، اما با آغاز بازپرداخت اين تسهيلات در مدت زمان 4 سال اثر ضدتورمي خواهد داشت. وي مي‌گويد: چون دولت پول‌ها را پس مي‌گيرد؛ بنابراين معادل آن تورمي که تزريق اين پول‌ها ايجاد کرده است شاهد آثار ضدتورمي خواهيم بود.
يکي از کارشناسان پژوهشکده پولي و بانکي نيز در اين باره مي‌گويد: هر چند 2500 ميليارد تومان رقم بسيار زيادي نيست که بتواند آثار تورمي داشته باشند، اما با اين وجود اين موضوع در سال 95 آثار خود را نشان خواهد داد.
وي مي‌گويد: اگر پول‌هاي تزريق شده موقع برگشت فريز شوند آثار ضدتورمي دارد، اما چون تضميني نسبت به فريز شدن آنها در شبکه بانکي وجود ندارد؛ بنابراين نمي‌توان گفت به طور حتم آثار ضدتورمي دارد.
در اين ميان، برخي از کارشناسان معتقدند که دوره بازپرداخت طولاني است که اين موضوع آثار ضدتورمي بازگشت را از بين مي‌برد. در اين زمينه، يکي از کارشناسان پولي و بانکي مي‌گويد: مشتريان در طول 4 سال قرار است اين پول را با سود به شبکه بانکي بازگردانند. چون 4 سال فرآيندي طولاني است؛ بنابراين اثر ضدتورمي آن کاهش خواهد يافت.
منبع: دنیای اقتصاد
بر اين اساس، بسته سياستي دولت به منظور برون‌رفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگناي مالي برخي بنگاه‌ها صورت گرفت، به‌طوري‌که در بخش سياست اعتباري دولت با اختصاص 25 ميليون تومان تسهيلات از طريق عقد خريد دين سعي کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوي ديگر انبار مملو از خودرو توليدکنندگان را ساماندهي کند. با اين حال برخي کارشناسان معتقدند که اجراي اين سياست در کوتاه‌مدت آثار تورمي حاصل از افزايش نقدينگي را به‌دنبال دارد اما از آنجا که اين طرح به بهاي تسکين رکود صورت گرفته است؛ بنابراين با مديريت صحيح بانک مرکزي آثار تورمي آن به حداقل خواهد رسيد.
حال در شرايطي که اختصاص تسهيلات 25ميليون توماني خودرو براساس برنامه دولت پيش رفت و سياست‌گذار پولي نيز نقدينگي موردنظر از اين طريق را به سيستم مالي شرکت‌هاي خودروساز تزريق کرد، برخي کارشناسان پولي و بانکي معتقدند که پس از اجراي گام دوم يعني تزريق نقدينگي به شرکت‌هاي خودروساز در کوتاه‌مدت شاهد اثرات تورمي اين تسهيلات براقتصادکشور خواهيم بود. حال آنکه برخي ديگر از کارشناسان معتقدند که پول تزريق شده به شرکت‌هاي خودروساز عدد بزرگي نيست که بتواند تاثير تورمي چنداني در اقتصاد کشور داشته باشد؛ بنابراين اين اثر ناچيزتر از آن است که بتواند تاثير تورمي در اقتصاد کشور داشته باشد. از آنجا که موافقان و مخالفان اعطاي تسهيلات 25 ميليون توماني دو دسته‌اند که هر يک نظري دارند بر اين اساس قصد داريم به بررسي اين موضوع بپردازيم که آيا تسهيلات 25ميليوني بار تورمي خواهد داشت و ديگر اينکه در صورت تورم‌زا بودن در چه مدت زماني آثار خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد؟
چالش تورم زا بودن يا نبودن!
همانطور که گفته شد برخي از کارشناسان معتقدند که بسته انبساطي دولت در جهت افزايش پايه پولي و نقدينگي است که مي‌تواند با وقفه موجبات افزايش تورم را فراهم سازد. اين کارشناسان همچنين عنوان مي‌کنند که بالا بودن ضريب فزاينده پولي که با کاهش پيشنهادي نرخ سپرده قانوني باز هم افزايش خواهد يافت موجب افزايش سريع‌تر حجم نقدينگي خواهد شد.
اين دسته از کارشناسان تاکيد مي‌کنند که در خوشبينانه‌ترين حالت، بسته پولي جديد دولت، موجب افزايش حدود 16هزار ميليارد توماني نقدينگي خواهد شد که اين افزايش حجم نقدينگي آثار تورمي در پي دارد. در اين ميان اما برخي از کارشناسان به منبع تامين مالي و نقش تعيين کننده آن در آثار تورمي سياست‌هاي بانک مرکزي اشاره دارند؛ به‌طوري‌که اگر تامين مالي به‌صورت مستقيم از پايه پولي کشور باشد مسلما نقش تورمي خواهد داشت، اما اگر از منابع غيرپايه پولي باشد اين‌گونه نيست. از آنجا که بانک مرکزي براي حل مشکل رکود اقتصادي خودروسازان به‌دليل نبود تقاضا اين تسهيلات را از طريق چاپ پول به صنعت خودرو تزريق کرد؛ بنابراين اين طرح دولت آثار تورمي خواهد داشت. به زبان ساده، بانک مرکزي نقدينگي تعيين شده‌اي را در اختيار بانک‌ها قرار داد، بانک‌ها آن پول را به توليدکنندگان خودرو تزريق کردند تا از اين طريق مشتريان، خودرو خريداري کنند. بنابراين در گام اول تورمي خلق نشده است اما در گام دوم وقتي اين پول وارد چرخه صنعت خودرو کشور شود به معناي آن است که اين نقدينگي وارد چرخه اقتصادي کشور شده است. چون ضريب فزاينده نقدينگي در حال حاضر در حدود 6 واحد است اين به معني آن است که گردش پول باعث افزايش تورم خواهد شد.
يکي از کارشناسان پولي و مالي که مخالف سياست دولت است در اين باره مي‌گويد: وقتي پول‌هاي تزريق شده که صرف خريد محصول شده وارد شبکه مالي شرکت‌هاي خودروساز شود و بعد از آن از طريق خودروسازان به ديگر بنگاه‌هاي‌هاي اقتصادي تزريق شود، در گردش‌هاي متعدد خلق پول صورت مي‌گيرد که اين موضوع موجب افزايش تورم مي‌شود. وي مي‌افزايد: بنابراين تسهيلات مذکور موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد؛ زيرا به‌صورت ناگهاني 2500 ميلياردتومان پول به اقتصاد کشور تزريق شده که نقش جدي در نرخ تورم خواهد داشت؛ زيرا اين نقدينگي در کل اقتصاد کشور به گردش در مي‌آيد و همسو با آن بار تورمي ايجاد مي‌کند که مردم بار آن را به دوش خواهند کشيد.
با اين حال، سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: هر تزريق پولي نسبت به مازاد رشد اقتصادي اندکي تورم‌زا است، اما بستگي به حجم آن دارد. اگر دولت اين 25 ميليون تومان را به عنوان بخشي از استراتژي انضباط اقتصادي خود تزريق کرده باشد بر نرخ تورم تاثير چنداني نخواهد داشت اما اگر چنين برنامه‌اي را نداشته باشد تاثير جزئي در تورم خواهد داشت. ليلاز مي‌گويد: در حال حاضر روزي 500ميليارد تومان به حجم نقدينگي ايران اضافه مي‌شود؛ بنابراين 2هزار ميليارد توماني که دولت اختصاص داده معادل 4 روز رشد نقدينگي کشور است. اين عدد وحشتناکي نيست اصلا سهمي در تورم ندارد و ناچيز است.
توليد تورم ندارد
با اين حال موافقان سياست دولت معتقدند که اعمال سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي شود چرا که شرايط مناسبي را براي واحدهاي توليدي فراهم مي‌کند و در اين حالت تجربه نشان داده که تزريق منابع مالي مي‌تواند موثر باشد. اين را مي‌توان در تجربه اقتصادي سال 78 به بعد ديد که در آن حجم نقدينگي افزايش يافت، اما منجر به تورم نشد؛ بنابراين افزايش نقدينگي مي‌تواند همراه با مهار تورم باشد، اما به شرط اينکه مکانيسم کسب‌وکار و توليد درست عمل کند. بنابراين برخي کارشناسان معتقدند، از آنجا که اين نقدينگي به توليد تزريق شده است بنابراين آثار تورمي چنداني نخواهد داشت.
يکي از کارشناسان پژوهشکده پولي و بانکي در اين باره مي‌گويد: در سال‌هاي اخير شاهد رشد قابل توجه نقدينگي و عدم تناسب روند تورم با آن بوده‌ايم که بخشي از آن به‌دليل انجماد نقدينگي در سيستم بانکي است.
وي مي‌افزايد: از آنجا که سياست‌هاي پولي و بانکي دولت انقباضي است و حجم نقدينگي تزريق شده بسيار ناچيز است بنابراين اين موضوع تاثير چنداني در شاخص تورم نخواهد داشت. وي در همين زمينه به تزريق اين پول به بخش توليد اشاره مي‌کند و معتقد است از آنجا که اين پول‌ها در صنعت خودرو که موتور محرک اقتصاد کشور است خرج شود آثار تورمي چنداني نخواهد داشت.
با اين حال برخي کارشناسان معتقدند به‌دليل اينکه تضميني وجود ندارد که اين پول وارد بخش توليد شود، بنابراين در کوتاه‌مدت اين نقدينگي آثار تورمي بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، اما در ميان‌مدت تاثير اين نقدينگي بر اقتصاد کشور نمايان مي‌شود. يکي از کارشناسان پولي و بانکي در اين باره مي‌گويد: در گام اول که اين پول به کانال توليد و فروش محصول اختصاص يابد، تاثيري در تورم ندارد، اما در گام بعدي اگر خودروساز اين پول را صرف پرداخت بدهي خود به بنگاه‌هاي ديگر کند چون خلق پول صورت مي‌گيرد، آثار تورمي خواهد داشت. وي مي‌افزايد: از آنجا که به احتمال زياد بنگاه پايين دستي خودروسازان نيز بدهکار هستند، اين پول دائم در حال گردش است و به جاي خلق کالا، خلق پول صورت مي‌گيرد و اين موضوع منجر به افزايش نقدينگي مي‌شود و در نهايت به شکل تورمي در ميان‌مدت خودش را نشان مي‌دهد.
وي مي‌گويد: بنابراين بايد توجه داشت در‌صورتي‌که منابع تزريق شده در محل موردنظر خود مصرف نشده و نتواند تقاضاي داخلي را در بخش‌هاي موردنظر تحريک کند، مي تواند به افزايش تورم منجر شود.
اثر ضدتورمي
يکي از موضوعاتي که در حال حاضر از سوي برخي کارشناسان مطرح است بازگشت پول‌هاي تزريق شده به صنعت خودرو و آثار ضدتورمي آن است. در اين ميان همه کارشناسان معتقدند که با بازپرداخت تسهيلات توسط مشتريان آثار و عوارضي که تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور وارد کرده است، از بين مي‌رود. با اين حال برخي از کارشناسان مدت زمان بازپرداخت 4 ساله را مهم‌ترين عامل در کاهش اين اثر مي‌دانند. در اين زمينه، سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: هر چند اين پول يکباره به اقتصاد کشور تزريق شد و ظرف کمتر از يکسال آثار خود را نشان خواهد داد، اما با آغاز بازپرداخت اين تسهيلات در مدت زمان 4 سال اثر ضدتورمي خواهد داشت. وي مي‌گويد: چون دولت پول‌ها را پس مي‌گيرد؛ بنابراين معادل آن تورمي که تزريق اين پول‌ها ايجاد کرده است شاهد آثار ضدتورمي خواهيم بود.
يکي از کارشناسان پژوهشکده پولي و بانکي نيز در اين باره مي‌گويد: هر چند 2500 ميليارد تومان رقم بسيار زيادي نيست که بتواند آثار تورمي داشته باشند، اما با اين وجود اين موضوع در سال 95 آثار خود را نشان خواهد داد.
وي مي‌گويد: اگر پول‌هاي تزريق شده موقع برگشت فريز شوند آثار ضدتورمي دارد، اما چون تضميني نسبت به فريز شدن آنها در شبکه بانکي وجود ندارد؛ بنابراين نمي‌توان گفت به طور حتم آثار ضدتورمي دارد.
در اين ميان، برخي از کارشناسان معتقدند که دوره بازپرداخت طولاني است که اين موضوع آثار ضدتورمي بازگشت را از بين مي‌برد. در اين زمينه، يکي از کارشناسان پولي و بانکي مي‌گويد: مشتريان در طول 4 سال قرار است اين پول را با سود به شبکه بانکي بازگردانند. چون 4 سال فرآيندي طولاني است؛ بنابراين اثر ضدتورمي آن کاهش خواهد يافت.
منبع: دنیای اقتصاد
