به گزارش مشرق به نقل از فارس، سيد "حسن نصرالله " در ادامه سخنان خود به مناسبت سالگرد ارتحال امام خميني (ره) که سخنانش به طور مستقيم از شبکه المنار پخش مي‌شد، اظهار داشت: از 32 سالي که از انقلاب اسلامي در ايران مي‌گذرد، تاکنون 31 دور انتخابات مردمي در کشور ايران برگزار شده و سالجاري قرار است انتخابات مجلس شوراي اسلامي يا همان پارلمان در ايران برگزارشود، اين معناي حکومت ولي فقيه است که انتخابات در آن کاملا مردمي برگزار مي‌شود، بگونه‌اي که نمونه‌اي براي آن در جهان نمي‌توان يافت و همانگونه که همه مي‌دانند در آخرين دور آن 40 ميليون ايراني پاي صندوق‌هاي راي رفتند، همچنين حکومت ولي فقيه، دولت قانون و اجراي حقيقي و واقعي قانون است؛ پارلمان منتخب شبانه روز فعاليت مي‌کند تا قوانيني را تصويب کند که با شريعت اسلامي و قانون اساسي مطابقت داشته باشد و سپس براي تاييد آن را به مجلس خبرگان مي‌فرستد تا از مطابقت آن با شريعت اسلامي و قانون اساسي اطمينان حاصل کند، در ايران خود شخص ولي فقيه نيز ملزم به اجراي قانون اساسي و قوانين ديگر است و به ديگران نيز توصيه مي‌کند به آن عمل نموده و آن را اجرا نمايند.

دبيرکل حزب‌الله لبنان ايران را کشور نهادها و سازمان‌ها دانست و ضمن تبيين جايگاه قواي سه گانه افزود: در ايران مي‌توان ملاحظه کرد که قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه حقيقي و واقعي وجود دارد و در راس قوه مجريه رئيس جمهور کشور به رسيدگي به امور کشور مشغول است و تمام قوا از يکديگر جدا بوده و هريک به فعاليت‌هاي خود در حوزه مربوط به خود مشغول است و ولي فقيه بر فعاليت اين قوا نظارت مي‌کند تا هيچ‌يک از آنها از حدود اختيارات در نظر گرفته شده براي آنها پا را فراتر ننهد و در صورت نياز و بروز مشکل به حل مشکلات پيش آمده در آنها بپردازد، اما اين به معناي دخالت ايشان در تدوين و وضع قوانين و يا دست بردن و تغيير دادن احکام صادره توسط قوه قضاييه يا تصميمات گرفته شده توسط قوه مجريه نيست و قدرت در ايران و در نظام ولي فقيه از آن يک نفر يا شخص خاص نيست بلکه همه در برابر قانون پاسخگو هستند، حتي شخص ولي فقيه در برابر قضات و دادگاه در صورت ارتکاب خطا پاسخگو بايد باشد، همچنين ايشان در برابر مجلس خبرگان نيز پاسخگوست چون اين مجلس اين اختيار را دارد تا در صورت بروز اشتباه و خطا از سوي رهبر وي را جداي از بازخواست حتي برکنار نيز بکند.

سيدحسن نصرالله تاکيد کرد، هنگامي‌که مي‌گوييم دولت ولي فقيه؛ بدين معناست که در راس اين کشور شخصيتي قرار گيرد که بايد داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي خاص و منحصر به فردي باشد، به اين معنا که بايد ولي فقيه عالم و مجتهد باشد يا حقوقداني (رجل قانون ) باشد که در قوانين صاحب‌نظر باشد و همچنين بايد عادل، دانا ، مدير، مدبر و شجاع باشد و بالطبع هر کس که در راس قدرت و حکومت قرار گيرد، بايد خود بيش از هرکس ديگري در کشور به قانون متعهد و ملتزم باشد و اين در واقع از افتخارات يک نظام است که رهبر آن بيش از ديگران مقيد به اجراي قانون است.