به گزارش مشرق به نقل از مهر، از اولين باري که محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور در سال گذشته طرح دورکاري کارکنان دولت را مطرح کرد نزديک به يک سال مي گذرد، طرحي که از همان ابتداي کار، بحث و جدلهاي فراواني را ايجاد کرد و هنوز هم علي رغم اجرا شدن با اما و اگرهاي فراواني روبرو است.
چگونگي و اجراي طرح دورکاري
با تمام اما و اگرها و بحث ها و سخنان فراوان، آئين نامه طرح دورکاري در 30 خردادماه سال 1389 تصويب شد و دستورالعمل آن در آذرماه همان سال به اطلاع همه دستگاهها رسيد.
کارمندان دورکار به افرادي اطلاق ميشود که بتوانند خدمات خود را خارج از محيط کاري با استفاده از نظام الکترونيکي ارائه کنند؛ از مزاياي دورکاري به اين نکته اشاره شده است که بسياري از رفت و آمدها، اياب و ذهاب و فشارهاي روحي وارد بر کارمند براي حضور به موقع در محل کار، کاهش مييابد.
براي نخستين بار معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اواخر خرداد ماه 89 اعلام کرد: آيين نامه دورکاري يا کار در خانه به تائيد هيئت دولت و رئيس جمهور رسيد و ابلاغ شد.
به گفته معاون نوسازي و تحول اداري رياست جمهوري، فرد دورکار بايد تجهيزاتي را براي کار در خانه فراهم کند که براي تهيه اين تجهيزات کمکهايي درنظر گرفته شده است.
لطف الله فروزنده با اشاره به آثار دورکاري گفت: در اين روش، کار قابل سنجش و احصا خواهد بود؛ همچنين به جاي اينکه به فرد براساس ساعت فيزيکي دستمزد داده شود، براساس کار حقوق تعلق مي گيرد؛ اين مسئلهاي که بسيار مهم است و اگر بتوانيم کارمزد را جايگزين روزمزد کنيم، تحول اساسي خواهد بود.
وي گفت: کار براساس کارمزد سبب ميشود افرادي که کار و تلاش بيشتري انجام ميدهند، پاداش بيشتري بگيرند و عدالت در پرداخت هم برقرار شود.
معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهوري در ابتدا عنوان کرد: برخي دستگاهها توانسته اند بر اساس ماموريت و نوع کار خود حتي براي 50 درصد از کارها برنامه ريزي دورکاري انجام دهند، البته برخي ديگر تا 20 يا 30 درصد برنامهريزي کرده اند.
همچنين براساس اعلام فروزنده الويت دور کاري با بانوان است و دولت نيز موظف است امکانات و تجهيزات و شبکه مورد نياز آنها براي کار در خانه را فراهم کند.
دولتمردان براي نشان دادن کارآمدي اين طرح، آن را متناسب با قانون مديريت خدمات کشوري عنوان کردند و حتي "احمد بزرگيان"معاون نوسازي معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور با برشمردن موفقيتهاي آن پيش بيني کرد که " با اجراي طرح دورکاري 500 هزار شغل جديد توسط دفاتر خدمات الکترونيک ايجاد شود" البته برخي منابع ديگر ايجاد يک ميليون شغل را نيز پيش بيني کرده بودند.
در نهايت امر، مصوبه دورکاري به تمام دستگاههاي اجرايي کشور ابلاغ شد و مديران اين دستگاهها موظف به اجراي آن شدند، کارگروه هاي تخصصي در وزارتخانه ها براي پيگيري اين امر تشکيل و در اين ميان برخي از دستگاهها همچون وزارت کار اقدام به اجراي آن کرده و برخي ديگر همچون وزارت آموزش و پرورش به اين طرح توجه خاصي نشان ندادند.
وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد و امور دارايي جزو اولين وزارتخانه اي بود که طرح دورکاري را آغاز کرد؛ اين وزارتخانه در بيست و سوم آذرماه سال گذشته جلسه اي را با حضور احمد صادقي گلمکاني معاون نيروي انساني و توسعه مديريت و مديران کل ستادي وزارت اقتصاد تشکيل داد که طي آن اعلام شد که 20 درصد کارکنان اين وزارتخانه از اين پس به شکل دور کاري فعاليت خواهند کرد.
اما در طول يک سال گذشته مشخص نشده است که چه تعداد از کارکنان اين وزارتخانه دور کار شده اند و چند درصد از فعاليتها به اين شکل دنبال مي شود.
وزارت کار و امور اجتماعي
همچنين در بهمن ماه سال 1389، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کار از شروع اين طرح و اعزام ?? پرسنل وزارت کار به خانه هايشان براي انجام کار از راه دور خبر داده بود.
عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار وامور اجتماعي در هفدهم اسفند ماه سال گذشته درباره روند اجرايي اين طرح در وزارتخانه متبوعش عنوان کرده بود که "خوشبختانه از زمان اجراي طرح دورکاري کارکنان وزارت کار، وضعيت بسيار مناسبي حاکم است و سيستم ارباب رجوع و پاسخگويي به آن با اين کار تقويت شده است".
وي افزود: با مرور زمان و رفع برخي از کاستي هايي که به طور طبيعي در چنين اقدام تحولي وجود دارد، به يک وضعيت بهتري در وزارت کار دست پيدا مي کنيم و درآينده نه چندان دورهم کميت وهم کيفيت فعاليتها در وزارتخانه افزايش مي يابد.
البته وزير کار از تعداد کارمندان دور کار و شغلهايي که مشمول دورکاري شده اند سخني به ميان نياورده و به کلي گويي اکتفا کرده است.
چندي بعد يعني در بيست و هفتم آذر 89، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت کار با بيان اينکه در حال حاضر بيش از 70 درصد کارمندان وزارتخانه دورکار شده اند، گفت: با برنامه ريزي دقيق و کارشناسي احتمال افزايش دورکاري تا 85 درصد براي کارمندان نيز وجود دارد.
امير احمدي زرندي با اشاره به اجراي طرح دورکاري در وزارت کار و امور اجتماعي اظهار داشت: بايد در وهله اول تعريف صحيح از اين موضوع شود چون دورکاري به معناي خانه نشيني نيست و فقط محل کار کارمندان تغيير مي يابد.
وي ادامه داد: در حال حاضر محل کار به منازل رفته است و نيز بخشي از زيرساخت هاي اين موضوع آماده شده و همچنين ديگر مباحث پشتيباني در حال آماده سازي است که به برنامه ريزي قوي نياز دارد.
وزارت بازرگاني
طرح دور کاري در وزارت بازرگاني از بيست و دوم آذرماه سال گذشته آغاز شد؛ وزير بازرگاني در مراسم رسمي آغاز اين طرح از آن به عنوان طرح برنده - برنده ميان سازمان کاري و کارمند نام برد و افزود: دورکاري انجام وظيفه از راه الکترونيکي و يا پروژهاي بدون حضور فيزيکي است که از آن ميتوان به عنوان يکي از وجوه تحول در نظام اداري کشور نام برد.
مهدي غضنفري افزود: وزارت بازرگاني از پيشنهادات سازنده کارکنان براي اجراي بهتر مصوبه دورکاري با هدف حفظ منافع اين طرح و هم به عنوان اصليترين سرمايه سازماني استقبال ميکند.
اما چندي بعد يعني در بيست و هفتم بهمن 89، وزير بازرگاني با بيان اينکه 15 درصد از برنامه دورکاري در اين وزارتخانه اجرا شده است، گفت: نسبت به هدف تعيين شده ?? درصدي دورکاري تا پايان سال، کمي عقبتر هستيم.
غضنفري افزود: به هر حال با توجه به اقدامات انجام شده در وزارت بازرگاني اين ميزان نيز رشد خوبي داشته و همچنان ادامه خواهد يافت.
وي ادامه داد: دورکاري در وزارت بازرگاني به شيوههاي مختلف انجام ميشود که همه آنها نيازمند استفاده از سيستمهاي رايانهاي نيست.
به گفته غضنفري در سيستم دورکاري وزارت بازرگاني براي برخي از کارکنان پروژههايي تعريف ميشود و آنها خارج از وزارتخانه آن را انجام و براي ما ارسال ميکنند.
به گفته وزير بازرگاني، برخي از کارکنان دورکار دو روز در هفته در محل کار خود هستند و عدهاي ديگر از طريق رايانه کار خود را انجام ميدهند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
طرح دور کاري در حالي در نوزدهم بهمن ماه سال 1389 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا شد که با اعتراض برخي از کارکنان اين وزارتخانه روبرو شد.
برخي از کارمندان موظف به دور کاري به نحوه اجراي اين طرح از جمله افزايش نيافتن حقوق و مزايا و نبود امکانات مناسب همچون اينترنت اعتراض داشته و اعلام کردند که قادر به دور کاري نيستند.
در پي بروز اين موضوع، محمد مهدي فداکار معاون مالي و اداري وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد: دقيقا بر اساس آيين نامه دولت ضمن احصاي مشاغل منطبق با دورکاري، با مديران دستگاههاي زيرمجموعه توافق شد و آنها اسامي حدود هفتصد نفر را اعلام نمودند که تاکنون تنها سه نفر از کارمندان درخواست تجديدنظر داده اند.
وي اضافه کرد: برخي از مشاغل مانند نظارت بر فيلم يا مميزي کتاب در وزارتخانه نياز به حضور در محل را ندارد.
دکتر فداکار در پايان تصريح نمود: اين کارمندان در صورت عدم تمايل به استفاده از مزاياي دورکاري به محل کار خود باز خواهند گشت و هيچ اجباري در کار نبوده است.
پس از اعلام 700 نفري کارمندان دور کار در سال گذشته هنوز آمار جديدي از وضعيت شغلي در اين وزارتخانه نيامده است.
وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاهي است که مشخص نيست که دورکاري در آن به چه سرانجامي رسيد و چند درصد کارکنان اين وزارتخانه عريض و طويل که بيشترين کارمندان دولت را در خود جاي داده است، شامل اين طرح شده اند.
حميدر ضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش وقتي در بهمن ماه سال گذشته مورد اين پرسش قرار گرفت که " چه تعداد از کارکنان اين وازارتخانه شامل طرح دورکاري شدند"، در ابتدا گفت که دور کاري در آموزش و پرورش سابقه ديرينه دارد و سپس عنوان کرد که "وزارت آموزش و پرورش نيز همانند ديگر وزارتخانه ها مسئله دورکاري را در دستور کار خود قرار داده است، به همين منظور گروهي در وزارتخانه تشکيل داده شده تا چگونگي اجراي اين مسئله را پي گيري کنند."
وي البته به اين نکته اشاره کرد که " در آموزش و پرورش کار معلمان تعريف خاص خود را دارند و حضور آنها در مراکز آموزشي الزامي است، فعاليت کارمندان ادارات نيز طي ماه هاي گذشته با ساختار جديدي تعريف شده و که براساس آن فعاليت اين گروه از نيروي وزارت آموزش و پرورش اصلاح شده و به سمت بهينه کردن کار پيش خواهد رفت."
البته چندي بعد مديرکل آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران اعلام کرد که قرار است بين 25 تا 30 درصد کارمندان اين سازمان دور کار شوند، اما با گذشت چند ماه مشخص نشد که چه گروهي در اين سازمان دورکار شده اند؟
به هر حال طرح دورکاري يکي از مصوبات اصلي دولت بود که علي رغم مخالفتهاي مختلف، دولتمردان پافشاري زيادي روي آن داشتند، اما آنچه که هم اکنون عيان است، يک برنامه نامنسجم و نيمه کاره است که مسئولان اجرايي آن را فراموش کرده اند.