به گزارش مشرق به نقل از مهر، عبدالمهدي ارجمندنژاد مدير اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي امروز در ميزگردي در بانک مرکزي پيرامون اهم اقدامات بانک مرکزي در مبارزه با پولشويي گفت: 3 دستورالعمل جديد براي مبارزه با جرم پولشويي هم اکنون در بانک مرکزي در دست بررسي است که پس از نهايي شدن به شبکه بانکي کشور و ديگر فعالان بازار پول ابلاغ خواهد شد.

مدير اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي اين سه دستورالعمل را چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري، نحوه مراقبت از اشخاص سياسي خارجي که با بانکها وموسسات پولي کشور خدمات خواهند گرفت و همچنين رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در صرافي ها اعلام کرد.

وي با اشاره به گزارشات مسئولان بانکي مرکزي در اجلاس اخير بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن در مورد آخرين اقدامات ايران براي مبارزه با جرم پولشويي گفت: تشريح اقدامات صورت گرفته در کشور در مبارزه با جرم پولشويي باعث شد که نام ايران در گزارش پاياني اجلاس مذکور از ليست کشورهايي که داراي عمليات پولشويي هستند، حذف شود.

ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: حدود دو هفته پيش 10 دستورالعمل در زمينه مبارزه با جرم پولشويي به بانکها و موسسات پولي کشور ابلاغ شده است.

همچنين در اين نشست فاطمه مهجوريان کارشناس اداره مبارزه با پولشويي نيز در اين نشست گفت: جرم پولشويي جرمي ثانويه و سازمان يافته است که مسائل خرد را شامل نمي شود و جرمي فراملي است به همين دليل همکاري هاي بين المللي در اين زمينه بسيار مهم است.

وي با بيان اينکه براي اينکه انجام پولشويي شبهه برانگيز نباشد، فرد پولشو سعي مي کند که آن را به سمت بانکها و يا بورس ببرد، افزود: پولشويي ريسکهاي متعددي از جمله اعتباري و قانوني دارد که بر اقتصاد کشور اثرگذاشته و آن را فاسد مي کند.

مهجوريان گفت: پولشويي کنترل پول را از دست دولت خارج و عمليات بازار را مختل مي کند و در عين حال تقاضاي نقدينگي را افزايش و ثبات بازارهاي مالي را از بين برده و باعث تضعيف بخش خصوصي مي شود.