به گزارش مشرق ،
پس از آنکه مدیرعامل بانک سپه روز شنبه از تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد خبر داد، همه رسانه‌ها به طور جدی به این مساله پرداختند.
تا جایی فردای آن روز معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، گفت: در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.
اما از آنجا که این تصمیم مخالفانی در بین مدیران بانک‌ها داشت، رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی را بین مدیران عامل در جلسه روز یکشنبه به وجود آورد.
مساله اصلی در این است که دو دیدگاه در بین بانک‌های در خصوص نرخ سود وجود دارد. دیدگاه اول کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد در کنار افزایش سطح نظارت‌ها بر اعمال این نرخ‌هاست.
دیدگاه دوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد و افزایش سطح نظارت در قالب کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و کنار بانک مرکزی برای اجرای دقیق نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها و موسسات اعتباری و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در مرحله بعدی است.
این دیدگاه شاید بدین جهت مطرح شده باشد که اساسا نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار هنوز در نظام بانکی به اجرا در نیامده و بازار پول همچنان دست به گریبان نرخ گذاری های متنوع و متعدد است.
گزارش ها حاکی است در جلسه روز شنبه جاری، دیدگاه اول (کاهش نرخ سود سپرده و سود بازار بین بانکی در کنار افزایش سطح نظارت بر اعمال نرخ سود در بانک‌ها و موسسات) نهایی شد و مدیران روی این دیدگاه به توافق کردند.
اما از آنجا که گویا به دلایل نامعلومی قرار نبود فعلا این خبر رسانه‌ای شود، با رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی که بعد از آن به وجود آمد، مسائلی را در جلسه روز یکشنبه ایجاد کرد.
از اینکه در جلسه دقیقا چه بحث‌هایی مطرح شده هنوز اطلاعاتی به دست نیامده اما برخی خبرها و روند جلسه آن روز نشان می‌دهد کفه ترازوی تصمیمات به سمت دیدگاه دوم پایین آمده است.
همین شد که مدیرعامل بانک ملی با موضعگیری تکذیب و رد به میدان آمد و با تاخیر 48 ساعته اعلام کرد: بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.
وی که در این مطالب به روشنی از وجود دو دیدگاه متفاوت در بین مدیران عامل بانک خبر می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد می باشد برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.
اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20 درصدی توسط برخی از بانک‌ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
اما تجربه چندین سال فعالیت در حوزه خبر چند سوال را به ذهن متبادر می‌کند که گویای صحت گزاره‌های خبری ما مبنی بر تغییر تصمیم بانک‌ها در جلسه روز یکشنبه با تلاش موافقان دیدگاه دوم است.
سوال اول اینکه اگر خبر تصمیم کاهش نرخ سود به 18 درصد درست نبود چرا همان روز و یا حداکثر فردای آن روز از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و یا رئیس آن تکذیبیه‌ای ارائه نشد؟
تنها دلیل سکوت خبری و بعد از 48 ساعت یک دلیل بیشتر نداشت و آن هم صحت خبر اول (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) و تغییر تصمیم در جلسات بعدی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و چربیدن دیدگاه دوم به اول بوده است.
همتی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت که اصلا چنین تصمیمی (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) گرفته نشده بود.
وی دیروز در غرفه یکی از رسانه‌ها در واکنش به این نکته که اگر چنین تصمیمی گرفته نشده، چرا خبر آن توسط مدیرعامل بانک سپه عنوان شده است، پاسخ داد آقای تقوی نژاد اواخر جلسه آمد و از جزئیات اطلاع نداشت.
اما این سوال پیش می‌آید که اگر اعلام کننده خبر اواخر جلسه حاضر شده، چرا خبر توافق کاهش سود در بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد درست بود اما کاهش 2 درصدی سود سپرده خیر؟
جهت اطلاع بیشتر این هم را باید اضافه کرد در روز شنبه جاری و قبل از انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد به نقل از مدیرعامل بانک سپه ، از یکی از مدیران عامل بانک‌ها جزئیات جلسه و اینکه آیا تصمیم بانک‌ها کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد بوده است سوال شد که وی در پاسخ به ما گفت کدام رسانه چنین خبری را منتشر کرده است؟ بعد از آنکه نام رسانه منتشر کننده عنوان و گفته شد وی بدون تکذیب آن و یا اصلاح خبر با خنده گفت که اجازه دهید بعدا راجع به این موضوع صحبت کنیم.به عبارت دیگراین مدیرعامل بانک نیز تلویحا خبر را تائید کرد.
اتفاقات چند روز گذشته گویای عدم اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود است و به گونه‌ای که حتی اگر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها کاهش یابد، باز هم دلایلی برای عدم امکان کاهش نرخ‌ها توسط برای بانک‌ها مطرح خواهد شد.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در سپردن و تعیین نرخ سود بانکی به بازار پول چندان موفق نبوده است. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به حوزه بازار بین بانکی ورود کرده و تزریق‌هایی در حوزه اعتباری بانک‌ها داشته و نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داده است، بررسی کاهش نرخ سود حداقل در یک ماه آینده و عدم اتکاء به دیدگاه تصمیم گیری صرف بانک‌ها برای این مساله، ضروری به نظر می‌رسد.
تا جایی فردای آن روز معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدام بانک‌ها مغایر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، گفت: در مصوبه اردیبهشت ماه، شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ها را تعیین کرده است و این تصمیم در همان دامنه قرار دارد و بانک مرکزی مخصوصا با توجه به روند کاهشی نرخ تورم با آن موافق است.
اما از آنجا که این تصمیم مخالفانی در بین مدیران بانک‌ها داشت، رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی را بین مدیران عامل در جلسه روز یکشنبه به وجود آورد.
مساله اصلی در این است که دو دیدگاه در بین بانک‌های در خصوص نرخ سود وجود دارد. دیدگاه اول کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد و تعدیل نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد در کنار افزایش سطح نظارت‌ها بر اعمال این نرخ‌هاست.
دیدگاه دوم کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به 24 درصد و افزایش سطح نظارت در قالب کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و کنار بانک مرکزی برای اجرای دقیق نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار در بانک‌ها و موسسات اعتباری و فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در مرحله بعدی است.
این دیدگاه شاید بدین جهت مطرح شده باشد که اساسا نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار هنوز در نظام بانکی به اجرا در نیامده و بازار پول همچنان دست به گریبان نرخ گذاری های متنوع و متعدد است.
گزارش ها حاکی است در جلسه روز شنبه جاری، دیدگاه اول (کاهش نرخ سود سپرده و سود بازار بین بانکی در کنار افزایش سطح نظارت بر اعمال نرخ سود در بانک‌ها و موسسات) نهایی شد و مدیران روی این دیدگاه به توافق کردند.
اما از آنجا که گویا به دلایل نامعلومی قرار نبود فعلا این خبر رسانه‌ای شود، با رسانه‌ای شدن آن بحث‌هایی که بعد از آن به وجود آمد، مسائلی را در جلسه روز یکشنبه ایجاد کرد.
از اینکه در جلسه دقیقا چه بحث‌هایی مطرح شده هنوز اطلاعاتی به دست نیامده اما برخی خبرها و روند جلسه آن روز نشان می‌دهد کفه ترازوی تصمیمات به سمت دیدگاه دوم پایین آمده است.
همین شد که مدیرعامل بانک ملی با موضعگیری تکذیب و رد به میدان آمد و با تاخیر 48 ساعته اعلام کرد: بحث کاهش نرخ سود سپرده ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.
وی که در این مطالب به روشنی از وجود دو دیدگاه متفاوت در بین مدیران عامل بانک خبر می‌دهد، گفت: «با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده های یکساله توسط شورای پول و اعتبار 20 درصد می باشد برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده ها به 18 و یا حتی به 17 درصد کاهش یابد تا بانک ها قادر باشند نرخ های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند.
اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ های 20 درصدی توسط برخی از بانک‌ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ‌های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.
اما تجربه چندین سال فعالیت در حوزه خبر چند سوال را به ذهن متبادر می‌کند که گویای صحت گزاره‌های خبری ما مبنی بر تغییر تصمیم بانک‌ها در جلسه روز یکشنبه با تلاش موافقان دیدگاه دوم است.
سوال اول اینکه اگر خبر تصمیم کاهش نرخ سود به 18 درصد درست نبود چرا همان روز و یا حداکثر فردای آن روز از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و یا رئیس آن تکذیبیه‌ای ارائه نشد؟
تنها دلیل سکوت خبری و بعد از 48 ساعت یک دلیل بیشتر نداشت و آن هم صحت خبر اول (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) و تغییر تصمیم در جلسات بعدی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی و چربیدن دیدگاه دوم به اول بوده است.
همتی روز گذشته در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت که اصلا چنین تصمیمی (کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد) گرفته نشده بود.
وی دیروز در غرفه یکی از رسانه‌ها در واکنش به این نکته که اگر چنین تصمیمی گرفته نشده، چرا خبر آن توسط مدیرعامل بانک سپه عنوان شده است، پاسخ داد آقای تقوی نژاد اواخر جلسه آمد و از جزئیات اطلاع نداشت.
اما این سوال پیش می‌آید که اگر اعلام کننده خبر اواخر جلسه حاضر شده، چرا خبر توافق کاهش سود در بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد درست بود اما کاهش 2 درصدی سود سپرده خیر؟
جهت اطلاع بیشتر این هم را باید اضافه کرد در روز شنبه جاری و قبل از انتشار خبر کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد به نقل از مدیرعامل بانک سپه ، از یکی از مدیران عامل بانک‌ها جزئیات جلسه و اینکه آیا تصمیم بانک‌ها کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد بوده است سوال شد که وی در پاسخ به ما گفت کدام رسانه چنین خبری را منتشر کرده است؟ بعد از آنکه نام رسانه منتشر کننده عنوان و گفته شد وی بدون تکذیب آن و یا اصلاح خبر با خنده گفت که اجازه دهید بعدا راجع به این موضوع صحبت کنیم.به عبارت دیگراین مدیرعامل بانک نیز تلویحا خبر را تائید کرد.
اتفاقات چند روز گذشته گویای عدم اجماع بانک‌ها برای کاهش نرخ سود است و به گونه‌ای که حتی اگر هزینه تمام شده پول در بانک‌ها کاهش یابد، باز هم دلایلی برای عدم امکان کاهش نرخ‌ها توسط برای بانک‌ها مطرح خواهد شد.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست بانک مرکزی در سپردن و تعیین نرخ سود بانکی به بازار پول چندان موفق نبوده است. در شرایط کنونی که بانک مرکزی به حوزه بازار بین بانکی ورود کرده و تزریق‌هایی در حوزه اعتباری بانک‌ها داشته و نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه داده است، بررسی کاهش نرخ سود حداقل در یک ماه آینده و عدم اتکاء به دیدگاه تصمیم گیری صرف بانک‌ها برای این مساله، ضروری به نظر می‌رسد.
